الهبوط الإضطرارى لإخوان تونس

أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية أمس الأربعاء أن مكوناتها وأبرزها حركة "النهضة" الإخوانية ستقاطع الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر المقبل ، وعلاوة على حركة النهضة تضم الجبهة أيضا ما يعرف بائتلاف الكرامة وهو أيضا مكون إخواني مما يعني أن إعلان المقاطعة يخرج الإخوان نهائيا من معادلة السلطة في تونس .

وقال خبراء فى جماعات الإسلام السياسى أن قرار الإخوان يترجم إعلانا رسميا لموتهم سياسيا وخسارتهم لحروب بددت أحلامهم بالعودة إلى السلطة بعد عقد من الفشل والخروقات التي كبدت التونسيين فاتورة باهظة وأن قرار عدم المشاركة في الانتخابات يعد بمثابة هبوط اضطراري من الأحزاب الإخوانية بعد سقوطها الأخلاقي وانهيار شعبيتها ولفظها عقابا لها على سنوات عجاف من حكمها .

وذكر الخبراء أن الشعب التونسي فضح التيارات الإخوانية الإرهابية وكشف تورطها في ملفات الإرهاب والتهريب والاغتيالات السياسية والفساد المالي لذا فقد الثقة بتلك الأحزاب المتطرفة التي انهارت سريعاً بعد أن حاولت طوال العقد الماضي تقديم نفسها كضحية وهو ما جعل الشارع حينها يتعاطف معها.

ويرى محللون إن المواجهة مع الإخوان دقت طبولها من خلال تفعيل الإجراءات القانونية لتحييد عناصر التنظيم على مستوى داخلي و دولي وأن التنظيم الإخواني سددت له عدة ضربات موجعة في أنحاء العالم آخرها استقالة الريسوني وهو الشيء الذي جعل عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المغرب يحاول التهجم على تونس ورموزها .

وكان الرئيس التونسي قد أعلن للمرة الأولى عن وضع قانون انتخابات جديد في 25 يوليو الماضي خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على دستور "الجمهورية الجديدة" الذي ينهي استغلال الدين في تحقيق مكاسب سياسية ويتصدى للأحزاب الدينية وفي مقدمتها حركة النهضة التي حاولت إجهاض الاستفتاء على الدستور بطرق شتى من بينها التشويش والتحريض على المقاطعة والرشاوى الانتخابية للتصويت بـ "لا" والتشكيك في نسب المشاركة غير أن التونسيين نجحوا مع ذلك في تمرير الدستور الجديد بـ"نعم" كاسحة .

ومطلع الشهر الماضي دخل الدستور الجديد حيز التنفيذ بعد البت في الطعون المقدمة حيث جاءت النتائج على النحو التالي : نسبة التصويت بـ "نعم" بلغت 94.60% أي (2) مليون و(67884) وبلغت نسبة الإجابة بـ "لا" 5.40% أي (148) ألفًا و(723) في انتصار جديد للرئيس التونسي قيس سعيد الذي بدا صلبا في مواجهة حركة النهضة منذ قرارات 25 يوليو 2021 .

وكان الدستور هو أحدث جبهات المواجهة بين قيس سعيد وإخوان تونس بعد أشهر من حل البرلمان ذي الغالبية الإخوانية في نهاية مارس بعد 8 أشهر من تعليق أعماله في 25 يوليو 2021 ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنها "انقلاب على الشرعية" بينما أكد هو أنها تصحيح للمسار الثوري .

تونس تخطو نحو جمهورية جديدة بعد زوال الإخوان

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس مساء أمس الثلاثاء قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% ويجزم مراقبون أن قرار المحكمة الإدارية برفض كافة الطعون على النتائج يمثل ضربة لإخوان تونس ومرحلة جديدة نحو الجمهورية الجديدة .

وفى الوقت الحالى تجرى الاستعدادات التونسية لإنجاح الانتخابات البرلمانية القادمة على قدم وساق بعد النجاح الذي حققته الدولة بقيادة الرئيس قيس سعيد في الاستفتاء على الدستور الجديد وذلك ضمن خطة العمل على تدشين جمهورية جديدة أعلن عنها الرئيس التونسي بالإضافة لإنهاء حقبة سيطرة الإخوان ومواجهة المخططات الإخوانية لاستعادة السيطرة في تونس .

وتواجه الحركة الإخوانية فى تونس حاليا حالة من الاضطرابات الداخلية في ظل الإجراءات والتحقيقات والمحاكمات التي تواجه عناصرها وقياداتها تلك الحركة وخاصة مع رفض الشعب التونسي وجود تلك الجماعة الإرهابية مرة أخرى في المشهد السياسي والمجتمعي .

ويرى محللون أن الشعب التونسي أن الدولة التونسية تعمل حاليا وبعد نجاح عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بحماس شديد وأن الاستعدادات لنجاح الانتخابات البرلمانية في البلاد أصبحت ضرورة ملحة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة التونسية، حيث أن الخطوات الناجحة والثابتة للقيادة التونسية أثارت حالة من الارتباك والقلق داخل حركة النهضة الإخوانية بعد قرار استبعادهم من الانتخابات البرلمانية المقبلة .

وأكدت التحليلات أن نجاح مرحلة الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد لتونس مثل ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية التي تواجه مصيرا مظلما في الفترة الحالية في ظل استقرار الدولة التونسية حيث تستمر الدولة التونسية في العمل على بناء مؤسساتها من جديد .

وأضافت أن الدولة التونسية تستعد لمعركة جديدة في إعداد قانون الانتخابات حتى تتم الانتخابات البرلمانية والمحلية التي من المقرر عقدها في نهاية العام الجاري وأن الإجراءات السريعة والثابتة للدولة التونسية أربكت كل حسابات ومخططات الإخوان بعد محاولاتهم الدائمة لإفشال عمل مؤسسات الدولة .

تونس تواجه تحديات العبور إلى المستقبل

يبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد مرحلة بناء "الجمهورية الجديدة" في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية حادة زادت من تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على تضخم أسعار السلع والنفط .

وبينما يسعى زعيم "حركة النهضة" الإخوانية راشد الغنوشي بث حالة من التشاؤم بشأن تحسن الأوضاع في ظل الدستور الجديد ترى الأحزاب المؤيدة للدستور الجديد أن تحسن الأوضاع سيكون أول التغييرات المنتظرة في المرحلة المقبلة .

ويرى خبراء الإقتصاد أن تونس اخفقت منذ عام 2011 في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية المرغوبة بسبب الاضطرابات السياسية التى أدت الى توقف الخطط والبرامج الموضوعة لدفع الاقتصاد إلى الأمام وبدأت النزاعات الحزبية ومحاولات السيطرة على الدولة بقيادة حركة النهضة الإخوانية والأحزاب التي تدور في فلكها .

وبلغت الأزمات ذروتها الأمر الذي دفع الرئيس قيس سعيد إلى الاستجابة للرغبة الشعبية وإزاحة الإخوان ونظامهم من الحكم إلا أن ذلك جاء مع أزمات اقتصادية عالمية فاقمت من الأزمة الحالية لتشهد المؤشرات الاقتصادية تراجعا ملحوظا حيث قال محافظ البنك المركزي من المتوقع اتساع عجز الميزانية إلى 9.7% من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام مقابل توقعات سابقة أعلنت عنها وزيرة المالية أواخر العام أن تبلغ 6.9 % .

أما بخصوص حجم الدين العمومي المقدر لسنة 2022 فقد أفادت وزيرة المالية التونسية أنه من المقدر أن يبلغ 114142 مليون دينار وهو ما يمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85.6% مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 . 

في السياق ذاته كشفت وكالة بلومبيرج الأميركية أن تونس بين الدول المرجح تعثرها في سداد ديونها الخارجية على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الاجتياح الروسي لأوكرانيا ، وحذّر أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم بنك "مورغان ستانلي" من توجه تونس نحو التخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور في ماليتها العمومية .

من جانبه قال مهدي عبد الجواد المحلل السياسي التونسي إن الشعب ينتظر في المرحلة المقبلة تحسين أوضاعه المعيشية بعدما بلغت نسب البطالة 20%، والمديونية أكثر من 100% فيما أصبح أكثر من مليوني تونسي تحت خط الفقر" ، مشددا على أن أهم ملف مطروح على طاولة رئيس الجمهورية هو الملف الاقتصادي والاجتماعي .

ومنذ رحيل الإخوان ويحاول الشعب التونسي العمل لتحسين أوضاعه المعيشية والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي جاءت بعد سلسلة من السياسات الخاطئة حيث عانت تونس خلال الأعوام الأخيرة من توالي الأزمات السياسية والاضطرابات الاجتماعية مما ظهر بشكل واضح على أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية بتراجع أهم رافعات الاقتصاد التونسي .

الشعب التونسي كتب نهاية حركة النهضة

خرجت حركة النهضة الإخوانية فى تونس بعد فشلها لتشكك من خلال بيان هزيل في نتائج الاستفتاء الشعبي على الدستور فواصلت الحركة أكاذيبها أملاً في خلق حالة من الفوضى تساعدهم على استعادة نفوذهم داخل البلاد وتعطيل خطط الرئيس التونسي لاستكمال تطهير تونس وبناء مؤسسات الدولة .

ويرى محللون أن تونس دخلت مرحلة جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات عقب إقرار دستور الجمهورية الجديدة التي بحسب وصف الرئيس قيس سعيد "رجل تونس القوي" ستكون فيها السيادة للشعب وستشكل انتصاراً لمبادئ الثورة التي اختطفتها جماعة الإخوان المسلمين ووقفة لمحاسبة الفاسدين وكل من سطوا على ثروات التونسيين .

حركة النهضة تعاني من الإفلاس السياسي بعد ظهور انشقاقات واضطرابات داخلية نتيجة عنف الضربات التونسية للتنظيم وهو ما وضعها في حالة من الانهيار والارتباك تشهدها بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة التونسية في الاستفتاء على الدستور الجديد الأمر الذي أربك حساباتها ومخططاتها خاصة بعد محاولات ذلك التنظيم المتطرف نشر الأكاذيب والتشكيك ضد الدستور إلا أن الرد كان قاسيا من الشعب التونسي ضد هذه المخططات الإرهابية .

وأضافت التحليلات أن حركة النهضة الإخوانية لم تفلح أي مخططات لها طالما هناك حالة رفض مجتمعي لها ، لافتة إلى أن ما أصدرته حركة النهضة من محاولة للتشكيك في الاستفتاء الشعبي للدستور الجديد هي محاولة جديدة للتأثير على وضع البلاد ، ومؤكدة أنه لا بد من اتخاذ قرار فوري بحل هذه الحركة لأنها تمثل خطورة كبرى على البلاد .

من جانبه يقول د.أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي إن الشعب التونسي كتب نهاية حركة النهضة بنجاح الاستفتاء على الدستور الجديد ، مؤكدا أن تلك الحركة في أيامها الأخيرة ولم تستطع أن تحرض الشعب التونسي على مؤسسات بلاده .

وأضاف المحلل السياسي التونسي في تصريحات لوسائل الإعلام أن الشعب التونسي لا يثق في تلك الحركة وما تصدره من بيانات هزيلة ، مؤكدا أن تلك الأفعال ما هي إلا محاولة لإثبات وجودهم بعد أن لفظهم الشعب ومعاناتهم داخليا من الانشقاقات والاضطرابات نتيجة الضربات المتتالية من الدولة التونسية للتنظيم المتطرف .

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد أكدت نجاح الاستفتاء بنسبة مشاركة بلغت 30.2 في المئة وحاز الدستور الجديد على موافقة 94 في المئة من أصوات المشاركين وهي نسبة غير بعيدة من المشاركة في الانتخابات السابقة في 2019 التي بلغت 41.3 في المئة بحسب بيانات هيئة الانتخابات .

وبتقدير المراقبين حقق الشعب التونسي انتصاراً تاريخياً عكس الوعي القوي بمدنية الدولة وسلطة الشعب ولا منطق لما تسوقه المعارضة من أن الدستور الجديد يؤسس للديكتاتورية فدستور 2014 والدستور المقر أخيراً هما نصوص دستور ديمقراطية بمقاربات مختلفة ما بين النظامين البرلماني والرئاسي .

تونس اليوم تؤكد حيوية نظامها السياسي الديمقراطي ولا يمكن العودة بنظر التونسيين إلى ما قبل 25 يوليو 2021 على الرغم من رفض جبهة الخلاص الوطني التي يقودها الإسلاميون الإجراءات الأخيرة التي أفضت إلى إقرار الدستور وحديثهم عن الحاجة إلى حوار وطني واستقلالية السلطات .  

ويبقى التحدي أمام أحزاب المعارضة في ديسمبر المقبل حينما يجري تنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة وفق القائمة الفردية بمقتضى الدستور الجديد ، فإما أن ينخرطوا في المنافسة السياسية وإما أن يندثروا لتحل محلهم قوى بديلة تكون ممثلة لتونس وجمهوريتها الجديدة .

الشعب التونسي يرفع شعار "نعم للدستور"

وسط هتافات لدعم الشرعية والدستور الجديد منها "الشعب يريد تطهير البلاد" و"انتهت اللعبة" و"السيادة للشعب التونسي" احتفل الشعب التونسي في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة بالعرس الديمقراطي فى البلاد بعدما حظي الدستور الجديد عن طريق الاستفتاء بدعم شعب تونس وبموافقة نحو 93% من الناخبين في أولى خطواته نحو الديمقراطية والحرية .

وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بأن أول قرار بعد إقرار الدستور الجديد سيكون وضع قانون انتخابي والذي من شأنه أن يغير شكل الانتخابات القديمة ، لافتاً إلى أن هناك إصلاحات كبرى لا بد من إدخالها على الاقتصاد والتربية وعلى مجالات أخرى ، كما أشار قيس سعيد إلى ضرورة العمل للقضاء على معاناة الشعب التونسي التي استمرت على مدى عقد ، مضيفاً :  "سنعمل على تحقيق مطالب الشعب كلها".

ويرى مراقبون أن الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد نجح في التأكيد على المسار الديمقراطي في البلاد وكانت الخطوة الأهم في القضاء على أطماع وتطلعات تنظيم الإخوان وذراعها السياسي في تونس حركة النهضة التي سيطرت على البلاد على مدار العشرية الأخيرة وخرج الشعب التونسي ليعبر عن تطلعاته في مستقبل مدني لا تديره الأجندة الإخوانية رافعا شعار "نعم للدستور" الذي يقضي على مستقبل الجماعة الإرهابية في بلادهم .

وأكدت إذاعة موزاييك إف إم التونسية أن نحو 9 ملايين و278 ألفًا و541 ناخبا تونسيا تمت دعوتهم للاقتراع على مشروع الدستور من بينهم 348 ألفا و 876 ناخبًا مسجلا بدوائر الخارج و8 ملايين و929 ألفًا و665 ناخبا داخل البلاد 

الاستعداد للانتخابات ، ويقول حازم القصوري الخبير القانوني التونسي : إن الخطوة القادمة بعد الاستفتاء على الدستور هي الإعداد للقانون الانتخابي ووضع أسس لتغيير وتعديل صورة الانتخابات القديمة في البلاد وذلك وفقا لقواعد وأسس متساوية وعادلة .

وأضاف القصوري في تصريحات إعلامية أنه سيتم الاستعداد لكل الإجراءات الانتخابية خاصة الانتخابات التشريعية للعودة بالمؤسسات الديمقراطية والبحث في خطة إنقاذ اقتصادي وطني حقيقي في تونس عقب عشرية سوداء من الفساد والإرهاب وتمويله وتبييض الأموال من قِبل حركة النهضة الإخوانية استجابة لمطالب الشعب التونسي .

وأضاف أن الكثير تحقق في تونس منذ العام الماضي وحتى الآن فقد تم القضاء على التنظيم الإخواني في البلاد بشكل قطعي رغم المحاولات الفاشلة من قبل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد يستأنف ما يقوم به من عملية إنقاذ وطني كبير بعيدا عن براثن تحالف جمع فيه الفساد وتبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاولات جعل تونس دولة تحكمها العصابات ويتحكم في مصير أبنائها جماعات مشبوهة .

الدستور الجديد يضع نهاية حكم الإخوان فى تونس

أنجزت تونس مرحلة هامة في مسارها السياسي وطي صفحة الإخوان السوداء بعدما أجرت استفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي حظي بموافقة نحو 93% من الناخبين بحسب استطلاع للرأي .

وبعد قليل من نشر استطلاع الرأي توافد المئات من أنصار الرئيس قيس سعيد على شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاحتفال وهتفوا بشعارات منها "الشعب يريد تطهير البلاد" و"انتهت اللعبة.. السيادة للشعب" ، كما رددوا شعارات مناهضة لجماعة الإخوان وحزب النهضة من بينها "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح" و"لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب" و" تونس حرة حرة و الغنوشي على بره" .

وقد بدأ التونسيون التصويت على دستور جديد بعد رحلة طويلة استمرت قرابة العام خاضتها الدولة التونسية عندما أطلق رئيس البلاد قيس سعيد ثورة التصحيح بإقالة الحكومة وحل البرلمان الذي كان تحت سيطرة تنظيم الإخوان ، وقد رجح خبراء وسياسيون في تونس أن يحظى دستور البلاد الجديد بثقة الشعب في الاستفتاء الذي يعد ركن الزاوية في رسم خريطة الطريق التي بدأت في 25 يوليو من العام الماضي .

وطرح الرئيس التونسي قيس سعيد مسودة مشروع دستور جديد للاستفتاء الشعبي وأدلى الرئيس التونسي بصوته في الاستفتاء على الدستور الجديد في خطوة تشير إلى إنهاء حكم الإخوان على البلاد خلال العقد الأخير والدفع بالبلاد نحو النظام الرئاسي وإعلان جمهورية جديدة يقودها التونسيون دون غيرهم .

ويجمع خبراء في القانون الدستوري على أن الدستور الجديد يشكل ويستبطن قطيعة مع دستور صاغه الإخوان وأصدروه في 2014 ويكتب انعطافة إيجابية بمسار إصلاحي بدأه سعيد منذ 25 يوليو2021 ويستكمل لمساته باستفتاء حول دستور جديد يضبط شؤون الدولة ويخرج شعبها من الضيق .

وأطلق الرئيس التونسي استشارة إلكترونية شارك فيها نحو 500 ألف تونسي تم استطلاع آرائهم بخصوص النظام السياسي والإصلاحات الممكنة بخصوص عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية قبل تشكيل اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة لإعداد الدستور الجديد .

فيما اعتبر مراقبون للأوضاع السياسية في تونس أن انتهاء نتيجة الدستور بكلمة "نعم" تعني إنهاء عشرية الإخوان السوداء التي عاثت فساداً في البلاد وعبثت بمصالح التونسيين ووقف توظيف الدين في السياسة ومن ثم فتح آفاق جديدة للشعب وللدولة .

والآن يتحرك الرئيس التونسي قيس سعيد لتدشين ما وصفه بـ"جمهورية جديدة" في البلاد خلال الفترة المقبلة لحل المشكلات التي تعاني منها الدولة التونسية خلال السنوات الماضية وذلك خلال فترة حكم حركة النهضة وتيار الإسلام السياسي للبلاد ما أدى لتفاقم الأزمات والمشكلات التي تعيشها تونس .

ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل .

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر نهاية مارس الماضي حل البرلمان وذلك بعد أشهر من قرار تجميده يوم 25 يوليو الماضي وذلك ردا على المؤامرات التي تقودها حركة النهضة التونسية ضد مؤسسات الدولة خلال فترة توليها إدارة شئون البلاد .