تسعى جماعة الإخوان الإرهابية دائما للالتفاف على الشارع السوداني الرافض في غالبيته العظمى للإسلام السياسي فمنذ ظهور تنظيم الإخوان في السودان في 1949 غير التنظيم مسمياته عدة مرات فمن حركة التحرير الإسلامي إلى تنظيم الإخوان ثم جبهة الميثاق ثم الجبهة الإسلامية وأخيرا المؤتمر الوطني الذي تفرع منه المؤتمر الشعبي في تسعينيات القرن الماضي، على امتداد 7 عقود .
كما أن مظاهر فشل الجماعة في حكم السودان لا يمكن حصرها وانتهت بخروج الملايين من السودانيين في ثورة عارمة لا تزال فصولها مستمرة لأكثر من ثلاث سنوات لإسقاط نظام حكم الإخوان مما جعلهم يعقدون مخططات سرية من أجل استعادة نشاطهم في السودان عبر مجموعة من الوجوه .
وكان أبرز تلك الوجوه هو محمد عثمان الميرغني ، فبعد 12 عاما قضاها في مصر عاد الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى الخرطوم قادماً من مصر بعد سنوات طويلة هرب فيها من السودان على إثر خلافات داخل حزبه مفضلًا التحالف مع تنظيم الإخوان في وقت يصفه مراقبون بأنه شديد الحساسية لتنفيذ الاتفاق الإطاري .
وأوضحت مصادر مطلعة أن الميرغني قرر أن يكون بوابة خلفية تسمح بسيطرة تنظيم الإخوان فى السودان وعودتهم للمشهد السياسي بعد الرفض الشعبي لتواجدهم بالسلطة ، مضيفة أن الميرغني عقد صفقة مع قادة الإخوان تسمح له بالاستعانة بأنصارهم وأتباع النظام السوداني السابق ليزيد من سيطرته على المشهد السياسي مقابل عودتهم بشكل تدريجي .
وأضافت المصادر في تصريحات لوسائل الإعلام أن فكر الميرغني السياسي يتطابق تقريبا مع الفكر الإخواني مما يجعل التحالف أمرا منطقيا موضحين أن الميرغني يعتمد في نشر شعبية حزبه الديني على استغلال البسطاء في المناطق الأشد فقرًا في السودان .
وأشارت المصادر إلى عبد الحي يوسف وهو واعظ ديني سوداني ويعد من أبرز رجال الدين النافذين في دولة الإخوان بحكم قربه من المخلوع عمر البشير حيث منحته هذه الصلة العديد من الامتيازات المتمثلة في عضوية ورئاسة كثير من الهيئات والمؤسسات والمنظمات .
وخلال عام 2019 وبعد القبض على البشير أصدرت النيابة أمرا بالقبض على عبد الحي على خلفية بلاغ لاستلامه مبلغ 5 ملايين دولار لقناة كان يبثها من المخلوع مما اضطره للهروب لدولة تركيا يرافقه العشرات من رموز النظام الإخواني حيث استأنف بث قناة طيبة واتخذ منها منصة لمهاجمة الحكومة الانتقالية .
وكان قد طالب إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني الذي تم حله بعد الثورة السودانية الأطراف جميعها بالتوافق على فترة انتقالية يحكمها نظام متفق عليه وحكومة مدنية متوافق عليها ، وقال غندور: "إن هذا الأمر ضروري إذا أرادت الأطراف السياسية "أن يعود العسكر إلى ثكناته وأن يسلّم السلطة".
