ضمن تنافس القيادات في الحركة الإسلامية (الكيزان- إخوان السودان) والعسكرية في الجيش السوداني، على موارد الفساد ونهب الأموال العامة، كشفت مستندات وتقارير مالية عن تحويلات مالية ضخمة لأموال تخص الشعب السوداني لتمويل الجيش وكتائب الإخوان المسلمين، التي تخوض الحرب ضد قوات الدعم السريع منذ 15 نيسان (أبريل) من العام الماضي، من أجل عودة النظام الشمولي السابق إلى الحكم مرة أخرى.
وفتحت حرب 15 نيسان (أبريل) الباب واسعاً لعمليات الفساد والتهام أموال الشعب الجائع في معسكرات النزوح باسم “حرب الكرامة” المزعومة.
ووفق ما نقل "موقع الراكوبة" فإنّ مبالغ مالية طائلة حُولت من حسابات بنك السودان المركزي بالداخل والخارج إلى شركات الجيش السوداني بعد "حرب أبريل"، وذلك بعد إسناد أمر بنك السودان المركزي إلى الفريق "ياسر العطا" الذي تعاونه شبكة من رجال الأعمال الفاسدين .
وأظهرت هذه التحويلات تورط شركات معروفة في إشعال الحرب، يقف على إدارتها قيادات من الإخوان. كما أظهرت التقارير عن تورط تجار ورجال أعمال بأسمائهم وشركاتهم في دعم الحرب ، وعلى الرغم من مرور نحو 5 أعوام على الإطاحة بتنظيم الإخوان، إلا أنه لايزال يتمتع بنفوذ مالي كبير يستخدمه في تنفيذ أجندته الإرهابية، ودعم الحرب.
وتمكن التنظيم خلال الأعوام الثلاثين الماضية من بناء قاعدة مالية ضخمة قدرت بأكثر من 100 مليار دولار؛ وذلك بفعل تمكين عناصره من كل مفاصل الدولة الاقتصادية والتجارية، مقابل دفع حصص من عائداتهم وأرباحهم لخزينة الحزب .
واستخدم التنظيم تلك الأموال في بناء علاقات مع العديد من التنظيمات الإرهابية والمشابهة في العديد من البلدان، الأمر الذي ورطه في عمليات إرهابية كبيرة زجت باسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفي النهاية فان قادة القوات المسلحة مسنودين بعناصر من الإخوان المسلمين يواصلون نهب أموال الشعب السوداني، الذي يعيش في الوقت الراهن اسوأ ايام حياته، بسبب المجاعات وعدم الاستقرار والفوضى والقتل على الهوية، والتحويلات المالية من خزينة الدولة إلى صالح شركات الجيش، يعكس حجم الفساد بحجة الصرف على الحرب، وهذا يعد دافعا جديدة للكثيرين لاطالة امد الحرب.