استمرار الحوثيين في إستهداف موظفي الأمم المتحدة

أزمة جديدة تواجهها الأمم المتحدة في اليمن بعد أن اختطفت مليشيات الحوثي موظفًا آخر يعمل لصالحها في العاصمة صنعاء، هذه الحادثة تثير التساؤلات حول مدى فعالية الهيئة الأممية في التعامل مع مثل هذه الحالات المتكررة من الاختطاف، وما إذا كانت ستتخذ خطوات ملموسة لتحرير موظفيها الذين يقعون في قبضة المليشيات المسلحة.

اختطف الحوثيون موظفًا يدعى عبدالله البيضاني، الذي يعمل في مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في صنعاء. ويشغل البيضاني، وفقًا للمصادر، منصبًا في قسم المعلومات (IT) في المكتب الأممي.

بهذا الاختطاف، ارتفع عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين إلى 14 موظفًا، في إطار حملة قمعية طالت العاملين في المنظمات الدولية والمحلية، ومنذ عام 2021، اختطف 4 موظفين آخرين، مما يرفع العدد الإجمالي للموظفين المختطفين إلى 18.

علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن مليشيات الحوثي تحتجز نحو 60 عاملًا آخرين من العاملين في المنظمات المحلية والدبلوماسية، في ظل تزايد الانتهاكات التي تقوم بها هذه الجماعة المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها.

هذه الواقعة الأخيرة تمثل تحديًا جديدًا للأمم المتحدة، خاصة في ضوء الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي التي دعا فيها المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، إلى "وقف الاعتقالات التعسفية من قبل الحوثيين"، ووجّه دعوة صريحة للإفراج عن الموظفين المختطفين.

وتحدث غروندبرغ - خلال تلك الجلسة-، عن ضرورة "الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين لدى الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، والعاملين في البعثات الدبلوماسية، وأفراد من الأقليات الدينية"، مؤكدًا أن استمرار اختطافهم يؤثر سلبًا على الجهود الإنسانية الحيوية التي تعتمد عليها ملايين اليمنيين.

ورغم هذه الدعوات المتكررة، تواصل مليشيات الحوثي قمعها للعاملين في المنظمات الإنسانية والدولية، وتزداد عمليات الاختطاف بشكل يومي، مما يضع الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي فيما يتعلق بقدرتها على حماية موظفيها وتفعيل الآليات الدولية للضغط على الحوثيين للإفراج عنهم.

بدأت مليشيات الحوثي في تنفيذ حملات اعتقال واسعة في يونيو الماضي، حيث قامت باعتقال العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين هو من يقود هذه الحملة، حيث تم احتجاز 13 موظفًا أمميًا في سجن يقع في منطقة السبعين في صنعاء. كما لم تتوقف المليشيات عند هذا الحد، بل قامت بنشر اعترافات قسرية لعدد من هؤلاء الموظفين، متهمة إياهم بالتجسس لصالح جهات أجنبية، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتبرير أعمال الاختطاف والقمع التي يمارسها الحوثيون.

في سياق متصل، أغلقت مليشيات الحوثي مكتب منظمة ألمانية تعمل في مجال حقوق الإنسان، كما قامت باقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ونهب محتوياته.

ولم تكتفِ بذلك، بل قامت بعسكرة المبنى لعدة أيام قبل أن تعيد تسليمه في وقت لاحق، في محاولة منها للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية.

في تعليق له على الوضع، وصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الادعاءات التي تروجها مليشيات الحوثي بأنها "زائفة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات "تهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين".

كما أكد دوجاريك، أن هذه الممارسات تعيق الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني في اليمن، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الجوع وسوء التغذية بسبب الحرب المستمرة.

ورغم هذه الإدانات الصريحة، لا يبدو أن مليشيات الحوثي تعتزم التراجع عن سياساتها القمعية. فمع كل نداء أممي أو ضغط دولي، تتسع دائرة الاعتقالات، مما يبعث برسائل مقلقة إلى عائلات الضحايا الذين يحتجزونهم كرهائن للمساومة والابتزاز.

يرى المراقبون أن استمرار الحوثيين في اختطاف العاملين الأمميين والدوليين يضع الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي. إذ تتزايد المطالب بتفعيل آليات ضغط فعالة تشمل فرض عقوبات دولية صارمة على قيادات الحوثيين المتورطين في هذه الانتهاكات. وعلى الرغم من وجود عقوبات سابقة على بعض قادة المليشيات، فإنها لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة في إجبار الحوثيين على وقف حملاتهم القمعية.

كما يُطالب بعض المحللين بأن تكون هناك جهود دبلوماسية أكبر من قبل الدول الإقليمية، لا سيما تلك التي تمتلك نفوذًا على الحوثيين، للضغط على الجماعة المسلحة للإفراج عن المختطفين ووقف هذه السياسات القمعية.

في المقابل، يرى البعض أن الحوثيين يستخدمون هؤلاء الرهائن كورقة ضغط في المفاوضات السياسية، مما يجعل عملية الإفراج عنهم مرتبطة بتسويات أوسع تتعلق بالصراع في اليمن.

في الختام، تضع هذه الاختطافات الأمم المتحدة في مأزق كبير، إذ لم تعد هذه الحالات مجرد تحدٍ إنساني، بل تحولت إلى أزمة تمسّ مصداقية الهيئة الأممية نفسها.

فمع استمرار المليشيات الحوثية في استهداف موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، تتزايد الضغوط على المنظمة الدولية لتفعيل إجراءات قوية وفعالة لحماية موظفيها، خاصة أن هذه الانتهاكات ليست مجرد تجاوزات فردية، بل تُظهر نهجًا منظمًا يسعى الحوثيون من خلاله للسيطرة على الفضاء الإنساني والدولي في اليمن.

قيمة الفرد في التنظيم الإخواني

منذ دخول الإخوان المسلمين معترك السياسة والانتقال المبكر في مطلع الأربعينيات من مربع الدعوة والتزكية والتربية، إلى الاحتكاك المتكرر مع الحكومات والسعي للوصول إلى الحكم، كان الأفراد دوماً هم الحلقة الأضعف والمطية الأسهل والقربان الذي تتاجر بهم الجماعة.

ويبقى الفرد دوما وقوداً لحركة التنظيم وتأمين الوصول للأهداف دون أن يحفل بحقوقه في المشاركة بتحمل نصيبه من خيارات اشترك في صناعتها ، فالفرد في الإخوان هو مجرد جندي في جيش قيادته لا تعطي له أي حق بل تفرض عليه فقط لوناً صارماً من ألوان الطاعة للقيادة الملهمة والمعصومة التي يعتقدون أنّ الله ناصرها حتى وإن أخطأت؛ لأنها تدافع عن دينه وشريعته كما تركز الدعاية الإخوانية.

لم يجد التنظيم بأساً في أن يتبرأ من أفراد تحلوا بما يعرف في التنظيم بتمام السمع والطاعة، وحملوا السلاح وخاطروا بأرواحهم في سبيل التنظيم، لكن حين استشعر خطرهم على وجوده ضحى بهم دون أن يرف له جفن .

وقد تكرر الأمر تاريخياً في العام 1954 حين دفعت عناصر الجماعة للصدام مع النظام السياسي، وكلفت مجموعة باغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ميدان المنشية، وعندما فشلت المحاولة نفى الإخوان علاقتهم بالعملية سقط في المواجهات التي أطلقتها الجماعة مع الدولة والنظام السياسي الكثير من البسطاء، ولم تتوقف القيادات أبداً عن المتاجرة بدمائهم بعد أن يقضوا بالحديث عن الشهادة في سبيل الله، التي لم تكن سوى حرب للوصول على الحكم .

القيادات الإخوانية تاجرت تاريخياً بأرواح الأعضاء وآلامهم في مرحلة تلو أخرى ، وعلى مدار حكم كل الأنظمة السياسية ملكية وجمهورية في معادلة لم تتغير فهناك بسطاء يدفعون للذبح من أجل التنظيم في معارك غير متكافئة مع الدولة والمجتمع ويسقط الضحايا وتتجسد خطايا القيادات الذين يتاجرون بالدماء التي شاركوا في سفكها ثم تعود تلك الجموع لتكرار الأمر دون اعتبار في تكرار لأسطورة زائفة .

تنظيم الإخوان يواصل عمليات غسيل الأموال

كان النشاط المالي والاقتصادي للإخوان المسلمين طوال (90) عاماً سرّياً، تقوم به شبكات معقدة وشخصيات غامضة، يتراوح بين غسيل الأموال، وإنشاء فروع ومؤسسات مالية وشركات تهريب بضائع وشركات صرافة، بهدف إخفاء مصادر تمويلهم، والتملص من أيّ ملاحقات أمنية، لكن بعد الحملات المناهضة للجماعة، وتصنيفها في الكثير من الدول العربية على قوائم الإرهاب، اعتقد مراقبون أنّ ممارساتهم غير القانونية أصبحت محدودة جداً.

وفي هذا الصدد قالت قناة العربية إنّه وفقاً لمعلومات متوفرة لديها، فقد جرت على يد قيادات الجماعة عمليات غسيل أموال، وتوفير وسائل تمويل للتنظيم، من خلال تأسيس المنظمات الخيرية والجمعيات الإغاثية لتلقي التبرعات، هذا بالإضافة إلى المشاريع التابعة لشخصيات موالية للإخوان بشكل سرّي في عدد من الدول الأوروبية والعربية.

وأضافت مصادر إلى أنّ الكثير من المؤسسات الإخوانية ما تزال إلى الآن تمارس أعمالها بشكل طبيعي، خاصة في دول أوروبية، رغم أنّها خاضعة لرقابة الأجهزة الاستخباراتية.

أمّا في مصر، فقد تمكنت السلطات المصرية من حصر المؤسسات التابعة للجماعة التي كانت تمارس نشاطات بهدف غسيل الأموال، وقد تبين أنّ الإخوان أسسوا في محافظة القاهرة وحدها نحو (28) جمعية، وفي المنيا (78) جمعية، وفي الغربية (67) جمعية، وفي الإسماعيلية (10) جمعيات، وفي بورسعيد (5) جمعيات، واحتلت محافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس الراحل محمد مرسي ومحمود عزت القائم بعمل المرشد النصيب الأكبر بنحو (130) جمعية.

وأكدت تحقيقات الاستخبارات التركية، وفق ما نقل موقع (ترك برس)، عن تبرعات وصناديق وجمعيات تابعة للإخوان تمتلك الكثير من الأموال بشكل سرّي، وتنفقها بشكل غامض، خاصة في مساعدة أسر تابعة لتنظيم (داعش)، وقد ساعدت عناصر التنظيم مادياً من خلال وسطاء سوريين، هذا إلى جانب مساعدة عناصر وقيادات الجماعة المقيمين في تركيا وسوريا.

التحول الأخطر في تاريخ تنظيم الإخوان

استخدمت جماعة الإخوان حجج مفكريها المركزيين مثل حسن البنا وسيد قطب حيث ركنت الجماعة منذ نشأتها إلى إرشادات حسن البنا في نسختها الأولية عن السلطة والحكم والدولة، وذلك رغم عدم كفايتها للتعامل مع التغيرات المتواترة في النظام العالمي والدولة القومية، وعوضاً عن إيجاد حلول عملية للتعامل مع تلك التحديات، رأى فريق من الجماعة الابتعاد عن العمل السياسي والاكتفاء بالوعظ والإرشاد دون ظهور خطة لهذا التوجه.

من خلال استخدام خطاب قطب، صارت جماعة الإخوان أكثر اقتناعاً بأنّ العالم الخارجي هو المخطئ، فقد اعتبر قطب أنّ مشكلة الإسلام تكمن في جهل المجتمع والعداء العالمي، فيما يسلم منطقياً بصلاح الفئة العصبة المؤمنة لحمل عبء الدعوة. وفي ظل هذه الإيديولوجية الموروثة من البنا وقطب، بررت الجماعة الإخفاق السياسي بعدم ملائمة البيئة وعيوب المجتمع، وغطت على أيّ جهود لتقييم الجماعة من الداخل، بما في ذلك مبادرة إنشاء لجنة "الأهداف والوسائل".

ويعاني الخطاب الحالي للجماعة من ركود مُمتد، وفجوة زمنية ظهرت ملامحها في هيمنة المحنة والتضحية والرعاية الإلهية. وقد تراجعت قوة الإلزام الذاتي بالبقاء في الجماعة أو الخضوع لمركز واحد، كما تشير إلى عدم كفاية الأفكار الميثولوجية في ضمان التماسك التنظيمي، وهو ما يشير إلى تحول واسع في القيم التنظيمية، تمّ اختزاله في عمليات استنزاف للقدرات قامت بها مجموعات صغيرة من مجلس شورى الجماعة.

وقد تراجعت مكانة القيم داخل جماعة الإخوان، بحسب عمر، فعلى الرغم من رسوخ مبدأ السمع والطاعة داخل الجماعة وتصوير مخالفته نوعاً من العصيان والفساد الأخلاقي، لم يطرأ أيّ تحسن على الاستقرار الداخلي داخل جماعة الإخوان المسلمين.

عصفت أزمات طاحنة بجماعة الإخوان المسلمين، منذ سقوطها عن الحكم في مصر عام 2013، وما تبعه من أزمات مرّ بها التنظيم، لعل أخطرها الصراع الداخلي على السلطة والنفوذ داخل الإخوان، وما نتج عنه من انشقاقات وأزمات بنيوية، من المتوقع أن تترك أثراً عميقاً على التنظيم خلال الأعوام المقبلة.

اليمن فى مواجهة المخططات الحوثية والإخوانية

نجاحات كبيرة حققتها القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي فى اليمن على الرغم من حجم التكالب الذي أثارته تيارات الإرهاب وقوى الشر المعادية .

تلك الإنجازات التي حققها الجنوب، والتي كانت استراتيجية في مجملها، تحققت في مواجهة معسكر ضم الكثير من تيارات الإرهاب ومحاور الشر برعاية المليشيات الحوثية والإخوانية باعتبار أنهما رعاة الإرهاب في الحرب على الجنوب.

وشنت المليشيات الحوثية والإخوانية حرباً شعواء على الجنوب تضمنت العمل على استهدافه بكل الطرق الممكنة، سواء أمنيًا أو سياسيًا أو مجتمعيًا أو حتى نفسيًا، وكان قوام وركيزة هذه الحرب الشعواء والخبيثة إطلاق كم مهول من الشائعات ضد الجنوب وقيادته السياسية المتمثلة في المجلس الانتقالي، للحيلولة دون تمكُّنه من تحقيق مكتسبات سياسية.

يقول محللون يمنيون إن هناك إنجازات عسكرية كبيرة تحققها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الجنوبية في خضم المعركة التي تخوضها من أجل تحقيق الاستقرار الشامل في كل أرجاء الجنوب، وأن الفترة الماضية كانت شاهدة على الكثير من الإنجازات التي حققها الجنوب على مدار الفترات الماضية، ما يجدد التأكيد على أن الجنوب يملك درعا وسيفا على نحو يساهم في تحقيق الاستقرار.

وأضافت التحليلات أن النجاحات العسكرية والأمنية التي يحققها الجنوب اليمني ساهمت في إجهاض وإحباط الكثير من العمليات الإرهابية التي خططت لها تيارات الإرهاب اليمنية للمساس بأمن الجنوب.

وأشارت إلي أن هذه الإنجازات تحمل أهمية كبيرة في إطار العمل على غرس الأمن وتثبيت الاستقرار في الجنوب وهذه النجاحات الأمنية تبعث برسالة لكل من تسول له نفسه، محاولة المساس بالأمن والاستقرار في الجنوب، باعتبار أن قوى الإرهاب تستهدف المنظومة الأمنية في الجنوب بمختلف الصور ممكنة.

وأوضح أن محاولة تصدير الإرهاب للجنوب ليكون مسرحًا لفوضى شاملة لإعاقة قدرة الجنوب على تحقيق مزيد من المنجزات السياسية والعسكرية في الفترة المقبلة فشلت بشكل كبير نتيجة لتلك النجاحات العسكرية التي تتحقق في أرجاء الجنوب، وهي ترجمة لحجم عناية القيادة الجنوبية بالمسار الأمني والعسكري.

تحركات لتوطين ميليشيات إيرانية فى الجزر اليمنية

أطلقت ميليشيا الحوثي الإرهابية خطة جديدة لتحويل الجزر اليمنية الواقعة في منطقة البحر الأحمر إلى قواعد عسكرية تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني تحت غطاء "تسكين الجزر غير المأهولة".

وأعدت وزارتا السياحة والإدارة المحلية الخاضعتان لسيطرة الحوثيين في صنعاء تقريراً تم تقديمه إلى مجلس الشورى التابع للميليشيات بهدف مناقشته وإقراره.

التقرير الحوثي كشف عن توجه حوثي جديد لمنع الاقتراب من الجزر التي يجري التحضير لتحويلها إلى قواعد عسكرية تحت مُسمّى "التسكين". وأوصى التقرير بضرورة منع الاصطياد بمحيط الجزر تحت غطاء أنّ عملية الاصطياد جائرة وعشوائية وتدمر الشعاب المرجانية وغير ذلك من المبررات لتأمين خصوصية الجزر وعدم الاقتراب منها.

ويشير مراقبون للموقع ذاته إلى أنّ عسكرة الجزر اليمنية بدأت فعلياً، وأنّ ما يحدث في جزيرة كمران الاستراتيجية دليل على المخطط الحوثي الذي يهدف إلى بناء قواعد عسكرية في البحر الأحمر تنفيذاً لأجندة الحرس الثوري.

التحركات الحوثية نحو الجزر اليمنية ترافقت مع تقارير كشفت عن "مخطط" لحشد وتعبئة الآلاف من مقاتلي الحرس الثوري الإيراني من الجنسيتين الأفغانية والباكستانية، إلى الأراضي اليمنية. ورجح الخبراء أنّ المقاتلين الواصلين إلى اليمن سيتم توطينهم في جزر يمنية غير مأهولة.

تحت مُسمّى "قوات قاسم سليماني" بدأت إيران بتشكيل ذراع عسكرية موحدة من عدة فصائل مسلحة تابعة لها في اليمن وعدة دول واقعة تحت نفوذها، وتأتي هذه الخطوة ضمن مخطط يهدف إلى حماية وجودها في المنطقة.

ووفق المصادر الأمنية اليمنية، فإنّ ميليشيات الحوثي استكملت مؤخراً نقل (1300) عنصر من مقاتليها العقائديين الأكثر تطرفاً إلى إيران للعمل بتلك القوة، وأنّ الذين تمّ نقلهم هم من قوام (2000) مقاتل حوثي تعتزم الميليشيات باليمن المشاركة بهم في هيكل وبناء القوة العسكرية الجديدة التي تشرف طهران على تأسيسها بمشاركة إدارية وتنظيمية مباشرة من حزب الله اللبناني.

وأشارت مصادر بحسب تقرير نشره موقع العين الإخبارية الى أنّ عناصر القوة الجديدة "يتلقون تدريبات في معسكرات بالعراق وإيران"، لافتة إلى أنّ 20% من قوام تلك القوة هم من ميليشيات الحوثي.

أكدت المصادر أنّ قائمة العناصر الحوثية التي حددتها الميليشيات لنقلهم إلى إيران، تخرجوا جميعهم في "المراكز الدينية الطائفية الأساسية التابعة للميليشيات الحوثية، والتي تفرض فيها آليات صارمة لغسل أدمغة المشاركين وتدريبهم كنخبة، لا سيّما المراكز المنتشرة بمعقلها الأم صعدة".

وطبقاً للخبراء، فإنّ "تشكيل القوة الجديدة يجعلها بمثابة جناح عسكري مركزي لما يُسمّى محور المقاومة بقيادة إيران لحماية وجودها ونفوذها في المنطقة، ولتكون قادرة على تحمل أيّ ضغوط أكثر من أيّ دولة إقليمية أخرى".