رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل يتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة وفقًا لاتفاقية ستوكهولم .
وطالب المجلس فى بيان له جماعة الحوثي المدعومة من إيران بوقف التصعيد في مأرب وبتسهيل الوصول الفوري للخبراء الأميين إلى الناقلة "صافر" التي تنذر بكارثة بيئية في المنطقة ، مؤكدا أن التصعيد في مدينة مأرب "يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وعلى الحوثيين وقفه" .
ورحب بيان المجلس بجهود الوساطة التي تبذلها سلطنة عمان بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وطالب كل الأطراف بالانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض من دون شروط مسبقة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في عموم البلاد والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يملكها اليمنيون وفقا للأحكام ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن بما فيها 2216 و2565 .
وعبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية وتزايد خطر حدوث مجاعة على نطاق واسع ، مؤكدين أهمية تسهيل الواردات التجارية المهمة والمساعدات الإنسانية .
ودعا أعضاء المجلس الحكومة إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم لميناء الحديدة لضمان إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية ، مشددين على أن الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة يجب ألا يُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد الصراع .
وكانت السعودية طرحت في أبريل مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة .
0 Comments: