الإخوان تهدد المسار السياسي نحو الإستقرار فى تونس

مع اقتراب موعد السباق الرئاسي فى تونس حذر محللون سياسيون من إستراتيجية إخوانية جديدة للتأثير على الرأي العام التونسي، عبر صفحات مشبوهة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مدفوعة الأجر ومدعومة ماليا، تدعو للتمرد ورفض النظام القائم وتدعو لعدم المشاركة في الانتخابات.

وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود جهات متعددة تشن حملات على الشبكات الاجتماعية، إلا أن جميعها تتشارك في هدف واحد، وهو توجيه الرأي العام ضد الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو/تموز (بداية تحرك سعيد تحت ضغط الشارع في عام 2021 لمواجهة هيمنة الإخوان على السلطة)، الذي أنهى نفوذها وضرب مصالحها السياسية والمالية.

في السياق قال محللون تونسيون إن جماعة الإخوان تعمل في الخفاء مع لوبيات رجال الأعمال ممن تضررت مصالحها منذ الإطاحة بحكم حركة النهضة الإخوانية، لإرباك الوضع العام متعللة بالمصاعب الاقتصادية والاجتماعية ، وأنه مع اقتراب موعد الانتخابات انتشرت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مدفوعة الأجر ومدعومة ماليا تدعو للتمرد ورفض النظام القائم وتدعو لعدم المشاركة في الانتخابات.

كما أكدت التحليلات أن جماعة الإخوان تستخدم نفس الأساليب التي كانت تستعملها عندما كانت في فترة الحكم، وهي توظيف صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر محتويات زائفة ومضللة عبر فيديوهات ومنشورات كانت تروجها شركة أنستالينغو وهي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة "النهضة"، وينظر القضاء التونسي في قضية علاقة الحركة بالشركة.

وبعد أن فشلت كل محاولات العودة إلى المشهد السياسي، ومخططات الإطاحة بمسار 25 يوليو وإنهاء حكم الرئيس قيس سعيد، لا تزال جماعة الإخوان وأذرعها في تونس تحاول التشويش على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد أسبوعين على أقصى تقدير، رغم فرضية المشاركة فيها عبر دعم أحد المرشحين كخطة احتياطية.

وتشكل الانتخابات الرئاسية محطة مفصلية في خضم ظرف حساس تمرّ به البلاد التونسية، وهي تعتبر مواصلة لمسار 25 يوليو الذي بدأ به الرئيس قيس سعيد من خلال عملية متكاملة أطاح فيها بالنظام القديم وأرسى دستورًا جديدًا وأجريت إثره انتخابات برلمانية.

ويرى بعض المراقبين أن الرئيس قيس سعيد هو الأوفر حظًا في الانتخابات، نظرًا لأن باقي الأسماء المطروحة لا تشكل منافسة قوية، ولعل التخوف الأكبر اليوم، بحسب موقع "العهد الإخباري"، هو نسبة المشاركة في الانتخابات في ظل انقسام سياسي كبير بين المعارضين والمناصرين لمسار 25 تموز /يوليو.

في الأثناء، يعمل الإخوان على إيجاد بديل للإخواني عبد اللطيف المكي لدعمه"، فيما يرى مراقبون أن "الملاذ الوحيد لقوى المعارضة يكمن في المشاركة في هذه الانتخابات عن طريق دعم المرشح العياشي زمال الذي كان نائبا في برلمان الإخوان لسنة 2019 عن حزب تحيا تونس"

من جانبه، أكد نزار الجليدي المحلل السياسي التونسي، أن حركة النهضة الإخوانية تقف وراء التظاهرات الأخيرة التي شهدتها تونس، حيث أن الجماعة تخطط لإرباك المشهد في ظل التجهيزات الدائرة داخل البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية في تونس ، وأضاف أن التظاهرات الأخيرة في تونس كان لها أهداف مشبوهة أولها الانتقام من نظام الرئيس التونسي قيس سعيد والسعي لإسقاطه ردًا على محاربته للإخوان وقيادات الجماعة والتي أدت في النهاية لاقتراب سقوط حركة النهضة بالإضافة إلى الزج بأبرز قياداتها في السجون.

وأوضح المحلل السياسي، أن قرارات الرئيس قيس سعيد التاريخية والتي عرفت بقرارات 25 يوليو كانت سببًا في فضح حركة النهضة وكشف تجسسها على الأمن القومي والتورط في دعم الإرهاب وتنظيماته وتسفير الشباب التونسي لمساندة التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى التخابر مع دول أجنبية كل هذه أسباب أدت إلى محاكمة كبار قيادات النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي زعيم الحركة.

الإخوان لاعب أساسي فى مخطط تقسيم السودان

يعيش السودان منذ عام 2023 حربًا مستمرة بين قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، هذه الحرب تأتي في سياق صراع طويل ومعقد على السلطة في البلاد، وفي قلب هذا الصراع يبرز دور جماعة الإخوان الإرهابية التي لعبت دورًا مهمًا في تشكيل المشهد السياسي في السودان لعقود، مع تحالفاتها وأجندتها، مما ساهم في تعقيد الأوضاع وتقسيم البلاد.

بدأت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد سقوط نظام البشير عام 2019، وهو الرئيس الذي ظل في السلطة لثلاثة عقود بفضل دعم الاخوان الإرهابية، وكانت قوات الدعم السريع، التي أنشئت في الأصل لمواجهة التمردات الداخلية وخاصة في دارفور، قد ازدادت قوتها ونفوذها خلال فترة حكم البشير، ومع سقوط النظام، أصبحت هذه القوة منافسًا قويًا للجيش في السيطرة على السودان .

وقد أحدثت الحرب أسوأ أزمة جوع في العالم، مما دفع الملايين من الأشخاص إلى حافة مجاعة من صنع الانسان، وفشلت سلسلة من جهود الوساطة الدولية في وقف النزاع ، وفي منتصف أغسطس الماضي كانت أحدث محاولة وساطة أميركية لإعادة تنشيط عملية وقف إطلاق النار المتوقفة، بهدف جمع وفود رفيعة المستوى من الطرفين المتحاربين، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ويأمل قادتها أن تغير الأسلحة المتقدمة من إيران والصين وروسيا وغيرها من الدول مسار المعركة. كما يواجه قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان ضغوطا من الإسلاميين المتشددين لمواصلة الحرب، لاسيما من أولئك المرتبطين بعلي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية ووزير الخارجية السابق في عهد عمر البشير.

خلف هذا الصراع العسكري الظاهر، تكمن أجندات سياسية متشابكة، حيث تبرز الجماعة الإرهابية كلاعب أساسي في تقسيم السودان وتشكيل المشهد السياسي المعقد، حيث كانت تدعم حكم عمر البشير، وهي من ساعدت في تأسيس نظام سياسي إسلامي محافظ في السودان خلال فترة حكمه، مع سقوط البشير، تعرضت الجماعة لضغوط كبيرة من القوى المدنية والعسكرية التي تسعى لتفكيك إرث حكمه، لكن تأثير الإخوان ظل ملموسا في دوائر معينة من السلطة، خاصة عبر الدعم الذي يحصلون عليه من بعض العناصر داخل الجيش وقوى أخرى.

وتمتاز جماعة الإخوان الإرهابية بقدرتها على التكيف والتكيف مع الظروف المتغيرة، وقد استمرت في العمل من خلف الكواليس في محاولة لاستعادة النفوذ السياسي في البلاد، ويشير بعض المحللين إلى أن الجماعة تدعم بشكل غير مباشر قوات الدعم السريع لزعزعة استقرار الجيش السوداني، الذي شهد تطهيرًا لبعض عناصر الإخوان بعد سقوط البشير، هذا التحالف غير المعلن يساعد في تعميق الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية، ويزيد من تعقيد الصراع ويبعد احتمالات التوصل إلى حل سياسي شامل.

ويقول محللون سودانيون إن جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر في بعض التحليلات عاملًا معقدًا في الصراعات الإقليمية، بما في ذلك الحرب الحالية في السودان، والجماعة تسعى إلى الاستفادة من الفوضى الحالية لتعزيز نفوذها، حيث يمكن أن تؤدي الاضطرابات إلى تقسيم البلاد وزيادة نفوذ القوى السياسية التي تتبنى أفكارها خاصة مع استغلالها للحالة الحالية من الجوع ونقص حاد في الغذاء وجميع الأشياء في البلاد.

وأضافت التحليلات إن الإخوان يسعون لتكوين تحالفات مع فصائل معينة لتحقيق أهدافهم، ولكن هناك أيضًا مخاوف من أن هذه الديناميكيات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصراعات بدلاً من حلها، ومن المهم متابعة تطورات الوضع بدقة، حيث إن الديناميات السياسية في السودان معقدة ومتغيرة وقد تستغلها الجماعة لتنفيذ أجندات أجنبية تهدف لتقسيم البلاد مثلما حدث في الماضي.

قوات الجنوب اليمني تتصدي لإرهاب الحوثي

تواصل الميليشيات الحوثية تكبد المزيد من الخسائر في المواجهات العسكرية، في واقع يمثل انتصارًا للجنوب في المقام الأول، باعتباره الأكثر انخراطًا في إطار الحرب على المليشيات.

وفي تأكيد واضح لحجم هذه الخسائر الميدانية، أقرّت ميليشيا الحوثي الإرهابية بمقتل خمسة من قياداتها ميدانية يحملون رتبًا عسكرية متفاوتة.

واعترفت الميليشيات الحوثية عبر أبواقها الإعلامية، بأنها شيعت أربع قيادات ميدانية في محافظة صنعاء وأخرى في محافظة ذمار، ومنذ مطلع شهر سبتمبر الجاري، ارتفع عدد القتلى من قيادات المليشيا إلى 18 قياديًا يحملون رتبًا عسكرية متفاوتة.

قال محللون يمنيون إن الخسائر التي تعرضت لها الميليشيات الحوثية، تأتي في المقام الأول على يد الجنوب باعتباره حقق في الفترات الماضية، انتصارات كبيرة ضد الإرهاب، وحقّق مكاسب كبيرة ضد هذا الفصيل.

وأضافت التحليلات أن التصدي الجنوبي للإرهاب الحوثي، رسمًا لنقاط حمراء تتيح فرض حالة من الاستقرار المتكاملة في مواجهة قوى الشر المتآمرة على الجنوب على وجه التحديد، كما أن الخسائر التي تتلقاها الميليشيات الحوثية الإرهابية في هذا الإطار، تأكيد على أن مشروعها الشيطاني والتآمري سيكون إلى زوال وانهيار.

وتابع أنه تصدت القوات المسلحة الجنوبية المرابطة في جبهة تورصة غرب محافظة الضالع، لمحاولة التسلل الحوثية في المنطقة الفاصلة من خط النار وأجبرت عناصر المليشيا على التراجع وكبدتها خسائر فادحة.

ولفت إلى أن التحركات الجنوبية تأتي في سياق محاولة ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما عمدت التيارات المتآمرة على إطالة أمد الحرب بشكل كبير، عبر التخادم مع الميليشيات الحوثية الإرهابية.

سماسرة الحوثي والإخوان يستهدفون شباب اليمن

برزت إلى السطح خلال الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تستهدف شباب اليمن، وتستغل الظروف الاقتصادية التي يمرون بها من خلال تجنيدهم للقتال خارج حدودها، في حروب لا تعنيهم، وعبر صفقات أقرب إلى عملية الاتجار بالبشر.

وحسب التقرير الذي نقلته قناة "سهيل" فإنّ عملية التجنيد تقدم إغراءات للشباب في محافظة تعز الخاضعة لإدارة حزب الإصلاح وهو ذراع الإخوان المسلمين في اليمن ، وتصل الرواتب المقترحة إلى (3) آلاف دولار، وتحصل أسرة من يُقتل على (50) ألف دولار.

واستنكر التقرير عملية التجنيد التي تستغل بطالة الشباب، وتدفع بهم إلى جحيم الحرب، في عقود غير رسمية وبطرق استقطاب خبيثة.

وعرض التقرير تسجيلات صوتية توضح عملية التجنيد والمغريات المستخدمة، إضافة إلى الآليات المتبعة، بداية من أماكن وجودهم في تعز وغيرها وصولاً إلى مواقع محددة، وتلقيهم تدريبات في الغابات الأوكرانية والروسية ثم إقحامهم في الحرب.

مصدر أمني في وزارة الداخلية بالحكومة المعترف بها أفاد بأنّه من خلال تتبع الأجهزة الأمنية في المناطق والمحافظات المحررة لقضية استقطاب الشباب وتجنيدهم في روسيا، تبين من خلال البحث والتحري وقوف جماعة الحوثي الإرهابية خلف هذا "النشاط المشبوه"، بالتعاون مع شخصيات في مناطق هيمنة الإخوان المسلمين.

وأكد المصدر أنّ الأجهزة الأمنية الحكومية تستشعر خطورة نشاط استقطاب وتجنيد الشباب خارج حدود البلاد، ووجهت الوحدات التابعة لها بالتحرك العاجل في الأماكن التي تنشط فيها مثل هذه الأعمال، لافتاً إلى ضبط عدد من المتورطين في محافظة تعز.

وأضاف: "رغم هذه الجهود والتحركات الأمنية للحد من هذه الظاهرة، إلا أنّ هناك كثافة في الإقبال، وهذا يعود إلى الوضع المعيشي والاقتصادي والإغراءات التي يقدمها السماسرة للشباب".

وأشار المصدر إلى أنّ المعلومات الواردة من مناطق سيطرة الحوثيين تفيد بأنّ هناك شباباً غادروا أيضاً إلى الوجهة نفسها وللغرض نفسه، وهو ما يكشف تورط الحوثيين في هذه العملية التي أقلّ ما توصف به أنّها "اتجار بالبشر".

وأكد المصدر أنّ الأجهزة الأمنية تواصل تتبع المتورطين في استقطاب الشباب لضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القانونية.

وفي الإطار ذاته أبدت السلطات الحكومية مخاوف من استغلال جماعة الحوثيين لهذا النشاط بنقل بعض المجندين إلى إيران لغرض إلحاقهم بدورات طائفية، ومن ثم إعادتهم لتنفيذ أجندة طهران في اليمن.

وأكدت مصادر مطلعة لـ (المجهر) قيام جماعة الحوثيين بالفعل بنقل مجندين إلى إيران على هامش التجنيد في روسيا، وهو ما رجحت المصادر أنّه قد يكون بمثابة غطاء لحشد مقاتلين موالين لها لتلقي تدريبات طائفية في طهران.

استمرار الحوثيين في إستهداف موظفي الأمم المتحدة

أزمة جديدة تواجهها الأمم المتحدة في اليمن بعد أن اختطفت مليشيات الحوثي موظفًا آخر يعمل لصالحها في العاصمة صنعاء، هذه الحادثة تثير التساؤلات حول مدى فعالية الهيئة الأممية في التعامل مع مثل هذه الحالات المتكررة من الاختطاف، وما إذا كانت ستتخذ خطوات ملموسة لتحرير موظفيها الذين يقعون في قبضة المليشيات المسلحة.

اختطف الحوثيون موظفًا يدعى عبدالله البيضاني، الذي يعمل في مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في صنعاء. ويشغل البيضاني، وفقًا للمصادر، منصبًا في قسم المعلومات (IT) في المكتب الأممي.

بهذا الاختطاف، ارتفع عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين إلى 14 موظفًا، في إطار حملة قمعية طالت العاملين في المنظمات الدولية والمحلية، ومنذ عام 2021، اختطف 4 موظفين آخرين، مما يرفع العدد الإجمالي للموظفين المختطفين إلى 18.

علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن مليشيات الحوثي تحتجز نحو 60 عاملًا آخرين من العاملين في المنظمات المحلية والدبلوماسية، في ظل تزايد الانتهاكات التي تقوم بها هذه الجماعة المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها.

هذه الواقعة الأخيرة تمثل تحديًا جديدًا للأمم المتحدة، خاصة في ضوء الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي التي دعا فيها المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، إلى "وقف الاعتقالات التعسفية من قبل الحوثيين"، ووجّه دعوة صريحة للإفراج عن الموظفين المختطفين.

وتحدث غروندبرغ - خلال تلك الجلسة-، عن ضرورة "الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين لدى الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، والعاملين في البعثات الدبلوماسية، وأفراد من الأقليات الدينية"، مؤكدًا أن استمرار اختطافهم يؤثر سلبًا على الجهود الإنسانية الحيوية التي تعتمد عليها ملايين اليمنيين.

ورغم هذه الدعوات المتكررة، تواصل مليشيات الحوثي قمعها للعاملين في المنظمات الإنسانية والدولية، وتزداد عمليات الاختطاف بشكل يومي، مما يضع الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي فيما يتعلق بقدرتها على حماية موظفيها وتفعيل الآليات الدولية للضغط على الحوثيين للإفراج عنهم.

بدأت مليشيات الحوثي في تنفيذ حملات اعتقال واسعة في يونيو الماضي، حيث قامت باعتقال العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين هو من يقود هذه الحملة، حيث تم احتجاز 13 موظفًا أمميًا في سجن يقع في منطقة السبعين في صنعاء. كما لم تتوقف المليشيات عند هذا الحد، بل قامت بنشر اعترافات قسرية لعدد من هؤلاء الموظفين، متهمة إياهم بالتجسس لصالح جهات أجنبية، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتبرير أعمال الاختطاف والقمع التي يمارسها الحوثيون.

في سياق متصل، أغلقت مليشيات الحوثي مكتب منظمة ألمانية تعمل في مجال حقوق الإنسان، كما قامت باقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ونهب محتوياته.

ولم تكتفِ بذلك، بل قامت بعسكرة المبنى لعدة أيام قبل أن تعيد تسليمه في وقت لاحق، في محاولة منها للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية.

في تعليق له على الوضع، وصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الادعاءات التي تروجها مليشيات الحوثي بأنها "زائفة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات "تهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين".

كما أكد دوجاريك، أن هذه الممارسات تعيق الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني في اليمن، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الجوع وسوء التغذية بسبب الحرب المستمرة.

ورغم هذه الإدانات الصريحة، لا يبدو أن مليشيات الحوثي تعتزم التراجع عن سياساتها القمعية. فمع كل نداء أممي أو ضغط دولي، تتسع دائرة الاعتقالات، مما يبعث برسائل مقلقة إلى عائلات الضحايا الذين يحتجزونهم كرهائن للمساومة والابتزاز.

يرى المراقبون أن استمرار الحوثيين في اختطاف العاملين الأمميين والدوليين يضع الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي. إذ تتزايد المطالب بتفعيل آليات ضغط فعالة تشمل فرض عقوبات دولية صارمة على قيادات الحوثيين المتورطين في هذه الانتهاكات. وعلى الرغم من وجود عقوبات سابقة على بعض قادة المليشيات، فإنها لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة في إجبار الحوثيين على وقف حملاتهم القمعية.

كما يُطالب بعض المحللين بأن تكون هناك جهود دبلوماسية أكبر من قبل الدول الإقليمية، لا سيما تلك التي تمتلك نفوذًا على الحوثيين، للضغط على الجماعة المسلحة للإفراج عن المختطفين ووقف هذه السياسات القمعية.

في المقابل، يرى البعض أن الحوثيين يستخدمون هؤلاء الرهائن كورقة ضغط في المفاوضات السياسية، مما يجعل عملية الإفراج عنهم مرتبطة بتسويات أوسع تتعلق بالصراع في اليمن.

في الختام، تضع هذه الاختطافات الأمم المتحدة في مأزق كبير، إذ لم تعد هذه الحالات مجرد تحدٍ إنساني، بل تحولت إلى أزمة تمسّ مصداقية الهيئة الأممية نفسها.

فمع استمرار المليشيات الحوثية في استهداف موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، تتزايد الضغوط على المنظمة الدولية لتفعيل إجراءات قوية وفعالة لحماية موظفيها، خاصة أن هذه الانتهاكات ليست مجرد تجاوزات فردية، بل تُظهر نهجًا منظمًا يسعى الحوثيون من خلاله للسيطرة على الفضاء الإنساني والدولي في اليمن.

تحالف حزب الإصلاح مع الحوثيين لتدمير اليمن

في ذكرى تأسيس حزب الإصلاح اليمني، والذي يشكل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، يظهر التاريخ المليء بالتورط في الإرهاب والمخططات السرية.

تأسس الحزب في 13 سبتمبر 1990، لكن جذور تنظيم الإخوان في اليمن تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، عندما أرسل حسن البنا الجزائري "الفضيل الورتلاني" إلى اليمن لنشر أفكار التنظيم ، ولم يكن تأسيس حزب الإصلاح عام 1990 تلبية لمتطلبات التعددية السياسية كما زعم محمد اليدومي، زعيم الحزب الحالي، بل كان جزءًا من مخطط للهيمنة السياسية.

استخدم الحزب المساجد كمنابر لنشر الكراهية ضد الحزب الاشتراكي اليمني؛ مما أسفر عن موجة اغتيالات واسعة طالت كوادر جنوبية مهمة، منذ عام 1991، ادعت القاعدة تنفيذ أكثر من 100 عملية اغتيال ناجحة لشخصيات جنوبية، في إطار حملة تكفيرية دعمتها جماعة الإخوان.

هذه الاغتيالات كانت جزءًا من مخطط واسع لتفجير حرب 1994 بين الشمال والجنوب، والذي دعمته الفتاوى الدينية الصادرة عن قيادات الإصلاح، مثل عبدالوهاب الديلمي وعبدالمجيد الزنداني.

في أعقاب حرب 1994، تمكن الإخوان من المشاركة في الحكم على حساب الحزب الاشتراكي. وكجزء من مكافأتهم للمتطرفين، أسسوا "جامعة الإيمان" التي أصبحت مرتعًا لتدريب وتجنيد الإرهابيين، ومنهم من انتقل لاحقًا للانضمام إلى تنظيمات مثل القاعدة وداعش. كانت هذه الجامعة واحدة من الأدوات التي ساعدت على نشر التطرف في اليمن وخارجه.

بين عامي 1994 و2006، تبنى حزب الإصلاح سياسة مزدوجة، حيث كان يمسك بمقاليد الحكم من جهة، ويقود المعارضة تحت مظلة "اللقاء المشترك" من جهة أخرى ، وكان الحزب يشعل التوترات داخل اليمن، وفي الوقت نفسه، يتعاون سرًا مع جماعة الحوثيين التي كانت تنمو وتنتشر كالسرطان في جسد الدولة اليمنية.

الإخوان لعبوا دورًا رئيسيًا في إفشال الحملات العسكرية ضد الحوثيين من خلال تسريب المعلومات للقاعدة، التي كانت تتولى إيصالها للحوثيين في صعدة ، كما رفع الحزب شعار "لا لتوريث الحكم" في مواجهة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وساهم في إشعال ثورة 2011 التي فتحت الأبواب أمام الحوثيين للتغلغل أكثر في مفاصل الدولة.

مع استمرار الحرب، تحالف حزب الإصلاح مع الحوثيين في مرحلة جديدة بدأت في عام 2023. حيث أجرى الطرفان سلسلة من اللقاءات السرية والعلنية، بما في ذلك لقاءات بين أعضاء من حزب الإصلاح وضباط من الحرس الثوري الإيراني على الحدود التركية الإيرانية.

هدف هذه اللقاءات كان تنسيق المواقف ضد ما سموه "العدو المشترك"ـ هذا التحالف توج بإعادة الحوثيين لممتلكات وأملاك قيادات وأعضاء حزب الإصلاح التي كانت قد صودرت، وذلك في يوليو 2024، هذه الخطوة مثلت بداية صفحة جديدة بين الطرفين، في خطوة تهدف إلى إذابة الجليد بينهما وفتح باب التعاون.

في الوقت الذي يحتفل فيه حزب الإصلاح بذكرى تأسيسه، دعا القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، أحمد المعبقي، حزب الإصلاح إلى الاعتراف بما وصفه "بالخطيئة" والخروج من عقلية "الأقبية والغرف المظلمة" التي أوصلت الحياة السياسية في البلاد إلى حالة من الجمود.