الضيافة السعودية تعلن تحقيق أعلى نسبة نمو

سجلت مرافق الضيافة السياحية في السعودية الحاصلة على التراخيص اللازمة للتشغيل في جميع أنحاء البلاد نسبة نمو بلغت 99% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها في العام المنصرم 2023، وفقاً لما كشفته وزارة السياحة في أحدث تقاريرها.

وأوضحت السياحة عن ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية الحاصلة على التراخيص اللازمة للتشغيل في جميع أنحاء السعودية إلى أكثر من 3.950 مرفقًا حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024.

وكشفت وزارة السياحة أن عدد الغرف المرخصة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ أكثر من 443 ألف غرفة بنسبة نمو بلغت 107% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ كانت عدد الغرف المرخصة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023م تصل لأكثر من 214 ألف غرفة، فيما كان عدد مرافق الضيافة المرخصة في حينها حوالي 2000 مرفق.

وتظهر نسبة النمو المتزايد في أعداد التراخيص لمرافق الضيافة السياحية نتاجًا لتمكين المشغلين والمستثمرين في قطاع الضيافة من الحصول على التراخيص التي من ضمنها تقديم تسهيلات في رسوم التشغيل بتخفيض وصل إلى نسبة 22% .

هذا بالإضافة لإسهام الوزارة في صدور قرار إعفاء مرافق الضيافة من الرسوم البلدية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة من مرافق الضيافة للسياح القادمين من الداخل والخارج في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة، والنمو المتزايد في أعداد السياح الدوليين والمحليين.

السعودية تصعد للمركز الـ12 عالميا في إنفاق السياح

واصلت السعودية ريادتها العالمية في قطاع السياحة إذ صعدت 15 مركزاً في ترتيب دول العالم في إنفاق السيّاح الدوليين متصدرة حركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى، محققةً المركز الـ 12 عالمياً في عام 2023م مقارنةً بعام 2019م، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية كانت المملكة قد تصدرت قائمة دول مجموعة العشرين في أعداد الزوار الدوليين بنسبة (73%) وفي نمو الإيرادات السياحة الدولية بنسبة (207%) بناءً على أحدث البيانات المتاحة للفترة من يناير إلى يوليو من العام 2024 مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019 ، وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة ، ويعكس التزايد المعتبر في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة للمملكة وتنوعها.

عالمياً سجل عداد السياح الدوليين تعافياً بنسبة 96% مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة كورونا في الفترة من يناير إلى يوليو من العام 2024 حيث وصل عدد السياح الدوليين حوالي 790 مليون سائح بنسبة نمو تقدر بـ 11% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2023.

وواصلت منطقة الشرق الأوسط المنطقة تصدرها للمناطق للأقوى نموًا، حيث ارتفعت أعداد السياح الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

أداء الاقتصاد السعودي يرتفع في الربع الثالث من 2024

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 2.8% في الربع الثالث من 2024، على أساس سنوي.

ويعود هذا النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بعد نموها بنسبة 4.2%، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.1%، إضافة على نمو الأنشطة النفطية بنسبة 0.3% على أساس سنوي.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً قدره 0.8% في الربع الثالث من 2024، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، حيث حققت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 1.3%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 0.5%، فيما شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بنسبة 0.3%.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو اقتصاد السعودية 4.6% في عام 2025، فيما ينمو بنسبة 1.5% في العام الحالي.

فيما أظهر استطلاع لـ"رويترز" أن النمو الاقتصادي في السعودية سيتسارع العام المقبل بدعم من ارتفاع إنتاج النفط، بعد عامين من التخفيضات، كما توقع الخبراء أداء قوياً لاقتصادات الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي.

وخلال الربع الثاني من 2024، نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 4.9%، على أساس سنوي، و2.1% على أساس ربعي، كما نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6% على أساس سنوي، و2.3% على أساس ربعي.

ونخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م.

وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024م فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا نموّا بلغ 1.4% وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 8.9% على أساس سنوي، بينما حققت ارتفاعا بنسبة 0.9% على أساس ربعي.

540 شركة اختارت فتح مقرات إقليمية في السعودية

إنطلقت في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".

ويشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات أبرزها دور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة العربية السعودية كانت تستهدف 500 مقر إقليمي للشركات بحلول 2030، ووصلت إلى 540 حتى صباح اليوم.

وأضاف الفالح في جلسة حوارية على هامش النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت اليوم في الرياض، أن ما يحصل قد يدفع البعض للتساؤل عن تأثير ذلك على الاقتصاد، مؤكداً أن ذلك بالطبع له تأثيرات سلبية، ولكن بفضل رؤية المملكة 2030 فإن العوامل الدافعة أكثر من العوامل المعوقة.

وقال: إذا انتقلنا إلى الاستثمار نجد أننا استهدفنا 3.3 تريليون دولار من الاستثمار المباشر ، ما نسميه معادلة رأس مال النمو، مضيفا أن هذه المعادلة تنمو بما يعادل 8% سنة بعد أخرى، وعدد تراخيص الشركات الدولية عشرة أضعاف ما كان عليه قبل إنطلاق رؤية المملكة ، وفي مجال السياحة انتقلنا من (صفر) إلى تسجيل 100 مليون زيارة سياحية خلال السنة الماضية.

إنعقاد النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

تشهد العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".

ومن المتوقع مشاركة 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات أبرزها دور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.

وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر الرميان إن مبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت منذ انطلاقتها في عام 2017 قوة تحويلية في عالم الاستثمار إذ ساهمت في تسهيل صفقات تجاوزت قيمتها 125 مليار دولار، وأصبحت قوة للعمل والتقدم .

ولفت إلى أن السعودية تتمتع بدور محوري في دفع عجلة الاستثمار الهادف بفضل مواردها الفريدة وموقعها الاستراتيجي، مما يمكنها من دفع الاستثمارات في المجالات الحيوية.

وأفاد بأن قطاع الطاقة يعد من أهم القطاعات التي تستدعي الاستثمار الهادف، ويتطلب الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، واستثمارات طويلة الأجل وتعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص. كما تسعى المملكة إلى تحقيق توازن بين احتياجات الطاقة الحالية وبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة. وعلى سبيل المثال، استثمرت الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الطاقة أكثر من 65 مليار دولار في التقنيات منخفضة الكربون منذ عام 2017.

وأوضح الرميان أن السعودية في وضع جيد لتكون مركزاً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وليس إقليمياً فحسب، فهناك استفادة كبرى من انخفاض تكلفة الطاقة، ليس فقط الأحفورية ولكن الطاقة المتجددة أيضاً .

وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة ستشمل قطاعات الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه والرياضة والسياحة وغيرها ليس فقط في السعودية بل في مختلف دول العالم.

وتركز النسخة الثامنة للمؤتمر السنوي هذا العام على استراتيجيات جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية ودور أفريقيا في الاقتصاد العالمي وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات.

السعودية توقع 107 اتفاقيات في قطاع الطاقة

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قوله إن المملكة وقعت 107 اتفاقيات بقيمة 104 مليارات ريال (27.69 مليار دولار) في قطاع الطاقة خلال ملتقى توطين قطاع الطاقة.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، قد افتتح، أمس الأربعاء، ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة"، بحضور عدد من الوزراء والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، ومجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة، وصناع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين.

وأوضح أن إستراتيجية رؤية السعودية 2030، جعلت التوطين ركيزة أساسية لضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة. مشددا على أن الطاقة في المملكة ليست مجرد قطاع، بل محرك يدفع الصناعة، والتنمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يقدر بنسبة 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، منوهًا بأهمية توطين الطاقة لفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، متناولًا سموه مبادرات التوطين ومنها برامج أرامكو (اكتفاء)، وسابك (نساند)، والشركة السعودية للكهرباء (بناء).

كما بيّن وزير الطاقة أن جائحة كورونا كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية، مما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لهذا الوضع، وبُذلت الجهود لتنسيق إنتاج الإمدادات الحيوية محليًا بتعاون 15 جهة رئيسة، منوهًا بأن هذه الجائحة أكدت أهمية التوطين في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع الطاقة.