قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إنّه يجب على إيران تعديل أو إلغاء قوانين وسياسات تجرم عدم الالتزام بالحجاب وحلّ شرطة الأخلاق ، ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإيرانية في جنيف على الفور على طلب للتعليق على نتائج اللجنة.
وقالت الأمم المتحدة وجماعات لحقوق الإنسان إنّ الشرطة الإيرانية وميليشيات (الباسيج) التابعة للحرس الثوري الإيراني تستخدم العنف في فرض قواعد إلزامية للملبس في الأماكن العامة، وقد تواجه المرأة التي لا ترتدي حجاباً المضايقات والاعتقال والغرامة، بل حتى السجن، حيث تعرض النشطاء الذين تحدوا القوانين للسجن لأعوام.
والأسبوع الماضي أعربت الولايات المتحدة عن تأثرها بوفاة الفتاة الإيرانية آرميتا كراوند، التي دخلت في غيبوبة في ظروف غير واضحة مطلع أكتوبر في قطار الأنفاق في طهران ، متهمة شرطة الأخلاق بضربها ومنددة بعنف الدولة.
وقد تضاربت الروايات بشأن أسباب وفاة الفتاة، وأظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من خدمات مراقبة المترو، يقومون بنقل الفتاة التي لم تكن ترتدي الحجاب، بعد أن أغمي عليها في العربة.
وألقى المسؤولون الإيرانيون بمسؤولية الاحتجاجات على عاتق أعداء أجانب، ولا سيّما الولايات المتحدة وإسرائيل، ممّا يفاقم الأخطار التي قد يواجهها أيّ شخص يُعتقل ، ووصفت القيادة الدينية الشيعية في طهران الحجاب بأنّه "أحد الأسس الحضارية للأمّة الإيرانية".
وقد اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء إيران بعد وفاة مهسا أميني (22) عاماً، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق العام الماضي، بسبب انتهاك قواعد تلزم النساء بارتداء حجاب ، وأطلقت وفاة أميني الغضب المكبوت منذ أعوام بسبب قضايا تراوحت بين الافتقار إلى الحريات السياسية ونمط الحياة إلى الصعوبات الاقتصادية، ممّا أدى إلى أسوأ أزمة شرعية للمؤسسة الدينية منذ عقود.
وتوارت شرطة الأخلاق إلى حد كبير عن الأنظار في الشوارع بعد وفاة أميني، لكن مع تراجع حدة الاحتجاجات، عادت الشرطة إلى الشوارع، وانتشرت كاميرات مراقبة لرصد النساء غير المحجبات ومعاقبتهن.
