الإخوان يسعون إلى تأجيج الأوضاع في تونس

حالة من التأهب والاستعدادات الكبرى تشهدها تونس في الوقت الحالي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وسط تحذيرات من مراقبين، أن هناك مخاطر تهدد الانتخابات الرئاسية، في الوقت ذاته أطلق الرئيس التونسي، قيس سعيد، سلسلة تحذيرات من خطورة تحركات الإخوان والتمويل الأجنبي.

الرئيس التونسي قال - خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج-: إن "الإخوان يسعون إلى تأجيج الأوضاع في البلاد"، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، المقرر الاقتراع فيها في 6 أكتوبر المقبل، وفيما بدا أنه محاولة استباقية للسيطرة على منافذ تمويل الحملات الانتخابية، دعا قيس سعيد السلطات التونسية إلى متابعة ورصد مسألة "التمويل الأجنبي للجمعيات".

وقال سعيد -خلال اجتماع مجلس الوزراء، حسب بيان للرئاسة التونسية-، إن "التكتلات المرتبطة بجهات أجنبية هدفها إفشال حركة التحرر الوطني"، لافتاً إلى أن "هذه الجهات تعتبر أن الشعب التونسي ليس له الحق في أن يكون حُرَّا ويختار وفق إرادته ويقضي على شبكات الفساد ويطهّر البلاد".

في هذا الصدد يقول محللون تونسيون إن جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة وحلفائها، تسعى وتخطط إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.

وأضافت التحليلات أن جماعة الإخوان غير قادرة على إفساد المشهد الانتخابي، ولم تعد لديها الشعبية السابقة، وأثبتت فشلها في الحكم، وعدم قدرتها على تحقيق آمال التونسيين.

وأوضحت أن الحركة الإخوانية تُحّضر نفسها للمرحلة المقبلة من خلال إعطاء انطباع بأنها الضحية التي تمثل المسار الديمقراطي والتعددي والحفاظ على الحريات، لذلك وكعادتها دائماً، تعتقد أن عليها أن تختلق قصة جديدة حتى تتمكن من التغلغل والرجوع مرة أخرى للحكم، كما حدث سنة 2011 عندما قدمت نفسها بأنها ضحية نظام زين العابدين بن علي.

ولفتت أن الحركة تستخدم دعاية كاذبة وتمارس ضغوطاً على مستوى بعض الدوائر الغربية التي تهتم بالحريات وحقوق الإنسان لمحاولة ترويج بأن الحريات في البلاد مهددة بسجن قياداتها، لافتاً إلى أن الحركة تستعد للمرحلة التي تلي قيس سعيد، اعتقاداً منها بأنها ستبقى.

وأكدت أن الحركة ستقوم بإعطاء تعليمات إلى أعضائها بعدم المشاركة في التصويت، في محاولة منها لإظهار ضعف نسب المشاركة بالانتخابات، وبالتالي ضعف شعبية الرئيس قيس سعيد، مشدداً على أن الشعب التونسي أنهى أمره مع الحركة الإخوانية، وأخرجها من حساباته ولا يمكن أن ترجع بأي طريقة كانت، بعد تجربتها الفشلة.

سماسرة الحوثي والإخوان يستهدفون شباب اليمن

برزت إلى السطح خلال الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تستهدف شباب اليمن، وتستغل الظروف الاقتصادية التي يمرون بها من خلال تجنيدهم للقتال خارج حدودها، في حروب لا تعنيهم، وعبر صفقات أقرب إلى عملية الاتجار بالبشر.

وحسب التقرير الذي نقلته قناة "سهيل" فإنّ عملية التجنيد تقدم إغراءات للشباب في محافظة تعز الخاضعة لإدارة حزب الإصلاح وهو ذراع الإخوان المسلمين في اليمن ، وتصل الرواتب المقترحة إلى (3) آلاف دولار، وتحصل أسرة من يُقتل على (50) ألف دولار.

واستنكر التقرير عملية التجنيد التي تستغل بطالة الشباب، وتدفع بهم إلى جحيم الحرب، في عقود غير رسمية وبطرق استقطاب خبيثة.

وعرض التقرير تسجيلات صوتية توضح عملية التجنيد والمغريات المستخدمة، إضافة إلى الآليات المتبعة، بداية من أماكن وجودهم في تعز وغيرها وصولاً إلى مواقع محددة، وتلقيهم تدريبات في الغابات الأوكرانية والروسية ثم إقحامهم في الحرب.

مصدر أمني في وزارة الداخلية بالحكومة المعترف بها أفاد بأنّه من خلال تتبع الأجهزة الأمنية في المناطق والمحافظات المحررة لقضية استقطاب الشباب وتجنيدهم في روسيا، تبين من خلال البحث والتحري وقوف جماعة الحوثي الإرهابية خلف هذا "النشاط المشبوه"، بالتعاون مع شخصيات في مناطق هيمنة الإخوان المسلمين.

وأكد المصدر أنّ الأجهزة الأمنية الحكومية تستشعر خطورة نشاط استقطاب وتجنيد الشباب خارج حدود البلاد، ووجهت الوحدات التابعة لها بالتحرك العاجل في الأماكن التي تنشط فيها مثل هذه الأعمال، لافتاً إلى ضبط عدد من المتورطين في محافظة تعز.

وأضاف: "رغم هذه الجهود والتحركات الأمنية للحد من هذه الظاهرة، إلا أنّ هناك كثافة في الإقبال، وهذا يعود إلى الوضع المعيشي والاقتصادي والإغراءات التي يقدمها السماسرة للشباب".

وأشار المصدر إلى أنّ المعلومات الواردة من مناطق سيطرة الحوثيين تفيد بأنّ هناك شباباً غادروا أيضاً إلى الوجهة نفسها وللغرض نفسه، وهو ما يكشف تورط الحوثيين في هذه العملية التي أقلّ ما توصف به أنّها "اتجار بالبشر".

وأكد المصدر أنّ الأجهزة الأمنية تواصل تتبع المتورطين في استقطاب الشباب لضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القانونية.

وفي الإطار ذاته أبدت السلطات الحكومية مخاوف من استغلال جماعة الحوثيين لهذا النشاط بنقل بعض المجندين إلى إيران لغرض إلحاقهم بدورات طائفية، ومن ثم إعادتهم لتنفيذ أجندة طهران في اليمن.

وأكدت مصادر مطلعة لـ (المجهر) قيام جماعة الحوثيين بالفعل بنقل مجندين إلى إيران على هامش التجنيد في روسيا، وهو ما رجحت المصادر أنّه قد يكون بمثابة غطاء لحشد مقاتلين موالين لها لتلقي تدريبات طائفية في طهران.

تونس تواجه إرهاب الإخوان قبيل الإنتخابات

قررت السلطات التونسية بإيقاف 80 قياديًا من حركة النهضة الإخوانية بتهم إرهابية، في خطوة تبرز ما تواجهه الحركة الإخوانية من اتهامات إرهابية خطيرة، أبرزها ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية وقتل الجنود وتبييض الأموال والفساد المالي.

جاء ذلك بعد أيام، من رسائل رئاسية دعا فيها الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الداخلية خالد النوري إلى مزيد من اليقظة والانتباه والاستشراف لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن التونسيين، خاصة في ظل تضافر العديد من القرائن التي تشير كلها إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية، في إشارة إلى "الإخوان".

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن أيادي تنظيم الإخوان في تونس ما زالت تحاول العبث بأمن البلاد؛ ما دفع الرئيس قيس للتنبيه بخطورة ما يمكن أن يحصل.

في هذا الصدد يقول محللون تونسيون إن حركة النهضة تواجه ملفات خطيرة، منها ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، مرورًا بضلوع الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، إلى مخططات التآمر على أمن الدولة، وهي ملفات قد تكون كافية لحل الحركة.

وأضافت التحليلات أن تونس تواصل جهودها المتعلقة بالتدقيق في التمويلات غير الشرعية للأحزاب والجمعيات، المتهمة بالفساد المالي وتلقي تمويلات خارجية، خصوصًا أن الإخوان في تونس تمكنوا من البلاد عن طريق ضخ تمويلات رهيبة دخلت عن طريق جمعيات متطرفة، ولذلك استطاعوا تنفيذ مخططاتهم الإجرامية خلال العشر سنوات.

وأوضحت أن جمعيات الإخوان تنشط تحت غطاء خيري أسهمت في تمويل ونقل نحو 6000 من الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا والتحاقهم بتنظيم "داعش".

استمرار الحوثيين في إستهداف موظفي الأمم المتحدة

أزمة جديدة تواجهها الأمم المتحدة في اليمن بعد أن اختطفت مليشيات الحوثي موظفًا آخر يعمل لصالحها في العاصمة صنعاء، هذه الحادثة تثير التساؤلات حول مدى فعالية الهيئة الأممية في التعامل مع مثل هذه الحالات المتكررة من الاختطاف، وما إذا كانت ستتخذ خطوات ملموسة لتحرير موظفيها الذين يقعون في قبضة المليشيات المسلحة.

اختطف الحوثيون موظفًا يدعى عبدالله البيضاني، الذي يعمل في مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في صنعاء. ويشغل البيضاني، وفقًا للمصادر، منصبًا في قسم المعلومات (IT) في المكتب الأممي.

بهذا الاختطاف، ارتفع عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين إلى 14 موظفًا، في إطار حملة قمعية طالت العاملين في المنظمات الدولية والمحلية، ومنذ عام 2021، اختطف 4 موظفين آخرين، مما يرفع العدد الإجمالي للموظفين المختطفين إلى 18.

علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن مليشيات الحوثي تحتجز نحو 60 عاملًا آخرين من العاملين في المنظمات المحلية والدبلوماسية، في ظل تزايد الانتهاكات التي تقوم بها هذه الجماعة المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها.

هذه الواقعة الأخيرة تمثل تحديًا جديدًا للأمم المتحدة، خاصة في ضوء الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي التي دعا فيها المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، إلى "وقف الاعتقالات التعسفية من قبل الحوثيين"، ووجّه دعوة صريحة للإفراج عن الموظفين المختطفين.

وتحدث غروندبرغ - خلال تلك الجلسة-، عن ضرورة "الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين لدى الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، والعاملين في البعثات الدبلوماسية، وأفراد من الأقليات الدينية"، مؤكدًا أن استمرار اختطافهم يؤثر سلبًا على الجهود الإنسانية الحيوية التي تعتمد عليها ملايين اليمنيين.

ورغم هذه الدعوات المتكررة، تواصل مليشيات الحوثي قمعها للعاملين في المنظمات الإنسانية والدولية، وتزداد عمليات الاختطاف بشكل يومي، مما يضع الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي فيما يتعلق بقدرتها على حماية موظفيها وتفعيل الآليات الدولية للضغط على الحوثيين للإفراج عنهم.

بدأت مليشيات الحوثي في تنفيذ حملات اعتقال واسعة في يونيو الماضي، حيث قامت باعتقال العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين هو من يقود هذه الحملة، حيث تم احتجاز 13 موظفًا أمميًا في سجن يقع في منطقة السبعين في صنعاء. كما لم تتوقف المليشيات عند هذا الحد، بل قامت بنشر اعترافات قسرية لعدد من هؤلاء الموظفين، متهمة إياهم بالتجسس لصالح جهات أجنبية، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتبرير أعمال الاختطاف والقمع التي يمارسها الحوثيون.

في سياق متصل، أغلقت مليشيات الحوثي مكتب منظمة ألمانية تعمل في مجال حقوق الإنسان، كما قامت باقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ونهب محتوياته.

ولم تكتفِ بذلك، بل قامت بعسكرة المبنى لعدة أيام قبل أن تعيد تسليمه في وقت لاحق، في محاولة منها للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية.

في تعليق له على الوضع، وصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الادعاءات التي تروجها مليشيات الحوثي بأنها "زائفة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات "تهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين".

كما أكد دوجاريك، أن هذه الممارسات تعيق الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني في اليمن، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الجوع وسوء التغذية بسبب الحرب المستمرة.

ورغم هذه الإدانات الصريحة، لا يبدو أن مليشيات الحوثي تعتزم التراجع عن سياساتها القمعية. فمع كل نداء أممي أو ضغط دولي، تتسع دائرة الاعتقالات، مما يبعث برسائل مقلقة إلى عائلات الضحايا الذين يحتجزونهم كرهائن للمساومة والابتزاز.

يرى المراقبون أن استمرار الحوثيين في اختطاف العاملين الأمميين والدوليين يضع الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي. إذ تتزايد المطالب بتفعيل آليات ضغط فعالة تشمل فرض عقوبات دولية صارمة على قيادات الحوثيين المتورطين في هذه الانتهاكات. وعلى الرغم من وجود عقوبات سابقة على بعض قادة المليشيات، فإنها لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة في إجبار الحوثيين على وقف حملاتهم القمعية.

كما يُطالب بعض المحللين بأن تكون هناك جهود دبلوماسية أكبر من قبل الدول الإقليمية، لا سيما تلك التي تمتلك نفوذًا على الحوثيين، للضغط على الجماعة المسلحة للإفراج عن المختطفين ووقف هذه السياسات القمعية.

في المقابل، يرى البعض أن الحوثيين يستخدمون هؤلاء الرهائن كورقة ضغط في المفاوضات السياسية، مما يجعل عملية الإفراج عنهم مرتبطة بتسويات أوسع تتعلق بالصراع في اليمن.

في الختام، تضع هذه الاختطافات الأمم المتحدة في مأزق كبير، إذ لم تعد هذه الحالات مجرد تحدٍ إنساني، بل تحولت إلى أزمة تمسّ مصداقية الهيئة الأممية نفسها.

فمع استمرار المليشيات الحوثية في استهداف موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، تتزايد الضغوط على المنظمة الدولية لتفعيل إجراءات قوية وفعالة لحماية موظفيها، خاصة أن هذه الانتهاكات ليست مجرد تجاوزات فردية، بل تُظهر نهجًا منظمًا يسعى الحوثيون من خلاله للسيطرة على الفضاء الإنساني والدولي في اليمن.

قيمة الفرد في التنظيم الإخواني

منذ دخول الإخوان المسلمين معترك السياسة والانتقال المبكر في مطلع الأربعينيات من مربع الدعوة والتزكية والتربية، إلى الاحتكاك المتكرر مع الحكومات والسعي للوصول إلى الحكم، كان الأفراد دوماً هم الحلقة الأضعف والمطية الأسهل والقربان الذي تتاجر بهم الجماعة.

ويبقى الفرد دوما وقوداً لحركة التنظيم وتأمين الوصول للأهداف دون أن يحفل بحقوقه في المشاركة بتحمل نصيبه من خيارات اشترك في صناعتها ، فالفرد في الإخوان هو مجرد جندي في جيش قيادته لا تعطي له أي حق بل تفرض عليه فقط لوناً صارماً من ألوان الطاعة للقيادة الملهمة والمعصومة التي يعتقدون أنّ الله ناصرها حتى وإن أخطأت؛ لأنها تدافع عن دينه وشريعته كما تركز الدعاية الإخوانية.

لم يجد التنظيم بأساً في أن يتبرأ من أفراد تحلوا بما يعرف في التنظيم بتمام السمع والطاعة، وحملوا السلاح وخاطروا بأرواحهم في سبيل التنظيم، لكن حين استشعر خطرهم على وجوده ضحى بهم دون أن يرف له جفن .

وقد تكرر الأمر تاريخياً في العام 1954 حين دفعت عناصر الجماعة للصدام مع النظام السياسي، وكلفت مجموعة باغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ميدان المنشية، وعندما فشلت المحاولة نفى الإخوان علاقتهم بالعملية سقط في المواجهات التي أطلقتها الجماعة مع الدولة والنظام السياسي الكثير من البسطاء، ولم تتوقف القيادات أبداً عن المتاجرة بدمائهم بعد أن يقضوا بالحديث عن الشهادة في سبيل الله، التي لم تكن سوى حرب للوصول على الحكم .

القيادات الإخوانية تاجرت تاريخياً بأرواح الأعضاء وآلامهم في مرحلة تلو أخرى ، وعلى مدار حكم كل الأنظمة السياسية ملكية وجمهورية في معادلة لم تتغير فهناك بسطاء يدفعون للذبح من أجل التنظيم في معارك غير متكافئة مع الدولة والمجتمع ويسقط الضحايا وتتجسد خطايا القيادات الذين يتاجرون بالدماء التي شاركوا في سفكها ثم تعود تلك الجموع لتكرار الأمر دون اعتبار في تكرار لأسطورة زائفة .

أطفال اليمن وقود لمعارك الحوثي

وجد الحوثيون في حرب إسرائيل على غزة، والتي سقط فيها عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، وسيلة لاستقطاب الأطفال وإثارة مشاعرهم وإقناع ذويهم بضرورة التطوّع لدعم فلسطين، حيث اتهم تقرير حقوقي دولي الحوثيين بأنهم استغلوا الحرب على غزة والضربات الأمريكية على مواقعهم، لتجنيد الأطفال، بمزاعم القتال في فلسطين، بينما يقومون بإرسالهم إلى خطوط التماس مع القوات الحكومية في مأرب وتعز.

قال النشطاء والخبراء العاملون في قضايا تتعلق بتجنيد الأطفال إن الغالبية العظمى من المجندين تتراوح أعمارهم بين 13 و25 عامًا، بما في ذلك مئات أو آلاف على الأقل أعمارهم تقل عن 18 عامًا. ورصدت أنه في النشرات الإخبارية الحوثية التي تتحدث عن أعمال التجنيد الأخيرة، تظهر الصور أشخاصا يبدو أنهم أطفال.

وبين التقرير أن الحوثيين يأخذون الطلاب من المدارس إلى مراكزهم الثقافية، حيث يلقون محاضرات على الأطفال حول الجهاد ويرسلونهم إلى معسكرات الجيش والخطوط الأمامية. ومن خلال استغلال المؤسسات الرسمية، بما فيها المدارس، تمكن الحوثيون من الاستفادة من مجموعة واسعة من الأطفال.

في هذا الصدد قال محللون يمنيون إن عملية تجنيد جماعة الحوثي للأطفال في اليمن دخلت مرحلة "جديدة وخطيرة" مع استحداث مراكز تدريب عسكرية لطلاب المدارس في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها ، وأضافت  التحليلات أن جماعة الحوثي أدرجت عشرات آلاف الأطفال كجنود في صفوفها عقب تخريجهم في ما تسميها "دورات مفتوحة" ضمن معسكرات تدريب عسكرية تقع ضمن مناطق سيطرتها، أن ذلك يأتي في ظل حملات الحشد والتعبئة التي تنفذها ميليشيا الحوثي منذ شهور، مستغلة مسرحياتها في البحر الأحمر ومزاعم نصرة "غزة".

وتابعت أن ميليشيا الحوثي عمدت منذ انقلابها على تنظيم معسكرات للأطفال، وتحويلهم إلى أدوات للقتل والتدمير، ووقود لمعاركها التي لا تنتهي، وقنابل موقوتة لا تمثل خطرًا على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن فحسب، بل يشكلون تهديدًا جديًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما دعت المنظمات المعنية والمثقفون والإعلاميون ونشطاء حقوق الإنسان للتوعية بمخاطر ما يسمى "المراكز الصيفية"، وما تبثه من سموم تُهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، ورصد قيادات وعناصر الميليشيا التي تشرف على تلك المراكز لإصدار قوائم سوداء بهم، وملاحقتهم قضائيًا.