أنشطة إخوانية لزعزعة الأمن القومي في تونس

ما تزال حركة النهضة في تونس، الذراع السياسية للإخوان، تواصل تحريضها السياسي والمجتمعي في محاولة لبعث استقطاب حاد يعيد تموضعها بعد إنهاء "العشرية السوداء"، وبدء مسار 25 تموز (يوليو) من خلال الإجراءات الاستثنائية التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيّد.

إخوان تونس الآن ليسوا فقط خارج السلطة، وإنّما أيضاً فقدوا أيّ حماية مجتمعية، لا سيّما مع تآكل حواضنهم، وكذلك تحت طائلة مسار العدالة الجنائية ومواجهة القضاء للبت في عدة ملفات، منها الإرهاب والاغتيالات السياسية، وتسفير الشباب لمناطق التوتر، فضلاً عن الفساد وتدفق الأموال الخارجية بغطاء دعم المجتمع المدني. ولذلك تشن عناصرهم المشبوهة حملات دعائية لإحداث انقسامات وشروخ جمة في ظل المسار القضائي الذي انتهى مؤخراً إلى الحكم على زعيم الحركة الإسلاموية راشد الغنوشي وصهره وزير الخارجية السابق رفيق بوشلاكة، بالسجن نحو (3) أعوام في القضية المتعلقة بتلقي (النهضة) التمويل الأجنبي.

ونقل راديو (موزاييك) المحلي عن الناطق بلسان محكمة الاستئناف بتونس قوله: إنّ "الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت في شباط (فبراير) الماضي بسجن الغنوشي وبوشلاكة (3) أعوام مع النفاذ العاجل وتغريم حركة (النهضة) بغرامة تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدرها (1) مليون و(170) ألفاً و(478) دولاراً أمريكياً و(35) سنتاً". موضحاً أنّ "النيابة العمومية استأنفت ذلك الحكم الابتدائي، وأصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة الماضي قرارها بإقرار الحكم الابتدائي".

وفي هذا الإطار، زعمت الحركة الإخوانية، المصنفة على قوائم الإرهاب في عدد من البلدان العربية، أنّ الغنوشي الموقوف في سجن المرناقية بعث برسالة إلى أحد القضاة، ليقول إنّه يمتنع عن المثول أمام المحكمة، لجهة أنّ القضاء يتم توظيفه "لأغراض وغايات سياسية". مشيرة إلى أنّ الغنوشي "دوّن الرسالة أخيراً من سجنه على ورقة الاستدعاء التي وصلته من القاضي، في واحدة من القضايا الكثيرة التي حركتها السلطات التونسية ضده".

هذه المحاولات التلفيقية التي تقوم بها (النهضة)، وتعمد إلى ترويجها، هي وسائط انتهازية لكسب الوقت والتحايل على الفضائح والجرائم العديدة المتورطة فيها، بداية من الأموال التي تدفقت من جهات خارجية وأجنبية لتمويل أنشطتها المؤدية لزعزعة الأمن القومي في تونس، وفق ما تقول المصادر القضائية، وإضعاف الاقتصاد الذي شهد تراجعاً لافتاً ثم تضخم لمستويات غير مسبوقة، وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين بدرجة انحسار مستوى الفئات الاجتماعية والمتوسطة نفسها وارتفاع البطالة، والاغتيالات الانتقامية كما هو الحال مع القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.