تخطو تونس خطواتها الأخيرة نحو اقتلاع الإخوان من آخر المعاقل التشريعية التي سيطروا عليها مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية التي تمثل الخطوة الأخيرة في مسار 25 يوليو 2021 الذي بدأه الرئيس قيس سعيد وأنهى من خلاله حكم الإخوان الذي استمر في تونس على مدى عشرة أعوام وتسبب في الكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الأمنية .
وتُعتبر انتخابات المجالس المحلية غير مسبوقة في تونس وستُجرى للمرة الأولى في (2155) دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في (350) دائرة عام 2018، وسط تحذيرات سياسية من أنّ المشهد السياسي في البلاد لم يعد يحتمل تواجد أحزاب تسببت في تفاقم الأوضاع وارتكبت فظاعات في حق الشعب، في إشارة إلى حركة (النهضة)، التي ستنتهي تماماً بمجرد الانتهاء من الانتخابات المحلية بحسب مراقبين.
وهذه أول انتخابات محلية تعرفها تونس بنظامها الانتخابي الجديد، ليتم تصعيد ممثلين إلى المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجديد المنتخب في دورتين بين كانون الأول (ديسمبر) 2022 وكانون الثاني (يناير) الماضيين.
وبينما انطلقت أعمال البرلمان التونسي المنتخب بداية العام الحالي، وهو أول برلمان خالٍ من تنظيم الإخوان منذ عام 2011، يستعد التونسيون لانتخاب مجالس محلية أيضاً دون إخوان، برغم المخاوف من إمكانية تسللهم عبر قيادات من الصفين الثالث والرابع، غير معروفين لدى الشعب التونسي.
يأتي ذلك بعد كشف ملفات حركة النهضة وأتباعها، إلى جانب معاناة التونسيين من تردي الأوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية؛ بسبب سياسات "عشرية حكم النهضة"، وما خلفه من تأثيرات مستمرة.
يُشار إلى أنّه قبل ما يقرب من (12) عاماً، عملت جماعة الإخوان على استغلال الأحداث التي تزامنت مع موجة "الربيع العربي" للتغلغل في مفاصل الدول، ونجحت في ذلك بالقدر الذي أوصلها إلى السلطة والحكم.
ولا يبدو أنّ الإخوان الذين لم يشاركوا في الانتخابات البرلمانية الماضية، وخرجوا من المشهد البرلماني، سيصمتون أمام آخر مراحل إنهاء وجودهم في المجالس المحلية، فقد اتُهموا بالضلوع في تهريب الإرهابيين الخطرين الـ (5) الذين فروا الأسبوع الماضي من أحد أكبر السجون التونسية، وذلك في محاولة للتشويش على الانتخابات المحلية.
0 Comments: