تتمثل التوجهات السعودية تجاه الأوضاع في اليمن بالانحياز المطلق لخيار إحلال السلام والتأكيد المتكرر على أن المملكة ستواصل دعم الخيار السياسي ودعوته الدائمة لكافة الأطراف اليمنية للانخراط في عملية سياسية بناءة تفضي إلى مشاركة كافة القوى اليمنية في السلطة وصناعة القرار السياسي في الجمهورية اليمنية وبما يسهم في استعادة البلاد للأمن والاستقرار المنشود ووقف الحرب .
ولم تتردد دول مجلس التعاون الخليجى في دعوة المكونات اليمنية لوقف الحرب في اليمن وتهيئة البلاد لبدء مرحلة انتقالية تشارك فيها كافة الأطراف اليمنية وهي ما قوبلت بتعنت جماعة الحوثي تنفيذاً لتوجيهات أسيادهم إيران واتجاه المليشيا صوب المزيد من التصعيد العسكري والعمليات الإرهابية والعدوانية ضد المملكة .
وتتواصل مساعي المملكة الهادفة إلى تحريك المياه الراكدة ودفع العملية السياسية المتعثرة في الجمهورية اليمنية من خلال دعم الخيار السياسي لتسوية الأزمة باعتبارها الأقل كلفة والسبيل الوحيد لإنهاء الصراع المحتدم بين الأطراف اليمنية .
ولم تغفل الدول الخليجية حقيقة أن الطرف المفتعل للفوضى وإشعال فتيل العنف في اليمن المتمثل في جماعة الحوثي يفتقد للإرادة الذاتية ولا يزيد على كونه مجرد أداة في يد إيران تكرسه لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأكملها وهو ما تسبب في تعقيد المسار السياسي وإعاقته .
لكن تمسك جماعة الحوثي بمواقفها المتشددة ورفضها المستمر لخيار السلام والتهدئة والتي لا تعبر عن إرادة ذاتية بقدر ما هي تنفيذ لتوجيهات الحرس الثوري الإيراني تسبب ولايزال في إطالة أمد الحرب في اليمن التي كان يمكن للتحالف العربي حسمها خلال الأشهر الأولى من انطلاق عاصفة الحزم .
ولولا لجوء المليشيا الإيرانية إلى استخدام المناطق المأهولة بالسكان ومنازل المدنيين والمرافق العامة كتحصينات ودروع بشرية ومنصات لشن هجماتها العدوانية ضد قوات الشرعية والمواقع والأعيان المدنية في المملكة ومؤخراً الإمارات العربية المتحدة مرتكنة إلى حرص قوات التحالف على الالتزام بقواعد الاشتباك وسلامة المدنيين .
ولذلك بات التعويل على حل سياسي للأزمة اليمنية في ظل تمادي مليشيا الحوثي في التصعيد العسكري واستمرارها في تنفيذ أجندة إيران التخريبية في اليمن خياراً تحيطه تعقيدات شائكة وقد أصبحت جميع الأطراف الدولية الفاعلة في المشهد اليمني على قناعة تامة بذلك الأمر الذي يدفع بخيار الحسم العسكري وتقليم أظافر إيران في اليمن .
وثبت بالتجربة الحية على الأرض أن الاستنكار الدولى لجرائم الحوثي رغم تعبيره عن موقف مساند للرياض ورغم أنه موقف له اعتباره فيما بين الدول فإنه وحده لا يكفي ولا يؤثر بطريقة عملية في الواقع وكذلك كان الحال مع الإدانة ومع الشجب ثم مع كل أصناف الرفض لما يصر الحوثي على المضي فيه .
وكانت السعودية تنبه في كل المرات إلى أن الاستنكار والشجب والإدانة مواقف جيدة في حد ذاتها من دون شك ولكن المشكلة كانت دائماً في أن الجماعة الحوثية لا تجدي معها إدانة ولا يردعها استنكار ولا يكبح جماحها شجب وبالتالي فهي في حاجة إلى شيء آخر وفي حاجة إلى لغة مختلفة تفهمها بخلاف لغة الشجب والاستنكار والإدانة التي لا تفهمها .
ومن خلال سطور البيان السعودي بشأن الهجمات الحوثية الأخيرة على منشآت نفطية فى المملكة سوف يشعر كل قارئ عبر سطوره بما لا يقبل أي غموض بأن الرياض قد مارست أعلى درجات المسؤولية الدولية ولكن فاض بها الكيل .
0 Comments: