الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024

إخوان الأردن يحاولون السيطرة على البرلمان
الإخوان تستخدم حرب غزة للفوز في الانتخابات الأردنية

يحاول الإخوان المسلمون في الأردن العودة إلى المشهد السياسي بقوة عبر الانتخابات النيابية التي ستُجرى اليوم، معوّلين على حرب غزة وعلى مساندة معظم الشعب الأردني للمقاومة فيها.

وقد أثارت الشعارات الانتخابية للإخوان المسلمين التي انتشرت في الشوارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تخير المواطنين إمّا مع المقاومة، وإمّا مع التطبيع، أثارت الكثير من ردود الفعل الغاضبة، خاصة أنّها تضع المواطن الذي لا يدعم الإخوان المسلمين كأنّه يدعم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما دفع الكثير من النشطاء للهجوم على الجماعة، معتبرين أنّ الإخوان يحاولون احتكار المقاومة، وأنّهم يستخدمونها كـ "اسم تجاري" لجذب المواطنين.

وأعلن الكثير من النشطاء أنّهم قرروا ألّا يدعموا الإخوان في الانتخابات النيابية؛ بسبب شعاراتهم التي تضع المواطن في دائرة الاختيار بين المقاومة وإسرائيل، واعتبروا أنّ شعارات الإخوان خطيرة ومسيئة.

لكنّ الإسلاميين يحثون أنصارهم على الخروج والتصويت لإظهار معارضتهم للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وللتطبيع مع الكيان الصهوني، معتبرين أنّ تلك هي الطريق المتاحة حالياً بيد الإخوان، في ظل النكسات التي أصابتهم خلال الأعوام الماضية، وضعف حضورهم على الصعيد المحلي.

ويقول مسؤولون: إنّ هذه الانتخابات تمثل علامة فارقة في عملية تحول ديمقراطي أطلقها الملك عبد الله الثاني تمهد الطريق أمام الأحزاب السياسية للعب دور أكبر، وإنّها ستمثل اختباراً للتأييد الشعبي الذي يحظى به الإسلاميون.

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024

حراك إخواني كبير استعداداً لخوض الانتخابات فى الأردن
إستعدادات إخوان الأردن للمشاركة في الانتخابات النيابية

تستعد حركة "الإخوان" في الأردن للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في 10 سبتمبر المقبل، وتأتي هذه الاستعدادات من خلال عقد عدد من الاجتماعات لوضع آلية لكسب نتائج إيجابية في المجلس النيابي المقبل .

يأتي ذلك فيما يواجه حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان، أزمة داخلية، بسبب طريقة إدارة عملية اختيار المرشحين للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 10 (سبتمبر) المقبل.

ونادرًا ما تظهر الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين إلى العلن؛ بسبب سياسة التكتم التي تنتهجها، لكن هذه المرة الوضع يختلف، وهو ما يشي بأنّ القيادة الحالية تواجه صعوبة في احتواء ردود فعل الغاضبين، حسبما كشف تقرير لشبكة رؤية الإخبارية.

ويشهد الشارع الأردني حراكاً كبيراً من قبل قواعد الإخوان المسلمين استعداداً لخوض الانتخابات، لضمان حصد أصوات للقائمة الحزبية وللقوائم المفتوحة التي سيدعمها الحزب في الانتخابات المقبلة.

فيما يري محللون أردنيون إن الإخوان زجوا في حملاتهم الانتخابية الباكرة الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمؤسسات التعليمية التابعة لهم، لحشد الداعمين، ووجهوا المدراء للبدء في الترويج للمرشحين.

وأضافت التحليلات أن الجماعة نجحت في جمع تبرعات مالية وعينية من أصحاب مؤسسات ومطابع موالين للجماعة، لاستكمال التجهزات الضرورية للحملات الانتخابية.

وأوضحت أن الانتخابات المنتظرة تشكل أهمية استثنائية بالنسبة إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، لا سيّما بعد التعديلات التي أدخلت على قانوني الأحزاب والانتخابات.

وتُجرى الانتخابات المقررة في 10 سبتمبر وفق قانون جديد أقرّ في يناير 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من (130) إلى (138) مقعداً، وخُصص منها (41) لقوائم الأحزاب، وسيتنافس على مقاعد الأحزاب (38) حزباً، ومنها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

السبت، 2 مارس 2024

مقاطعة أول إنتخابات فى إيران منذ وفاة مهسا أمينى
الإيرانيون يقاطعون أول انتخابات منذ وفاة مهسا أميني

ابتعدت غالبية الناخبين الإيرانيين الغاضبين والمصابين بخيبة الأمل عن الانتخابات البرلمانية التي انطلقت اليوم الجمعة، معتبرين أن العملية مجرد "مسرحية للديمقراطية" تهدف إلى إعطاء الشرعية لنظام فشل في تحقيق مستويات المعيشة والبيئة والحرية الشخصية.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه في خطاباته المتكررة، حثّ المرشد الأعلى المسن، علي خامنئي، أولئك الذين يُخططون لمقاطعة التصويت فى إيران على أنه من واجبهم الوطني والإسلامي انتخاب برلمان جديد مدته أربع سنوات - وهو الثاني عشر منذ ثورة 1979 - و88 مقعدًا. "مجلس الخبراء" الذي سيختار خليفته في حالة وفاته خلال فترة ولايته البالغة ثماني سنوات.

وتابعت الصحيفة، أن هذه الانتخابات هي الأولى منذ قمع حركة المرأة والحياة والحرية الاحتجاجية، مما دفع البرلمان المنتهية ولايته إلى دعم القوانين التي تقيد حرية الإنترنت والغرامات الجديدة لعدم ارتداء الحجاب.

ونشرت مجغان افتخاري، والدة مهسا أميني، التي أثارت وفاتها الاحتجاجات، صورًا لابنتها على موقع "إنستغرام" وكتبت: “لو التصويت يغير شيئًا، ما سمحوا لك بالتصويت”.

وتابعت الصحيفة، أنه في إشارة إلى استمرار حملة القمع، لم يُسمح للنرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق الإنسان، بمغادرة السجن لحضور جنازة والدها يوم الخميس. لقد قالت: إن الانتخابات مُدارة بشكل مسرحي وإن الواجب الحقيقي للإيرانيين هو مقاطعتها.

وأضافت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات المماثلة قبل أربع سنوات كانت 42%، وهو الأدنى في تاريخ الجمهورية، وقد بذل النظام كل ما في وسعه لتحسين هذا الرقم، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد مراكز الاقتراع والمرشحين، وقالت السلطات إنه تم السماح لأكثر من 15200 شخص (75%) ممن تقدموا بطلبات للركض بالقيام بذلك، وهو أعلى رقم منذ عام 1979.

ويتنافس على بعض المقاعد 50 مرشحًا، غالبية هؤلاء المرشحين غير سياسيين، ولكن الأمل هو أن يصوت الأصدقاء والعائلة، ومع ذلك، فقد تم الحفاظ على عملية الفحص المسبق لاستبعاد العديد من أولئك الذين يُعبرون عن معارضتهم أو مجرد انتقادهم للنظام.

وتوقّع استطلاع أجرته وكالة استطلاعات الرأي شبه الرسمية "إيسبا" أن تبلغ نسبة المشاركة 38.5%. وادعى الرئيس السابق حسن روحاني، الممنوع هو نفسه من الترشح لمجلس الخبراء، أن الأغلبية لن تُصوّت.

وتشير بعض استطلاعات الرأي الداخلية إلى أن نسبة التصويت في محافظة طهران ستصل إلى 22% وفي مدينة طهران لن تزيد على 15-17%. وأظهرت استطلاعات أخرى مسربة أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني تتجه نحو 18%، لكن هذه النسبة تبدو منخفضة نظرًا للميل إلى ارتفاع نسبة المشاركة في المقاطعات.

وكتب على الزجاج الأمامي للسيارات شعارات مكتوبة على الثلج "لا لتصويت الملالي"، في حين تميزت المسيرات في الساحات الرياضية بصفوف المقاعد الفارغة وغياب الشباب الإيرانيين. وقالت افتتاحية صحيفة "هام ميهان" إنه "خلافًا للانتخابات السابقة، فإن من سيصوت هي مسألة ثانوية وأقل أهمية مقارنة بمسألة المشاركة، خاصة أنه لا يوجد فرق كبير بين المرشحين الرئيسيين من حيث التوجه السياسي وفهم القضايا".

وعلى النقيض من ذلك، توقع قادة النظام أن تبلغ نسبة الإقبال على الانتخابات 60%، وهي نتيجة قد يُنظر إليها على أنها تأييد للسياسة الإيرانية.

الاثنين، 7 أغسطس 2023

 بدء التصويت بالانتخابات البرلمانية في إيران
إيران والانتخابات البرلمانية

بدأ اليوم الاثنين التسجيل من أجل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل في إيران وفقا لما ذكرته الإذاعة الإيرانية الرسمية ويسيطر المتشددون المحافظون على البرلمان المؤلف من 290 مقعدا الذي يتم انتخابه كل أربعة أعوام .

ويشار إلى أن الإيرانيين ينتخبون الرئيس والبرلمان منذ الثورة الإيرانية عام 1979 ولكن النظام السياسي للبلاد يجمع ما بين السمات الديمقراطية والثيوقراطية ، ومن الأمثلة على ذلك قدرة مجلس صيانة الدستور ذو الطابع الاديني على رفض مرشحين وهي السلطة التي عادة ما يمارسها المجلس ضد السياسيين من المعسكر الاصلاحي .

وبالإضافة إلى ذلك فإن المرشد الأعلى آيه الله خامنئي هو الرجل صاحب السلطة العليا في البلاد وله القول الفصل في جميع القضايا ذات الأهمية الكبرى في البلاد.

يعمل البرلمان الإيراني على وضع اللمسات الأخيرة قبل التصويت في الشهرين المقبلين على نص مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجاب والعفة يهدف إلى معاقبة واحتجاز النساء اللائي لا يلتزمن بقواعد اللباس الإلزامي حسبما أفادت وكالة أنباء مهر الموالية للدولة الثلاثاء.

يأتي ذلك وسط حملة قمع مكثفة على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة في إيران ، وفي وقت سابق من هذا الشهر قال المتحدث باسم الشرطة اللواء سعيد منتظر المهدي إن شرطة الآداب ستستأنف إخطار ثم اعتقال النساء اللواتي تم القبض عليهن وهن لا يرتدين الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة.

يذكر أنه تم انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران في صيف 2021 حيث تم تسجيل أقل نسبة مشاركة في الانتخابات منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية ، ولعب رئيسي دوراً على مدى عقود في حملة قمع دموية ضد المعارضين الإيرانيين. واتهمه مركز حقوق الإنسان في إيران بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لكونه جزءاً من «لجنة الموت» المكونة من أربعة رجال، التي أشرفت على إعدام ما يصل إلى 5000 سجين سياسي في عام 1988.

وشهدت إيران خلال العامين التي قضاها رئيسي كرئيس للمحكمة العليا حملة قمع مكثفة للمعارضة وانتهاكات حقوق الإنسان كان أبرز مظاهرها صدور أول حكم بإعدام لرجل منذ عقود بسبب تعاطي الكحول.



الاثنين، 19 ديسمبر 2022

الإنتخابات البرلمانية تعلن وفاة حركة النهضة الإخوانية
تونس تطوي صفحة الماضي الإخوانية

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية التونسية بعد أن لفظ الشعب التونسي تنظيم الإخوان الذين أصبحوا منبوذين في الشارع العام والسياسي التونسي بعد فشلهم الكبير في النهوض بتونس من الركود الاقتصادي . 

وجاءت الإنتخابات وسط مشاركة جيدة من أبناء الشعب التونسي ودعوات للناخبين للمشاركة بقوة على أمل أن تفرز جمهورية جديدة تعالج البلاد من أزمات صنعها الحكم الإخواني طوال عشرة أعوام أعقبت الثورة وأنتجت مزيداً من الفقر والبطالة .

ويتنافس (1000) و(58) مرشحاً على (161) مقعداً بمجلس النواب الجديد في (161) دائرة انتخابية بدلاً من (217) مقعداً خلال الأعوام الماضية من بينهم (120) امرأة .

وحسبما أكد عدد من المراقبين فأن هذه الانتخابات ستكون بمثابة إعلان نهاية حركة النهضة في تونس وستفضي من ثَم إلى برلمان جديد ينهي الحقبة العشرية السوداء التي حكمت خلالها النهضة تونس وتسببت في إفلاس البلاد والعباد وانتهت بانسداد سياسي شل البرلمان الذي كان راشد الغنوشي على رأسه .

وفى سياق متصل ذكر تقرير لمؤسسة رؤية أنه بعد العشرية السوداء التي عاشتها تونس تحت حكم النهضة الإخوانية وأغلبيتها البرلمانية تشهد تونس اليوم استحقاقا انتخابيا سيذهب بها نحو حياة سياسية جديدة للتخلص من البرلمان السابق الذي جمده ثم حلّه الرئيس قيس سعيد بمقتضى فصول الدستور بعد حالة الشلل السياسي .

ويرى محللون إن الانتخابات التشريعية تتميز بغياب المشاركة الإخوانية لأول مرة منذ عام 2011 وعدم تمتع المرشحين بالحصانة لأن العديد من أبناء الشعب يأملون أن ينهي النظام الجديد للانتخابات عقدا من الفساد السياسي والمالي والفوضى الأمنية حيث تأتي كآخر مرحلة من خارطة الطريق التصحيحية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021 .

وأضافت التحيللات أن الانتخابات والمشاركة الشعبية الجيدة في الانتخابات والذهاب للصندوق هي أكبر نهاية لجماعة الإخوان وكل المتخالفين معهم على مر التاريخ وخاصة أن تلك الجماعة الإرهابية أصرت على إفشال الاستحقاق الانتخابي إلا أن مخططاتهم كلها باءت بالفشل الكبير .

فيما يقول باحثون إن تونس اليوم أمام استحقاق انتخابي سيذهب بها نحو حياة سياسية جديدة للتخلص من البرلمان السابق الذي جمده ثم حلَّه الرئيس قيس سعيد بمقتضى فصول الدستور بعد حالة الشلل السياسي التي تؤكد أن ولاء الإخوان للجماعة ولهذا لم يستطيعوا تمثيل أمة أو شعب لأنهم اعتادوا تمثيل جماعة وتنظيم يجمعهم وأفقدهم الإحساس بالسيادة الوطنية والانتماء الجغرافي للوطن .

وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 (يوليو) 2021 وحله البرلمان الذي كان يرأسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وتعليقه لاحقاً العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية بهدف مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة .


الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022

حملات تشويه إخوانية للانتخابات التشريعية فى تونس
تونس تستعد لانتخاب البرلمان

ذكرت تقارير أن الانتخابات التونسية تقطع طريق العودة أمام الحركة الإرهابية خاصة بعد فشل محاولاتها المعتادة لإجهاض العملية الانتخابية من أجل التأثير على استقرار الدولة التونسية .

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات التشريعية في تونس 17 ديسمبر الجاري وهي تعد المرحلة الأخيرة في خارطة الطريق التونسية وسط توقعات بأن تعلن نهاية لحركة النهضة الإخوانية التي تخطط وتسعى مجددا لإفشال الانتخابات البرلمانية في تونس .

وذكر تقرير لمؤسسة "رؤية" أن حركة النهضة خلال الأيام الأخيرة على حرضت أنصارها على النزول إلى شارع الحبيب وتحاول الحركة الإخوانية التي يتهمها التونسيون بإغراق البلاد في الأزمات منذ عام 2011 واستعراض قوتها الشعبية لتعطيل مسيرة الانتخابات التشريعية .

وفي سياق متصل قال محللون أن حركة النهضة الإخوانية سعت وخططت من أجل إفشال الانتخابات التونسية ولكن الرد سيكون قاسيا من الشعب بشكل كبير للقضاء على مخطط الإرهاب ، لافتين أن إتمام الانتخابات التشريعية واختيار برلمان جديد من الشعب بمثابة نهاية حقيقية لحركة النهضة الإرهابية .

وأضافت التحليلات أن محاولة الحركة إثارة الفوضى والتحريض على مقاطعة الانتخابات واستهداف استقرار الدولة التونسية ما هي إلا محاولات يائسة ، موضحة أن حركة النهضة واصلت مخططاتها من خلال دعواتها لتظاهرات احتجاجية، لكن الدعوة لم تلقَ قبولا على مستوى الشارع وإن حملات التشويه الإخوانية للانتخابات فشلت فلم تستجب لها أي قوى خارجية رغم المحاولات المستميتة من حركة النهضة لحشد المجتمع الدولي ضد الانتخابات التشريعية.

وتعد الإنتخابات البرلمانية هي المرحلة الأخيرة لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد والذي نص في مرحلة أولى على وقف عمل البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النواب وبالتالي الإلقاء بالنهضة خارج أسوار الحكم لتليه جملة من القرارات أهمها وضع برنامج زمني للخروج من المرحلة الانتقالية الحالية .