كارثة إقتصادية محتملة تهدد الشعب الإيراني

وسط أزمة اقتصادية مستفحلة حطم سعر الدولار في إيران رقما قياسيا جديدا حيث تجاوز سعر الدولار الواحد الـ52 ألف تومان إيراني للمرة الأولى في تاريخ البلاد .

وتساءل العديد من التقارير عن دور المسؤولين في الحكومة والإجراءات اللازم اتخاذها لوقف نزيف التومان الإيراني لا سيما أن الحكومة قد أقدمت في الأسابيع الأخيرة على عزل رئيس البنك المركزي وأتت بشخصية جديدة ادعت أنها ستقوم بهذا التغيير المطلوب للعملة الإيرانية .

ويرى مراقبون أن إيران تشهد أزمات إقتصادية طاحنة في الوقت الحالي وسط ارتفاع كبير في التضخم وذلك في ظل استمرار انهيار العملة الإيرانية وتحليق الدولار وما ينجم عن ذلك من تداعيات على الوضع الاقتصادي في إيران الذي بات رهينة العقوبات الغربية وملف الاتفاق النووي حسب كثير من المراقبين .

وأشارت صحيفة "هم ميهن" إلى الغلاء الفاحش في أسعار اللحوم حتى وصل سعر الكيلو الواحد بأكثر من 500 ألف تومان ، وقالت إنه لا يوجد في مناطق شمال العاصمة كيلو لحم بسعر أقل من 500 ألف تومان ، لافتة إلى انعكاسات ذلك على الوضع الصحي على المواطنين الذين باتوا عاجزين عن تناول اللحوم وأصبحوا يكتفون بالأطعمة الأقل تكلفة وكذلك الأقل جودة .

في شأن اقتصادي آخر لفتت صحيفة "مردم سالاري" إلى تجاوز مؤشر التضخم في إيران للمرة الخامسة هذا العام 50% وبلغ نحو 53.4% لشهر فبراير 2023 وشهد تضخم المنتجات الغذائية صعودًا وهبوطًا خلال هذه الفترة وكان في بعض الأحيان أقل لكن في فبراير تجاوز معدل التضخم في هذا القطاع 70% .

وقال البرلماني الإيراني ناصر موسوي لارجاني : "صبر الناس نفد لأن الناس تعيش في أزمة اقتصادية" بشأن الاحتجاجات الشعبية ، وأضاف : "أميركا لم تصل إلى أهدافها عبر شعار المرأة والحياة والحرية ودخلت من المجال الاقتصادي والأمني".

فيما قال باحثون في الشؤون الإيرانية إن الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية وهناك حالة من الغضب العارم في الشارع الإيراني تجاه السياسات التي تقوم بها الدولة الإيرانية وخاصة أن الشارع الإيراني يرى أن شعارات الحكومة والمسؤولين فيها لا تنسجم مع الواقع على الإطلاق وإن المواطنين لم يشعروا بأي نتائج لوعود المسؤولين .

وأضافت التحليلات أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ خلال الشهر الماضي 46.3% وهو أعلى معدل تضخم أعلنه هذا المركز في تاريخ نشر إحصاءات مؤشر المستهلك .

وأوضحت أن انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام والتي قوبلت بعنف من قبل القوات القمعية للنظام وتدفق رؤوس الأموال من إيران وفشل الاتفاق النووي هي من بين أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الإيرانية وأن الفوضى الاقتصادية يمكن أن تصبح كارثة محتملة لنظام الملالي الذي يبدو غير قادر على إدارة اقتصاد يعتمد على النفط، ناهيك عن اقتصاد إنتاجي .

إعلامية تونسية تكشف مخطط النهضة لافتعال الأزمات

يعيش الشعب التونسي خلال هذه الفترة، أزمة اقتصادية طاحنة تسببت فيها من الأساس جماعة الإخوان الإرهابية بعد عشر سنوات عجاف في ظل حكم استبدادي متطرف لحركة النهضة الإرهابية.

وتعزف جماعة الإخوان الإرهابية دائما على وتر ترويج الشائعات والفوضى، بهدف استغلال الوضع الاقتصادي في البلاد وزيادة معاناة الشعب التونسي.

عبرت الحكومة التونسية في بياناتها عن العجز في الميزانية الحالية حيث تراجع بنسبة 75% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2022 وسط ارتفاع في الإيرادات المالية للبلاد.

وارتفعت نفقات الأجور بنسبة 5.3% لتتجاوز 3.28 مليار دولار مشكِّلة ما نسبته 55.2% من إجمالي الإنفاق العام، فيما طالب صندوق النقد الدولي تونس مراراً بضبط فاتورة الأجور، والتي تشمل نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.

ونتيجة للتداعيات المالية، وارتفاع نسبة التضخم، تتواصل أزمة نقص المواد الأساسية وفقدانها في تونس، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فيما لا تزال العديد من المواد الأساسية مثل؛ السكر والقهوة والحليب ومشتقاته، غائبة عن رفوف المتاجر.

من جانبه خرج الرئيس التونسي بنفسه ليؤكد أن الأزمة مفتعلة وغير بريئة، التقطت لحظات ضعف الدولة، التي تمرّ بظروف اقتصادية صعبة نتيجة، العشرية التي حكمت خلالها حركة النهضة الإخوانية، وأنّ أطرافاً بعينها تحاول تأليب الرأي العام التونسي ضدّ الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وذلك بجانب غياب وجود إستراتيجية للأمن الغذائي في البلاد، فيما تعد صناعة الأزمة ممارسة قديمة استخدمت للسيطرة على الأفراد والمؤسسات بهدف تحقيق مصالح وأهداف صانعي الأزمة على حساب الطرف المقابل، اتهم الرئيس التونسي مراراً أطرافاً لم يسمِّها بافتعال الأزمات.

ولإجهاض محاولات العودة البائسة التي تقوم بها حركة النهضة الإخوانية، وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته نهاية الأسبوع الماضي، في صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": إنّ الرئيس قيس سعيّد وصف شح بعض المواد وفقدانها من الأسواق بأنّها "ظاهرة لم تعرفها تونس حتى زمن الأزمات الاقتصادية الكبرى في العقود الماضية".

وتشكو المحال التجارية الكبرى وصغار التجار من نقص الحليب والقهوة والسكر وزيت الطبخ، وحددت المتاجر الكبرى بعض المواد الأساسية ومنها العجين، بعلبتين فقط.

وخلال اجتماع عقده في قصر قرطاج مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بنت رجب، والمديرة العامة للديوان نجاة الجوادي، تطرق سعيّد إلى أسباب فقدان عدد من المواد الغذائية أو ندرتها، مشيراً إلى أنّ تلك الظاهرة والتي وصفها بـ"غير الطبيعية" لم تعرفها تونس حتى حين شهدت أزمات اقتصادية كبرى في العقود الماضية.

وأكد الرئيس التونسي في الاجتماع على أنّه "لم يعد يخفى على أحد أن من يقف وراء تواصل هذه الظاهرة، يسعى بكل الطرق إلى تأجيج الوضع الاجتماعي حتى يستفيد سياسياً.

في الأثناء، تحاول حركة النهضة الإخوانية، بعد هزيمتها سياسياً ودحرها شعبياً، اللعب على وتر الأزمات، لإحداث قلق في الشارع، أملاً في أن تتاح لها ثغرة تستطيع من خلالها ضرب البلد، إذ تحاول، بحسب تلميح سعيّد، افتعال الأزمات بين الحين والآخر، أملاً في ضرب العلاقة بين الرئاسة والتونسيين الداعمين لسعيد.

ولمواجهة هذا الانزلاق المالي، تسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول النقابات الاجتماعية، وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.

وكان البنك المركزي التونسي قد حذر من أن تراكم الصعوبات لعدة أعوام من شأنه أن يجعل التعافي الاقتصادي صعباً كما سيعمل ذلك على إضافة المزيد من الضغوط على التوازنات المالية.

وأكدت الإعلامية التونسية سعاد محمد، أن جماعة الإخوان الإرهابية، هم السبب المباشر والأساسي، بل إنهم يتحملون وحدهم مسؤولية افتعال الأزمة لخدمة مصالحهم، والاستفادة من كل هذا سياسيا.

وأضافت في تصريحات خاصة للعرب مباشر، أن ما يروجه الإخوان ليس إلا "خزعبلات" لن تجد طريقة أخرى سوى المحاسبة وتطبيق مبدأ سيادة القانون بخصوص هذه الجرائم التي تمس كلاً من الأمن الاقتصادي والسلم الأهلي التي يريد الإخوان التلاعب به، مشددة على أنه بالرغم من كل هذه المحاولات فإن مستقبل التنظيم انتهى إلى الأبد.

وتابعت الإعلامية التونسية: "إن القانون يجب أن يأخذ مجراه ضد هذه الرؤوس الفاسدة، وإنِ اقتضى الأمر يجب عزلهم سياسيا لخطورة الأفعال التي اقترفوها ضد الدولة والمؤسسات".

جماعة الإخوان الإرهابية تتاجر بمعاناة المصريين

في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وموجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة تمر بها مصر هناك من يقف ويستعد من أجل توظيف الأزمات لصالح أجندته الشخصية وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية والتي تسعى للعودة بعدما أطاح بهم الشعب المصري من كل شيء .

وكعادتها لم تمرر جماعة الإخوان فرصة الظرف الاقتصادي في مصر دون تفشيل سياسي ومحاولة لاستغلال الموقف بهدف التسلل مرة أخرى إلى الشارع المصري من خلال التلاعب بمعاناة الناس لأغراض سياسية وانتقامية لا تقل في خطورتها عن العمليات الإرهابية التي نفذتها الجماعة خلال الأعوام الماضية .

حملات إعلامية كبرى تديرها الجماعة الإرهابية لنشر المزيد من الشائعات التي تعتمد على معلومات مغلوطة حول مصر ،وتشويه الإنجازات التي تمّت خلال الأعوام الماضية وقلب الحقائق بهدف إظهار كافة الجهود المبذولة لتحسين الاقتصاد باعتبارها خاطئة .

مواقع التواصل الاجتماعي هي البيئة الأفضل للجماعة في ظل استمرار المواطنين للبحث عن الأخبار عن طريق صفحات السوشيال ميديا ولخلق حالة مزيفة للوعي الجمعي المصري وتشويه كافة القرارات التي تتخذها الحكومة في محاولة خلق حالة من العداء بين المواطنين ومؤسسات الدولة .

ويقول محللون إنه من المؤكد أن الإخوان أداة شريرة في يد أعداء مصر ومن لا يرجون لها الاستقرار والرخاء فإذا بحثنا عمن يعمق أزمات مصر وشعبها فبالتأكيد سنجد الإخوان هذا التنظيم الخطير يقف وراء كثير من المعاناة .

وأضافت التحليلات أنه عن طريق بث الشائعات وتصدير الهلع بين المستثمرين وفي أوساط المصريين العاملين بالخارج والتي تعتبر تحويلاتهم الدولارية أمرا شديد الأهمية في دعم اقتصاد بلادهم ، كما أنه يقوم أعضاء التنظيم المتشعب في الخارج بشراء هذه الدولارات والحيلولة دون وصولها طبيعيا إلى البنوك المصرية لتدعيم الاحتياطي الأجنبي فيتم تهريب هذه الأموال إلى السوق السوداء لتعميق الأزمة الاقتصادية .

كما أضافت أنه علاوة على إخفاء السلع عن طريق التجار القريبين منهم لكي ترتفع الأسعار بصورة مبالغ فيها والإخوان عدو مبين ويقفون خلف كل معاناة يمر بها المصريون .

تونس تواجه تحديات العبور إلى المستقبل

يبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد مرحلة بناء "الجمهورية الجديدة" في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية حادة زادت من تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على تضخم أسعار السلع والنفط .

وبينما يسعى زعيم "حركة النهضة" الإخوانية راشد الغنوشي بث حالة من التشاؤم بشأن تحسن الأوضاع في ظل الدستور الجديد ترى الأحزاب المؤيدة للدستور الجديد أن تحسن الأوضاع سيكون أول التغييرات المنتظرة في المرحلة المقبلة .

ويرى خبراء الإقتصاد أن تونس اخفقت منذ عام 2011 في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية المرغوبة بسبب الاضطرابات السياسية التى أدت الى توقف الخطط والبرامج الموضوعة لدفع الاقتصاد إلى الأمام وبدأت النزاعات الحزبية ومحاولات السيطرة على الدولة بقيادة حركة النهضة الإخوانية والأحزاب التي تدور في فلكها .

وبلغت الأزمات ذروتها الأمر الذي دفع الرئيس قيس سعيد إلى الاستجابة للرغبة الشعبية وإزاحة الإخوان ونظامهم من الحكم إلا أن ذلك جاء مع أزمات اقتصادية عالمية فاقمت من الأزمة الحالية لتشهد المؤشرات الاقتصادية تراجعا ملحوظا حيث قال محافظ البنك المركزي من المتوقع اتساع عجز الميزانية إلى 9.7% من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام مقابل توقعات سابقة أعلنت عنها وزيرة المالية أواخر العام أن تبلغ 6.9 % .

أما بخصوص حجم الدين العمومي المقدر لسنة 2022 فقد أفادت وزيرة المالية التونسية أنه من المقدر أن يبلغ 114142 مليون دينار وهو ما يمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85.6% مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 . 

في السياق ذاته كشفت وكالة بلومبيرج الأميركية أن تونس بين الدول المرجح تعثرها في سداد ديونها الخارجية على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الاجتياح الروسي لأوكرانيا ، وحذّر أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم بنك "مورغان ستانلي" من توجه تونس نحو التخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور في ماليتها العمومية .

من جانبه قال مهدي عبد الجواد المحلل السياسي التونسي إن الشعب ينتظر في المرحلة المقبلة تحسين أوضاعه المعيشية بعدما بلغت نسب البطالة 20%، والمديونية أكثر من 100% فيما أصبح أكثر من مليوني تونسي تحت خط الفقر" ، مشددا على أن أهم ملف مطروح على طاولة رئيس الجمهورية هو الملف الاقتصادي والاجتماعي .

ومنذ رحيل الإخوان ويحاول الشعب التونسي العمل لتحسين أوضاعه المعيشية والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي جاءت بعد سلسلة من السياسات الخاطئة حيث عانت تونس خلال الأعوام الأخيرة من توالي الأزمات السياسية والاضطرابات الاجتماعية مما ظهر بشكل واضح على أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية بتراجع أهم رافعات الاقتصاد التونسي .

أفغانستان فقدت أكثر من نصف صحفييها تحت حكم طالبان

تحتل أفغانستان المرتبة 156 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"  حيث فقدت البلاد أكثر من نصف صحفييها وخاصة النساء منذ أن عادت حركة طالبان إلى الحكم العام الماضي وفق دراسة جديدة أصدرتها المنظمة .

وبحسب تقديرات المنظمة كان هناك 11 ألفا و857 صحفيا قبل وصول طالبان إلى الحكم ولم يبق اليوم منهم سوى 4759 وأشارت إلى أن "76,19 بالمائة من الصحفيات فقدن عملهن ، وبينت الدراسة التي نشرتها المنظمة في موقعها الإلكتروني أن "البلاد كانت في 15 أغسطس 2021 تضم 547 وسيلة إعلام وبعد عام توقفت 219 منها عن العمل وفي المقابل ظهرت أربع مؤسسات إعلامية جديدة .

وأكدت المنظمة أنه في بعض الأقاليم اضطر عدد من المؤسسات لوقف البث بسبب الاستعاضة عن البرامج الموسيقية ونشرات الأخبار ببرامج دينية ، كما عللت إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية بـ"صعوبات اقتصادية جديدة على غرار وقف المساعدات الدولية والوطنية وتراجع عائدات الإعلانات في ظل أزمة اقتصادية حادة".

وكانت هناك قبل وصول طلبان إلى الحكم 2756 امرأة يعملن صحفيات في مؤسسات إعلامية أو متعاونات معها لكن عددهن حاليا بات يقتصر على 656 غالبيتهن في العاصمة كابول ولا توجد صحفيات في 11 ولاية من أصل 34 .

وقالت صحفية تعمل في كابول إن "ظروف عيش وعمل النساء في أفغانستان كانت ولا تزال صعبة ولكن اليوم نعيش وضعية غير مسبوقة" ، وتم توقيف ثمانين صحفيا أفغانيا على الأقل خلال العام الفائت ويقبع حاليا في السجن ثلاثة صحفيين وفقا للمنظمة .

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من نصف سكان أفغانستان الذين يقدر عددهم بنحو 40 مليون نسمة يعانون من الجوع الحاد ويحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية ، فيما يعاني حوالي 1.1 مليون طفل أفغاني من سوء التغذية، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية السيئة بالفعل في أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة قبل عام وزاد الأمر سوءا العقوبات المالية الدولية على الحركة مما دفع الاقتصاد الوطني إلى حافة الانهيار .

ميلشيات حزب الله الإيرانية سبب عزلة لبنان

ميليشيات حزب الله التابعة لإيران كانت ولا تزال السبب الرئيسي في إغراق لبنان في أزمات وعزلة كبرى أدت إلى خسائر عديدة ومتلاحقة تسببت في بدء تلك العزلة التي تعود بالخراب على لبنان سياسيا واقتصاديا .

ويرى محللون إن لبنان يعاني في الأساس من سيطرة حزب الله على الأمور والأوضاع الداخلية حيث إن لبنان يعيش في عزلة بسبب ممارسات حزب الله نتيجة للتحريض المستمر من قبل الميليشيا الإرهابية ضد استقرار وأمن المنطقة ككل ، لافتين الى أن حزب الله الإرهابي أغرق لبنان في أزمات اقتصادية كبرى في الفترة الماضية ويرجع ذلك لأنها كانت سببا في تحجيم الأنشطة الاقتصادية المتبادلة مع لبنان والدول الأخرى .

وأضافت التحليلات أن الفترة الحالية تستوجب أن يعود لبنان إلى الحاضنة العربية وعدم السير وراء أفعال حزب الله التخريبية والتدميرية التي تعبث بمقدرات لبنان وتسببت في خلق أزمات غير مسبوقة في تاريخ المنطقة .

وأضافت أن أفعال تنظيم حزب الله وجرائمه وتحريضه المستمر ضد الدول العربية أدى إلى تفاقُم الأوضاع في لبنان ولن تنتهي العزلة إلا بزوال التنظيم الإرهابي واستعادة لبنان لسيادته التي أصبحت أسيرة في يد التنظيم المتطرف .

ويواصل حزب الله مخططاته وتنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة العربية بشكل مستمر الأمر الذي دفع لبنان إلى حالة من العزلة بسبب أفعال وجرائم حزب الله في العديد من المناطق المختلفة بلبنان ، وشهدت الآونة الأخيرة دفع ميليشيا حزب الله البلاد في العديد من الصراعات العربية الكبرى التي تسببت في أزمات ضخمة في بيروت نتيجة لما يقوم به التنظيم الإرهابي من ممارسات وتحريض وتطاول على الدول العربية الشقيقة بل وتهديد أمنها واستقرارها .