تتصاعد المطالب في الشارع التونسي وبين ناشطين سياسيين، بحل حركة النهضة الإخوانية، لما جرته من ويلات على البلاد طيلة أعوام حكمها، خصوصا مع حسم القضاء التونسي في بعض القضايا التي تفضي قانونا إلى حظرها، فضلا عن محاولاتها التشويش على الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ويقبع في السجن أبرز قيادات حركة النهضة من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي وأمينها العام العجمي الوريمي وعضو مجلس الشورى محمد الغنودي والناشط الشبابي بالحركة مصعب الغربي بتهم متعددة أبرزها "التآمر على أمن الدولة والتخابر الأجنبي"، إلى جانب الاغتيالات السياسية والإرهاب.
علما أن السلطات أغلقت منذ شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، مقرات النهضة في كافة مدن البلاد، وحظرت الاجتماعات فيها، بعد توقيف زعيمها راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وأوضح المحلل السياسي التونسي، أنه في حال كانت الأفعال فردية، فإن الحركة قد تستثنى من الإدانة وتتم محاسبة المتورطين مثل الغنوشي ونور الدين البحيري وعلي العريض، إلا أنه في حال ثبوت تورطها (النهضة) خاصة في قضية لوبيينغ (حصول الحزب على تمويل أجنبي في الانتخابات التشريعية لسنة 2019) وثبوت التهم ضدها وإدانتها قضائيا يمكن حلها ، وأضاف أن الغالبية العظمى من الشعب التونسي أصبحت تلفظ التنظيم، ما يؤثر على مستقبله.
وبحسب قانون مكافحة الإرهاب في تونس، فإن الفصل السابع ينص على تتبع الذات المعنوية "حزب أو جمعية أو منظمة"، إذا تبين أنها توفر الدعم لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وفي حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب؛ يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حلّه.
هذا وأصبح حل وحظر حركة النهضة مطلباً شعبياً بعد ثبوت تلقيها تمويلات أجنبية من الخارج خلال الانتخابات، وارتباطها بالإرهاب، والاغتيالات السياسية، وتبييض الأموال، وتورط أغلب قياداتها في جرائم ضدّ الدولة التونسية.
0 Comments: