الإخوان يسعون إلى تأجيج الأوضاع في تونس

حالة من التأهب والاستعدادات الكبرى تشهدها تونس في الوقت الحالي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وسط تحذيرات من مراقبين، أن هناك مخاطر تهدد الانتخابات الرئاسية، في الوقت ذاته أطلق الرئيس التونسي، قيس سعيد، سلسلة تحذيرات من خطورة تحركات الإخوان والتمويل الأجنبي.

الرئيس التونسي قال - خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج-: إن "الإخوان يسعون إلى تأجيج الأوضاع في البلاد"، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، المقرر الاقتراع فيها في 6 أكتوبر المقبل، وفيما بدا أنه محاولة استباقية للسيطرة على منافذ تمويل الحملات الانتخابية، دعا قيس سعيد السلطات التونسية إلى متابعة ورصد مسألة "التمويل الأجنبي للجمعيات".

وقال سعيد -خلال اجتماع مجلس الوزراء، حسب بيان للرئاسة التونسية-، إن "التكتلات المرتبطة بجهات أجنبية هدفها إفشال حركة التحرر الوطني"، لافتاً إلى أن "هذه الجهات تعتبر أن الشعب التونسي ليس له الحق في أن يكون حُرَّا ويختار وفق إرادته ويقضي على شبكات الفساد ويطهّر البلاد".

في هذا الصدد يقول محللون تونسيون إن جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة وحلفائها، تسعى وتخطط إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.

وأضافت التحليلات أن جماعة الإخوان غير قادرة على إفساد المشهد الانتخابي، ولم تعد لديها الشعبية السابقة، وأثبتت فشلها في الحكم، وعدم قدرتها على تحقيق آمال التونسيين.

وأوضحت أن الحركة الإخوانية تُحّضر نفسها للمرحلة المقبلة من خلال إعطاء انطباع بأنها الضحية التي تمثل المسار الديمقراطي والتعددي والحفاظ على الحريات، لذلك وكعادتها دائماً، تعتقد أن عليها أن تختلق قصة جديدة حتى تتمكن من التغلغل والرجوع مرة أخرى للحكم، كما حدث سنة 2011 عندما قدمت نفسها بأنها ضحية نظام زين العابدين بن علي.

ولفتت أن الحركة تستخدم دعاية كاذبة وتمارس ضغوطاً على مستوى بعض الدوائر الغربية التي تهتم بالحريات وحقوق الإنسان لمحاولة ترويج بأن الحريات في البلاد مهددة بسجن قياداتها، لافتاً إلى أن الحركة تستعد للمرحلة التي تلي قيس سعيد، اعتقاداً منها بأنها ستبقى.

وأكدت أن الحركة ستقوم بإعطاء تعليمات إلى أعضائها بعدم المشاركة في التصويت، في محاولة منها لإظهار ضعف نسب المشاركة بالانتخابات، وبالتالي ضعف شعبية الرئيس قيس سعيد، مشدداً على أن الشعب التونسي أنهى أمره مع الحركة الإخوانية، وأخرجها من حساباته ولا يمكن أن ترجع بأي طريقة كانت، بعد تجربتها الفشلة.

تونس تواجه إرهاب الإخوان قبيل الإنتخابات

قررت السلطات التونسية بإيقاف 80 قياديًا من حركة النهضة الإخوانية بتهم إرهابية، في خطوة تبرز ما تواجهه الحركة الإخوانية من اتهامات إرهابية خطيرة، أبرزها ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية وقتل الجنود وتبييض الأموال والفساد المالي.

جاء ذلك بعد أيام، من رسائل رئاسية دعا فيها الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الداخلية خالد النوري إلى مزيد من اليقظة والانتباه والاستشراف لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن التونسيين، خاصة في ظل تضافر العديد من القرائن التي تشير كلها إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية، في إشارة إلى "الإخوان".

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن أيادي تنظيم الإخوان في تونس ما زالت تحاول العبث بأمن البلاد؛ ما دفع الرئيس قيس للتنبيه بخطورة ما يمكن أن يحصل.

في هذا الصدد يقول محللون تونسيون إن حركة النهضة تواجه ملفات خطيرة، منها ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، مرورًا بضلوع الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، إلى مخططات التآمر على أمن الدولة، وهي ملفات قد تكون كافية لحل الحركة.

وأضافت التحليلات أن تونس تواصل جهودها المتعلقة بالتدقيق في التمويلات غير الشرعية للأحزاب والجمعيات، المتهمة بالفساد المالي وتلقي تمويلات خارجية، خصوصًا أن الإخوان في تونس تمكنوا من البلاد عن طريق ضخ تمويلات رهيبة دخلت عن طريق جمعيات متطرفة، ولذلك استطاعوا تنفيذ مخططاتهم الإجرامية خلال العشر سنوات.

وأوضحت أن جمعيات الإخوان تنشط تحت غطاء خيري أسهمت في تمويل ونقل نحو 6000 من الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا والتحاقهم بتنظيم "داعش".

تحالف حزب الإصلاح مع الحوثيين لتدمير اليمن

في ذكرى تأسيس حزب الإصلاح اليمني، والذي يشكل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، يظهر التاريخ المليء بالتورط في الإرهاب والمخططات السرية.

تأسس الحزب في 13 سبتمبر 1990، لكن جذور تنظيم الإخوان في اليمن تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، عندما أرسل حسن البنا الجزائري "الفضيل الورتلاني" إلى اليمن لنشر أفكار التنظيم ، ولم يكن تأسيس حزب الإصلاح عام 1990 تلبية لمتطلبات التعددية السياسية كما زعم محمد اليدومي، زعيم الحزب الحالي، بل كان جزءًا من مخطط للهيمنة السياسية.

استخدم الحزب المساجد كمنابر لنشر الكراهية ضد الحزب الاشتراكي اليمني؛ مما أسفر عن موجة اغتيالات واسعة طالت كوادر جنوبية مهمة، منذ عام 1991، ادعت القاعدة تنفيذ أكثر من 100 عملية اغتيال ناجحة لشخصيات جنوبية، في إطار حملة تكفيرية دعمتها جماعة الإخوان.

هذه الاغتيالات كانت جزءًا من مخطط واسع لتفجير حرب 1994 بين الشمال والجنوب، والذي دعمته الفتاوى الدينية الصادرة عن قيادات الإصلاح، مثل عبدالوهاب الديلمي وعبدالمجيد الزنداني.

في أعقاب حرب 1994، تمكن الإخوان من المشاركة في الحكم على حساب الحزب الاشتراكي. وكجزء من مكافأتهم للمتطرفين، أسسوا "جامعة الإيمان" التي أصبحت مرتعًا لتدريب وتجنيد الإرهابيين، ومنهم من انتقل لاحقًا للانضمام إلى تنظيمات مثل القاعدة وداعش. كانت هذه الجامعة واحدة من الأدوات التي ساعدت على نشر التطرف في اليمن وخارجه.

بين عامي 1994 و2006، تبنى حزب الإصلاح سياسة مزدوجة، حيث كان يمسك بمقاليد الحكم من جهة، ويقود المعارضة تحت مظلة "اللقاء المشترك" من جهة أخرى ، وكان الحزب يشعل التوترات داخل اليمن، وفي الوقت نفسه، يتعاون سرًا مع جماعة الحوثيين التي كانت تنمو وتنتشر كالسرطان في جسد الدولة اليمنية.

الإخوان لعبوا دورًا رئيسيًا في إفشال الحملات العسكرية ضد الحوثيين من خلال تسريب المعلومات للقاعدة، التي كانت تتولى إيصالها للحوثيين في صعدة ، كما رفع الحزب شعار "لا لتوريث الحكم" في مواجهة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وساهم في إشعال ثورة 2011 التي فتحت الأبواب أمام الحوثيين للتغلغل أكثر في مفاصل الدولة.

مع استمرار الحرب، تحالف حزب الإصلاح مع الحوثيين في مرحلة جديدة بدأت في عام 2023. حيث أجرى الطرفان سلسلة من اللقاءات السرية والعلنية، بما في ذلك لقاءات بين أعضاء من حزب الإصلاح وضباط من الحرس الثوري الإيراني على الحدود التركية الإيرانية.

هدف هذه اللقاءات كان تنسيق المواقف ضد ما سموه "العدو المشترك"ـ هذا التحالف توج بإعادة الحوثيين لممتلكات وأملاك قيادات وأعضاء حزب الإصلاح التي كانت قد صودرت، وذلك في يوليو 2024، هذه الخطوة مثلت بداية صفحة جديدة بين الطرفين، في خطوة تهدف إلى إذابة الجليد بينهما وفتح باب التعاون.

في الوقت الذي يحتفل فيه حزب الإصلاح بذكرى تأسيسه، دعا القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، أحمد المعبقي، حزب الإصلاح إلى الاعتراف بما وصفه "بالخطيئة" والخروج من عقلية "الأقبية والغرف المظلمة" التي أوصلت الحياة السياسية في البلاد إلى حالة من الجمود.

دور الإخوان فى إستمرار الحرب فى السودان

وضع التيار الإسلامي في السودان المزيد من العراقيل أمام محاولات وقف الحرب، بعد أن اختار قادته لرئاسة التيار وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي، الذي يعبّر عن التيار الرافض لوقف إطلاق النار، وكان من الأسباب الرئيسية لاندلاعها.

ووفق ما نقل موقع (سودان تربيون)، فقد اختار ما يُسمّى بـ (التيار الإسلامي العريض) علي كرتي رئيساً له، خلفاً للمنتهية ولايته عمر الأمين الحسين، عقب اجتماع لمجلس رئاسة التيار أول من أمس، ممّا يشير إلى أنّ التوافق على القيادة الإسلامية جاء دون اعتراضات، مع ضعف تأثير الحركات والأحزاب، مقارنة بالحركة الإسلامية التي شغل كرتي فيها منصب الأمين العام.

وقد عمل علي كرتي وزيراً للخارجية خلال حكم البشير، وقاد الجهود التي استهدفت إحباط تقدم السودان نحو تحول ديمقراطي كامل باستهداف الحكومة المؤقتة السابقة التي قادها مدنيون واتفاقية الأطار؛ ممّا ساهم في اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويتكون التيار الإسلامي من الحركة الإسلامية، ومنبر السلام العادل، وحركة الإصلاح الآن، وفصيلين من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب دولة القانون والتنمية، إلى جانب تحالف العدالة القومي، وتيار النهضة، ومبادرة وحدة الصف.

وبحسب صحيفة (العرب) اللندنية، فقد بدأ التيار الإسلامي يكشف أوراقه السياسية، ويُظهر رغبته الملحة في استمرار الصراع أطول فترة ممكنة؛ فاختيار كرتي، الهارب من سجن كوبر بعد الحرب، الهدف منه إعادة ترتيب التيار، والبرهنة على الرغبة العارمة في السيطرة مرة أخرى على السلطة.

وسعى كرتي لاستعادة النفوذ الإسلامي والتحكم في مفاصل الدولة، والدفع باتجاه خيار الانتخابات المبكرة دون إصلاحات تضمن نزاهتها، ممّا دعم حظوظه السياسية عقب الانقلاب على السلطة المدنية في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، ونجحت خطته في إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من حزيران (يونيو)، وعودة الكثير من فلول البشير إلى مواقع مهمة في سلك القضاء وقطاع الخدمة المدنية ومؤسسة الجيش.

ويعمل كرتي هو وغيره من الإسلاميين السودانيين المتشددين على عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ومعارضة المدنيين السودانيين، وفق وزارة الخارجية الأمريكية.

إخوان الأردن يحاولون السيطرة على البرلمان

يحاول الإخوان المسلمون في الأردن العودة إلى المشهد السياسي بقوة عبر الانتخابات النيابية التي ستُجرى اليوم، معوّلين على حرب غزة وعلى مساندة معظم الشعب الأردني للمقاومة فيها.

وقد أثارت الشعارات الانتخابية للإخوان المسلمين التي انتشرت في الشوارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تخير المواطنين إمّا مع المقاومة، وإمّا مع التطبيع، أثارت الكثير من ردود الفعل الغاضبة، خاصة أنّها تضع المواطن الذي لا يدعم الإخوان المسلمين كأنّه يدعم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما دفع الكثير من النشطاء للهجوم على الجماعة، معتبرين أنّ الإخوان يحاولون احتكار المقاومة، وأنّهم يستخدمونها كـ "اسم تجاري" لجذب المواطنين.

وأعلن الكثير من النشطاء أنّهم قرروا ألّا يدعموا الإخوان في الانتخابات النيابية؛ بسبب شعاراتهم التي تضع المواطن في دائرة الاختيار بين المقاومة وإسرائيل، واعتبروا أنّ شعارات الإخوان خطيرة ومسيئة.

لكنّ الإسلاميين يحثون أنصارهم على الخروج والتصويت لإظهار معارضتهم للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وللتطبيع مع الكيان الصهوني، معتبرين أنّ تلك هي الطريق المتاحة حالياً بيد الإخوان، في ظل النكسات التي أصابتهم خلال الأعوام الماضية، وضعف حضورهم على الصعيد المحلي.

ويقول مسؤولون: إنّ هذه الانتخابات تمثل علامة فارقة في عملية تحول ديمقراطي أطلقها الملك عبد الله الثاني تمهد الطريق أمام الأحزاب السياسية للعب دور أكبر، وإنّها ستمثل اختباراً للتأييد الشعبي الذي يحظى به الإسلاميون.

المجلس الانتقالي الجنوبي يفشل مخططات إخوان اليمن

دافع مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن عن القرارات التي اتخذتها قيادة المجلس أخيراً، التي تضمّنت تكليف رئيس المجلس عيدروس الزبيدي نائبَه العميد عبد الرحمن المحرّمي "المعروف بأبو زرعة"، العضو في مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات العمالقة، بـ "الإشراف الكامل على عمل القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى إعادة هيكلتها وتنظيمها"، وقد اعتبر الكثيرون أنّ القرار يهدف لقطع الطريق على الإخوان وإفشال مشاريعهم.

ووفق صحيفة (الأمناء)، فقد واجهت القرارات حملة شعواء من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وذهب بعض القائمين عليها إلى القول إنّ تلك القرارات جاءت صدى لصراعات حادّة داخل تلك القوات، وحتى داخل المجلس الانتقالي نفسه، بينما ذهب البعض الآخر إلى الترويج بأنّها علامة على انكماش نفوذ المجلس الانتقالي، والتراجع عن مشروعه الأصلي المتمثّل في استعادة الدولة المستقلّة.

وانخرطت بشكل رئيسي في تلك الحملة جماعة الإخوان المسلمين، الممثلة في اليمن بحزب التجمع اليمني للإصلاح المشارك في السلطة اليمنية المعترف بها دولياً، والمعترض بشدّة على مشروع المجلس الانتقالي كونه يقطع الطريق أمام مساعي الحزب للسيطرة على مناطق في الجنوب ذات مواقع استراتيجية وتحتوي أراضيها على ثروات طبيعية مهمّة

وردّاً على ذلك؛ قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح: إنّ "ما يردده البعض حول هذا الأمر هو عبارة عن أمنيات بتقليص دور المجلس الانتقالي والنيل من مركزه القيادي، وهو يندرج ضمن حملات إعلامية يتم تمويلها بسخاء من أحزاب وقوى في الداخل، وبعضها بدعم خارجي".

وأضاف في تصريحات لوكالة (سبوتنيك) الروسية أنّ "المجلس رغم كل المصاعب والتحديات التي وضعت وتوضع أمامه، سيظل القائد لنضالات شعب الجنوب والمعبّر عن تطلعاته في الحرية والاستقلال".

وقد رحبت شخصيات كثيرة بإعادة هيكلة القوات الجنوبية وإحكام تنظيمها، ورأت أنّ ذلك أمر مطلوب لمسايرة تطور التهديدات في مناطق الجنوب، ومن ضمنها العودة الملحوظة لنشاط تنظيم القاعدة، وهي تفاعل أيضاً مع بعض المشاكل الهيكلية والتسييرية التي برزت ضمن تلك القوات نفسها.

وتابع صالح قوله: "إنّ التغييرات والترتيبات التي نشهدها اليوم هي سلسلة من خطوات البناء والتحديث للمؤسسات الجنوبية، وأهمها المؤسسة الأمنية والعسكرية".

وأشار إلى أنّ "المحرمي إضافة إلى كونه عضو المجلس الرئاسي اليمني، هو نائب لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وقائد عسكري جنوبي مؤمن بقضية شعبه وبضرورة استعادة دولته، وهو حين كلّف بمهمته الأخيرة، وهي مهمة مؤقتة، كُلف بها من رئيس المجلس الانتقالي، ويعمل تحت إشرافه ومتابعته، فكيف يمكن فهم أنّ تكليفه تقليص لدور المجلس؟.

ورأى القيادي في الانتقالي الجنوبي أنّ "الحاجة زادت لمثل هذا الإجراء مؤخراً؛ بسبب بعض الأحداث داخلياً، وبسبب تصاعد التحديات العسكرية والأمنية والتهديدات الحوثية، وتزايد العمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة، لا سيّما في محافظتي أبين وشبوة، وهي العمليات التي تتم بالتنسيق والتخادم مع جماعتي الإخوان والحوثي".