إخوان تونس على حافة الهاوية

عشرية سوداء كانت كفيلة بكشف المستور من حكم الجماعة الإرهابية "الإخوان" في تونس 10 سنوات انتشر بها الإرهاب والاغتيالات، وتونس كانت مهددة بالضياع خلال السنوات السوداء حيث كانت الطائفية هي السائدة وانقذ تونس الثورة الشعبية التي أطاحت بالجماعة وجاءت بالرئيس قيس سعيد.

ومنذ أن بدأت تونس التعافي من حكم الإخوان بدأ الشعب التونسي بالكشف عن مصير وحقيقة الجماعة، والأهم من ذلك هو محاسبة المسؤولين عن اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد في ظل أدلة ودماء على يد الجماعة الإرهابية.

الدعوات في تونس ركزت بشكل كبير على محاكمة المتهمين باغتيال القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد أمام الصحفيين والمهتمين بقضية تعتبر الأولى من نوعها بالتاريخ الحديث لتونس، بعد مرور 11 عامًا على اغتيال بلعيد في 6 فبراير 2013، حيث انطلقت جلسة المداولات في قضيته.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قالت الهيئة: إنها ستنفذ تهديدها في حال لم يتمكن الصحفيون من تغطية الجلسة، وأيضًا السماح بحضور كل من يهتم بتطورات القضية، وأضافت الهيئة أنها أبلغت بذلك المحكمة التي تنظر القضية، معتبرة أن المحاكمة يجب أن تكون في إطار علني يسمح للرأي العام بأن يواكب مسارها ويعلم بتطوراتها أولا بأول، وذلك بتمكين جميع الصحفيين من مواكبتها وتغطيتها، إضافة لأعضاء المجتمع المدني وكل من هو معني بالحضور.

المحامية التونسية وعضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، إيمان قزارة، أكدت في أكثر من تصريح أنه "تبين أن الجهاز السري للإخوان هو الجهة المدبرة لاغتيال بلعيد"، وقد اتهمت زعيم التنظيم راشد الغنوشي بالوقوف وراء العمل الإرهابي، باعتباره رئيس الجهاز الذي لا يمكن لأعضائه القيام بأي عمل دون علمه.

وقالت قزارة - في تصريحات سابقة-: "نتهم الغنوشي رأسًا بالتخطيط لاغتيال بلعيد، فيما تولى تنظيم أنصار الشريعة (المحظور) تنفيذ الاغتيال".

وقال الباحث السياسي التونسي حازم القصوري: إن قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد يجب أن تكون علنية، وما تقوم به السلطات يعد أزمة في الشارع التونسي الذي يريد أن يرى بنفسه محاكمة الإخوان والتي تم تسميتها في الشارع بمحاكمة القرن حتى يتثني للشعب التونسي رؤية الإخوان في قفص الاتهام مثلما كان الحال في العشرية السوداء.

وأضاف القصوري أن علنية الجلسات حتى يتمكن الرأي العام التونسي من معرفة كافة وقائع جريمة الاغتيال والتي يتورط فيها وزراء وسياسيون ائتمنهم الشعب على حاله وبلاده من خلال انتخابهم منذ سنة 2011، وتفاصيل المحاكمة يجب أن تصل لجميع التونسيين وإلى الرأي العام الدولي الذي لا يزال يرى أن الاعتقالات في صفوف الإخوان المتورطين في قضايا الاغتيالات والتسفير تدخل في خانة التضييق على الحريات.

الغنوشي أمام القضاء التونسي غدا فى جرائم إرهابية

يمثل غداً رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي أمام التحقيق القضائي في إطار ما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس" التي وجهت فيها إلى الجمعية المعنية اتهامات بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونجله معاذ وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بوشلاكة ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ومن سيشملهم التحقيق .

ومنذ الإعلان عن موعد التحقيق وحركة النهضة وحلفاؤها يشنون حملة مضللة في محاولة لتوجيه المسار القضائي في اتجاه يخدم مصالحها ومصالح قيادييها حيث نفت الحركة الاتهامات الموجهة إلى قيادييها ووصفتها بالملفقة وقالت إن الغرض منها هو تشويهها .

وقد بلغت هذه الحملة الأسبوع المنقضي أوجها مع اقتراب موعد التحقيق مع رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وذلك بدخول هذا الأخير على خطّ ممارسة الضغوط بنفسه إذ ذكر في حوار مع "رويترز" الجمعة الماضي أنّه لا يستبعد إيقافه وإن حزبه سيدعو إلى التظاهر السلمي غدا 19 يوليو للتعبير عن رفضه لهذه المحاكمات ، كما أنه سيدعو لحراك مماثل يوم 23 يوليو الجاري وذلك رفضاً للاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 يوليو من الشهر ذاته رفضاً لكامل المسار التصحيحي الذي انطلق يوم 25 يوليو 2021 .

وقد نقلت بعض وسائل الإعلام عن مصدر أمني قوله أن قضية جمعية نماء تونس ترتبط من حيث مآلاتها مع قضية أخرى هي ما تعرف بقضية جمعية "أنستالينجو" التي وجهت لها أساساً تهمة تبييض الأموال وخلق وفاق إجرامي قصد تغيير هيئة الدولة والتي يبدو أنّ التحقيق أثبت فيها العلاقة المباشرة وغير المباشرة مع حركة النهضة الإخوانية وبعض قيادييها .

فيما يرى مراقبون أن حركة النهضة الإخوانية لم تكن يوماً في وضع حرج مثلما هي عليه الآن وخصوصاً بعد الكشف عن بعض خبايا ما يسمى بالجهاز المالي السري لحركة النهضة الإخوانية الذي كان عنوانه الأبرز هو عدد من الجمعيات الأهلية التي كان ظاهر نشاطها اجتماعي وخيري وباطنه يفتح على سيناريوهات خطيرة كما عبرت عن ذلك مراراً هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي .

وقال محللون أن الحرج الإخواني يأتى من إثارة ملف الجمعيات الأهلية ودورها في تمويل نشاط النهضة المتنوع والذي يراوح بين العمل السياسي الظاهر ونشاطها الآخر غير المعلن والذي تحوم العديد من الشبهات حوله ، وكذلك فتح ملف هذه الجمعيات الذى كشف عناصر جديدة في قضية الجهاز السري لحزب النهضة الإخواني وآليات عمله المتعددة والتي شملت مختلف القطاعات وخصوصاً القطاعات الأمنية والإعلامية والإدارية ومجالات رجال الأعمال والسياسة .

وأضافت التحليلات أن هذه الآليات تتحرك وتنشط في إطار رؤية واضحة المعالم بالنسبة لحزب حركة النهضة الإخوانية وهي الأساس في عملها ونشاطها رغم ظاهر المشاركة المعلنة في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية ورغم أن الحزب تحكم بدرجات متفاوتة في مسار الحكم في تونس خلال العشرية الماضية إلا أن الأصل في نشاطها وفي أهدافها بقي ذاته وهو تحقيق مزيد من اختراق الإدارة والمجتمع تمهيداً لتغيير هيئة الدولة وتبديل النموذج الحضاري التونسي بما يتفق مع وحدة الطرح العام للتنظيم الدولى للإخوان كما هو معلوم في تجاربهم الميدانية وفي أدبياتهم الفكرية .

وفى النهاية فإن العمل الجبار الذي قامت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ساهم بحق في وضع حجر الأساس في تصحيح مسار الحقيقة من خلال الكشف عن وجود الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية وكان لابد من توفر الإرادة السياسية الكافية حتى تضطلع الجهات الأمنية المختصّة بمهامها ويقوم القضاء بدوره كاملاً في كشف ملابسات ما خفي من ممارسات حركة النهضة الإخوانية وما خفى كان أعظم .