الاثنين، 7 أغسطس 2023

 بدء التصويت بالانتخابات البرلمانية في إيران
إيران والانتخابات البرلمانية

بدأ اليوم الاثنين التسجيل من أجل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل في إيران وفقا لما ذكرته الإذاعة الإيرانية الرسمية ويسيطر المتشددون المحافظون على البرلمان المؤلف من 290 مقعدا الذي يتم انتخابه كل أربعة أعوام .

ويشار إلى أن الإيرانيين ينتخبون الرئيس والبرلمان منذ الثورة الإيرانية عام 1979 ولكن النظام السياسي للبلاد يجمع ما بين السمات الديمقراطية والثيوقراطية ، ومن الأمثلة على ذلك قدرة مجلس صيانة الدستور ذو الطابع الاديني على رفض مرشحين وهي السلطة التي عادة ما يمارسها المجلس ضد السياسيين من المعسكر الاصلاحي .

وبالإضافة إلى ذلك فإن المرشد الأعلى آيه الله خامنئي هو الرجل صاحب السلطة العليا في البلاد وله القول الفصل في جميع القضايا ذات الأهمية الكبرى في البلاد.

يعمل البرلمان الإيراني على وضع اللمسات الأخيرة قبل التصويت في الشهرين المقبلين على نص مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجاب والعفة يهدف إلى معاقبة واحتجاز النساء اللائي لا يلتزمن بقواعد اللباس الإلزامي حسبما أفادت وكالة أنباء مهر الموالية للدولة الثلاثاء.

يأتي ذلك وسط حملة قمع مكثفة على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة في إيران ، وفي وقت سابق من هذا الشهر قال المتحدث باسم الشرطة اللواء سعيد منتظر المهدي إن شرطة الآداب ستستأنف إخطار ثم اعتقال النساء اللواتي تم القبض عليهن وهن لا يرتدين الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة.

يذكر أنه تم انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران في صيف 2021 حيث تم تسجيل أقل نسبة مشاركة في الانتخابات منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية ، ولعب رئيسي دوراً على مدى عقود في حملة قمع دموية ضد المعارضين الإيرانيين. واتهمه مركز حقوق الإنسان في إيران بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لكونه جزءاً من «لجنة الموت» المكونة من أربعة رجال، التي أشرفت على إعدام ما يصل إلى 5000 سجين سياسي في عام 1988.

وشهدت إيران خلال العامين التي قضاها رئيسي كرئيس للمحكمة العليا حملة قمع مكثفة للمعارضة وانتهاكات حقوق الإنسان كان أبرز مظاهرها صدور أول حكم بإعدام لرجل منذ عقود بسبب تعاطي الكحول.



الاثنين، 5 ديسمبر 2022

إيران تلغى شرطة الإخلاق بعد إحتجاجات دامية
إيران تراجع قانون الحجاب وتحل شرطة الأخلاق

أعلنت الحكومة الإيرانية عن حل "شرطة الأخلاق" في إيران بعد تعليق نشاطها وذلك بعد شهرين ونصف الشهر من احتجاجات عارمة أثارت غضبا دوليا وهزت النظام في إيران .

وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن البرلمان والقضاء يراجعان قانون الحجاب الإلزامي في البلاد وإن شرطة الأخلاق الإيرانية أُلغيت ، لكن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية رفضت بشدة تلك التصريحات قائلة إن وزارة الداخلية ستشرف على شرطة الأخلاق وليس القضاء .

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإنه إذا تم تأكيد إلغاء شرطة الأخلاق فسيكون ذلك بمثابة تنازل ورضوخ للحكومة أمام موجة الاحتجاجات الكبرى ولكن لا توجد ضمانات بأنه سيكون كافياً لوقف الاحتجاجات التي شهدت متظاهرين يحرقون أغطية رؤوسهم .

وقالت امرأة إيرانية: "إن قرار الحكومة بتفكيك شرطة الأخلاق لا يعني أن الاحتجاجات ستنتهي" ، مضيفة "حتى الحكومة التي تقول إن الحجاب اختيار شخصي لا يكفي يعرف الناس أن إيران ليس لها مستقبل مع وجود هذه الحكومة في السلطة، سنرى المزيد من الناس من مختلف الفصائل في المجتمع الإيراني، المعتدل والتقليدي، يدعمون النساء يستعيدون المزيد من حقوقهن".

وقالت امرأة أخرى: "نحن المتظاهرين لا نهتم بأمر الحجاب بعد الآن لأننا نخرج بدونه منذ 70 يومًا وليس رفضًا للحجاب ولكن رفضًا للعنف الناتج عن إلزام النساء بارتدائه والثورة هي ما لدينا والحجاب كان بدايتها ولا نريد أي شيء أقل من ذلك إلا الموت للديكتاتور وتغيير النظام".

من جهتها أكدت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن ارتداء الحجاب في الأماكن العامة أمر إلزامي حاليا للنساء في إيران بموجب القوانين الصارمة التي تفرضها ما تسمى بشرطة الأخلاق في البلاد وأثارت القوانين المتعلقة بالحجاب حركة احتجاجية على مستوى البلاد بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا والتي توفيت في حجز الشرطة بعد أن قبضت عليها شرطة الأخلاق بزعم عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح حيث أثرت وفاتها في 16 سبتمبر على وتر حساس في الجمهورية الإسلامية مما أدى إلى خروج شخصيات عامة بارزة لدعم الحركة بما في ذلك الممثلة الإيرانية البارزة تارانه عليدووستي .

وتابعت الشبكة الأميركية أن البلاد شهدت موجة من الاحتجاجات الجماهيرية التي اشتعلت في البداية بوفاة أميني، ومنذ ذلك الحين تجمعت الجماهير حول مجموعة من المظالم مع النظام وشنت السلطات حملة قمع مميتة على المتظاهرين مع تقارير عن عمليات اعتقال قسري وانتهاكات جسدية تُستخدم لاستهداف الأقلية الكردية في البلاد ، وفي تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" مؤخرًا كشفت شهادة سرية عن العنف الجنسي ضد المتظاهرين بما في ذلك الأولاد في مراكز الاحتجاز الإيرانية منذ بداية الاضطرابات .