الأحد، 14 أغسطس 2022

تصنيف إخوان السودان جماعة إرهابية خطوة على الطريق الصحيح
مطالبات شعبية في السودان بتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا بعد هجومهم على المحامين

شهدت الأيام الماضية تصاعدا حادا في مطالب الشعب السوداني بتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا وذلك بعد تورط الجماعة في هجوم عنيف نفذه عناصر تابعون لها على دار نقابة المحامين بالخرطوم أثناء انعقاد ورشة لمناقشة إطار دستوري للمرحلة الانتقالية .

وآثار الهجوم مخاوف محلية ودولية كبيرة وأعاد للأذهان سجل التنظيم الطويل في دعم الإرهاب وتورطه في أعمال دموية سقط بسببها آلاف الضحايا داخل وخارج السودان خلال الأعوام الثلاثين التي حكموا فيها البلاد مما أدى لوضع السودان على قائمة البلدان الراعية للإرهاب لنحو 27 عاما تكبد اقتصاد البلاد خلالها خسائر قدرت ب 700 مليار دولار قبل أن يرفع اسم البلاد من القائمة بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظامهم في أبريل 2019 .

ونبهت حادثة الاعتداء على دار المحامين إلى خطورة مسلك التنظيم وإمكانية تهديده لاستقرار السودان ، وفيما عبر العديد من السودانيون عن غضبهم الشديد حيال استمرار السلوك الإرهابي للتنظيم استنكرت دول الترويكا "النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية" مسلك المجموعة التي نفذت الاعتداء واعتبرت أنها تقف ضد التحول المدني السلمي .

ويرى محللون إن تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان كان سببا رئيسيا في أن تكون دولة السودان على قوائم الإرهاب في بعض من الدول ، بالإضافة إلى أن الدولة السودانية كانت في عزلة بعيدا عن باقي الدول العربية والعالمية وهو ما أثَّر بشكل سلبي اقتصادياً وسياسياً .

وأضافت التحليلات أن مطالبات تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية هي خطوة في الطريق الصحيح وأن السودان عانت لسنوات طويلة من حكم الإخوان إلى أن أصبحت دولة معزولة ومنبوذة عالمياً ومكبلة بالديون على المستوى الاقتصادي ولكن الوجه القبيح للإخوان عاد مجددا وظهر واضحا في الهجوم على نقابة المحامين في الخرطوم .

وفى السياق ذاته يقول أحد المتخصصين في شئون الجماعات الإرهابية إنه رغم الإطاحة بحكم جماعة الإخوان في السودان منذ سنوات تبقى الجماعة تمارس نشاطها بل وتواصل تنفيذ مخططاتها العبثية في البلاد من خلال امتلاك شبكة كبيرة في السودان تنفذ مخططات تلك الجماعات التي تأخذ أوامرها من التنظيم الدولي للإخوان .

وتابع المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية فى تصريحات لوسائل الإعلام أن مطالبات تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي ترجع لأن أغلب القوى السياسية والشعبية السودانية لا توافق على وجود تلك الجماعة الإخوانية في المشهد مرة أخرى، لافتًا أن الإخوان هم من دعموا كل حركات الإرهاب والتطرف في العالم وأصبحت تلك الجماعة منبوذة عربيا ودوليا .

وبدا تنظيم الإخوان في الظهور بالسودان أواخر أربعينيات القرن الماضي في شكل شبكات صغيرة ومحدودة لكن سرعان ما وسع قاعدته وتمكن من بناء شبكات له داخل الأجهزة الأمنية من أجل تحقيق طموحاته في الوصول إلى الحكم ومنذ نشوئه في 1949 غير مسمياته عدة مرات فمن حركة التحرير الإسلامي تحول لتنظيم الإخوان ثم جبهة الميثاق ثم الجبهة الإسلامية وأخيرا المؤتمر الوطني الذي تفرع منه المؤتمر الشعبي في تسعينيات القرن الماضي .

الخميس، 17 يونيو 2021

المحامون الأتراك ينتفضون ضد وصاية أردوغان

طالبت نقابة المحامين فى تركيا النظام الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتحرك العاجل وتنفيذ التدابير اللازمة لحماية المحامين من الهجمات والاعتداءات التى ترتكب بحق المحامين .

وشدد بيان ألقته نقابة المحامين خلال وقفة احتجاجية نظمتها أمس الأربعاء ان الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في الهجمات والاعتداءات التي ترتكب بحق المحامين ، لافتة ان بعض المحامين تعرض لهجمات مسلحة .

وأضاف بيان النقابة أنها سبق أن تقدمت بطلبات للجهات المعنية لتعيين أفراد أمن في المحاكم لمنع تلك الاعتداءات غير أنه لم يحدث أي جديد بهذا الخصوص .

وفى يونيو العام الماضي تظاهرة عشرات المحامين للاحتجاج على تعديلات ادخلتها الحكومة على نظام النقابة وانتخاباته وسط تشديداتٍ أمنية بعد وصول ممثلى نقابة المحامين إلى قلب العاصمة أنقرة من مختلف مدن البلاد من أجل تأكيد رفضهم تلك التعديلات التي أقرها حزب العدالة والتنمية الحاكم عبر مشروع قانون طرحه على البرلمان بالتعاون مع حليفه في حزب الحركة القومية اليميني المتطرف .

وإعتبر المحامون أن مشروع القانون الذى أقره البرلمان التركى في يوليو الماضي يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين للحد من استقلال ممارسي المهنة ومن ناحية أخرى محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها .

وينص القانون على إمكانية تأسيس العديد من منظمات محامين في محافظات معينة مثل إسطنبول وأنقرة بدلا من نقابة واحدة ، كما أنه يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفي عضو .

وقال فايسال أوك وهو محام تركي معروف وعضو في فرع نقابة المحامين بإسطنبول إن : " النقابة تدعم حقوق الإنسان والقانون وهي الحصن الأخير للديمقراطية في تركيا لكن السلطات تريد تغيير قواعدها ، متابعا : " لا نريد أن نغير شيئاً في نقابتنا والسلطة ببساطة تحاول السيطرة عليها لذلك تريد أن تجري تعديلات على آلية عملها وتتحكم بها لذا خرجنا إلى الشوارع غاضبين ".

وقال المحامي التركى وآخرون في احتجاجات النقابة إن حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحليفه يهدفان لإنشاء نقاباتٍ موالية لهما من خلال السماح بافتتاح فرع واحد أو أكثر لنقابة المحامين في ذات المدينة التي يتمركز فيها سابقاً فرعها الرئيسي وهو أمر مرفوض من قبل النقابيين .

وبينما أكد حزب العدالة والتنمية أن القانون سوف يعمل على تعزيز المنافسة في القطاع القانوني ويسمح بإحلال الديمقراطية في جماعات المحامين القوية ، ندد معظم المحامين ومعارضو الرئيس التركي بمحاولة شق النقابات بهدف إضعافها إذ إن بعض النقابات معروف بالانتقاد الدائم لحكومة أردوغان .