كان النشاط المالي والاقتصادي للإخوان المسلمين طوال (90) عاماً سرّياً، تقوم به شبكات معقدة وشخصيات غامضة، يتراوح بين غسيل الأموال، وإنشاء فروع ومؤسسات مالية وشركات تهريب بضائع وشركات صرافة، بهدف إخفاء مصادر تمويلهم، والتملص من أيّ ملاحقات أمنية، لكن بعد الحملات المناهضة للجماعة، وتصنيفها في الكثير من الدول العربية على قوائم الإرهاب، اعتقد مراقبون أنّ ممارساتهم غير القانونية أصبحت محدودة جداً.
وفي هذا الصدد قالت قناة العربية إنّه وفقاً لمعلومات متوفرة لديها، فقد جرت على يد قيادات الجماعة عمليات غسيل أموال، وتوفير وسائل تمويل للتنظيم، من خلال تأسيس المنظمات الخيرية والجمعيات الإغاثية لتلقي التبرعات، هذا بالإضافة إلى المشاريع التابعة لشخصيات موالية للإخوان بشكل سرّي في عدد من الدول الأوروبية والعربية.
وأضافت مصادر إلى أنّ الكثير من المؤسسات الإخوانية ما تزال إلى الآن تمارس أعمالها بشكل طبيعي، خاصة في دول أوروبية، رغم أنّها خاضعة لرقابة الأجهزة الاستخباراتية.
أمّا في مصر، فقد تمكنت السلطات المصرية من حصر المؤسسات التابعة للجماعة التي كانت تمارس نشاطات بهدف غسيل الأموال، وقد تبين أنّ الإخوان أسسوا في محافظة القاهرة وحدها نحو (28) جمعية، وفي المنيا (78) جمعية، وفي الغربية (67) جمعية، وفي الإسماعيلية (10) جمعيات، وفي بورسعيد (5) جمعيات، واحتلت محافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس الراحل محمد مرسي ومحمود عزت القائم بعمل المرشد النصيب الأكبر بنحو (130) جمعية.
وأكدت تحقيقات الاستخبارات التركية، وفق ما نقل موقع (ترك برس)، عن تبرعات وصناديق وجمعيات تابعة للإخوان تمتلك الكثير من الأموال بشكل سرّي، وتنفقها بشكل غامض، خاصة في مساعدة أسر تابعة لتنظيم (داعش)، وقد ساعدت عناصر التنظيم مادياً من خلال وسطاء سوريين، هذا إلى جانب مساعدة عناصر وقيادات الجماعة المقيمين في تركيا وسوريا.
