دور الإخوان الإرهابية فى تفجير أزمة السودان

لا تزال المعارك دائرة حتى صباح اليوم الإثنين فى السودان بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) ، وبينما يلف مستقبل السودان الغموض تبدو حقيقة دور الإخوان في تفجير الأزمة جلية .

الدهشة التي أصابت الأوساط السودانية قبل شهر ربما تجد إجابتها اليوم إذ طرح الظهور المفاجئ للأمين العام المكلف للحركة الإسلامية "علي كرتي" الكثير من علامات الاستفهام .

وكرتي معروف بقربه من الرئيس المعزول عمر البشير وكان ظهوره للمشاركة في فعالية الملتقى التنظيمي الثاني لمنظومة العمل الموحد بمنطقة "بدينة" شرق ولاية الجزيرة وسط السودان وهو ملاحق جنائياً على خلفية قضايا فساد مالي وحيازة عدد ضخم من الأراضي السكنة دون وجه حق .

وعلى ما يبدو حملت كلمات كرتي خلال مشاركته في الفعالية كلمة السر لبدء العد التنازلي للأزمة بحسب مراقبين حينما وجه نداء لأتباعه للاصطفاف من أجل ما قال إنه "استعادة السودان" ، ولم تمر كلمات كرتي دون تفسير إذ أطلق منذ الوقت العديد من السياسيين والمراقبين تحذيرات بشأن ظهوره ودعوته .

وقد سارع عضو المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير" في السودان ياسر عرمان بدق ناقوس الخطر عبر صحيفة "الشرق الأوسط" حيث حذر المجتمعَين الإقليمي والدولي من مخاطر وشيكة تتهدد البلاد بسبب اقتراب الإخوان "أنصار الرئيس المعزول عمر البشير " من استعادة السلطة التي فقدوها في أبريل 2019 بفعل ثورة شعبية.

كما ظهرت إشارة أخرى إلى دور الإخوان حملتها حفلات إفطار جماعية نظمها قادة في تنظيم الإخوان، بشروا خلالها بقرب حرب ضارية تعيدهم إلى المشهد السياسي وخلال هذه الفعاليات قال رموز النظام السابق إنهم يستعدون إلى العودة حتى وإن تطلب ذلك موجة عنف .

ويرى محللون أن إصرار الجيش في السودان على المضي قدما في تفكيك بنية النظام السابق عبر لجنة حكومية لإزالة التمكين الإخواني جعل من المؤسسة العسكرية خصما للجماعة إلى جانب دوره في فتح ملفات فساد القيادات الإخوانية بمن في ذلك عمر البشير.

ويعتقد مراقبون أن تغلغل الإخوان في مؤسسات الدولة مكنهم من إشعال فتيل المعارك في السودان لإضعاف المكون العسكري في السلطة خاصة أن العداء الإخواني يمتد أيضا لقوات الدعم السريع إذ ترى الجماعة أنها تخلت عن الرئيس المعزول، رغم أنه هو من أعطاهم الشرعية ومنحهم الرتب والألقاب، وساهم في تسليحهم وطلب دمجهم في القوات المسلحة.

البوابة الخلفية لسيطرة تنظيم الإخوان على السودان

تسعى جماعة الإخوان الإرهابية دائما للالتفاف على الشارع السوداني الرافض في غالبيته العظمى للإسلام السياسي فمنذ ظهور تنظيم الإخوان في السودان في 1949 غير التنظيم مسمياته عدة مرات فمن حركة التحرير الإسلامي إلى تنظيم الإخوان ثم جبهة الميثاق ثم الجبهة الإسلامية وأخيرا المؤتمر الوطني الذي تفرع منه المؤتمر الشعبي في تسعينيات القرن الماضي، على امتداد 7 عقود .

كما أن مظاهر فشل الجماعة في حكم السودان لا يمكن حصرها وانتهت بخروج الملايين من السودانيين في ثورة عارمة لا تزال فصولها مستمرة لأكثر من ثلاث سنوات لإسقاط نظام حكم الإخوان مما جعلهم يعقدون مخططات سرية من أجل استعادة نشاطهم في السودان عبر مجموعة من الوجوه .

وكان أبرز تلك الوجوه هو محمد عثمان الميرغني ، فبعد 12 عاما قضاها في مصر عاد الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى الخرطوم قادماً من مصر بعد سنوات طويلة هرب فيها من السودان على إثر خلافات داخل حزبه مفضلًا التحالف مع تنظيم الإخوان في وقت يصفه مراقبون بأنه شديد الحساسية لتنفيذ الاتفاق الإطاري .

وأوضحت مصادر مطلعة أن الميرغني قرر أن يكون بوابة خلفية تسمح بسيطرة تنظيم الإخوان فى السودان وعودتهم للمشهد السياسي بعد الرفض الشعبي لتواجدهم بالسلطة ، مضيفة أن الميرغني عقد صفقة مع قادة الإخوان تسمح له بالاستعانة بأنصارهم وأتباع النظام السوداني السابق ليزيد من سيطرته على المشهد السياسي مقابل عودتهم بشكل تدريجي .

وأضافت المصادر في تصريحات لوسائل الإعلام أن فكر الميرغني السياسي يتطابق تقريبا مع الفكر الإخواني مما يجعل التحالف أمرا منطقيا موضحين أن الميرغني يعتمد في نشر شعبية حزبه الديني على استغلال البسطاء في المناطق الأشد فقرًا في السودان .

وأشارت المصادر إلى عبد الحي يوسف وهو واعظ ديني سوداني ويعد من أبرز رجال الدين النافذين في دولة الإخوان بحكم قربه من المخلوع عمر البشير حيث منحته هذه الصلة العديد من الامتيازات المتمثلة في عضوية ورئاسة كثير من الهيئات والمؤسسات والمنظمات .

وخلال عام 2019 وبعد القبض على البشير أصدرت النيابة أمرا بالقبض على عبد الحي على خلفية بلاغ لاستلامه مبلغ 5 ملايين دولار لقناة كان يبثها من المخلوع مما اضطره للهروب لدولة تركيا يرافقه العشرات من رموز النظام الإخواني حيث استأنف بث قناة طيبة واتخذ منها منصة لمهاجمة الحكومة الانتقالية .

وكان قد طالب إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني الذي تم حله بعد الثورة السودانية الأطراف جميعها بالتوافق على فترة انتقالية يحكمها نظام متفق عليه وحكومة مدنية متوافق عليها ، وقال غندور: "إن هذا الأمر ضروري إذا أرادت الأطراف السياسية "أن يعود العسكر إلى ثكناته وأن يسلّم السلطة".

تصنيف إخوان السودان جماعة إرهابية خطوة على الطريق الصحيح

شهدت الأيام الماضية تصاعدا حادا في مطالب الشعب السوداني بتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا وذلك بعد تورط الجماعة في هجوم عنيف نفذه عناصر تابعون لها على دار نقابة المحامين بالخرطوم أثناء انعقاد ورشة لمناقشة إطار دستوري للمرحلة الانتقالية .

وآثار الهجوم مخاوف محلية ودولية كبيرة وأعاد للأذهان سجل التنظيم الطويل في دعم الإرهاب وتورطه في أعمال دموية سقط بسببها آلاف الضحايا داخل وخارج السودان خلال الأعوام الثلاثين التي حكموا فيها البلاد مما أدى لوضع السودان على قائمة البلدان الراعية للإرهاب لنحو 27 عاما تكبد اقتصاد البلاد خلالها خسائر قدرت ب 700 مليار دولار قبل أن يرفع اسم البلاد من القائمة بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظامهم في أبريل 2019 .

ونبهت حادثة الاعتداء على دار المحامين إلى خطورة مسلك التنظيم وإمكانية تهديده لاستقرار السودان ، وفيما عبر العديد من السودانيون عن غضبهم الشديد حيال استمرار السلوك الإرهابي للتنظيم استنكرت دول الترويكا "النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية" مسلك المجموعة التي نفذت الاعتداء واعتبرت أنها تقف ضد التحول المدني السلمي .

ويرى محللون إن تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان كان سببا رئيسيا في أن تكون دولة السودان على قوائم الإرهاب في بعض من الدول ، بالإضافة إلى أن الدولة السودانية كانت في عزلة بعيدا عن باقي الدول العربية والعالمية وهو ما أثَّر بشكل سلبي اقتصادياً وسياسياً .

وأضافت التحليلات أن مطالبات تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية هي خطوة في الطريق الصحيح وأن السودان عانت لسنوات طويلة من حكم الإخوان إلى أن أصبحت دولة معزولة ومنبوذة عالمياً ومكبلة بالديون على المستوى الاقتصادي ولكن الوجه القبيح للإخوان عاد مجددا وظهر واضحا في الهجوم على نقابة المحامين في الخرطوم .

وفى السياق ذاته يقول أحد المتخصصين في شئون الجماعات الإرهابية إنه رغم الإطاحة بحكم جماعة الإخوان في السودان منذ سنوات تبقى الجماعة تمارس نشاطها بل وتواصل تنفيذ مخططاتها العبثية في البلاد من خلال امتلاك شبكة كبيرة في السودان تنفذ مخططات تلك الجماعات التي تأخذ أوامرها من التنظيم الدولي للإخوان .

وتابع المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية فى تصريحات لوسائل الإعلام أن مطالبات تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي ترجع لأن أغلب القوى السياسية والشعبية السودانية لا توافق على وجود تلك الجماعة الإخوانية في المشهد مرة أخرى، لافتًا أن الإخوان هم من دعموا كل حركات الإرهاب والتطرف في العالم وأصبحت تلك الجماعة منبوذة عربيا ودوليا .

وبدا تنظيم الإخوان في الظهور بالسودان أواخر أربعينيات القرن الماضي في شكل شبكات صغيرة ومحدودة لكن سرعان ما وسع قاعدته وتمكن من بناء شبكات له داخل الأجهزة الأمنية من أجل تحقيق طموحاته في الوصول إلى الحكم ومنذ نشوئه في 1949 غير مسمياته عدة مرات فمن حركة التحرير الإسلامي تحول لتنظيم الإخوان ثم جبهة الميثاق ثم الجبهة الإسلامية وأخيرا المؤتمر الوطني الذي تفرع منه المؤتمر الشعبي في تسعينيات القرن الماضي .

إخوان السودان يحاولون العودة للمشهد السياسى عبر الإحتجاجات

يسعى عناصر الإخوان المسلمون في السودان إلى التسلل للواجهة مجددا وذلك من خلال إيجاد موطئ قدم لهم في الاحتجاجات المتفرقة في بعض المدن بهدف نشر الفوضي فى البلاد .

وقد شارك الآلاف في الاحتجاجات التي عمت أحياء عديدة جنوبي وشرقي الخرطوم ومناطق مختلفة في مدينتي أم درمان والخرطوم بحري شمالي العاصمة .

ويرى مراقبون أن جزء كبير من الأزمة الحالية فى السودان يعود إلى محاولات عناصر النظام السابق المستمرة والرامية إلى تدمير الاقتصاد عبر تأجيج التظاهرات الأمر الذي أدى إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية قفزت بمعدلات التضخم إلى مستويات قياسية . 

وكانت لجان تابعة للتيار الإسلامى فى الخرطوم قد أعلنت عن تنظيمات شعبية في المدن والأحياء لتصعيد حدة الاحتجاجات عبر تسيير المواكب وتشييد المتاريس .

ونشر ناشطون صورا وتسجيلات صوتية لمشاركين وموجهين للمسيرات الاحتجاجية التي شهدتها بعض مناطق الخرطوم ومدن السودان الأخرى قالوا إنها لقيادات طلابية وسياسية تابعة للمؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان المسلمين .

ويرى محللون أن حالة إنعدام الأمن التى يشهدها السودان التي باتت تمثل عائقاً كبيراً أمام عملية السلام في البلاد تستند إلى حد كبير على الانقسامات العرقية والقبلية التى يغذيها التيار الإسلامى في البلاد .

ويوماً بعد يوم يتبين للمراقب على الساحة السياسية السودانية أن ثمة أزمة كبيرة تتصل بطبيعة الإنقسامات بين الأطراف السودانية طوال فترة نظام عمر البشير التابع للإخوان المسلمين .

وتأثر اقتصاد البلاد سلبا بالأوضاع الحالية وباستمرار تعليق المساعدات الدولية حيث تقول مؤسسات التمويل الدولية والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أن استئنافها مربوط بعودة المسار الانتقالي .

ويحاول حزب المؤتمر الوطني السوداني الذي حكم البلاد في عهد عمر البشير به العودة إلى المشهد السياسي فيما أعرب معارضون عن قلقهم من احتمال عودة الإسلاميين سريعاً لمناصب مؤثرة في الدولة .

وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي أعلن أعضاء بعدة جماعات إسلامية منها حزب المؤتمر الوطني عن تدشين "التيار الإسلامي العريض" في إشارة إلى عودتهم الرسمية إلى الحياة السياسية .

وعلى الصعيد الداخلي لا يزال دور الإسلاميين المهيمن في عهد البشير عالقاً بالأذهان لذا فإن السماح بعودتهم إلى الساحة قد لا يحظى بتأييد غالبية الشعب السودانى .

السعودية تشدد على ضرورة إنجاح التحول الديمقراطى فى السودان

أكدت المملكة العربية السعودية خلال اتصالين هاتفيين بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وكل من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك حرصها على استقرار ووحدة البلاد ودعت إلى تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن .

وشدد وزير الخارجية السعودى على ضرورة التوافق بين المكونين العسكري والمدني لما فيه مصلحة السودان وشعبه الشقيق في وقت يشهد فيه السودان حركة احتجاجات ضد الحكم وجدلا واسعا حول جدوى العملية الانتخابية نفسها .

من جهته أعلن سفير المملكة فى الخرطوم فى وقت سابق موقف بلاده الداعم للاتفاق السياسي الأخير في السودان واستعدادها لتقديم كافة المساعدات لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان .

وذكرت الصفحة الرسمية للمجلس في "فيسبوك" أن "تلك الانتخابات ستفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد إلى جانب ضمان مشاركة السودانيين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات".

جاء ذلك فيما رشحت أنباء خلال الأيام الماضية عن تمسك رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالتقدم باستقالته في ظل اتساع حدة الخلاف بينه وبين الشق العسكري وعدد من قادة الحركات المسلحة حول أمور جوهرية تتعلق بطريقة التعامل مع المحتجين وتشكيل الحكومة الجديدة.

ومنذ عودته لرئاسة الوزراء في 21 نوفمبر وفقا لاتفاق سياسي مع البرهان يواجه حمدوك صعوبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة لأسباب عزاها مراقبون لعدم وجود حاضنة سياسية يستند إليها .

ويشار الى أن وزارة الخارجية السعودية قد دعت إلى التهدئة في السودان وعدم التصعيد والحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادي ، مؤكدة استمرار المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه.