حذرت دراسة أوروبية حديثة من مخاطر تنظيم الإخوان واختراقه للمجتمع الألماني عبر محاولة "التعاون الخبيث" مع أحزاب اليسار والسياسيين في البلاد وقالت إن "أيدلوجية الإخوان لا تتوافق أبدا مع المبادئ التي يكفلها الدستور الألماني".
ومع تزايد مخاطر تمدد نفوذ الإخوان المسلمين تعالت الأصوات داخل البرلمان وبعض الأحزاب الألمانية للمطالبة بإصدار قرار حظر نشاط الجماعة وتعقب أنشطتها المتطرفة ، وفي 15 مارس 2022 قدم حزب البديل من أجل ألمانيا للبرلمان مشروع قرار يستهدف تشديد الرقابة على مصادر تمويل تيار الإسلام السياسي وتجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان المسلمين .
وبالمثل قدم حزب اليسار للبرلمان الألمانى في 19 يوليو 2022 طلب إحاطة يتعلق بتمدد الإخوان داخل ألمانيا وعبر الحدود مع النمسا وتشابه هذا الطلب مع ما كشفته الاستخبارات الألمانية من وجود روابط بين إخوان النمسا وإخوان ألمانيا وتورطهما في تنفيذ هجمات إرهابية على أوروبا خلال عام 2020 و 2021 بعد رصدها لتزايد أعضاء الجماعة الأساسيين إلى (1450) في ألمانيا خلال عام 2020 .
"الذئاب في ثياب الحملان" هكذا وصفت الاستخبارات الألمانية الإخوان المسلمين في تقريرها الصادر في 10 يناير 2022 عن خطورة الجماعة المتطرفة نظرا لارتفاع أعداد الجمعيات الإسلامية إلى (960) جمعية ومحاولاتهم المستمرة لتأسيس نظام سياسي واجتماعي متطرف في ألمانيا باعتمادهم على سياسة اختراق مؤسسات الدولة لخلق كوادر وساسة يصبحون صناع قرار في المستقبل يستطيعون من خلالهم تكريس العنف والتطرف .
ويسعى السياسيون في ألمانيا الى إصدار قرار حظر جماعة الإخوان والحد من أنشطتها ومحاصرة مصادر تمويلها مع تصاعد التحذيرات الاستخباراتية من خطورة الإخوان المسلمين على المجتمع الألماني وهو الأمر الذي يمثل ضغط كبير على السلطات المنوطة بهذا الدور في ظل عراقيل واضحة أمام تحركاتها بداية من طبيعة التشريعات الألمانية والحاجة إلى شواهد قوية تثبت تورط الجماعة في أعمال تطرف ودعم تنظيمات جهادية وصولا إلى تخادم أحزاب سياسية مع الإخوان .
وتتطلب معطيات الوضع الحالي للإخوان وحجم انتشارهم داخل المساجد وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجالية المسلمة في ألمانيا مراقبة الخطاب المقدم من قبل الجماعة وتحليل فحوى الرسائل الضمنية التي تبعث بها أفكار متطرفة وترسخ لهدفها الأساسي في إقامة نظام سياسي متطرف يتعارض شكلاً ومضموناً مع القانون والدستور الألماني مع ضرورة تتبع خطوات وأنشطة الجمعيات الإسلامية التي تضم إخوان بداخلها وتمثل لهم مأوى ومظلة شاملة أمام أجهزة الأمن والرأي العام مثل الاتحاد الإسلامي التركي الذي تربطه علاقة قوية بالإخوان ومعروف بخطابه المتشدد .
كما يصبح التعاون بين الاستخبارات الألمانية والأجهزة الأمنية في دول أوروبية عديدة مثل المملكة المتحدة والنمسا وفرنسا وهولندا وسيلة أخرى للحصول على أدلة أكثر دقة تثبت تورط الجماعة في التطرف عبر كشف قنوات الاتصال مع الإخوان خارج ألمانيا ومصادر التمويل المشتركة بينهم مما يمهد الطريق للتوصل إلى أنشطة الإخوان داخل المؤسسات الألمانية وتجفيف منابع تمويلها داخل ألمانيا .
ورغم تحفظ الاستخبارات الألمانية في الإعلان عن التحقيقات الجارية بشأن جماعة الإخوان المسلمين والجمعيات ذات الصلة بها لكن تصبح هذه التحركات الأمنية دافعاً كبيراً للأحزاب الألمانية لتقديم مزيد من الأدلة في طلبات الإحاطة المقدمة للبرلمان لحظر الجماعة وتحمل هذه الطلبات مؤشرات واضحة للألمان بتغيير الدولة سياساتها في التعامل مع هذا الملف الشائك واتخاذ خطوات جادة لتضييق الخناق على الأفكار المتطرفة .
وكانت ألمانيا قد أقدمت على حظر جماعة "أنصار الدولية" المعروفة بعلاقتها القوية بالإخوان في 6 مايو 2021 لتمويلها الإرهاب ولقيامها بدور الوسيط بين الإخوان والمتطرفين في ألمانيا وتشير هذه الروابط إلى احتمالية اكتساب الإخوان مهارات تجنيد الشباب من الجماعات المتطرفة وتعلم الثانية أساليب التخفي عن أعين الأجهزة الأمنية مثل الإخوان لذا تعد خطوة حظر هذه الجماعات بداية لحظر الإخوان في ألمانيا .
