كشف مخطط الإخوان لنشر الفوضي فى تونس

ما تزال جماعة الإخوان بتونس تسعى إلى تشويه المسار الانتخابي، عبر تأجيج الأوضاع وتأليب الرأي العام التونسي، وهو ما لمح له الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه، بوزير الداخلية خالد النور وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، ويرى مراقبون، أن هناك "مخططات إخوانية تهدف إلى تأجيج الأوضاع من أجل إثارة البلبلة والفوضى في البلاد لإفشال مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة".

فيما يمثل ترقب تصنيف حركة النهضة في تونس كتنظيم إرهابي، أو حلّ الحركة، بحكم قضائي على خلفية عدد من القضايا التي تنظرها دوائر القضاء والقيادات الذين تم توقيفهم على ذمة تلك القضايا، أحد أهمّ الملفات في الفترة الحالية

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني: إن "حركة النهضة منذ وصولها للحكم استطاعت زرع أنصارها في مؤسسات الدولة، خدمة لمصالحها، لأنها كانت تعرف أن فترة حكمها ستكون قصيرة بعد أن عاثت في البلاد فسادًا".

وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن جماعتها المزروعة داخل مفاصل الدولة هي التي تعمل على تأجيج الأوضاع من خلال قطع المياه والكهرباء على الشعب، كي تثير غضبه، خاصة في هذه الفترة الانتخابية"، مضيفًا أن "هم الإخوان الوحيد هو العودة للحكم وللنفوذ فقط".

وتابع، أن هناك تحالفًا بين جماعة الإخوان ولوبيات الفساد لإرباك الوضع العام وتأجيج الأوضاع عبر إبراز المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الرئيس قيس سعيد دخل منذ توليه الحكم في "حرب شرسة ضد الإخوان بعد تأكده من تورطهم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي".

فيما أكدت النائبة التونسية فاطمة المسدي، أنّ حركة (النهضة) انتهت في الشارع التونسي، مؤكدة أنها قدمت في مجلس النواب منذ شهر (يوليو) العام الماضي لائحة سياسية لتصنيف حركة (النهضة) كتنظيم إرهابي، وطالبت في تلك اللائحة بحل حركة (النهضة)

وأضافت نحن بصدد تجميع كل الأحكام القضائية ضدّ حركة (النهضة)، وننتظر صدور هذه الأحكام، خاصّة الحكم في ملف الاغتيالات؛ لرفع قضية ضدّ حركة (النهضة) للمطالبة بحلها، وحين ذلك ستكون القضية باسم عدد من نواب الشعب.

محاولات الإخوان تأجيج الأوضاع فى تونس

قبيل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل تتواصل محاولات الإخوان لتأجيج الأوضاع، وذلك من التشكيك في نزاهة الانتخابات، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.

وأكد مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن الإخوان يسعون لتأجيج الأوضاع والترويج للشائعات من أجل إفشال الاستحقاق الانتخابي، وذلك بعد أن انتبهوا إلى أن الشعب لفظهم، ومن غير الممكن إعادة الوثوق بهم، ويرى البعض أن جماعة الإخوان غير قادرة على إفساد المشهد الانتخابي، ولم تعد لديها الشعبية السابقة، وأثبتت فشلها في الحكم، وعدم قدرتها على تحقيق آمال التونسيين.

يقول الدكتور أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي: إن حركة النهضة الإخوانية تستخدم دعاية كاذبة وتمارس ضغوط على مستوى بعض الدوائر الغربية التي تهتم بالحريات وحقوق الإنسان لمحاولة ترويج بأن الحريات في البلاد مهددة بسجن قياداتها، لافتًا إلى أن الحركة تستعد للمرحلة التي تلي قيس سعيد، اعتقادًا منها بأنها ستبقى.

وأضاف: تسعى جماعة الإخوان المتمثلة في حركة «النهضة» وحلفائها، إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.

وأوضح أن هناك تحالفًا بين لوبيات فساد وبعض الأحزاب والقيادات السياسية لإرباك الوضع العام بذريعة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد حسم الجدل بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، وأصدر أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية في السادس من أكتوبر المقبل، بعد جدل طويل سبق تحديد الموعد.

جماعة الإخوان تشن حربا إعلامية ضد مصر

عاد تنظيم الإخوان الذي تصنفه مصر إرهابيا عبر أبواقه الإعلامية خلال الحرب على غزة لترديد شائعات تشكك من الدور المصري في الحرب، وأحدث شائعات الإخوان ما روجوا له قبل يومين عبر اللجان الإلكترونية بشأن تولي مصر لمسؤوليات أمنية داخل القطاع.

وهو ما نفاه مصدر مصري رفيع المستوى، مؤكدا لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أنه "لا صحة شكلا وموضوعا لما تم تداوله بشأن تولي مصر أي مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة ومن أي نوع".

وقد قال الكاتب الصحفي والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي هشام النجار، حول دوافع الإخوان من نشر الشائعات الواحدة تلو الأخرى للتشكيك في مصر ودورها في حرب غزة، إن "الإخوان تركز على مصر منذ بداية الأزمة لا على إسرائيل".

وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن "الإخوان يهدفون لاستغلال الأحداث الجارية في غزة، للنيل من مصر وأيضا الدول العربية، والتحريض عليها وإثارة الفتن والفوضى فيها وصناعة ربيع عربي جديد تخترق من خلاله المشهد لتعيد إنتاج نفسها فيه من جديد".

وأكد النجار أنه "كما قوضت مصر المخطط الإخواني في السابق طوال العقد الماضي عندما كان يتم تنفيذه باستخدام الإرهاب لخلق واقع جديد على الأرض، وتهيئة الأوضاع جغرافيا وديمغرافيا؛ لتصفية القضية الفلسطينية عندما ألحقت مصر هزيمة بالأدوات، الآن تتصدى مصر للمخطط ذاته".

وأوضح أن :المخطط ينفذ بطريقة أخرى في حضور مكثف من الناحية الدعائية لجماعات اعتادت لعب الوكيل والأداة لتحقيق مكاسب لها على الأرض، ولو على حساب الأمن القومي المصري وثوابت القضية الفلسطينية والحقوق الف

استغلال وانتهازية إخوان الأردن

منذ تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية في 1928 على يد مؤسسها حسن البنا وتستغل الجماعة جميع الأحداث السياسية والتوترات والحروب، وهو ما حدث منذ حرب فلسطين الأولى عام 1948، وكأن التاريخ يعيد نفسه في الوقت الحالي بمتاجرة الجماعة لما يحدث بالمنطقة كنوع من أنواع الانتهاز للفرصة من أجل عودتهم للمشهد.

وفي الأردن تحاول الجماعة الإرهابية استغلال ما يحدث مؤخرًا من تظاهرات شعبية دعمًا لفلسطين وقطاع غزة بالتحديد وأيضاً الضربات التي تلقتها إسرائيل علي يد ايران كنوع من أنواع استغلال الخطاب السياسي وتلوينه بشكل دينياً من أجل البحث عن مصالح متعددة تكتسبها الجماعة في الوقت الحالي.

منذ السابع من أكتوبر ومع بدء عملية طوفان الأقصي ومن ثم الهجمات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأ مشهد التظاهرات في الأردن، وتتصدر جماعة الإخوان الإرهابية المشهد الخاص بالاحتجاجات بزعم نصرة غزة ومناهضة الحرب الإسرائيلية عليها، وشهدت التظاهرات نوعاً من العنف، خاصة ما حدث من اشتباك بين قوات الأمن والمتظاهرين قرب السفارة الإسرائيلية بعمان.

وأهداف وتداعيات مشاركة إخوان الأردن بالتظاهرات، باتت واضحة في ظل خسارة الجماعة للعديد من مراكز القوى في الدول بعدما تم كشف نواياها في 2013.

ومؤخرًا أبدت الجماعة في الأردن استجابة لدعوات حركة حماس بتصعيد الحراك الاحتجاجي التي أطلقها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل في كلمة مسجلة له بثت في فاعلية نسائية بالعاصمة عمان أواخر مارس 2023 .

وقد شكل التصعيد الأخير خروجًا عن التفاهمات الضمنية غير المعلنة بين جماعة الإخوان الأردنية وحركة حماس الفلسطينية من جهة، والحكومة الأردنية من جهة أخرى، وهو ما أزعج الحكومة التي لا تريد أن يتم توظيف حراك الدعم للقضية الفلسطينية في تحقيق مكاسب سياسية على حساب المصالح الوطنية أو فرض أجندة سياسية محددة على المملكة.

تدافع تيارات إخوان الأردن لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن الموقف من القضية الفلسطينية والعلاقة مع حركة حماس، وهي القضايا الخلافية البارزة التي شغلت حيزًا معتبرًا من الجدال والصراع التنظيمي قبل أعوام، وتحديدًا قبل انفصال تنظيم حركة حماس الفلسطينية عن تنظيم جماعة الإخوان الأردنية عام 2010، بناء على قرار أصدره المرشد العام لجماعة الإخوان في العالم محمد بديع، وأقره مجلس شورى الجماعة في الأردن.

ولكن مع عودة الحراك الفلسطيني تصدرت الجماعة الإرهابية المشهد من جديد كزعماء من أجل البحث عن هوية العودة والحشد من أجل مصلحة الجماعة نفسها فقط.

ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية سامح عيد: إن هناك حراك في نفوذ حركة حماس داخل إخوان الأردن عقب عودة مجموعة من كبار قادة حماس، في مقدمتهم خالد مشعل، من الكويت إلى الأردن بالتزامن مع حرب الخليج الثانية عام وفي فترة وجود المكتب السياسي لحماس في الأردن تم تجنيد كوادر جماعة الإخوان الأردنية لصالحها، مستغلةً تفاهماً واتفاقاً غير مكتوب مع السلطات الأردنية، على العمل السياسي والإعلامي داخل المملكة.

وأضاف عيد إن كل ذلك أثر بشكل مباشر على الجماعة وحماس، وهو ما حدث بصراعات تنظيمية بين التيارين حول ترتيب أولويات العمل السياسي، فتيار الحمائم والوسط "الإصلاحيون" رأى ضرورة التركيز على القضايا الوطنية الأردنية والتهدئة مع الحكومة وعدم الانجرار في صراعات معها، فيما رأى تيار الصقور وحليفه تيار الظل التركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للجماعة والتصعيد مع الحكومة الأردنية.

وأكد القيادي الإخوانى السابق طارق البشبيشي، أن التظاهرات التي شهدها الأردن في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" جعل من الجماعة البحث عن تحصيل المزيد من المكاسب التنظيمية، وزيادة سيطرة الجماعة وذراعها السياسية، ولذا راج مؤخرًا الحديث عن إجراء انتخابات داخلية لاختيار أعضاء مؤسسات الجماعة القيادية وذلك من أجل زيادة وقوة النفوذ بما في ذلك المكتب التنفيذي ومجلس الشورى والمراقب العام للجماعة في الأردن.

وأضاف البشبيشي أن الإخوان يلعبون لعبة القط والفأر السياسية مع الحكومة الأردنية بدافع وجود أزمة ثقة بين الطرفين، وسعي كل منهما لجعل الكفة الأثقل من موازين القوى في صالحه، فالاحتجاجات فرصة مواتية من وجهة نظر البراغماتيين داخل الإخوان في الأردن من أجل إعادة صياغة العلاقة المتوترة مع الحكومة والحصول على مكاسب أكبر.

اعتراف إخواني يثير عاصفة غضب في مصر

أثارت تصريحات القيادي الإخواني المقيم بتركيا محمد منتصر، وهو أحد العناصر المؤسسة لحركة (حسم) الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، بشأن قرار الجماعة بمهاجمة عناصر الشرطة المصرية وكل المعارضين للتنظيم إبّان ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013، أثارت حالة غضب واسعة بين المصريين الذين ذكّروا بجرائم التنظيم على مدار الأعوام الـ (10) الماضية.

قال منتصر في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام مصرية بشكل واسع: إنّه "في كانون الثاني (يناير) 2013، أي قبل (6) أشهر من ثورة 30 حزيران (يونيو) التي أسقطت حكم الجماعة، اتُخذ قرار داخل تنظيم الإخوان وهم ما يزالون في الحكم بإجازة الاشتباك مع الشرطة وكل معارض لهم"، مؤكداً أنّه قرار اتُخذ على مستوى التنظيم في الداخل والخارج.

وتحدث منتصر عن ترحاب من جانب عناصر التنظيم بالقرار، وعلى عكس ما تحاول الجماعة الترويج له منذ أعوام، خاصة داخل المجتمعات الغربية، بادعاء السلمية خلال التظاهرات، ونفي اتهامات الإرهاب الموجهة إليها من جانب الدولة المصرية، اعترف القيادي الإخواني بأنّ قواعد التنظيم قد رحبت بالقرار الذي لم يصدر من محمد كمال، قائد التنظيم المسلح، بشكل منفرد، ولكن كان على مستوى مجلس شورى التنظيم، موضحاً أنّ كمال عمل على تنظيم وترتيب تلك الفتوى بعد ثورة 30 حزيران (يونيو).

وأشار منتصر، الذي كان أحد عناصر خارطة العمل المسلح وقتها، إلى أنّ التنظيم قد استعان بما يُسمّى مجلس (المشورة)؛ بسبب عدم اكتمال نصاب مجلس الشورى، على أن يكون الأصل في أعضاء المجلس المُشكل أن ينتمي إلى شورى التنظيم، وبالفعل اعتمد القرار الإداري بهذ الشكل، بعد اعتماد الرأي الشرعي عبر الهيئة الشرعية لتنظيم لإخوان، واعتمد القرار من الإدارة العُليا للتنظيم الإرهابي، واستعان التنظيم بهذا القرارات في كل الأحداث التي تلت كانون الثاني (يناير) 2013.

فيما اعتبر الإعلامي المصري محمد الباز تصريحات منتصر بمثابة اعتراف رسمي خطير، يضع حداً لأكاذيب الجماعة المتعلقة بالسلمية ونبذ العنف، ويضع أمام الجميع حقيقة واحدة تؤكد أنّ جماعة الإخوان ليست سوى تنظيم إرهابي قاتل.

التصريحات أثارت العديد من ردود الفعل الغاضبة على المستوى السياسي والشعبي أيضاً، وطالب سياسيون بتجديد مطالب القضاء المصري بالقبض على منتصر وتسليمه للسلطات المصرية، خاصة أنّه مُدان بأحكام قضائية بمصر لارتكابه جرائم إرهابية واغتيالات.

الترويج لأكاذيب الإخوان تحت شعار حقوق الإنسان

تستمر سارة ليا ويتسون المدير التنفيذي لمؤسسة "داون" الإعلامية وذراع الجماعات الإرهابية والمتطرفة في الشرق الأوسط سواء كانت جماعة الإخوان المسلمين أو ميليشيا الحوثي وغيرها، في دعم التطرف والإرهاب في المنطقة وانتقاد الأنظمة العربية التي تحارب الجماعات المتطرفة.

في ظل اشتعال الحروب في العالم وتأثر الاقتصاد العالمي واشتعال الحدود المتاخمة لمصر، انتقدت سارة الأزمة الاقتصادية في مصر، وادعت أنها بسبب النظام الحاكم، متجاهلة الأزمات الإقليمية الكبرى التي تواجه مصر منها حرب غزة واشتعال الحرب الأهلية في السودان والفوضى في ليبيا.

تتعامل سارة مثل قادة الإخوان المسلمين، فهم لا يبحثون عن حلول للأزمات ولكن يستغلونها من أجل تشويه صورة الحكومة.

وقالت سارة - خلال ظهور مثير للجدل لها العام الماضي-: إن المعطيات الدولية أسهمت بالتأكيد في تدهور الاقتصاد المصري، ولكن مشكلات الفقر والفساد والهيمنة العسكرية على الاقتصاد لا علاقة لها بجائحة كورونا ولا بالحرب على أوكرانيا.

ووصف مراقبون الظهور المتقطع لسارة بأنه مثل الكارت الأسود للإخوان وحلفائهم في الشرق الأوسط لانتقاد الأنظمة العربية في المنصات العالمية عندما تنفذ حجج الجماعة لانتقاد أبرز القادة العرب.

وتتعمد سارة النشر والترويج للتقارير الكاذبة عن مصر والإمارات والسعودية والبحرين ومؤخرًا تونس، فهي المسؤولة الأولى عن التقارير التحريضية التى يتم إعدادها ضد هذه الدول.

تعد سارة أيضًا حلقة الوصل بين جماعة الإخوان ومنظمة هيومن رايتس واتش وتشرف على إعداد كافة التقارير المتعلقة بأبرز الدول العربية، والترويج لأكاذيب الجماعة تحت شعار حقوق الإنسان.