الإخوان يسعون إلى تأجيج الأوضاع في تونس

حالة من التأهب والاستعدادات الكبرى تشهدها تونس في الوقت الحالي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وسط تحذيرات من مراقبين، أن هناك مخاطر تهدد الانتخابات الرئاسية، في الوقت ذاته أطلق الرئيس التونسي، قيس سعيد، سلسلة تحذيرات من خطورة تحركات الإخوان والتمويل الأجنبي.

الرئيس التونسي قال - خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج-: إن "الإخوان يسعون إلى تأجيج الأوضاع في البلاد"، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، المقرر الاقتراع فيها في 6 أكتوبر المقبل، وفيما بدا أنه محاولة استباقية للسيطرة على منافذ تمويل الحملات الانتخابية، دعا قيس سعيد السلطات التونسية إلى متابعة ورصد مسألة "التمويل الأجنبي للجمعيات".

وقال سعيد -خلال اجتماع مجلس الوزراء، حسب بيان للرئاسة التونسية-، إن "التكتلات المرتبطة بجهات أجنبية هدفها إفشال حركة التحرر الوطني"، لافتاً إلى أن "هذه الجهات تعتبر أن الشعب التونسي ليس له الحق في أن يكون حُرَّا ويختار وفق إرادته ويقضي على شبكات الفساد ويطهّر البلاد".

في هذا الصدد يقول محللون تونسيون إن جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة وحلفائها، تسعى وتخطط إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.

وأضافت التحليلات أن جماعة الإخوان غير قادرة على إفساد المشهد الانتخابي، ولم تعد لديها الشعبية السابقة، وأثبتت فشلها في الحكم، وعدم قدرتها على تحقيق آمال التونسيين.

وأوضحت أن الحركة الإخوانية تُحّضر نفسها للمرحلة المقبلة من خلال إعطاء انطباع بأنها الضحية التي تمثل المسار الديمقراطي والتعددي والحفاظ على الحريات، لذلك وكعادتها دائماً، تعتقد أن عليها أن تختلق قصة جديدة حتى تتمكن من التغلغل والرجوع مرة أخرى للحكم، كما حدث سنة 2011 عندما قدمت نفسها بأنها ضحية نظام زين العابدين بن علي.

ولفتت أن الحركة تستخدم دعاية كاذبة وتمارس ضغوطاً على مستوى بعض الدوائر الغربية التي تهتم بالحريات وحقوق الإنسان لمحاولة ترويج بأن الحريات في البلاد مهددة بسجن قياداتها، لافتاً إلى أن الحركة تستعد للمرحلة التي تلي قيس سعيد، اعتقاداً منها بأنها ستبقى.

وأكدت أن الحركة ستقوم بإعطاء تعليمات إلى أعضائها بعدم المشاركة في التصويت، في محاولة منها لإظهار ضعف نسب المشاركة بالانتخابات، وبالتالي ضعف شعبية الرئيس قيس سعيد، مشدداً على أن الشعب التونسي أنهى أمره مع الحركة الإخوانية، وأخرجها من حساباته ولا يمكن أن ترجع بأي طريقة كانت، بعد تجربتها الفشلة.

تونس تواجه إرهاب الإخوان قبيل الإنتخابات

قررت السلطات التونسية بإيقاف 80 قياديًا من حركة النهضة الإخوانية بتهم إرهابية، في خطوة تبرز ما تواجهه الحركة الإخوانية من اتهامات إرهابية خطيرة، أبرزها ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية وقتل الجنود وتبييض الأموال والفساد المالي.

جاء ذلك بعد أيام، من رسائل رئاسية دعا فيها الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الداخلية خالد النوري إلى مزيد من اليقظة والانتباه والاستشراف لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن التونسيين، خاصة في ظل تضافر العديد من القرائن التي تشير كلها إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية، في إشارة إلى "الإخوان".

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن أيادي تنظيم الإخوان في تونس ما زالت تحاول العبث بأمن البلاد؛ ما دفع الرئيس قيس للتنبيه بخطورة ما يمكن أن يحصل.

في هذا الصدد يقول محللون تونسيون إن حركة النهضة تواجه ملفات خطيرة، منها ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، مرورًا بضلوع الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، إلى مخططات التآمر على أمن الدولة، وهي ملفات قد تكون كافية لحل الحركة.

وأضافت التحليلات أن تونس تواصل جهودها المتعلقة بالتدقيق في التمويلات غير الشرعية للأحزاب والجمعيات، المتهمة بالفساد المالي وتلقي تمويلات خارجية، خصوصًا أن الإخوان في تونس تمكنوا من البلاد عن طريق ضخ تمويلات رهيبة دخلت عن طريق جمعيات متطرفة، ولذلك استطاعوا تنفيذ مخططاتهم الإجرامية خلال العشر سنوات.

وأوضحت أن جمعيات الإخوان تنشط تحت غطاء خيري أسهمت في تمويل ونقل نحو 6000 من الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا والتحاقهم بتنظيم "داعش".

مساعي الإخوان لإختراق الإنتخابات الرئاسية فى تونس

حذر محللون سياسيون، خلال الأيام القليلة الماضية، من إستراتيجية إخوانية جديدة للتأثير على الرأي العام التونسي، عبر صفحات مشبوهة، بعد أن تم رفض طلب ترشح الإخواني المنشق عبداللطيف المكي للسباق الرئاسي، والذي كانت تعول عليه الجماعة للعودة إلى المشهد التونسي.

وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود جهات متعددة تشن حملات على الشبكات الاجتماعية، إلا أن جميعها تتشارك في هدف واحد، وهو توجيه الرأي العام ضد الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو، الذي ضرب مصالحهم السياسية والمالية في العمق، وأضر بشبكات نفوذهم داخل الدولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بتونس في 6 تشرين الأول/أكتوبر/ المقبل، وأعلنت مؤخرا هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون"، عياشي زمال.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة وزير الداخلية إلى “مزيد اليقظة والتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في شتى المناطق.. وهي محاولات يائسة تقتضي المسؤولية التاريخية إحباطها وفق ما يقتضيه القانون”.

في السياق، قال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني إن جماعة الإخوان تعمل في الخفاء مع لوبيات رجال الأعمال ممن تضررت مصالحها منذ الإطاحة بحكم حركة النهضة الإخوانية، لإرباك الوضع العام متعللة بالمصاعب الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات انتشرت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مدفوعة الأجر ومدعومة ماليا، تدعو للتمرد ورفض النظام القائم وتدعو لعدم المشاركة في الانتخابات".

والسبت، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس رفض الطعن الذي تقدم به القيادي الإخواني عبداللطيف المكي، بعد رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما يرى مراقبون أن عبداللطيف المكي هو "عصفور النهضة" الذي من خلاله تريد الحركة العودة للمشهد السياسي لكن السلطات التونسية تفطنت لمساعي الإخوان لاختراق الانتخابات الرئاسية، وبالتثبت في ملف الترشح تم التأكد بأن المكي قد قام بتزوير التزكيات الشعبية، بعد أن فقدت الجماعة ثقة الشارع.

أكاذيب إخوانية لتشويه الإنتخابات في تونس

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التونسية، انتشرت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل طابعًا سياسيًا، وتنقسم بين دعم واضح للرئيس قيس سعيد، فيما تدعو صفحات أخرى للتمرد ورفض النظام القائم، ويعتقد مراقبون أنها مدعومة ماليًا.

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن هذه الصفحات تحمل بصمة عصابة "Instalingo"، المدعومة من حركة الإخوان، والتي تم توقيف بعض منتسبيها سابقًا بسبب نشاطها في نشر محتويات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز الشكوك حول وجود شبكة منظمة خلف هذه الحملات الإلكترونية.

فيما يقول محللون تونسيون إن استراتيجية هذه الصفحات تتمحور حول نشر محتويات زائفة ومضللة عبر فيديوهات ومنشورات متزامنة، يتم تكرارها بشكل مكثف بهدف تثبيت الأفكار المستهدفة واستقطاب أكبر عدد من المتابعين، وإن هذه الأساليب تم استخدامها من قبل الأنظمة السياسية السابقة خلال "العشرية السوداء"، وهي فترة شهدت مواجهات سياسية حادة وتقسيم التونسيين، مما أدى إلى الإطاحة بعدد من الحكومات والشخصيات السياسية.

وأضافت التحليلات أنه رغم تعدد الجهات الفاعلة في هذه الحملات، إلا أن جميعها تتشارك في هدف واحد، وهو توجيه الرأي العام ضد الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو، الذي ضرب مصالحهم السياسية والمالية في العمق، وأضر بشبكات نفوذهم داخل الدولة.

وأوضحت أن هناك فقدانًا مع هذه الأطراف لنفوذها في الإعلام المحلي، لا سيما بعد توقيف بعض الصحفيين الموالين لهم، إذ لجأت هذه الجهات إلى وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة رئيسية للتأثير على الرأي العام.

ولفتت إلي أن هذه الوسائل تتميز بسهولة إدارتها من الخارج وصعوبة تحديد هوية مديري الصفحات وصانعي المحتوى، مما يجعلها الخيار الأفضل لمن هم خارج تونس، هربًا من أحكام قضائية أو لتجنب العدالة.

وكانت هيئة الانتخابات قد قبلت ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد، والقيادي السابق بحزب تحيا تونس العياشي زمال ورفضت 14 ملف ترشح لأسباب إجرائية مختلفة .

وقالت الهيئة أن 6 مترشحين للسباق الانتخابي اعترضوا لدى المحكمة الإدارية على رفض ملفاتهم وهم رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، والناشط السياسي منذر الزنايدي، ووزير التربية الأسبق ناجي جلول، وأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، ورئيس مرصد رقابة عماد الدايمي والمرشح بشير العوّاني.

كشف مخطط الإخوان لنشر الفوضي فى تونس

ما تزال جماعة الإخوان بتونس تسعى إلى تشويه المسار الانتخابي، عبر تأجيج الأوضاع وتأليب الرأي العام التونسي، وهو ما لمح له الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه، بوزير الداخلية خالد النور وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، ويرى مراقبون، أن هناك "مخططات إخوانية تهدف إلى تأجيج الأوضاع من أجل إثارة البلبلة والفوضى في البلاد لإفشال مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة".

فيما يمثل ترقب تصنيف حركة النهضة في تونس كتنظيم إرهابي، أو حلّ الحركة، بحكم قضائي على خلفية عدد من القضايا التي تنظرها دوائر القضاء والقيادات الذين تم توقيفهم على ذمة تلك القضايا، أحد أهمّ الملفات في الفترة الحالية

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني: إن "حركة النهضة منذ وصولها للحكم استطاعت زرع أنصارها في مؤسسات الدولة، خدمة لمصالحها، لأنها كانت تعرف أن فترة حكمها ستكون قصيرة بعد أن عاثت في البلاد فسادًا".

وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن جماعتها المزروعة داخل مفاصل الدولة هي التي تعمل على تأجيج الأوضاع من خلال قطع المياه والكهرباء على الشعب، كي تثير غضبه، خاصة في هذه الفترة الانتخابية"، مضيفًا أن "هم الإخوان الوحيد هو العودة للحكم وللنفوذ فقط".

وتابع، أن هناك تحالفًا بين جماعة الإخوان ولوبيات الفساد لإرباك الوضع العام وتأجيج الأوضاع عبر إبراز المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الرئيس قيس سعيد دخل منذ توليه الحكم في "حرب شرسة ضد الإخوان بعد تأكده من تورطهم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي".

فيما أكدت النائبة التونسية فاطمة المسدي، أنّ حركة (النهضة) انتهت في الشارع التونسي، مؤكدة أنها قدمت في مجلس النواب منذ شهر (يوليو) العام الماضي لائحة سياسية لتصنيف حركة (النهضة) كتنظيم إرهابي، وطالبت في تلك اللائحة بحل حركة (النهضة)

وأضافت نحن بصدد تجميع كل الأحكام القضائية ضدّ حركة (النهضة)، وننتظر صدور هذه الأحكام، خاصّة الحكم في ملف الاغتيالات؛ لرفع قضية ضدّ حركة (النهضة) للمطالبة بحلها، وحين ذلك ستكون القضية باسم عدد من نواب الشعب.

مطالبات شعبية تونسية بحل حركة النهضة

تتصاعد المطالب في الشارع التونسي وبين ناشطين سياسيين، بحل حركة النهضة الإخوانية، لما جرته من ويلات على البلاد طيلة أعوام حكمها، خصوصا مع حسم القضاء التونسي في بعض القضايا التي تفضي قانونا إلى حظرها، فضلا عن محاولاتها التشويش على الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويقبع في السجن أبرز قيادات حركة النهضة من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي وأمينها العام العجمي الوريمي وعضو مجلس الشورى محمد الغنودي والناشط الشبابي بالحركة مصعب الغربي بتهم متعددة أبرزها "التآمر على أمن الدولة والتخابر الأجنبي"، إلى جانب الاغتيالات السياسية والإرهاب.

علما أن السلطات أغلقت منذ شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، مقرات النهضة في كافة مدن البلاد، وحظرت الاجتماعات فيها، بعد توقيف زعيمها راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وأوضح المحلل السياسي التونسي، أنه في حال كانت الأفعال فردية، فإن الحركة قد تستثنى من الإدانة وتتم محاسبة المتورطين مثل الغنوشي ونور الدين البحيري وعلي العريض، إلا أنه في حال ثبوت تورطها (النهضة) خاصة في قضية لوبيينغ (حصول الحزب على تمويل أجنبي في الانتخابات التشريعية لسنة 2019) وثبوت التهم ضدها وإدانتها قضائيا يمكن حلها ، وأضاف أن الغالبية العظمى من الشعب التونسي أصبحت تلفظ التنظيم، ما يؤثر على مستقبله.

وبحسب قانون مكافحة الإرهاب في تونس، فإن الفصل السابع ينص على تتبع الذات المعنوية "حزب أو جمعية أو منظمة"، إذا تبين أنها توفر الدعم لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وفي حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب؛ يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حلّه.

هذا وأصبح حل وحظر حركة النهضة مطلباً شعبياً بعد ثبوت تلقيها تمويلات أجنبية من الخارج خلال الانتخابات، وارتباطها بالإرهاب، والاغتيالات السياسية، وتبييض الأموال، وتورط أغلب قياداتها في جرائم ضدّ الدولة التونسية.