كشفت تقارير دولية أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية طور استثماراته الخاصة، وأصبحت أميركا اللاتينية وإفريقيا أرضه الخصبة، وأمّا إخوان مصر، فقد أصبح لكل من جبهات الإخوان الـ(3) مسؤولون عن تطوير الاستثمارات، ومنهم على سبيل المثال همام علي يوسف، المحسوب على جبهة محمود حسين، ويحيى حامد المنتمي لجبهة محمد كمال (تيار التغيير)، والأخير له استثمارات في السنغال وساحل العاج.
يقول محللون إن الاستثمارات التي قامت بها الإخوان في الخارج استهدفت تأسيس هذه الشركات في الخارج ، كما أنها استطاعت التغلب على إجراءات الأجهزة الأمنية، في مجال رصد وتتبع مصادر تمويل عناصرهم، واختراق منظومة الرقابة على الأموال المتدفقة من الخارج، عبر تحويل هذه الأموال إلى رجال أعمال غير منسوبين إلى الجماعة، عبر عمليات تحويل مالية بنكية، وأنشطة تتخذ الطابع التجاري عبر دول مختلفة للتمويه، والعمل على توفير غطاء مالي لدعم أعمال التنظيم.
وأضافت التحليلات أن جماعة الإخوان تمثل خطراً متجذراً داخل المجتمعات الأوروبية، وعلى وجه التحديد في ألمانيا النمسا، فبالرغم من كافة الإجراءات التي أقرتها الحكومات الأوروبية خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ مطلع عام 2021، إلا أن الجماعة لا تزال تمثل أحد أخطر التهديدات على الأمن الأوروبي، خاصة أنها تعمل دائماً على إعادة التمحور والتخفي تحت غطاءات ثقافية ودينية هرباً من الملاحقة الأمنية وإجراءات تتبع الأنشطة ومحاصرة تمويل التنظيم.
وأوضحت أن قطع مصادر التمويل هو الآلية الأكثر إنجازاً في سبيل محاصرة أنشطة الإخوان وتقليل نفوذ الجماعة، لذلك يتوجب على دول أوروبا إجراء مراجعة شاملة لاقتصاد التنظيم وكافة المؤسسات والجمعيات التابعة له، وكذلك مراجعة الدعم الرسمي المقدم لتلك المؤسسات، حتى إن كانت تنفي ارتباطها بجماعة الإخوان.
ولا تزال تعمل جماعة الإخوان على تواصل مخططاتهم من أجل ذلك أنشأت شبكات عنكبوتية لتمويل تلك الأعمال، وهي مؤسسات مالية خارجية يديرها نخبة تتخذ من تركيا ولندن مركزاً رئيسياً لها، وعلى رأسهم إبراهيم الزيات، وهاني البنّا، وشركات (أوف شور) مالية تعمد في التلاعب الزائف بمسار التعاملات المالية عبر الحدود بين ما هو مشروع قانونيّاً وما هو محظور مثل تجنب الضرائب والإيداعات الزائفة، وذلك تحت مسميات خادعة مثل الحلول الضريبية وحماية الأصول وهيكلة الشركات.
المسؤول عن إفريقيا داخل مكتب الإرشاد كان محمد البحيري، والآن محمد هلال مسؤول عن قطاع شرق إفريقيا وجنوب إفريقيا، وناصر منصور نائب لقطاع غرب إفريقيا ونيجيريا، وهو مسؤول الآن عن اقتصاد الجماعة التابعة لجبهة صلاح عبد الحق، وله تأثير كبير بمكتب الإرشاد، وأمّا شمال إفريقيا والسودان، فلهما مسؤولون آخرون، كان منهم محمد الحلوجي قبل وفاته، ثم عبد الرحمن الشواف، قبل اختلافه مع التنظيم ثم ذهابه إلى تركيا.
تركز مجال الاستثمار الإخواني في السودان بالزراعة والصيد وصناعات الزجاج، وكانوا يملكون كثيراً من الأراضي يستثمرون فيها، وما لا يقلّ عن (12) شركة إبّان عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وتشمل عقارات وأسهماً في شركات، وفندقاً وشركات صرافة، وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية.
وفي كينيا يمتلك الإخوان مجموعة محلات في تجارة الأجهزة المنزلية والاتصالات وصناعة الأثاث، وكان خيرت الشاطر قد أسس شركة ضخمة في ميناء مومباسا في كينيا في تسعينيات القرن الماضي بمبلغ (800) مليون دولار لنقل الحاويات، وتوسعت الشركة وأصبح لها مقرات في عدد من الدول منها ماليزيا وبريطانيا وتركيا وجنوب إفريقيا، وقد وصل رأس مالها عام 2014 إلى نحو (1.5) مليار دولار.
أمّا في أرض الصومال فيستثمر الإخوان بالقطاع الصحي عبر المستشفى الدولي الذي تملكه تركيا، وكان يعمل به همام علي يوسف، وحلمي الجزار ، ويستثمر بجنوب إفريقيا محمود حسين ومجموعته من خلال عدد من الجمعيات مثل فيليشيا ولويس بانك، ولهم استثمارات مدمجة مع شركات تركية، وفي الجزائر يمتلك التنظيم المصري شركة (اليجي) التي كان يملكها أيمن عبد الغني زوج ابنة خيرت الشاطر قبل وفاته، وأحمد شوشة.
