جهود مكثفة لتطهير مؤسسات الدولة التونسية

تتواصل الجهود التونسية الكبرى للتخلص من جماعة الإخوان الإرهابية وبقاياها في المجتمع التونسي وذلك ضمن الجهود التي يقوم بها الرئيس قيس سعيّد والتي يؤكد فيها مرارا وتكرارا على ضرورة تطهير كل أجهزة الدولة وتسريع عمليات التدقيق في الانتدابات بالوظائف الحكومية وخاصة أنها تمثل امتداداً لشبكات إجرامية غايتها التنكيل بالمواطنين وافتعال الأزمة تلو الأزمة كل يوم تقريباً .

وكشف رئيس تونس أن الشعب التونسي أظهر درجة عالية من الوعي أحبطت هذه المحاولات اليائسة ، كما أنّ الدولة التونسية ستبقى قوية، ولن يقدر على إرباكها أحد ولن يفلت أحد من المحاسبة وفق ما يقتضيه القانون ، لافتا أن الدولة التونسية تعرضت لاختراق إخواني خلال الفترة التي سيطرت فيها حركة النهضة على الحكومة والبرلمان وهو ما أحدث ضغطاً كبيراً على الوظائف العمومية .

وكشف محللون تونسيون أن مؤسسات الدولة التونسية تعرضت لاختراق إخواني خلال الفترة التي سيطرت فيها حركة النهضة على الحكومة والبرلمان، وهو ما أحدث ضغطاً كبيراً على الوظائف العمومية والقطاع العام ، وتطبيقاً لنظرية "التمكين الإخواني" فقد تم إلحاق غير أكفاء وغير مؤهلين بمؤسسات الدولة، فضلاً عن تدليس وتزوير شهادات دراسية وعلمية لأتباعهم.

وأضافت التحليلات أن مخطط الإخوان خلال الفترة الماضية شمل تعمد حركة النهضة تعيين أتباعها في مفاصل الدولة حسب الولاءات وليس على أساس الكفاءة والخبرة، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة التونسية هو تسريع إجراءات تطهير المؤسسات من المنتفعين والفاسدين، من خلال إعداد مشروع قانون لتطهير الإدارة من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمان، وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل البلاد.

وكانت الدولة التونسية أصدرت أمراً رئاسياً ينص على ضرورة البدء بمراجعة كل الانتدابات التي تمّت خلال العشرية السابقة ضمن جهوده لتطهير مؤسسات الدولة من "الانتدابات العشوائية"، منذ 21 سبتمبر الماضي ، ويهدف قانون مراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مراجعة التعيينات التي تمّت بناء على الولاءات والشهادات المزيفة .