الحركة الإخوانية تسعي لإسقاط الرئيس التونسي

تمضي تونس في خطواتها نحو سياسات تفكيك شبكات إخوانية تنظمت داخل عدد من مؤسسات الدولة وعطلت السير الطبيعي لدواليبها، من مظاهرها: القطع المتعمد للماء والكهرباء، ورفض تقديم أبسط الخدمات لمنظوري الإدارة إلى جانب تعطيل ممنهج لعدد من المشاريع، بالرغم من أن الأموال المرصودة لها متوفرة.

وحمل الرئيس قيس سعيد بعض المسؤولين في الدولة مسؤولية تعفن الوضع، قائلا: "إن عددًا من المسؤولين، وإلى جانب هذا الوضع الصعب والدقيق لم يؤدوا واجبهم في خدمة الوطن وحمل الأمانة حتى بالحد الأدنى المطلوب".

وشدد على أنه تدخل في كثير من الأحيان لدى المسؤولين الجهويين من أجل رفع فضلات أو فتح مكتب بريد على سبيل الذكر، والتي هي من المسائل التي من المفترض أن يقوم بها ويحرص على تنفيذها المسؤول الذي ارتمى في أحضان "اللوبيات"، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

يري محللون تونسيون إن الحركة الإخوانية بعد فشلها في حشد المجتمع الدولي ضد الرئيس قيس سعيد، أخذت تركز اهتمامها على حشد التونسيين ضده، باستغلال الأزمات الاقتصادية، دون الاعتبار لمسؤولية الحركة ذاتها عن هذه الأزمات حين كانت في الحكم، ولدور أزمات عالمية مثل حرب أوكرانيا وفيروس كورونا.

واضافت التحليلات أن حركة النهضة تخطط لإسقاط سعيد من الداخل، رغم علمها بارتباط الاقتصاد التونسي بالاقتصاد الأوروبي المتأثر بأزمات عديدة، وزاد انزعاج وارتباك الحركة بعد فتح ملف الاغتيالات السياسية والجهاز السري لها أمام النيابة، وكذلك ملف تسفيرها شباب تونسي لينضم لحركات إرهابية في مناطق الصراع بالخارج، وهو ملف مرتبط بأطراف دولية، وخلال حكمها فعلت ما بوسعها لإخفاء ما يدينها.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن قبل أيام ترشحه للانتخابات الرئاسية من منطقة برج الخضراء آخر نقطة في البلاد، ويُذكر أنه في 25 يوليوعام 2021، أطاحت تونس بحكم الإخوان عن طريق إعلان الرئيس قيس سعيد سلسلة إجراءات استثنائية بتجميد عمل البرلمان الذي كان يترأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة على النواب ليتم لاحقًا حل البرلمان في 30 مارس 2022.

مخططات إخوان تونس لإختلاق الأزمات

قبل نحو 4 شهور من الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية في تونس، يروج أنصار فرع تنظيم الإخوان بتونس، الذي تقوده حركة النهضة والتي يواجه قادتها محاكمات في قضايا فساد وإرهاب، لمزاعم بشأن عزم الرئيس التونسي قيس سعيد إرجاء الاستحقاق الدستوري.

وتقود جماعة الإخوان حملة للتشويش على مسار الانتخابات الرئاسية بالترويج بأن هذا الاستحقاق لن يجري في موعده، وأن قيس سعيّد يسعى إلى التمديد، ولكن كل هذه ما هي إلا إدعاءات باطلة، وأن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها وهيئة الانتخابات ستشرف عليها بكل شفافية، حسبما ذكر تقرير لشبكة رؤية الإخبارية.

في هذا الصدد يقول محللون تونسيون إن الإخوان يحاولون اختلاق الأزمات، خصوصًا بعدما وجدوا أنفسهم خارج السباق الانتخابي بسبب لفظ الشعب لهم لما اقترفوه من جرائم في البلاد.

وأضافت التحليلات أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون في صالح جماعة الإخوان، نظرًا لحجم الثقة الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس قيس سعيد، خاصة بعد انطلاقه في مسار تطهير البلاد من براثن الإخوان منذ 25يوليو 2021".

ولفت المحللون أن الإخوان في الآونة الأخيرة قادت حملات تسعى للتشكيك في نزاهة الانتخابات المنتظرة، والزعم بعدم وجود حرية من أجل إرباك المسار الذي يتبناه الرئيس، لافتًا أن جماعة الإخوان فقدت وزنها في الشارع، والدليل على ذلك فشلها في تجميع التونسيين من خلال المظاهرات والمسيرات

ويذكر أن عدد من المراقبين أكدوا أن هنالك تحالفًا بين لوبيات فساد وبعض الأحزاب التابعة للإخوان لإرباك الوضع العام بذريعة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

حركة النهضة التونسية وسط أزمة وجودية حادة

تأتي الذكري الثالثة والأربعين لتأسيس حركة النهضة التونسية وسط أزمة وجودية حادة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان في تونس، في ظل أزمة وجودية حادة تهدد استمرارها في المشهد السياسي، منذ إزاحتها عن الحكم في 25 يوليو 2021، تواجه الحركة تحديات غير مسبوقة تتراوح بين الملاحقات القضائية والانقسامات الداخلية العميقة، مما يضع مستقبلها على المحك.

وفي إطار إحياء ذكرى تأسيسها طالبت حركة النهضةحركة النهضة بإطلاق سراح "المعتقلين السياسيين"، داعية في بيانها كافة الأطراف الديمقراطية في تونس إلى التوحد لضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة ، ويأتي هذا المطلب في وقت يقبع فيه زعيم الحركة التاريخي، راشد الغنوشي، في السجن، إضافة إلى عدد من القيادات البارزة الأخرى مثل نائبه علي العريض؛ مما يعمق أزمة الحركة ويضعف قدرتها على التأثير السياسي ، ومنذ توليها الحكم بعد الثورة التونسية في 2011، شهدت حركة النهضة انقسامات داخلية حادة بين مجموعة القيادات العائدة من الخارج والتي كانت في المنفى، والمجموعة المحلية التي عانت من قمع النظام السابق.

المحلل السياسي باسل ترجمان أشار إلى أن هذه الانقسامات بدأت تظهر جليًا منذ عام 2011، حيث اختلفت الرؤى بين المجموعتين حول كيفية إدارة الحركة وموقعها في المشهد السياسي ، وتؤكد تصريحات ترجمان على أن هذه الانقسامات الداخلية أثرت سلباً على قدرة النهضة على التماسك والوحدة؛ مما أدى إلى ترضيات محدودة لم تكن كافية لرأب الصدع، هذه الخلافات الداخلية تُعتبر أحد الأسباب الرئيسية لفشل الحركة في الاستمرار كقوة سياسية رئيسية في تونس.

تتهم حركة النهضة بالمسؤولية السياسية عن بعض الاغتيالات التي حدثت في تونس، مما أثار غضب الشارع التونسي ودفع الناس للخروج ضدها ، وهذا الضغط الشعبي، إلى جانب الملاحقات القضائية المتعددة، جعل من الصعب على الحركة الحفاظ على مكانتها السابقة.

المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي، أشار إلى أن غياب الإرادة لدى قيادات النهضة للقيام بمراجعات حقيقية لتجربتها في الحكم ساهم في تعميق أزمتها الحالية ، وأضاف العبيدي أن مستقبل حركة النهضة يبدو غامضًا في ظل المعطيات الحالية، حيث تفتقر الحركة إلى القدرة على التكيف مع التغيرات السياسية والتحديات القانونية التي تواجهها. الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تُظهر أي بوادر إيجابية للنهضة، حيث تفتقر إلى مرشح قوي قادر على توحيد الناخبين خلفه ، بالإضافة إلى ذلك، النتائج المتواضعة التي حققتها في الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرة تشير إلى تراجع شعبيتها وتأثيرها.

تُعد الملاحقات القضائية أحد أكبر التحديات التي تواجه حركة النهضة اليوم، العديد من قيادات الحركة، بما فيهم راشد الغنوشي، يواجهون تهمًا جنائية متعددة تتعلق بالفساد والتمويل غير المشروع. هذه التحديات القانونية تستنزف موارد الحركة وتحد من قدرتها على المناورة السياسية، مما يضعف فرصها في العودة إلى الحكم أو حتى الحفاظ على وجودها كقوة سياسية فاعلة.

تحيي حركة النهضة التونسية ذكرى تأسيسها الثالثة والأربعين وسط أزمة وجودية حادة تهدد استمرارها في المشهد السياسي، الانقسامات الداخلية، تداعيات الاغتيالات السياسية، والتحديات القضائية مجتمعة تجعل من الصعب على الحركة البقاء كقوة سياسية مؤثرة في تونس. في ظل هذه الظروف، يبدو أن حركة النهضة تواجه مستقبلاً غامضاً، حيث تفتقر إلى القدرة على التكيف مع التغيرات السياسية وتجاوز التحديات القانونية التي تعترض طريقها.

إخوان تونس على حافة الهاوية

عشرية سوداء كانت كفيلة بكشف المستور من حكم الجماعة الإرهابية "الإخوان" في تونس 10 سنوات انتشر بها الإرهاب والاغتيالات، وتونس كانت مهددة بالضياع خلال السنوات السوداء حيث كانت الطائفية هي السائدة وانقذ تونس الثورة الشعبية التي أطاحت بالجماعة وجاءت بالرئيس قيس سعيد.

ومنذ أن بدأت تونس التعافي من حكم الإخوان بدأ الشعب التونسي بالكشف عن مصير وحقيقة الجماعة، والأهم من ذلك هو محاسبة المسؤولين عن اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد في ظل أدلة ودماء على يد الجماعة الإرهابية.

الدعوات في تونس ركزت بشكل كبير على محاكمة المتهمين باغتيال القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد أمام الصحفيين والمهتمين بقضية تعتبر الأولى من نوعها بالتاريخ الحديث لتونس، بعد مرور 11 عامًا على اغتيال بلعيد في 6 فبراير 2013، حيث انطلقت جلسة المداولات في قضيته.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قالت الهيئة: إنها ستنفذ تهديدها في حال لم يتمكن الصحفيون من تغطية الجلسة، وأيضًا السماح بحضور كل من يهتم بتطورات القضية، وأضافت الهيئة أنها أبلغت بذلك المحكمة التي تنظر القضية، معتبرة أن المحاكمة يجب أن تكون في إطار علني يسمح للرأي العام بأن يواكب مسارها ويعلم بتطوراتها أولا بأول، وذلك بتمكين جميع الصحفيين من مواكبتها وتغطيتها، إضافة لأعضاء المجتمع المدني وكل من هو معني بالحضور.

المحامية التونسية وعضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، إيمان قزارة، أكدت في أكثر من تصريح أنه "تبين أن الجهاز السري للإخوان هو الجهة المدبرة لاغتيال بلعيد"، وقد اتهمت زعيم التنظيم راشد الغنوشي بالوقوف وراء العمل الإرهابي، باعتباره رئيس الجهاز الذي لا يمكن لأعضائه القيام بأي عمل دون علمه.

وقالت قزارة - في تصريحات سابقة-: "نتهم الغنوشي رأسًا بالتخطيط لاغتيال بلعيد، فيما تولى تنظيم أنصار الشريعة (المحظور) تنفيذ الاغتيال".

وقال الباحث السياسي التونسي حازم القصوري: إن قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد يجب أن تكون علنية، وما تقوم به السلطات يعد أزمة في الشارع التونسي الذي يريد أن يرى بنفسه محاكمة الإخوان والتي تم تسميتها في الشارع بمحاكمة القرن حتى يتثني للشعب التونسي رؤية الإخوان في قفص الاتهام مثلما كان الحال في العشرية السوداء.

وأضاف القصوري أن علنية الجلسات حتى يتمكن الرأي العام التونسي من معرفة كافة وقائع جريمة الاغتيال والتي يتورط فيها وزراء وسياسيون ائتمنهم الشعب على حاله وبلاده من خلال انتخابهم منذ سنة 2011، وتفاصيل المحاكمة يجب أن تصل لجميع التونسيين وإلى الرأي العام الدولي الذي لا يزال يرى أن الاعتقالات في صفوف الإخوان المتورطين في قضايا الاغتيالات والتسفير تدخل في خانة التضييق على الحريات.

محاولات إخوانية للتشكيك في الانتخابات التونسية

رغم النجاح الكبير الذي حققته تونس خلال الانتخابات المحلية، إلا أنه لا تزال ماكينة الشائعات الإخوانية تتواصل لاستهداف الدولة بالتشكيك في الانتخابات، وبرغم التشويش الإخواني، فإنه نجحت تونس بإجراء انتخابات المجالس المحلية، كخطوة أخيرة لطيّ حقبة الإخوان الذين استولوا على الحكم خلال الأعوام الماضية، واستكمال خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 (يوليو) 2021.

رغم أنّهم أعلنوا مقاطعتهم لانتخابات المجالس المحلية التي جرت الأحد، ونظراً لما يمثله ذلك من خروج نهائي لهم من المشهد السياسي برمته، أطلق الإخوان في تونس حملات إلكترونية واسعة للتشكيك في نتائج الانتخابات، بحثاً عن مدخل للعودة من جديد، كما روجوا أكاذيب عن تدني نسب الإقبال على الانتخابات، وقالوا إنّ النسبة لم تتجاوز 7%.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنّ الإخوان بالرغم من سجن أغلب قياداتهم البارزة، وعلى رأسها راشد الغنوشي، إلا أنّهم يحاولون بكل الطرق العودة إلى الحكم واستغلال كل الظروف، وأنّ انعدام شعبية الإخوان واللفظ الشعبي لهم يجعلانهم يضطرون إلى تعويض الحجج بالتشويه والافتراءات والشائعات الكاذبة.

ويقول محللون تونسيون فى مجال التطرف والإرهاب إن هذه الانتخابات هي أول انتخابات محلية تعرفها تونس بنظامها الانتخابي الجديد، ليتم تصعيد ممثلين إلى المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجديد المنتخب.

وأضافت التحليلات أن الشعب التونسي نزل وشارك وانتخب، وهو واعٍ لكل التحديات التي تواجه البلاد، ولا يمكن أن نرفع التحديات إلا معاً في إطار تطهير البلاد كي يعم الرخاء على الجميع، ونحن في سباق ضد الساعة لصناعة تاريخ جديد لتونس" ، وأوضحت إن أي محاولات إخوانية للتشكيك في الانتخابات المحلية محاولات بائسة وفاشلة وهي تحدّ لإرادة الشعب التونسي على اختياره الصحيح ضمن الدولة .

إخوان تونس تشهد حالة من الاضطرابات والأزمات

أطلقت السلطات التونسية  في فبراير 2023 حملة توقيف واسعة شملت عدداً من السياسيين ورجال الأعمال والأمنيين من أجل تهم متعلقة بالتآمر على أمن البلاد وشملت التحقيقات أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين .

وكان من بين قيادات الجماعة علي العريض ولطفي زيتون ونادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة الفارة بالخارج، ومحرز الزواري المدير السابق بوزارة الداخلية، وعبد الكريم العبيدي، ومصطفى خذر، وهم المتورطون في قضية اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، كما كشف تقرير لشبكة "رؤية" الإخبارية.

وفي 17 إبريل الماضي اعتقلت قوات الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله وتفتيشه، على خلفية "التحريض والدعوة للفوضى والفتنة"، في خطة انتظرها التونسيون عدّة أعوام، واعتبروها شبه مستحيلة، بالنظر إلى سيطرة الغنوشي خلال "العشرية السوداء" على كل مفاصل الدولة

وأغلقت قوات الأمن مقار النهضة الإخوانية بعد تفتيشها، وتقرر حظر الاجتماعات بجميع مقرات الحركة في كامل مناطق البلاد، وحظر الاجتماعات بمقرات (جبهة الخلاص) الموالية للإخوان، كما تم إيقاف رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية عبد الكريم الهاروني بعد وقت قليل، من أجل شبهات تتعلق بـ "الفساد المالي والإداري وتبييض الأموال".

وشهدت حركة النهضة الإخوانية في تونس خلال عام 2023 حالة من الاضطرابات والأزمات وصلت إلى الملاحقات القضائية ضدّ قيادات النهضة حيث عاشت تونس خلال هذا العام نجاحات أمنية وقضائية أدخلت حركة النهضة في أزمة كبيرة خصوصاً بعد توقيف قيادات صفّها الأول وفي مقدمتهم زعيم الحركة راشد الغنوشي رئيس البرلمان السابق من أجل شبهات تتعلق بالإرهاب إضافة إلى تعليق أنشطتها وإغلاق جميع مقّراتها.

يقول محللون تونسيون إن تونس حققت نجاحات أمنية وقضائية أدخلت حركة النهضة في أزمة كبيرة، خصوصاً بعد توقيف قيادات صفّها الأول وفي مقدمتهم زعيمها راشد الغنوشي، وتأتي محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد المالي والإداري بعد أعوام من اختراق القضاء، والسيطرة على السلك القضائي عبر زرع أذرعه في كل مفاصله، وتُتهم أيضاً بتكوين جهاز أمن سرّي يتولى مهام قضائية، كالتلاعب بملفات الاغتيالات، كما أغلقت قوات الأمن مقار النهضة الإخوانية بعد تفتيشها، وتقرر حظر الاجتماعات بجميع مقرات الحركة في كامل مناطق البلاد.

وأضافت التحليلات أنه خلال 2023 شهدت تونس جهوداً مكثفة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الداخلية بالهيكل الحكومي الرسمي بهدف معالجة التحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الراهنة، وفي هذا الإطار تأتي المساعي الرئاسية والحكومية الرامية إلى تطهير مؤسسات ووزارات الدولة من الفاسدين وعناصر الإخوان الذين يعرقلون البرامج والخطط الإصلاحية.

ولفتت أنه نجحت السلطات التونسية في الإطاحة بمخطط إخواني للانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيّد، عن طريق اختراق القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التي شغلت هذا المنصب مع وصول سعيّد إلى قصر قرطاج ، وأوضحت أنه بإجراء انتخابات المجالس المحلية المرتقبة في 24 ديسمبر الحالي سيُغلق الباب بعدها أمام محاولات جماعة الإخوان العودة إلى المشهد السياسي الذي غادروه منذ 25 يوليو 2021 وتعزز ذلك بخروجهم من المشهد البرلماني، بقرارهم عدم المشاركة في الانتخابات الماضية وبالتالي تشكّل برلمان جديد يخلو تماماً من الإخوان.