عشرات التقارير والدراسات المحلية والدولية أكدت أن الانقلاب الحوثي شكّل نقطة تحول سوداء في الواقعين السياسي والاقتصادي في اليمن وأن الميليشيات منذ سيطرتها المسلحة على العاصمة ومدن يمنية أخرى سعت جاهدة للقضاء على الاقتصاد اليمني وأسست مقابل ذلك مراكز اقتصادية جديدة تكن الولاء الطائفي لها .
وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية وتحديداً منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة وبسط سيطرتها على العاصمة ومدن يمنية أخرى دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة وشهد خلالها تدهوراً حاداً نتيجة ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات طوال فترة الانقلاب .
وقالت التقارير إن الانقلاب الحوثي على السلطة أوجد وضعاً جديداً اتسم بالتردي غير المسبوق في الحالة الاقتصادية اليمنية، وأن الاقتصاد هوى تحت الميليشيات التي لم تكتفِ بذلك وحسب بل سيّسته انطلاقاً من شتى أنواع الإتاوات تحت تسمية المجهود الحربي ، وليس انتهاء بحرمان عشرات الآلاف من موظفي دولي دخلهم الشهري لما يربو على عامين، لمجرد تحميل الحكومة مسؤولية نقل البنك المركزي اليمني الذي نهب الحوثيون منه أكثر من 3 مليارات دولار.
ويرى محللون يمنيون إن الانقلاب أثر بشكل سلبي ومباشر على الاقتصاد اليمني وعمل على انهيار العملة الوطنية وتسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأدى إلى تدهور الخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي ومخصصات الفقراء .
وأضافت التحليلات أن الاقتصاد اليمني شهد منذ انقلاب الميليشيات انهياراً قياسياً على جميع المستويات وأدت تبعاته إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومؤشرات الجوع وتفشي الأمراض والأوبئة ، وأن الانقلابيين انتهجوا في تدميرهم الاقتصاد اليمني وإدارة الأسواق السوداء البديلة خطة تشبه في كثير من تفصيلاتها منهج الحرس الثوري في إدارته للمؤسسات الموازية في إيران ، وأن هذه الأسواق ليست سوى نموذج بسيط لهذا التدمير الممنهج .
