إنهيار إقتصادي فى اليمن منذ الإنقلاب الحوثي

عشرات التقارير والدراسات المحلية والدولية أكدت أن الانقلاب الحوثي شكّل نقطة تحول سوداء في الواقعين السياسي والاقتصادي في اليمن وأن الميليشيات منذ سيطرتها المسلحة على العاصمة ومدن يمنية أخرى سعت جاهدة للقضاء على الاقتصاد اليمني وأسست مقابل ذلك مراكز اقتصادية جديدة تكن الولاء الطائفي لها .

وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية وتحديداً منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة وبسط سيطرتها على العاصمة ومدن يمنية أخرى دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة وشهد خلالها تدهوراً حاداً نتيجة ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات طوال فترة الانقلاب .

وقالت التقارير إن الانقلاب الحوثي على السلطة أوجد وضعاً جديداً اتسم بالتردي غير المسبوق في الحالة الاقتصادية اليمنية، وأن الاقتصاد هوى تحت الميليشيات التي لم تكتفِ بذلك وحسب بل سيّسته انطلاقاً من شتى أنواع الإتاوات تحت تسمية المجهود الحربي ، وليس انتهاء بحرمان عشرات الآلاف من موظفي دولي دخلهم الشهري لما يربو على عامين، لمجرد تحميل الحكومة مسؤولية نقل البنك المركزي اليمني الذي نهب الحوثيون منه أكثر من 3 مليارات دولار.

ويرى محللون يمنيون إن الانقلاب أثر بشكل سلبي ومباشر على الاقتصاد اليمني وعمل على انهيار العملة الوطنية وتسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأدى إلى تدهور الخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي ومخصصات الفقراء .

وأضافت التحليلات أن الاقتصاد اليمني شهد منذ انقلاب الميليشيات انهياراً قياسياً على جميع المستويات وأدت تبعاته إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومؤشرات الجوع وتفشي الأمراض والأوبئة ، وأن الانقلابيين انتهجوا في تدميرهم الاقتصاد اليمني وإدارة الأسواق السوداء البديلة خطة تشبه في كثير من تفصيلاتها منهج الحرس الثوري في إدارته للمؤسسات الموازية في إيران ، وأن هذه الأسواق ليست سوى نموذج بسيط لهذا التدمير الممنهج .

ممارسات الحوثي تدمر إقتصاد اليمن

على مدى الأعوام الأربعة الماضية وتحديداً منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة وبسط سيطرتها على العاصمة ومدن يمنية أخرى دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة وشهد خلالها تدهوراً حاداً نتيجة ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات طوال فترة الانقلاب .

أكدت العديد من التقارير والدراسات المحلية والدولية أن الانقلاب شكل نقطة تحول سوداء في الواقعين السياسي والاقتصادي في اليمن وقالت إن الانقلاب الحوثي على السلطة أوجد وضعاً جديداً اتسم بالتردي غير المسبوق في الحالة الاقتصادية اليمنية وأن الاقتصاد هوى تحت الميليشيات التي لم تكتفِ بذلك وحسب بل سيسته انطلاقاً من شتى أنواع الإتاوات وغيرها من الانتهاكات التي أدت إلى كارثة كبرى في الاقتصاد اليمني .

ويرى محللون يمنيون أن الانقلاب أثر بشكل سلبي ومباشر على الاقتصاد اليمني وعمل على انهيار العملة الوطنية وتسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأدى إلى تدهور الخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي ومخصصات الفقراء .

وأضافت التحليلات أن الاقتصاد اليمني شهد منذ انقلاب الميليشيات انهياراً قياسياً على جميع المستويات وأدت تبعاته إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومؤشرات الجوع وتفشي الأمراض والأوبئة ، لافتة إلى أن الميليشيات ومنذ سيطرتها المسلحة على العاصمة ومدن يمنية أخرى سعت جاهدة للقضاء على الاقتصادي اليمني وأسست مقابل ذلك مراكز اقتصادية جديدة تكن الولاء الطائفي لها .

وأكدت التحليلات على أن هذا الانخفاض والخسائر في الناتج المحلي الإجمالي لليمن مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الحرب وانقلاب ميليشيات الحوثي.

كارثة إقتصادية محتملة تهدد الشعب الإيراني

وسط أزمة اقتصادية مستفحلة حطم سعر الدولار في إيران رقما قياسيا جديدا حيث تجاوز سعر الدولار الواحد الـ52 ألف تومان إيراني للمرة الأولى في تاريخ البلاد .

وتساءل العديد من التقارير عن دور المسؤولين في الحكومة والإجراءات اللازم اتخاذها لوقف نزيف التومان الإيراني لا سيما أن الحكومة قد أقدمت في الأسابيع الأخيرة على عزل رئيس البنك المركزي وأتت بشخصية جديدة ادعت أنها ستقوم بهذا التغيير المطلوب للعملة الإيرانية .

ويرى مراقبون أن إيران تشهد أزمات إقتصادية طاحنة في الوقت الحالي وسط ارتفاع كبير في التضخم وذلك في ظل استمرار انهيار العملة الإيرانية وتحليق الدولار وما ينجم عن ذلك من تداعيات على الوضع الاقتصادي في إيران الذي بات رهينة العقوبات الغربية وملف الاتفاق النووي حسب كثير من المراقبين .

وأشارت صحيفة "هم ميهن" إلى الغلاء الفاحش في أسعار اللحوم حتى وصل سعر الكيلو الواحد بأكثر من 500 ألف تومان ، وقالت إنه لا يوجد في مناطق شمال العاصمة كيلو لحم بسعر أقل من 500 ألف تومان ، لافتة إلى انعكاسات ذلك على الوضع الصحي على المواطنين الذين باتوا عاجزين عن تناول اللحوم وأصبحوا يكتفون بالأطعمة الأقل تكلفة وكذلك الأقل جودة .

في شأن اقتصادي آخر لفتت صحيفة "مردم سالاري" إلى تجاوز مؤشر التضخم في إيران للمرة الخامسة هذا العام 50% وبلغ نحو 53.4% لشهر فبراير 2023 وشهد تضخم المنتجات الغذائية صعودًا وهبوطًا خلال هذه الفترة وكان في بعض الأحيان أقل لكن في فبراير تجاوز معدل التضخم في هذا القطاع 70% .

وقال البرلماني الإيراني ناصر موسوي لارجاني : "صبر الناس نفد لأن الناس تعيش في أزمة اقتصادية" بشأن الاحتجاجات الشعبية ، وأضاف : "أميركا لم تصل إلى أهدافها عبر شعار المرأة والحياة والحرية ودخلت من المجال الاقتصادي والأمني".

فيما قال باحثون في الشؤون الإيرانية إن الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية وهناك حالة من الغضب العارم في الشارع الإيراني تجاه السياسات التي تقوم بها الدولة الإيرانية وخاصة أن الشارع الإيراني يرى أن شعارات الحكومة والمسؤولين فيها لا تنسجم مع الواقع على الإطلاق وإن المواطنين لم يشعروا بأي نتائج لوعود المسؤولين .

وأضافت التحليلات أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ خلال الشهر الماضي 46.3% وهو أعلى معدل تضخم أعلنه هذا المركز في تاريخ نشر إحصاءات مؤشر المستهلك .

وأوضحت أن انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام والتي قوبلت بعنف من قبل القوات القمعية للنظام وتدفق رؤوس الأموال من إيران وفشل الاتفاق النووي هي من بين أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الإيرانية وأن الفوضى الاقتصادية يمكن أن تصبح كارثة محتملة لنظام الملالي الذي يبدو غير قادر على إدارة اقتصاد يعتمد على النفط، ناهيك عن اقتصاد إنتاجي .

التومان الإيراني يسجل هبوطا تاريخيا جديدا أمام الدولار الأمريكي

استمرارا للاتجاه المتزايد لأسعار العملات الأجنبية في إيران والذي يعني انخفاض قيمة العملة المحلية فقد تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق المفتوحة اليوم الأحد 11 فبراير ولأول مرة 45600 تومان .

وبحسب تقرير موقع "بن بست" الإلكتروني الذي ينشر سعر العملة في السوق المفتوحة بشكل مباشر فقد ارتفع سعر الدولار بمقدار 390 تومانًا مقارنة بيوم أمس السبت الذي صادف ذكرى انتصار ثورة 1979 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.

ومنذ مارس 2022 ارتفع سعر الدولار بأكثر من 40% مقارنة بالتومان الإيراني ، وفي يناير 2023 ارتفع سعر الدولار إلى 45 ألف تومان لفترة وجيزة ولكن بعد فترة قصيرة من التراجع بدأ في الارتفاع مرة أخرى في الأيام القليلة الماضية .

وعلى الرغم من نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 18 في المائة في الأشهر العشرة الماضية وزيادة بنسبة 49 في المائة في عائدات النفط والمنتجات ذات الصلة عام 2022 لم توضح سلطات النظام الإيراني بعد أسباب تراجع قيمة العملة المحلية ، وفي الوقت نفسه يقول بعض الخبراء إن سبب الارتفاعات القياسية الأخيرة في سعر الدولار هو ضغط الولايات المتحدة على الدول المجاورة لإيران بما في ذلك العراق في مجال المعاملات المالية والمصرفية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على عدة بنوك عراقية، الشهر الماضي بسبب مخاوف من تحويل العملات الأجنبية إلى إيران ، وفي هذا الصدد كتبت وكالة "أسوشييتد برس" بعد تصريحات بعض المسؤولين العراقيين والمصرفيين أن الولايات المتحدة قد قيدت آلية "مزاد الدولار" في هذا البلد بسبب غسيل الأموال لصالح إيران .

هذا وأكد عبد الله مشكاني خبير الأسواق المالية الإيراني تأثير أداء جيران إيران ، قائلاً إن "التضخم" و"السيولة" في المجتمع من الأسباب الأخرى المهمة للارتفاع القياسي في سعر الدولار في الآونة الأخيرة ، وبحسب تنبؤات بعض الخبراء فإن سعر الدولار سيبقى في قناة الـ40 ألف تومان حتى نهاية هذه السنة الإيرانية التى تنتهي 20 مارس 2023 لكن في العام الشمسي الجديد يمكن أن يدخل قنوات أعلى .

المتقاعدون فى إيران يحملون أكفانهم طلبا لحياة كريمة

دفع اليأس من السلطات وخيبة الأمل في تلبية المطالب الى تجدد المسيرات الاحتجاجية للمتقاعدين في مختلف المدن الإيرانية حيث إرتدى ارباب المعاشات في مدينة السوس شمال الأهواز الأكفان احتجاجاً على التمييز والفقر والظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها .

وإلى جانب ارتداء الأكفان فقد رفع المتقاعدون في بعض المدن أطباقا فارغة ترمز إلى عدم قدرتهم على شراء أوليات الحياة المعيشية ، وذكرت مواقع إخبارية محلية أن الاحتجاجات شملت مدن أراك وأصفهان وكرج وشوش وشوشتر وكرمان والأهواز ودزفول وزنجان وساري والعاصمة طهران بسبب تجاهل الحكومة لقرار المجلس الأعلى للعمل بزيادة رواتب المتقاعدين .

وفي مدينة أراك تجمع مئات المتقاعدين أمام المحافظة الوسطى للمدينة وكانوا يرددون أغنية "لا نضطهد حياتنا بل نضحي بحياتنا من أجل الحرية" ، واحتج المتقاعدون على تدخل قوات الشرطة في المظاهرة ووصفوهم بـ"عديمي الشرف" ، أما في مدينة شوشتر جنوب البلاد فقد نظم متقاعدو هيئة الضمان الاجتماعي مسيرة أمام الهيئة ورددوا شعارات "الفاسد عارك عليك .. أترك منصبك".

كما نزل متقاعدو مدينة الشوش في محافظة خوزستان جنوب البلاد إلى الشوارع وكان بعضهم يرتدي أكفانا وساروا باتجاه مكتب محافظ المدينة ورفع المحتجون شعارات "مقاتلو الأمس جوعى اليوم" ، و"التضخم التضخم يقتل حياة الناس" ، كما شهدت مدينة الأهواز جنوب غرب البلاد احتجاجات مماثلة ورفع المتقاعدون شعارات عدة من بينها "الحكومة ترتكب الجرائم والبرلمان يدعمها" و"البرلمان والحكومة ضد الأمة".

إلى ذلك انضم متقاعدو أصفهان إلى الاحتجاجات وكذلك في محافظة زنجان شمال غرب البلاد ، كما خرج متقاعدو محافظة كرمان في احتجاجات أمام هيئة الضمان في المحافظة وكذلك فعل متقاعدو مدينة ساري في محافظة مازندران شمال البلاد أمام مكتب محافظ المدينة واحتجوا تحت شعار "نقاتل ونموت ولا نقبل الإذلال".

وفي مدينة كرج غرب طهران تجمع المتظاهرون أمام دائرة الضمان الاجتماعي بهذه المدينة وطالبوا بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للعمل واحتج المتقاعدون على عدم تنفيذ القرارات المتعلقة بزيادة الرواتب وأطلقوا شعارات "رئيسي وعودك كاذبة" .

وكان المجلس الأعلى للعمل قد نظر في زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 38%، لكن الحكومة الإيرانية قررت النظر فقط في زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي بنسبة 10% ، وشهدت الأسابيع الماضية احتجاجات واسعة النطاق على مستوى البلاد من قبل العمال والمعلمين احتجاجا على الفقر والتضخم وتدني الأجور التي قوبلت بقمع من قبل قوات الأمن .

ويواصل المتقاعدون في إيران بشكل متكرر ومتعاقب وقفاتهم ومظاهراتهم الاحتجاجية بين الحين والآخر ويطالبون بزيادة الأجور لتناسب تكلفة الحياة والتنفيذ الكامل للوعود التي قطعتها السلطات لزيادة رواتبهم وتسديد نفقاتهم الطبية.

إخوان السودان يحاولون العودة للمشهد السياسى عبر الإحتجاجات

يسعى عناصر الإخوان المسلمون في السودان إلى التسلل للواجهة مجددا وذلك من خلال إيجاد موطئ قدم لهم في الاحتجاجات المتفرقة في بعض المدن بهدف نشر الفوضي فى البلاد .

وقد شارك الآلاف في الاحتجاجات التي عمت أحياء عديدة جنوبي وشرقي الخرطوم ومناطق مختلفة في مدينتي أم درمان والخرطوم بحري شمالي العاصمة .

ويرى مراقبون أن جزء كبير من الأزمة الحالية فى السودان يعود إلى محاولات عناصر النظام السابق المستمرة والرامية إلى تدمير الاقتصاد عبر تأجيج التظاهرات الأمر الذي أدى إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية قفزت بمعدلات التضخم إلى مستويات قياسية . 

وكانت لجان تابعة للتيار الإسلامى فى الخرطوم قد أعلنت عن تنظيمات شعبية في المدن والأحياء لتصعيد حدة الاحتجاجات عبر تسيير المواكب وتشييد المتاريس .

ونشر ناشطون صورا وتسجيلات صوتية لمشاركين وموجهين للمسيرات الاحتجاجية التي شهدتها بعض مناطق الخرطوم ومدن السودان الأخرى قالوا إنها لقيادات طلابية وسياسية تابعة للمؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان المسلمين .

ويرى محللون أن حالة إنعدام الأمن التى يشهدها السودان التي باتت تمثل عائقاً كبيراً أمام عملية السلام في البلاد تستند إلى حد كبير على الانقسامات العرقية والقبلية التى يغذيها التيار الإسلامى في البلاد .

ويوماً بعد يوم يتبين للمراقب على الساحة السياسية السودانية أن ثمة أزمة كبيرة تتصل بطبيعة الإنقسامات بين الأطراف السودانية طوال فترة نظام عمر البشير التابع للإخوان المسلمين .

وتأثر اقتصاد البلاد سلبا بالأوضاع الحالية وباستمرار تعليق المساعدات الدولية حيث تقول مؤسسات التمويل الدولية والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أن استئنافها مربوط بعودة المسار الانتقالي .

ويحاول حزب المؤتمر الوطني السوداني الذي حكم البلاد في عهد عمر البشير به العودة إلى المشهد السياسي فيما أعرب معارضون عن قلقهم من احتمال عودة الإسلاميين سريعاً لمناصب مؤثرة في الدولة .

وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي أعلن أعضاء بعدة جماعات إسلامية منها حزب المؤتمر الوطني عن تدشين "التيار الإسلامي العريض" في إشارة إلى عودتهم الرسمية إلى الحياة السياسية .

وعلى الصعيد الداخلي لا يزال دور الإسلاميين المهيمن في عهد البشير عالقاً بالأذهان لذا فإن السماح بعودتهم إلى الساحة قد لا يحظى بتأييد غالبية الشعب السودانى .