سماسرة الحوثي والإخوان يستهدفون شباب اليمن

برزت إلى السطح خلال الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تستهدف شباب اليمن، وتستغل الظروف الاقتصادية التي يمرون بها من خلال تجنيدهم للقتال خارج حدودها، في حروب لا تعنيهم، وعبر صفقات أقرب إلى عملية الاتجار بالبشر.

وحسب التقرير الذي نقلته قناة "سهيل" فإنّ عملية التجنيد تقدم إغراءات للشباب في محافظة تعز الخاضعة لإدارة حزب الإصلاح وهو ذراع الإخوان المسلمين في اليمن ، وتصل الرواتب المقترحة إلى (3) آلاف دولار، وتحصل أسرة من يُقتل على (50) ألف دولار.

واستنكر التقرير عملية التجنيد التي تستغل بطالة الشباب، وتدفع بهم إلى جحيم الحرب، في عقود غير رسمية وبطرق استقطاب خبيثة.

وعرض التقرير تسجيلات صوتية توضح عملية التجنيد والمغريات المستخدمة، إضافة إلى الآليات المتبعة، بداية من أماكن وجودهم في تعز وغيرها وصولاً إلى مواقع محددة، وتلقيهم تدريبات في الغابات الأوكرانية والروسية ثم إقحامهم في الحرب.

مصدر أمني في وزارة الداخلية بالحكومة المعترف بها أفاد بأنّه من خلال تتبع الأجهزة الأمنية في المناطق والمحافظات المحررة لقضية استقطاب الشباب وتجنيدهم في روسيا، تبين من خلال البحث والتحري وقوف جماعة الحوثي الإرهابية خلف هذا "النشاط المشبوه"، بالتعاون مع شخصيات في مناطق هيمنة الإخوان المسلمين.

وأكد المصدر أنّ الأجهزة الأمنية الحكومية تستشعر خطورة نشاط استقطاب وتجنيد الشباب خارج حدود البلاد، ووجهت الوحدات التابعة لها بالتحرك العاجل في الأماكن التي تنشط فيها مثل هذه الأعمال، لافتاً إلى ضبط عدد من المتورطين في محافظة تعز.

وأضاف: "رغم هذه الجهود والتحركات الأمنية للحد من هذه الظاهرة، إلا أنّ هناك كثافة في الإقبال، وهذا يعود إلى الوضع المعيشي والاقتصادي والإغراءات التي يقدمها السماسرة للشباب".

وأشار المصدر إلى أنّ المعلومات الواردة من مناطق سيطرة الحوثيين تفيد بأنّ هناك شباباً غادروا أيضاً إلى الوجهة نفسها وللغرض نفسه، وهو ما يكشف تورط الحوثيين في هذه العملية التي أقلّ ما توصف به أنّها "اتجار بالبشر".

وأكد المصدر أنّ الأجهزة الأمنية تواصل تتبع المتورطين في استقطاب الشباب لضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القانونية.

وفي الإطار ذاته أبدت السلطات الحكومية مخاوف من استغلال جماعة الحوثيين لهذا النشاط بنقل بعض المجندين إلى إيران لغرض إلحاقهم بدورات طائفية، ومن ثم إعادتهم لتنفيذ أجندة طهران في اليمن.

وأكدت مصادر مطلعة لـ (المجهر) قيام جماعة الحوثيين بالفعل بنقل مجندين إلى إيران على هامش التجنيد في روسيا، وهو ما رجحت المصادر أنّه قد يكون بمثابة غطاء لحشد مقاتلين موالين لها لتلقي تدريبات طائفية في طهران.

استمرار الحوثيين في إستهداف موظفي الأمم المتحدة

أزمة جديدة تواجهها الأمم المتحدة في اليمن بعد أن اختطفت مليشيات الحوثي موظفًا آخر يعمل لصالحها في العاصمة صنعاء، هذه الحادثة تثير التساؤلات حول مدى فعالية الهيئة الأممية في التعامل مع مثل هذه الحالات المتكررة من الاختطاف، وما إذا كانت ستتخذ خطوات ملموسة لتحرير موظفيها الذين يقعون في قبضة المليشيات المسلحة.

اختطف الحوثيون موظفًا يدعى عبدالله البيضاني، الذي يعمل في مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في صنعاء. ويشغل البيضاني، وفقًا للمصادر، منصبًا في قسم المعلومات (IT) في المكتب الأممي.

بهذا الاختطاف، ارتفع عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين إلى 14 موظفًا، في إطار حملة قمعية طالت العاملين في المنظمات الدولية والمحلية، ومنذ عام 2021، اختطف 4 موظفين آخرين، مما يرفع العدد الإجمالي للموظفين المختطفين إلى 18.

علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن مليشيات الحوثي تحتجز نحو 60 عاملًا آخرين من العاملين في المنظمات المحلية والدبلوماسية، في ظل تزايد الانتهاكات التي تقوم بها هذه الجماعة المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها.

هذه الواقعة الأخيرة تمثل تحديًا جديدًا للأمم المتحدة، خاصة في ضوء الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي التي دعا فيها المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، إلى "وقف الاعتقالات التعسفية من قبل الحوثيين"، ووجّه دعوة صريحة للإفراج عن الموظفين المختطفين.

وتحدث غروندبرغ - خلال تلك الجلسة-، عن ضرورة "الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة العاملين لدى الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، والعاملين في البعثات الدبلوماسية، وأفراد من الأقليات الدينية"، مؤكدًا أن استمرار اختطافهم يؤثر سلبًا على الجهود الإنسانية الحيوية التي تعتمد عليها ملايين اليمنيين.

ورغم هذه الدعوات المتكررة، تواصل مليشيات الحوثي قمعها للعاملين في المنظمات الإنسانية والدولية، وتزداد عمليات الاختطاف بشكل يومي، مما يضع الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي فيما يتعلق بقدرتها على حماية موظفيها وتفعيل الآليات الدولية للضغط على الحوثيين للإفراج عنهم.

بدأت مليشيات الحوثي في تنفيذ حملات اعتقال واسعة في يونيو الماضي، حيث قامت باعتقال العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين هو من يقود هذه الحملة، حيث تم احتجاز 13 موظفًا أمميًا في سجن يقع في منطقة السبعين في صنعاء. كما لم تتوقف المليشيات عند هذا الحد، بل قامت بنشر اعترافات قسرية لعدد من هؤلاء الموظفين، متهمة إياهم بالتجسس لصالح جهات أجنبية، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتبرير أعمال الاختطاف والقمع التي يمارسها الحوثيون.

في سياق متصل، أغلقت مليشيات الحوثي مكتب منظمة ألمانية تعمل في مجال حقوق الإنسان، كما قامت باقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ونهب محتوياته.

ولم تكتفِ بذلك، بل قامت بعسكرة المبنى لعدة أيام قبل أن تعيد تسليمه في وقت لاحق، في محاولة منها للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية.

في تعليق له على الوضع، وصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الادعاءات التي تروجها مليشيات الحوثي بأنها "زائفة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات "تهدد سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين".

كما أكد دوجاريك، أن هذه الممارسات تعيق الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني في اليمن، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الجوع وسوء التغذية بسبب الحرب المستمرة.

ورغم هذه الإدانات الصريحة، لا يبدو أن مليشيات الحوثي تعتزم التراجع عن سياساتها القمعية. فمع كل نداء أممي أو ضغط دولي، تتسع دائرة الاعتقالات، مما يبعث برسائل مقلقة إلى عائلات الضحايا الذين يحتجزونهم كرهائن للمساومة والابتزاز.

يرى المراقبون أن استمرار الحوثيين في اختطاف العاملين الأمميين والدوليين يضع الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي. إذ تتزايد المطالب بتفعيل آليات ضغط فعالة تشمل فرض عقوبات دولية صارمة على قيادات الحوثيين المتورطين في هذه الانتهاكات. وعلى الرغم من وجود عقوبات سابقة على بعض قادة المليشيات، فإنها لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة في إجبار الحوثيين على وقف حملاتهم القمعية.

كما يُطالب بعض المحللين بأن تكون هناك جهود دبلوماسية أكبر من قبل الدول الإقليمية، لا سيما تلك التي تمتلك نفوذًا على الحوثيين، للضغط على الجماعة المسلحة للإفراج عن المختطفين ووقف هذه السياسات القمعية.

في المقابل، يرى البعض أن الحوثيين يستخدمون هؤلاء الرهائن كورقة ضغط في المفاوضات السياسية، مما يجعل عملية الإفراج عنهم مرتبطة بتسويات أوسع تتعلق بالصراع في اليمن.

في الختام، تضع هذه الاختطافات الأمم المتحدة في مأزق كبير، إذ لم تعد هذه الحالات مجرد تحدٍ إنساني، بل تحولت إلى أزمة تمسّ مصداقية الهيئة الأممية نفسها.

فمع استمرار المليشيات الحوثية في استهداف موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، تتزايد الضغوط على المنظمة الدولية لتفعيل إجراءات قوية وفعالة لحماية موظفيها، خاصة أن هذه الانتهاكات ليست مجرد تجاوزات فردية، بل تُظهر نهجًا منظمًا يسعى الحوثيون من خلاله للسيطرة على الفضاء الإنساني والدولي في اليمن.

تحالف حزب الإصلاح مع الحوثيين لتدمير اليمن

في ذكرى تأسيس حزب الإصلاح اليمني، والذي يشكل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، يظهر التاريخ المليء بالتورط في الإرهاب والمخططات السرية.

تأسس الحزب في 13 سبتمبر 1990، لكن جذور تنظيم الإخوان في اليمن تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، عندما أرسل حسن البنا الجزائري "الفضيل الورتلاني" إلى اليمن لنشر أفكار التنظيم ، ولم يكن تأسيس حزب الإصلاح عام 1990 تلبية لمتطلبات التعددية السياسية كما زعم محمد اليدومي، زعيم الحزب الحالي، بل كان جزءًا من مخطط للهيمنة السياسية.

استخدم الحزب المساجد كمنابر لنشر الكراهية ضد الحزب الاشتراكي اليمني؛ مما أسفر عن موجة اغتيالات واسعة طالت كوادر جنوبية مهمة، منذ عام 1991، ادعت القاعدة تنفيذ أكثر من 100 عملية اغتيال ناجحة لشخصيات جنوبية، في إطار حملة تكفيرية دعمتها جماعة الإخوان.

هذه الاغتيالات كانت جزءًا من مخطط واسع لتفجير حرب 1994 بين الشمال والجنوب، والذي دعمته الفتاوى الدينية الصادرة عن قيادات الإصلاح، مثل عبدالوهاب الديلمي وعبدالمجيد الزنداني.

في أعقاب حرب 1994، تمكن الإخوان من المشاركة في الحكم على حساب الحزب الاشتراكي. وكجزء من مكافأتهم للمتطرفين، أسسوا "جامعة الإيمان" التي أصبحت مرتعًا لتدريب وتجنيد الإرهابيين، ومنهم من انتقل لاحقًا للانضمام إلى تنظيمات مثل القاعدة وداعش. كانت هذه الجامعة واحدة من الأدوات التي ساعدت على نشر التطرف في اليمن وخارجه.

بين عامي 1994 و2006، تبنى حزب الإصلاح سياسة مزدوجة، حيث كان يمسك بمقاليد الحكم من جهة، ويقود المعارضة تحت مظلة "اللقاء المشترك" من جهة أخرى ، وكان الحزب يشعل التوترات داخل اليمن، وفي الوقت نفسه، يتعاون سرًا مع جماعة الحوثيين التي كانت تنمو وتنتشر كالسرطان في جسد الدولة اليمنية.

الإخوان لعبوا دورًا رئيسيًا في إفشال الحملات العسكرية ضد الحوثيين من خلال تسريب المعلومات للقاعدة، التي كانت تتولى إيصالها للحوثيين في صعدة ، كما رفع الحزب شعار "لا لتوريث الحكم" في مواجهة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وساهم في إشعال ثورة 2011 التي فتحت الأبواب أمام الحوثيين للتغلغل أكثر في مفاصل الدولة.

مع استمرار الحرب، تحالف حزب الإصلاح مع الحوثيين في مرحلة جديدة بدأت في عام 2023. حيث أجرى الطرفان سلسلة من اللقاءات السرية والعلنية، بما في ذلك لقاءات بين أعضاء من حزب الإصلاح وضباط من الحرس الثوري الإيراني على الحدود التركية الإيرانية.

هدف هذه اللقاءات كان تنسيق المواقف ضد ما سموه "العدو المشترك"ـ هذا التحالف توج بإعادة الحوثيين لممتلكات وأملاك قيادات وأعضاء حزب الإصلاح التي كانت قد صودرت، وذلك في يوليو 2024، هذه الخطوة مثلت بداية صفحة جديدة بين الطرفين، في خطوة تهدف إلى إذابة الجليد بينهما وفتح باب التعاون.

في الوقت الذي يحتفل فيه حزب الإصلاح بذكرى تأسيسه، دعا القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، أحمد المعبقي، حزب الإصلاح إلى الاعتراف بما وصفه "بالخطيئة" والخروج من عقلية "الأقبية والغرف المظلمة" التي أوصلت الحياة السياسية في البلاد إلى حالة من الجمود.

دور الإخوان فى إستمرار الحرب فى السودان

وضع التيار الإسلامي في السودان المزيد من العراقيل أمام محاولات وقف الحرب، بعد أن اختار قادته لرئاسة التيار وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي، الذي يعبّر عن التيار الرافض لوقف إطلاق النار، وكان من الأسباب الرئيسية لاندلاعها.

ووفق ما نقل موقع (سودان تربيون)، فقد اختار ما يُسمّى بـ (التيار الإسلامي العريض) علي كرتي رئيساً له، خلفاً للمنتهية ولايته عمر الأمين الحسين، عقب اجتماع لمجلس رئاسة التيار أول من أمس، ممّا يشير إلى أنّ التوافق على القيادة الإسلامية جاء دون اعتراضات، مع ضعف تأثير الحركات والأحزاب، مقارنة بالحركة الإسلامية التي شغل كرتي فيها منصب الأمين العام.

وقد عمل علي كرتي وزيراً للخارجية خلال حكم البشير، وقاد الجهود التي استهدفت إحباط تقدم السودان نحو تحول ديمقراطي كامل باستهداف الحكومة المؤقتة السابقة التي قادها مدنيون واتفاقية الأطار؛ ممّا ساهم في اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويتكون التيار الإسلامي من الحركة الإسلامية، ومنبر السلام العادل، وحركة الإصلاح الآن، وفصيلين من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب دولة القانون والتنمية، إلى جانب تحالف العدالة القومي، وتيار النهضة، ومبادرة وحدة الصف.

وبحسب صحيفة (العرب) اللندنية، فقد بدأ التيار الإسلامي يكشف أوراقه السياسية، ويُظهر رغبته الملحة في استمرار الصراع أطول فترة ممكنة؛ فاختيار كرتي، الهارب من سجن كوبر بعد الحرب، الهدف منه إعادة ترتيب التيار، والبرهنة على الرغبة العارمة في السيطرة مرة أخرى على السلطة.

وسعى كرتي لاستعادة النفوذ الإسلامي والتحكم في مفاصل الدولة، والدفع باتجاه خيار الانتخابات المبكرة دون إصلاحات تضمن نزاهتها، ممّا دعم حظوظه السياسية عقب الانقلاب على السلطة المدنية في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، ونجحت خطته في إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من حزيران (يونيو)، وعودة الكثير من فلول البشير إلى مواقع مهمة في سلك القضاء وقطاع الخدمة المدنية ومؤسسة الجيش.

ويعمل كرتي هو وغيره من الإسلاميين السودانيين المتشددين على عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ومعارضة المدنيين السودانيين، وفق وزارة الخارجية الأمريكية.

تعديلات حوثية متطرفة علي مناهج التعليم فى اليمن

يواجه أكثر من ثلاثة ملايين طالب في المدارس الواقعة تحت سلطة ميليشيات الحوثي فى اليمن خطر التحريف والفكر المتطرف، بفعل التغيير المتواصل لمناهج التعليم الذي تجريه هذه الميليشيات وفق موجهات سياسية وتوظيف المدارس لأغراض عسكرية، وتغيير وقائع التاريخ وتزييفه، وتسييس الرواية التاريخية، وتأويل الآيات والأحاديث لتكفير الآخرين وإضفاء قدسية دينية على سلالته، ومعاداة الفنون والمرأة.

وكشف تقرير لشبكة رؤية الاخبارية، أن ميليشيات الحوثي تتعامل مع التعليم بموجهات سياسية وبهدف توظيفه لأغراض عسكرية، وجعلت نصوص المنهج الدراسي تخدم بالدرجة الأولى أجندتها من خلال تغيير وقائع التاريخ وتزييفه، وتسييس الرواية التاريخية، وتأويل الآيات والأحاديث النبوية وبما يخدم أفكار الحوثي، وإضفاء القداسة الدينية على سلالته، في محاولة للسيطرة على عقول الطلبة عبر تثبيت تلك المفاهيم التي يعتنقها الحوثيون.

وأوضح التقرير، أنه نفذت ميليشيات الحوثي سلسلة من التغييرات في المناهج الدراسية واتخذت قرارًا باستبدال لجنة المناهج في وزارة التربية والتعليم، بلجنة أخرى افتتحت سلسلة التغييرات في مناهج التربية الإسلامية، والتربية الوطنية، وامتدت هذه التغييرات مؤخراً إلى مناهج المواد العلمية، حيث حرصت على تكريس رموزها في كل المناهج، وفرضت تدريس ما يسمى بـ«ملازم حسين الحوثي»، وإقامة الفعاليات الطائفية أسبوعياً في المدارس العامة والخاصة، وهي الفعاليات التي تكرس المنظور السلالي في الحكم وتكفر من لا يؤمن بهذه النظرة أو يعتنق مذاهب أخرى وتعادي الفنون والموسيقى وحقوق النساء ومشاركتهم في الحياة العامة.

يقول محللون يمنيون أن مليشيات الحوثى الانقلابية فرضت تعميم مناهج مخصصة للمراكز الصيفية التي تم تدشينها في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، تتضمن المناهج الجديدة موادًا طائفية تتركز حول المعتقدات الشيعية التى تعتنقها مليشيات الحوثى والفرق الشيعية المتطرفة فى العراق وإيران، كما تحتوى الكتب الموجهة للأطفال وصغار السن على دروس وأناشيد جديدة تمجد ما يسمى بـ"الولاية" وتحثهم على الانتماء للفكر الطائفى لجماعة الحوثى وجرى إدارج" الصرخة الحوثى"، ضمن أدبيات المنهج وتدريبات الدروس.

وأضافت التحليلات أن من أهداف المواد الواردة فى المناهج الحوثية الجديدة للمراكز الصيفية، العبث بمستقبل الأجيال وحثهم على الطائفية وتخريج مقاتلين جاهزين للتضحية من أجل الأهداف والمرامى الطائفية لمليشيات الحوثى وداعميها فى إيران ، وأوضحت أن جماعة الحوثي أجرت أكثر من 600 تعديل على المناهج الدراسية، خصوصًا في مواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية والتأريخ، بما يتوافق مع أجندتها الطائفية.

ولفت المحللون إلي أن الجماعة تعمدت حذف معظم ما له علاقة بالهوية اليمنية والرموز الوطنية، والصحابة رضوان الله عليهم، بطريقة متدرجة، وفرضت بدلًا عن ذلك أفكارها الطائفية وشعاراتها وسير قادتها، وعملت على توظيف بعض الفقرات لصالح مشروعها، سعيًا منها لحوثنة الأجيال وتغيير هوية المجتمع اليمني.

قيمة الفرد في التنظيم الإخواني

منذ دخول الإخوان المسلمين معترك السياسة والانتقال المبكر في مطلع الأربعينيات من مربع الدعوة والتزكية والتربية، إلى الاحتكاك المتكرر مع الحكومات والسعي للوصول إلى الحكم، كان الأفراد دوماً هم الحلقة الأضعف والمطية الأسهل والقربان الذي تتاجر بهم الجماعة.

ويبقى الفرد دوما وقوداً لحركة التنظيم وتأمين الوصول للأهداف دون أن يحفل بحقوقه في المشاركة بتحمل نصيبه من خيارات اشترك في صناعتها ، فالفرد في الإخوان هو مجرد جندي في جيش قيادته لا تعطي له أي حق بل تفرض عليه فقط لوناً صارماً من ألوان الطاعة للقيادة الملهمة والمعصومة التي يعتقدون أنّ الله ناصرها حتى وإن أخطأت؛ لأنها تدافع عن دينه وشريعته كما تركز الدعاية الإخوانية.

لم يجد التنظيم بأساً في أن يتبرأ من أفراد تحلوا بما يعرف في التنظيم بتمام السمع والطاعة، وحملوا السلاح وخاطروا بأرواحهم في سبيل التنظيم، لكن حين استشعر خطرهم على وجوده ضحى بهم دون أن يرف له جفن .

وقد تكرر الأمر تاريخياً في العام 1954 حين دفعت عناصر الجماعة للصدام مع النظام السياسي، وكلفت مجموعة باغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ميدان المنشية، وعندما فشلت المحاولة نفى الإخوان علاقتهم بالعملية سقط في المواجهات التي أطلقتها الجماعة مع الدولة والنظام السياسي الكثير من البسطاء، ولم تتوقف القيادات أبداً عن المتاجرة بدمائهم بعد أن يقضوا بالحديث عن الشهادة في سبيل الله، التي لم تكن سوى حرب للوصول على الحكم .

القيادات الإخوانية تاجرت تاريخياً بأرواح الأعضاء وآلامهم في مرحلة تلو أخرى ، وعلى مدار حكم كل الأنظمة السياسية ملكية وجمهورية في معادلة لم تتغير فهناك بسطاء يدفعون للذبح من أجل التنظيم في معارك غير متكافئة مع الدولة والمجتمع ويسقط الضحايا وتتجسد خطايا القيادات الذين يتاجرون بالدماء التي شاركوا في سفكها ثم تعود تلك الجموع لتكرار الأمر دون اعتبار في تكرار لأسطورة زائفة .