الإخوان تهدد المسار السياسي نحو الإستقرار فى تونس

مع اقتراب موعد السباق الرئاسي فى تونس حذر محللون سياسيون من إستراتيجية إخوانية جديدة للتأثير على الرأي العام التونسي، عبر صفحات مشبوهة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مدفوعة الأجر ومدعومة ماليا، تدعو للتمرد ورفض النظام القائم وتدعو لعدم المشاركة في الانتخابات.

وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود جهات متعددة تشن حملات على الشبكات الاجتماعية، إلا أن جميعها تتشارك في هدف واحد، وهو توجيه الرأي العام ضد الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو/تموز (بداية تحرك سعيد تحت ضغط الشارع في عام 2021 لمواجهة هيمنة الإخوان على السلطة)، الذي أنهى نفوذها وضرب مصالحها السياسية والمالية.

في السياق قال محللون تونسيون إن جماعة الإخوان تعمل في الخفاء مع لوبيات رجال الأعمال ممن تضررت مصالحها منذ الإطاحة بحكم حركة النهضة الإخوانية، لإرباك الوضع العام متعللة بالمصاعب الاقتصادية والاجتماعية ، وأنه مع اقتراب موعد الانتخابات انتشرت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مدفوعة الأجر ومدعومة ماليا تدعو للتمرد ورفض النظام القائم وتدعو لعدم المشاركة في الانتخابات.

كما أكدت التحليلات أن جماعة الإخوان تستخدم نفس الأساليب التي كانت تستعملها عندما كانت في فترة الحكم، وهي توظيف صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر محتويات زائفة ومضللة عبر فيديوهات ومنشورات كانت تروجها شركة أنستالينغو وهي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة "النهضة"، وينظر القضاء التونسي في قضية علاقة الحركة بالشركة.

وبعد أن فشلت كل محاولات العودة إلى المشهد السياسي، ومخططات الإطاحة بمسار 25 يوليو وإنهاء حكم الرئيس قيس سعيد، لا تزال جماعة الإخوان وأذرعها في تونس تحاول التشويش على الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد أسبوعين على أقصى تقدير، رغم فرضية المشاركة فيها عبر دعم أحد المرشحين كخطة احتياطية.

وتشكل الانتخابات الرئاسية محطة مفصلية في خضم ظرف حساس تمرّ به البلاد التونسية، وهي تعتبر مواصلة لمسار 25 يوليو الذي بدأ به الرئيس قيس سعيد من خلال عملية متكاملة أطاح فيها بالنظام القديم وأرسى دستورًا جديدًا وأجريت إثره انتخابات برلمانية.

ويرى بعض المراقبين أن الرئيس قيس سعيد هو الأوفر حظًا في الانتخابات، نظرًا لأن باقي الأسماء المطروحة لا تشكل منافسة قوية، ولعل التخوف الأكبر اليوم، بحسب موقع "العهد الإخباري"، هو نسبة المشاركة في الانتخابات في ظل انقسام سياسي كبير بين المعارضين والمناصرين لمسار 25 تموز /يوليو.

في الأثناء، يعمل الإخوان على إيجاد بديل للإخواني عبد اللطيف المكي لدعمه"، فيما يرى مراقبون أن "الملاذ الوحيد لقوى المعارضة يكمن في المشاركة في هذه الانتخابات عن طريق دعم المرشح العياشي زمال الذي كان نائبا في برلمان الإخوان لسنة 2019 عن حزب تحيا تونس"

من جانبه، أكد نزار الجليدي المحلل السياسي التونسي، أن حركة النهضة الإخوانية تقف وراء التظاهرات الأخيرة التي شهدتها تونس، حيث أن الجماعة تخطط لإرباك المشهد في ظل التجهيزات الدائرة داخل البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية في تونس ، وأضاف أن التظاهرات الأخيرة في تونس كان لها أهداف مشبوهة أولها الانتقام من نظام الرئيس التونسي قيس سعيد والسعي لإسقاطه ردًا على محاربته للإخوان وقيادات الجماعة والتي أدت في النهاية لاقتراب سقوط حركة النهضة بالإضافة إلى الزج بأبرز قياداتها في السجون.

وأوضح المحلل السياسي، أن قرارات الرئيس قيس سعيد التاريخية والتي عرفت بقرارات 25 يوليو كانت سببًا في فضح حركة النهضة وكشف تجسسها على الأمن القومي والتورط في دعم الإرهاب وتنظيماته وتسفير الشباب التونسي لمساندة التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى التخابر مع دول أجنبية كل هذه أسباب أدت إلى محاكمة كبار قيادات النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي زعيم الحركة.

الإخوان يسعون إلى تأجيج الأوضاع في تونس

حالة من التأهب والاستعدادات الكبرى تشهدها تونس في الوقت الحالي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وسط تحذيرات من مراقبين، أن هناك مخاطر تهدد الانتخابات الرئاسية، في الوقت ذاته أطلق الرئيس التونسي، قيس سعيد، سلسلة تحذيرات من خطورة تحركات الإخوان والتمويل الأجنبي.

الرئيس التونسي قال - خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج-: إن "الإخوان يسعون إلى تأجيج الأوضاع في البلاد"، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، المقرر الاقتراع فيها في 6 أكتوبر المقبل، وفيما بدا أنه محاولة استباقية للسيطرة على منافذ تمويل الحملات الانتخابية، دعا قيس سعيد السلطات التونسية إلى متابعة ورصد مسألة "التمويل الأجنبي للجمعيات".

وقال سعيد -خلال اجتماع مجلس الوزراء، حسب بيان للرئاسة التونسية-، إن "التكتلات المرتبطة بجهات أجنبية هدفها إفشال حركة التحرر الوطني"، لافتاً إلى أن "هذه الجهات تعتبر أن الشعب التونسي ليس له الحق في أن يكون حُرَّا ويختار وفق إرادته ويقضي على شبكات الفساد ويطهّر البلاد".

في هذا الصدد يقول محللون تونسيون إن جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة وحلفائها، تسعى وتخطط إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، والزعم بعدم وجود حرية، والعمل على مساندة مرشح مستقل، أملاً في العودة إلى المشهد السياسي بعد أن لفظها الشارع التونسي.

وأضافت التحليلات أن جماعة الإخوان غير قادرة على إفساد المشهد الانتخابي، ولم تعد لديها الشعبية السابقة، وأثبتت فشلها في الحكم، وعدم قدرتها على تحقيق آمال التونسيين.

وأوضحت أن الحركة الإخوانية تُحّضر نفسها للمرحلة المقبلة من خلال إعطاء انطباع بأنها الضحية التي تمثل المسار الديمقراطي والتعددي والحفاظ على الحريات، لذلك وكعادتها دائماً، تعتقد أن عليها أن تختلق قصة جديدة حتى تتمكن من التغلغل والرجوع مرة أخرى للحكم، كما حدث سنة 2011 عندما قدمت نفسها بأنها ضحية نظام زين العابدين بن علي.

ولفتت أن الحركة تستخدم دعاية كاذبة وتمارس ضغوطاً على مستوى بعض الدوائر الغربية التي تهتم بالحريات وحقوق الإنسان لمحاولة ترويج بأن الحريات في البلاد مهددة بسجن قياداتها، لافتاً إلى أن الحركة تستعد للمرحلة التي تلي قيس سعيد، اعتقاداً منها بأنها ستبقى.

وأكدت أن الحركة ستقوم بإعطاء تعليمات إلى أعضائها بعدم المشاركة في التصويت، في محاولة منها لإظهار ضعف نسب المشاركة بالانتخابات، وبالتالي ضعف شعبية الرئيس قيس سعيد، مشدداً على أن الشعب التونسي أنهى أمره مع الحركة الإخوانية، وأخرجها من حساباته ولا يمكن أن ترجع بأي طريقة كانت، بعد تجربتها الفشلة.

تونس تواجه إرهاب الإخوان قبيل الإنتخابات

قررت السلطات التونسية بإيقاف 80 قياديًا من حركة النهضة الإخوانية بتهم إرهابية، في خطوة تبرز ما تواجهه الحركة الإخوانية من اتهامات إرهابية خطيرة، أبرزها ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية وقتل الجنود وتبييض الأموال والفساد المالي.

جاء ذلك بعد أيام، من رسائل رئاسية دعا فيها الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الداخلية خالد النوري إلى مزيد من اليقظة والانتباه والاستشراف لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن التونسيين، خاصة في ظل تضافر العديد من القرائن التي تشير كلها إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية، في إشارة إلى "الإخوان".

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن أيادي تنظيم الإخوان في تونس ما زالت تحاول العبث بأمن البلاد؛ ما دفع الرئيس قيس للتنبيه بخطورة ما يمكن أن يحصل.

في هذا الصدد يقول محللون تونسيون إن حركة النهضة تواجه ملفات خطيرة، منها ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، مرورًا بضلوع الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، إلى مخططات التآمر على أمن الدولة، وهي ملفات قد تكون كافية لحل الحركة.

وأضافت التحليلات أن تونس تواصل جهودها المتعلقة بالتدقيق في التمويلات غير الشرعية للأحزاب والجمعيات، المتهمة بالفساد المالي وتلقي تمويلات خارجية، خصوصًا أن الإخوان في تونس تمكنوا من البلاد عن طريق ضخ تمويلات رهيبة دخلت عن طريق جمعيات متطرفة، ولذلك استطاعوا تنفيذ مخططاتهم الإجرامية خلال العشر سنوات.

وأوضحت أن جمعيات الإخوان تنشط تحت غطاء خيري أسهمت في تمويل ونقل نحو 6000 من الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا والتحاقهم بتنظيم "داعش".

مساعي الإخوان لإختراق الإنتخابات الرئاسية فى تونس

حذر محللون سياسيون، خلال الأيام القليلة الماضية، من إستراتيجية إخوانية جديدة للتأثير على الرأي العام التونسي، عبر صفحات مشبوهة، بعد أن تم رفض طلب ترشح الإخواني المنشق عبداللطيف المكي للسباق الرئاسي، والذي كانت تعول عليه الجماعة للعودة إلى المشهد التونسي.

وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود جهات متعددة تشن حملات على الشبكات الاجتماعية، إلا أن جميعها تتشارك في هدف واحد، وهو توجيه الرأي العام ضد الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو، الذي ضرب مصالحهم السياسية والمالية في العمق، وأضر بشبكات نفوذهم داخل الدولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بتونس في 6 تشرين الأول/أكتوبر/ المقبل، وأعلنت مؤخرا هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون"، عياشي زمال.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة وزير الداخلية إلى “مزيد اليقظة والتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في شتى المناطق.. وهي محاولات يائسة تقتضي المسؤولية التاريخية إحباطها وفق ما يقتضيه القانون”.

في السياق، قال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني إن جماعة الإخوان تعمل في الخفاء مع لوبيات رجال الأعمال ممن تضررت مصالحها منذ الإطاحة بحكم حركة النهضة الإخوانية، لإرباك الوضع العام متعللة بالمصاعب الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات انتشرت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مدفوعة الأجر ومدعومة ماليا، تدعو للتمرد ورفض النظام القائم وتدعو لعدم المشاركة في الانتخابات".

والسبت، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس رفض الطعن الذي تقدم به القيادي الإخواني عبداللطيف المكي، بعد رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما يرى مراقبون أن عبداللطيف المكي هو "عصفور النهضة" الذي من خلاله تريد الحركة العودة للمشهد السياسي لكن السلطات التونسية تفطنت لمساعي الإخوان لاختراق الانتخابات الرئاسية، وبالتثبت في ملف الترشح تم التأكد بأن المكي قد قام بتزوير التزكيات الشعبية، بعد أن فقدت الجماعة ثقة الشارع.

أكاذيب إخوانية لتشويه الإنتخابات في تونس

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التونسية، انتشرت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل طابعًا سياسيًا، وتنقسم بين دعم واضح للرئيس قيس سعيد، فيما تدعو صفحات أخرى للتمرد ورفض النظام القائم، ويعتقد مراقبون أنها مدعومة ماليًا.

وكشفت تقارير صحفية تونسية أن هذه الصفحات تحمل بصمة عصابة "Instalingo"، المدعومة من حركة الإخوان، والتي تم توقيف بعض منتسبيها سابقًا بسبب نشاطها في نشر محتويات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز الشكوك حول وجود شبكة منظمة خلف هذه الحملات الإلكترونية.

فيما يقول محللون تونسيون إن استراتيجية هذه الصفحات تتمحور حول نشر محتويات زائفة ومضللة عبر فيديوهات ومنشورات متزامنة، يتم تكرارها بشكل مكثف بهدف تثبيت الأفكار المستهدفة واستقطاب أكبر عدد من المتابعين، وإن هذه الأساليب تم استخدامها من قبل الأنظمة السياسية السابقة خلال "العشرية السوداء"، وهي فترة شهدت مواجهات سياسية حادة وتقسيم التونسيين، مما أدى إلى الإطاحة بعدد من الحكومات والشخصيات السياسية.

وأضافت التحليلات أنه رغم تعدد الجهات الفاعلة في هذه الحملات، إلا أن جميعها تتشارك في هدف واحد، وهو توجيه الرأي العام ضد الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو، الذي ضرب مصالحهم السياسية والمالية في العمق، وأضر بشبكات نفوذهم داخل الدولة.

وأوضحت أن هناك فقدانًا مع هذه الأطراف لنفوذها في الإعلام المحلي، لا سيما بعد توقيف بعض الصحفيين الموالين لهم، إذ لجأت هذه الجهات إلى وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة رئيسية للتأثير على الرأي العام.

ولفتت إلي أن هذه الوسائل تتميز بسهولة إدارتها من الخارج وصعوبة تحديد هوية مديري الصفحات وصانعي المحتوى، مما يجعلها الخيار الأفضل لمن هم خارج تونس، هربًا من أحكام قضائية أو لتجنب العدالة.

وكانت هيئة الانتخابات قد قبلت ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد، والقيادي السابق بحزب تحيا تونس العياشي زمال ورفضت 14 ملف ترشح لأسباب إجرائية مختلفة .

وقالت الهيئة أن 6 مترشحين للسباق الانتخابي اعترضوا لدى المحكمة الإدارية على رفض ملفاتهم وهم رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، والناشط السياسي منذر الزنايدي، ووزير التربية الأسبق ناجي جلول، وأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، ورئيس مرصد رقابة عماد الدايمي والمرشح بشير العوّاني.

الحركة الإخوانية تسعي لإسقاط الرئيس التونسي

تمضي تونس في خطواتها نحو سياسات تفكيك شبكات إخوانية تنظمت داخل عدد من مؤسسات الدولة وعطلت السير الطبيعي لدواليبها، من مظاهرها: القطع المتعمد للماء والكهرباء، ورفض تقديم أبسط الخدمات لمنظوري الإدارة إلى جانب تعطيل ممنهج لعدد من المشاريع، بالرغم من أن الأموال المرصودة لها متوفرة.

وحمل الرئيس قيس سعيد بعض المسؤولين في الدولة مسؤولية تعفن الوضع، قائلا: "إن عددًا من المسؤولين، وإلى جانب هذا الوضع الصعب والدقيق لم يؤدوا واجبهم في خدمة الوطن وحمل الأمانة حتى بالحد الأدنى المطلوب".

وشدد على أنه تدخل في كثير من الأحيان لدى المسؤولين الجهويين من أجل رفع فضلات أو فتح مكتب بريد على سبيل الذكر، والتي هي من المسائل التي من المفترض أن يقوم بها ويحرص على تنفيذها المسؤول الذي ارتمى في أحضان "اللوبيات"، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

يري محللون تونسيون إن الحركة الإخوانية بعد فشلها في حشد المجتمع الدولي ضد الرئيس قيس سعيد، أخذت تركز اهتمامها على حشد التونسيين ضده، باستغلال الأزمات الاقتصادية، دون الاعتبار لمسؤولية الحركة ذاتها عن هذه الأزمات حين كانت في الحكم، ولدور أزمات عالمية مثل حرب أوكرانيا وفيروس كورونا.

واضافت التحليلات أن حركة النهضة تخطط لإسقاط سعيد من الداخل، رغم علمها بارتباط الاقتصاد التونسي بالاقتصاد الأوروبي المتأثر بأزمات عديدة، وزاد انزعاج وارتباك الحركة بعد فتح ملف الاغتيالات السياسية والجهاز السري لها أمام النيابة، وكذلك ملف تسفيرها شباب تونسي لينضم لحركات إرهابية في مناطق الصراع بالخارج، وهو ملف مرتبط بأطراف دولية، وخلال حكمها فعلت ما بوسعها لإخفاء ما يدينها.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن قبل أيام ترشحه للانتخابات الرئاسية من منطقة برج الخضراء آخر نقطة في البلاد، ويُذكر أنه في 25 يوليوعام 2021، أطاحت تونس بحكم الإخوان عن طريق إعلان الرئيس قيس سعيد سلسلة إجراءات استثنائية بتجميد عمل البرلمان الذي كان يترأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة على النواب ليتم لاحقًا حل البرلمان في 30 مارس 2022.