الإخوان يواصلون ‏نهب أموال الشعب السوداني

ضمن تنافس القيادات في الحركة الإسلامية (الكيزان- إخوان السودان) والعسكرية في ‏الجيش السوداني، على موارد الفساد ونهب الأموال العامة، كشفت مستندات وتقارير مالية ‏عن تحويلات مالية ضخمة لأموال تخص الشعب السوداني لتمويل الجيش وكتائب الإخوان ‏المسلمين، التي تخوض الحرب ضد قوات الدعم السريع منذ 15 نيسان (أبريل) من العام ‏الماضي، من أجل عودة النظام الشمولي السابق إلى الحكم مرة أخرى‎.‎

وفتحت حرب 15 نيسان (أبريل) الباب واسعاً لعمليات الفساد والتهام أموال الشعب الجائع ‏في معسكرات النزوح باسم “حرب الكرامة” المزعومة‎.‎

ووفق ما نقل "موقع الراكوبة" فإنّ مبالغ مالية طائلة حُولت من حسابات بنك السودان ‏المركزي بالداخل والخارج إلى شركات الجيش السوداني بعد "حرب أبريل"، وذلك بعد إسناد ‏أمر بنك السودان المركزي إلى الفريق "ياسر العطا" الذي تعاونه شبكة من رجال الأعمال ‏الفاسدين‎ .‎

وأظهرت هذه التحويلات تورط شركات معروفة في إشعال الحرب، يقف على إدارتها قيادات ‏من الإخوان. كما أظهرت التقارير عن تورط تجار ورجال أعمال بأسمائهم وشركاتهم في دعم ‏الحرب‎ ، وعلى الرغم من مرور نحو 5 أعوام على الإطاحة بتنظيم الإخوان، إلا أنه لايزال يتمتع بنفوذ ‏مالي كبير يستخدمه في تنفيذ أجندته الإرهابية، ودعم الحرب‎.‎

وتمكن التنظيم خلال الأعوام الثلاثين الماضية من بناء قاعدة مالية ضخمة قدرت بأكثر من ‏‏100 مليار دولار؛ وذلك بفعل تمكين عناصره من كل مفاصل الدولة الاقتصادية والتجارية، ‏مقابل دفع حصص من عائداتهم وأرباحهم لخزينة الحزب .

واستخدم التنظيم تلك الأموال في بناء علاقات مع العديد من التنظيمات الإرهابية والمشابهة ‏في العديد من البلدان، الأمر الذي ورطه في عمليات إرهابية كبيرة زجت باسم السودان في ‏قائمة الدول الراعية للإرهاب‎.‎

وفي النهاية فان قادة القوات المسلحة مسنودين بعناصر من الإخوان المسلمين يواصلون ‏نهب أموال الشعب السوداني، الذي يعيش في الوقت الراهن اسوأ ايام حياته، بسبب ‏المجاعات وعدم الاستقرار والفوضى والقتل على الهوية، والتحويلات المالية من خزينة ‏الدولة إلى صالح شركات الجيش، يعكس حجم الفساد بحجة الصرف على الحرب، وهذا يعد ‏دافعا جديدة للكثيرين لاطالة امد الحرب.

الإخوان يخططون لتقسيم اليمن

يواجه الإخوان في اليمن تسارع الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق عملية سلام في البلاد بمعنويات مرتفعة أملاً في الحصول على حصّة في السلطة قد تنشأ في مرحلة ما بعد الحرب وذلك تأسيساً على مشاركتهم الحالية في السلطة المعترف بها دوليّاً بقيادة رشاد العليمي وسيطرتهم على جزء مهم من القوات المنضوية تحت لوائها وبناء على اتّصالات شرعوا في إجرائها مع الحوثيين الذين سيكونون طرفاً أساسياً في أيّ تسوية سلمية قد يتم التوصّل إليها.

زعم عبد الرزاق الهجري القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، أنّ الحزب يرحّب بأيّ جهد يبذله المجتمع الدولي، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان لإحلال السلام في اليمن وإيقاف الحرب، معتبراً أنّ القوى السياسية اليمنية تسعى للسلام، وتتمنى أن تنتهي الحرب.

تأتي تلك التصريحات في ظل تقارير أكدت أنّ حزب التجمع اليمني للإصلاح طرح فكرة تقسيم اليمن إلى (6) أقاليم، وهي الفكرة نفسها التي انبثقت في العام 2014، عن مؤتمر الحوار الوطني، ضمن سيناريوهات التسوية السياسية، لكنّها لم تجد طريقها للتطبيق.

من جهته، تحدث صلاح باتيس، القيادي في حزب الإصلاح، عمّا أطلق عليه "الإقليم الشرقي"، والذي يضم محافظات: شبوة، وحضرموت، والمهرة؛ بالإضافة إلى أرخبيل سقطرى، ويمتد على رقعة أرضية واسعة، ذات أهمية مواقع استراتيجية، وثروات طبيعية، حيث يسعى الإخوان لفصل المنطقة، والاستئثار بها تحت حكمهم.

وبحسب موقع (عدن تايم) المحلي، تظهر خصائص هذا الإقليم ارتفاع سقف طموح الإخوان في الحصول على حصة من الجنوب، في مرحلة ما بعد التسوية السياسية، في ظل الجهود الحثيثة التي تجري الآن. وبحسب الموقع فإنّ تصريحات القيادي في حزب الإصلاح تكشف طمع الإخوان في تأسيس دولة في حضرموت وسائر مناطق شرق اليمن، وهو ما تجلى بوضوح في محاولة استمالة قبائل المنطقة، وقواها الحية؛ من خلال جمعها في هيكل سياسي وإداري جديد، أطلق عليه مجلس حضرموت الوطني.

ويبدو أنّ الجماعة التي سقطت خططها في الجنوب، قررت الحصول على قطعة من الوطن الذي يعاني، ربما بالتوافق مع الحوثي، ممّا يكشف زيف دعاوى الإخوان، وسقوط شعارات الوطنية التي كثيراً ما تشدق بها حزب الإصلاح الإخواني.

ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها ضد المدنيين في اليمن

في الوقت الذي تشهد فيه مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية فى اليمن غلياناً شعبياً بسبب عدم صرف المرتبات تتباهى الميليشيات بتحسين ترسانتها العسكرية التي تستنزف مبالغ ضخمة من موارد الدولة .

ويأتي ذلك بالتزامن مع مطالبة الحوثيين بصرف المرتبات من إيرادات المناطق المحررة التي يتسلم فيها موظفو الدولة والنازحون من مناطق الحوثيين رواتبهم الشهرية بانتظام.

وأقرت الميليشيات التابعة لإيران على لسان رئيس حكومتها غير المعترف بها دولياً عبد العزيز بن حبتور باستنزاف إيرادات الدولة قائلاً : "إنّ حكومته ليس لديها سوى إيرادات ميناء الحديدة، وتتحمل نفقات (49) جبهة، وتحتاج إلى كل أوجه الإنفاق من سلاح وذخائر وخلافه".

وقال حقوقيون يمنيون أن إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها بلغ 782 واقعة قتل وإصابة لمدنيين سقط فيها 288 قتيلًا منهم 21 امرأة و48 طفلًا و657 جريحًا منهم 151 طفلًا و52 امرأة وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع 217 قتيلًا و502 جريح منسوبة لميليشيات الحوثي الإرهابية فيما توزعت بقية الانتهاكات على أطراف أخرى .

وأضافوا أن هناك 117 حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن 18 عامًا، منها 116 حالة انتهاك تقع المسؤولية فيها على ميليشيات الحوثي كما وقفت ميليشيات الحوثي خلف 161 حالة انفجار ألغام فردية، نتج عنها سقوط 55 قتيلًا، بينهم 3 نساء، و11 طفلًا، إضافة إلى سقوط 124 جريحًا، بينهم 6 نساء و26 طفلًا، وجميع هذه الحالات انفرد بها الحوثيون.

وتابعوا أنه لابد من اعتماد آليات لرصد خروقات الحوثي بما يسهم في تعزيز فرص السلام والبناء عليها في اتخاذ مواقف حازمة لتعزيز فرص السلام، وردع انتهاكاتها الجسيمة للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وأن تصعيد المليشيات شهد بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من أن تهدد الخطوات التصعيدية الحوثية أي مساعٍ أو جهود أممية ودولية لتحقيق تقدم في الملف اليمني .

وتواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران انتهاكاتها ضد المدنيين في اليمن رافضة كل سبل الامتثال للسلام واستغلت ميليشيات الحوثي الإرهابية موارد الدولة للاستعداد عسكرياً في إشارة إلى توجههم لاستئناف الحرب عقب الانتهاء من احتفالاتها بمناسبة ذكرى المولد النبوي .

مليشيات الحوثي تواصل نهب رواتب المعلمين في اليمن

الحديث عن المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي يعني الحديث عن مأساة وجريمة طالت حقوق هؤلاء المعلمين الذين قُطعت رواتبهم منذ دخول الحوثي إلى العاصمة صنعاء.

ونقل موقع العين الإخباري عن نائب وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور علي العباب قوله أن الجماعة الحوثية تتنصل من اتفاقياتها مع الحكومة الشرعية، وآخرها كان اتفاقية استكهولم، التي تنص على صرف مرتبات المعلمين وكافة موظفي الدولة من إيرادات ميناء الحديدة، إلا أن هذه الجماعة تنصلت كعادتها في جميع الاتفاقيات التي وُقعت سابقًا.

ولفت إلى أن مليشيات الحوثي أنشأوا صندوقًا في عام 2019 سُميّ بـ”صندوق دعم التعليم”، جُمعت لهذا الصندوق الكثير من الأموال لغرض تسديد رواتب المعلمين وتسيير العملية التعليمية، لكنهم جمعوا المليارات داخل الصندوق ولم يصرفوا منها للمعلمين إلا الفتات.

وقال: في الآونة الأخيرة تحرك المعلمون وأسسوا ”نادي المعلمين” للمطالبة بحقوقهم، إلا أن الغطرسة الحوثية استمرت بقمع المعلمين من خلال اعتقال رئيس النادي وتهديد الأمين العام واعتقال العشرات من المعلمين، ومتابعة كل ناشط يتكلم عن هذا الحق الذي كفله لهم القانون والدستور.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن هذه الغطرسة زادت من إصرار كافة المعلمين على الإضراب التام والذي شلّ كافة المدارس في محافظات سيطرة الحوثيين بنسبة 90%، كما أن هناك أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة وإداري وموجه أضربوا عن التدريس.

وبالنسبة لوجهة النظر المعيشية، يرى الخبير الاقتصادي اليمني، وأستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد قحطان أن المعلمين في مناطق الحوثي هم الأكبر معاناة بسبب انقطاع رواتب موظفي الدولة منذ عام 2016 وحتى الوقت الحاضر.

تبريرات الحوثيين غير المقنعة جعلت مطالب المعلمين تتزايد من وقت لآخر، مقابل قمعها بالقوة من قبل الحوثيين، بحسب الدكتور قحطان.

ويرى مراقبون أن مليشيات الحوثي إستمرت بالرفض وكيل التهم والتبريرات للتهرب من دفع الرواتب؛ ما أدى إلى تعاظم الدور الإقليمي والدولي لمواجهة المشكلة، وجعل تحركات المبعوثين الأممي والأمريكي تتحول إلى ضغوطات من دول ومنظمات عدة توجه للحوثيين للتعاطي مع مطالب المعلمين وغيرهم من موظفي الدولة المحرومين من استلام رواتبهم.

يشار إلى أن هناك 160 ألف معلم في مناطق سيطرة الحوثي شمال اليمن يعانون من انقطاع رواتبهم بشكل كلي منذ 2016، فيما نزح أكثر من 23 ألفا إلى مناطق حكومة اليمن، وفق تقارير حقوقية.

تحالف الحوثي مع الإخوان لإستنزاف خيرات الجنوب اليمني

ميليشيا الحوثي الإرهابية تعبث بالشعب اليمني، حيث تقوم الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بمحاولات كثيرة تهدف إلى السيطرة على اليمن بشكل كامل، ومؤخراً باتت الميليشيا تحشد قواتها للسيطرة القوية في ظل مساعٍ أممية لوساطة سعودية تهدف إلى إنهاء الخلاف في البلاد.

وتقوم الميليشيا أيضًا بالسيطرة اقتصادياً على مقدرات اليمن في محاولات منها لسرقة الشعب بشكل مباشر حيث سيطرت على عدد من الموانئ اليمنية وأيضاً على طرق التجارة.

ومؤخراً أكدت وسائل إعلام جنوبية وصول فريق من الخبراء الأجانب إلى عدن، مشيرة إلى أن الفريق يقوم بعملية فحص لمواقع تركيب المحطات الجديدة وسيقوم الفريق بمسح يشمل المناطق البحرية التي تربط خليج عدن ببحر العرب.

حيث تسعى الإمارات لنقل كيبل بحري من جزيرة سقطرى التي سبق وأن ربطتها الإمارات بشركة اتصالاتها الوطنية إلى عدن لتشغيل الشركة الجديدة عبر الرقم الدولي للاتصالات الإماراتية.

ويسعى برلمان الحوثي لمحاولات منع الصفقة وذلك للسيطرة على اتصالات اليمن بالكامل، وتسعى قيادات إخوانية وحوثية لمنع الصفقة خاصة أنهم يسيطرون على اتصالات البلاد وغلق الإنترنت على المواطنين في أي وقت لهم.

في نفس الوقت أكدت مصادر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مسيطرة بالفعل على كل شركات الاتصالات والإنترنت في اليمن، ومنها شركة "سبأ فون"، وهي أكبر مشغل للاتصالات في اليمن والتابعة لجماعة الإخوان بكل ما تملكه من أصول وأرصدة بنكية وغيرها من استثمارات أخرى.

وأكدت المصادر أن حميد الأحمر القيادي الإخواني والذي يسيطر بأمواله على الكثير من اقتصاد البلاد وأيضاً يسيطر في البرلمان لما له من نفوذ يسعى بكل ما يملك من قوة لمنع الصفقة، بل يسعى عن طريق الجماعة الإرهابية وميليشيا الحوثي ومعه شوقي القاضي وإبراهيم حيدان لمحاولات اختراق التحالف العربي والشرعية عن طريق محاولات لوجود خلافات برلمانية وحكومية.

وقالت المصادر إن الحوثيين والإخوان متفقون جميعاً على شيء اسمه تطويع الجنوب لصالحهم بكل الطرق بما فيه اختراق التحالف العربي والشرعية، وهو ما يسعون له بمنع شركة الاتصالات الإماراتية.

وقال الكاتب الصحفي اليمني، ياسر اليافعي، إن الحوثيين سيطروا على كافة شركات الاتصالات في اليمن بما فيها شركة سبأ فون أكبر مشغل للاتصالات في اليمن والتابعة لجماعة الإخوان بكل ما تملكه من أصول وأرصدة بنكية وغيرها من استثمارات أخرى، ولكننا لم نسمع صراخ حميد الأحمر ولا شوقي القاضي ولا إبراهيم حيدان ولا حتى البركاني ومجلي.

وأضاف اليافعي: أن مجرد الحديث عن تأسيس شركة اتصالات في عدن قامت القيامة بالنسبة لهؤلاء، ويتساءل حول لماذا تقوم ميليشيا الحوثي بالتعمق في الشمال، لأنه في الحقيقة لا يوجد لديه خصوم هناك، بل متفقون جميعاً على شيء اسمه تطويع الجنوب لصالحهم بكل الطرق بما فيها اختراق التحالف العربي والشرعية.

معلموا اليمن يهددون بإضراب شامل

يعتزم الحوثيون إسقاط أسماء آلاف الموظفين العموميين من قوائم الخدمة المدنية، في خطوة استباقية لحرمان المنقطعين عن العمل والنازحين من رواتبهم المنقطعة منذ سبعة أعوام، في حال تم الاتفاق على صرفها، يهدّدون المعلمين والمعلمات بالإجراء نفسه لإرغامهم على إنهاء إضرابهم الذي دخل شهره الثاني.

وأكد موظفون في العاصمة صنعاء أن الحوثيين وجّهوا خلال الأيام الماضية جميع الجهات الواقعة تحت سيطرتهم بإعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين يستحقون الرواتب، وإسقاط كل من رفض العمل بعد أن انقطعت الرواتب نهاية عام 2016، أو من اضطروا إلى النزوح إلى المناطق المحررة خشية الاختطاف.

وطبقاً لمصادر في جهات حكومية في صنعاء؛ فإن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها عمّمت على جميع الوحدات الإدارية بإعداد قوائم الموظفين المستحقين للرواتب ممن ما زالوا يداومون في مقار أعمالهم، واستثناء المنقطعين والنازحين إلى مناطق سيطرة الحكومة، بالإضافة إلى 60 ألفاً تمت إحالتهم إلى التقاعد.

ومنذ سبعة أعوام أوقف الحوثيون مستحقات المتقاعدين في مناطق سيطرتهم، والتي كان يجري صرفها قبل الانقلاب عبر الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، واستولوا على أرصدتها البنكية بحجة مكافحة الربا.

وتقدّر الحكومة اليمنية الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعشرات الآلاف؛ هرباً من التنكيل والاختطاف ورفضاً لممارسات الجماعة، أو بحثاً عن مصدر جديد للدخل بعد انقطاع رواتبهم ، وتتهم الحكومة الميليشيات الحوثية بالتخطيط للاستيلاء على مستحقات هؤلاء في حال تم الاتفاق على صرف رواتب جميع الموظفين.