العفو الدعائي عن المتظاهرين فى إيران

وصفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تصريحات مسؤولي القضاء الإيراني حول "العفو عن المحتجين من قبل علي خامنئي" بـ "النفاق" و"الدعاية" ، فيما وصف عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين المسجونين العفو بأنه عفو دعائي بهدف فرض رواية النظام الكاذبة وتبديل وقح لموقع المدعي والمتهم .

وكتب سعيد دهقان محامي عدد من النشطاء السياسيين في تغريدة : "في الوقت الذي يفكر فيه الشعب الإيراني الحزين والمطالب بالعدالة في كيفية محاكمة قائد وآمر ومنفذ جرائم النظام الإيراني فإن عفو المرشد عن المتظاهرين الأبرياء العزل لا يعني شيئًا سوى فرض الرواية الكاذبة للنظام، وهروب القائد العام للقوات المسلحة إلى الأمام وبالطبع التبادل الوقح لموقع المدعي والمتهم ".

وأكدت أتنا دائمي ناشطة حقوقية وسجينة سياسية سابقة في عدة تغريدات على أن هذا العفو دعائي وكتبت أنها عندما سمعت "العفو" تذكرت الوجوه الغاضبة لصبا كرد أفشاري وياسمن آرياني في عام 2018 عندما "أطلق سراحهما بعفو بعد ما قضتا كل فترة سجنهما ولم يتبق سوى شهر واحد على عقوبتهما وهما تقولان إننا لم نطلب عفوا وفي غضون شهر واحد ستنتهي عقوبتنا بشرف لكن تم إخراجهما قسرا من السجن".

كما كتب حسين قشقائي وهو سجين سياسي سابق في تغريدة : "نحن من يجب أن نعفو وليس أنت الملطخة أيديك بدماء أعز شبابنا وأفضلهم .. لا نسامح ولا ننسى".

واشار شهريار شمس الناشط الطلابي الذي تم اعتقاله لفترة أثناء الاحتجاجات إلى محادثته الهاتفية يوم الأحد مع أحد المتظاهرين المسجونين وكتب نقلاً عنه : "إذا أطلقوا سراحنا فلا بأس ولكن إذا طلبوا تعهدا خطيا بالتوبة فلن نعطى لهم شيئا لقد قتلوا شبابنا ونحن من يجب أن نعفو عنهم".

وفي إشارة إلى مقاومة المحتجين المعتقلين والسجناء أضاف هذا الطالب الناشط : "سجناؤنا ما زالوا يقاتلون ويجب ألا ننساهم" ، وكتب عباس ميلاني المؤرخ والأستاذ في جامعة ستانفورد في صفحته على تويتر : "في الواقع شعب إيران بأكمله مسجون في العقيدة المتشددة والفساد واستبداد ولاية الفقيه وفي هذه الظروف الحديث عن العفو وقاحة".

وأضاف ميلاني أن مزاعم "العفو" للمتظاهرين أثيرت في وقت سجن فيه النظام الإيراني "نحو 20 ألف رجل وامرأة مطالبين بالحرية وقتل أكثر من 500 شخص في الشارع وأعدم عدة أشخاص وشخص مثل فرهاد ميثمي يصارع الموت في احتجاجه ضد طغيان هذا النظام".

وفي الوقت نفسه ردت مجموعة من مستخدمي تويتر على تصريحات سلطات القضاء في إيران حول "إعلان عفو خامنئي" في حملة هاشتاغ "لن ننسى"، واستذكروا مقتل المتظاهرين والمعارضين خلال تأسيس النظام الإيراني.

إحتجاجات واسعة فى زاهدان ضد إعتقال رجال دين إيرانيين

تتأهب مدينة زاهدان فى إيران للانفجار في أي وقت بعد أن اعتقلت السلطات رجل الدين عبد المجيد مرادزهي وهو أحد المقربين من مولوي عبد الحميد خطيب مسجد زاهدان وأحد المؤيدين للاحتجاجات في محافظة سيستان-بلوشستان على خلفية الاحتجاجات الجارية في البلاد على ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ونقلت وكالة إرنا عن مصدر مطلع قوله إن مرادزهي أوقفته الأجهزة الأمنية بمدينة زاهدان بسبب مزاعم تتعلق بتضليل الرأي العام وارتباطه بالعديد من الأفراد ووسائل الإعلام الأجنبية ، وقالت وسائل إعلام إيرانية معارضة إن المدينة تشهد تكثيفا من قوات الأمن لمواجهة رد فعل السكان الغاضبة من ملاحقة المحتجين ورجال الدين .

وتشهد المدينة منذ سبتمبر الماضي أعمال عنف واسعة بين المحتجين وقوات الأمن حيث قتل فيها العشرات ، فيما أقالت السلطات اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في المنطقة بينهم قائد شرطة زاهدان بعد نشر تحقيق رسمي أفاد بوجود "إهمال من قبل بعض الضباط" أدى إلى مقتل مدنيين .

وفي سياق متصل نفى حسن كرمي قائد القوات الخاصة بالشرطة الإيرانية تعمد إطلاق النار على أعين ورؤوس المتظاهرين ، فيما أعلن 140 طبيب عيون في رسالة وجهوها في وقت سابق إلى رئيس الجمعية الإيرانية لطب العيون أن عددا كبيرًا من المواطنين فقدوا بصرهم بإحدى العينين أو كلتيهما بسبب تأثير الرصاص وكرات الطلاء خلال قمع النظام لانتفاضة الشعب الايراني .

وأعلن هؤلاء الأطباء أنه خلال أحداث الاحتجاج الأخيرة قام عدد كبير من المرضى الذين يعانون من إصابات في العين بسبب إصابتهم بالرصاص وكرات الطلاء وما إلى ذلك بزيارة المراكز الطبية.

العفو الدولية تطالب إيران بوقف إعدام 3 محتجين

حذرت منظمة العفو الدولية في بيان لها من الإعدام الوشيك لثلاثة من المعتقلين الشباب الذين تم تعذيبهم في سجون النظام الإيراني بعد إعتقالهم خلال احتجاجات 21 سبتمبر في نوشهر مازندران وحكم عليهم بالإعدام مرتين باتهامات مثل "الحرابة" و "الإفساد في الأرض".

والمعتقلين الثلاثة هم عرشيا تكدستان 18 عاما ومهدي محمدي فرد 19 عاما وجواد روحي 31 عاما ، إلا أن الأخير تلقى حكماً ثالثاً بالإعدام بتهمة "الردة" والذي صدر بناء على "اعترافات" تم الحصول عليها من التعذيب ، وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها الى بعض الإجراءات التي اتخذها النظام الإيراني للحصول على اعترافات .

ومن بين وسائل التعذيب "الحبس المطول في الزنازين الانفرادية والتعليق والضرب والإهانة والجلد والصعق بالصدمات الكهربائية والتهديد بالقتل بوضع مسدس على الجبهة والاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي بما في ذلك وضع الثلج على الخصيتين".

وفي إشارة إلى خطر الإعدام الذي يهدد هؤلاء الشبان الثلاثة طلبت منظمة العفو الدولية من المواطنين إرسال رسائل إلى سلطات النظام الإيراني تطالبهم فيها بالتحقيق بشكل مستقل في تقارير التعذيب وغيره من الأعمال القاسية وغير الإنسانية والمهينة ضدهم ومحاسبة جميع المشتبه بهم .

من جهة أخرى حرم هؤلاء الشبان الثلاثة من حق توكيل محام أثناء التحقيق وحق اختيار محامٍ مستقل ومعين أثناء مرحلة المحاكمة واقتصرت محاكمة كل منهم على جلسة أقل من ساعة ، ونظرا إلى أن استئنافهم قيد المراجعة الآن في المحكمة العليا فقد دعت منظمة العفو الدولية إلى إعادة المحاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام واستبعاد الاعترافات القسرية ، كما طالبت هذه المنظمة بتوفير رعاية طبية متخصصة ومناسبة للتعامل مع الإصابات الناجمة عن تعذيب هؤلاء المتظاهرين.

يشار إلى أن المعتقلين الثلاثة يواجهون عقوبة الإعدام هي التهم الموجهة إليهم من قبل محكمة الثورة والتي تشمل الرقص والتصفيق وترديد الشعارات أو حرق الأوشحة وإغواء المواطنين وتحريضهم على القيام بأعمال تخريبية وإشعال الحرائق بشكل واسع ، فيما تأتي هذه الاتهامات الجسيمة دون دليل على تورطهم في مثل هذه الأعمال .

وبحسب آخر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية فإن 107 من المعتقلين في الانتفاضة الشعبية الإيرانية معرضون لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام ومنهم 19 محكوماً بالإعدام وقضية بعضهم في مرحلة الاستئناف .

مطالبات بتعليق اعتماد وفد إيران لدى الأمم المتحدة

أرسل أكثر من 40 شخصية سياسية وأكاديمية معارضة إيرانية إلى قادة 11 دولة غربية يطلبون منهم إصدار تعليمات لسفرائهم في الأمم المتحدة بتعليق أوراق اعتماد وفد النظام الإيراني ، وتم إرسال هذه الرسالة التي وقعها 41 شخصًا إلى رؤساء دول كندا وأميركا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وبلجيكا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا وأستراليا .

ويقول الموقعون على الرسالة إن النظام الإيراني تجنب دائمًا عن علم وعن قصد الوفاء بالتزاماته التعهدية على أساس المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على احترام أهداف الأمم المتحدة وتنفيذها والنهوض بها وبالتالي يمكننا الاستناد إلى الميثاق الداخلي والقواعد الإجرائية للجمعية العامة لتعليق أوراق اعتماد وفد النظام الإيراني بسبب تجاهل أهداف الأمم المتحدة .

وذكر الموقعون على الرسالة المذكورة كذلك أن "الإنكار المتعمد والانتهاك الجسيم والمستمر والممنهج لحقوق الإنسان" في إيران أصبح إجراءً للنظام الإيراني وأن هذا النظام ينتهك عمدا "التزاماته التعهدية" التي هي من المصادر الرئيسية للقانون الدولي ، وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن النظام الذي "انخرط بوحشية في قمع جسيم ومنهجي للشعب الإيراني، يجب ألا يستغل الفرص الدولية لنشر المعلومات الكاذبة، والدعاية، وجماعات الضغط من أجل بقائه".

في وقت سابق صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار تعيين مجموعة لتقصي الحقائق للتحقق بشأن قتل وقمع المتظاهرين التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية مهسا أمينى والتى اعتقلتها شرطة الاخلاق الإيرانية لمخالفتها اللباس الشرعى المنصوص عليه في قانون البلاد وفق ما نقله موقع «إيران إنترناشونال».

وفاة سجينين يمنيين جراء التعذيب في سجون الحوثيين

توفي أسير ومختطف جراء تعرضهما للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية الذراع الإيرانية في اليمن في ذمار وصنعاء ، فيما أفادت مصادر حقوقية يمنية بأن ميليشيا الحوثي أبلغت أمس الجمعة أسرة الأسير هادي حسين الصوعي الشني لاستلام جثته بعد وفاته في أحد سجونها بمحافظة ذمار .

وأضافت أن الأسير الشني هو أحد أفراد القوات الحكومية من أبناء قرية الجبة عزلة واسط بمديرية نعمان محافظة البيضاء، ووقع في الأسر لدى ميليشيا الحوثي قبل سنة وثلاثة أشهر.

كما أوضحت أن الشني تعرض لأشكال عدة من التعذيب من قبل ميليشيا الحوثي أدت إلى وفاته ، مؤكدة أنه تم إيصال جثته إلى مستشفى الدفيعة بمديرية بيحان غربي محافظة شبوة ، وأيضاً توفي مواطن من أبناء محافظة البيضاء في أحد سجون ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء .

وقالت مصادر حقوقية إن المواطن الرصاص منصر حسين الرصاص توفي في سجون الميليشيا بصنعاء بعد سبعة أشهر من اختطافه أثناء عودته من المملكة العربية السعودية لقضاء إجازة عيد الأضحى ، وتلقّت أسرة المختطف الرصاص الجمعة اتصالا من قبل ميليشيا الحوثي وعدت خلاله بالإفراج عنه ، لكن حينما ذهب أقاربه إلى صنعاء أبلغتهم الميليشيا أنه توفي داخل السجن .

يشار إلى أن العشرات من المواطنين المختطفين توفوا في سجون ميليشيا الحوثي جراء تعرضهم للتعذيب الوحشي منذ بدء انقلابها على الشرعية قبل سنوات .

حجب الإنترنت وسيلة إيران لكبح الإحتجاجات

يلجأ النظام الإيراني لإغلاق الإنترنت وحجبه في العديد من المناطق التي تشددت وتتسع فيها الاحتجاجات المطالبة بسقوط النظام حيث منعت إيران الوصول إلى العديد من المنصات التي يعتمد عليها الإيرانيون في احتجاجاتهم .

وفى سياق متصل أفاد تقرير عبر صحيفة إيران إنترناشيونال الإيرانية بنسختها الفارسية بأن النظام الإيراني يشعر بالإحباط بشأن كيفية منع الإنترنت في البلاد لاستئناف الاحتجاجات حيث يسعى العديد من الإيرانيين للوصول إلى الإنترنت بحيل ذكية ولذلك يسعى الملالي لحجب الإنترنت من خلال شبكة الإنترنت العالمية .

فقد أعطى النظام مهلة 10 أيام لشركة Meta Platforms الأميركية المالكة لتطبيق WhatsApp Messenger و Instagram لإنشاء مكاتب في البلاد إذا أرادوا إلغاء حظر تطبيقاتها ، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الخطوة هو السيطرة على أنشطتها وهو طلب رفضته الشركة .

كما تعد منصة إنستجرام المنصة الدولية الرئيسية الوحيدة التي لا يزال الوصول إليها متاحا والتي يستخدمها الإيرانيون على نطاق واسع لنشر مقاطع الفيديو لوصول احتجاجاتهم وهذا هو أحد العوائق الرئيسية لخطة البرلمان لإغلاق جميع شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية .

وأشار التقرير إلى أن الكثيرين يعتقدون أن النظام أراد أن يكون لديه عذر لمنع المنصات الإعلامية نهائيًا لأنه يبدو غير قادر على وقف تدفق المعلومات حول الاحتجاجات سواء داخل البلاد أو إلى العالم الخارجي.

وقد زادت خبرة المواطنين الإيرانيين في الوصول إلى استخدام الإنترنت بحيل أخرى بعد تشديد القيود المفروضة على الإنترنت إلا أنهم اصطدموا بواقع مر فبائعو تطبيقات كسر الحجب (VPN) الذين لدى جزء كبير منهم علاقات علنية وسرية مع الدوائر الحكومية قاموا بزيادة رسوم اشتراكهم عدة مرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية .

وبالرغم من وصول العديد إلى استخدام الإنترنت رغم الحجب فإن العديد أيضاً قد حرم بالفعل من الوصول إلى الإنترنت وهم محدودو الدخل في البلاد حيث تسببت هذه القضية في حرمان العديد من المستخدمين ممن كانوا يوفرون الإنترنت من البائعين أنفسهم من شراء اشتراك وجعل ذلك من الصعب على الأسر الإيرانية أن تدفع مبلغا يصل إلى نحو 100 ألف تومان إيراني (ما يقارب 24 دولارا) شهريا لاستخدام تطبيقات تجاوز الحجب إلى جانب دفع مبالغ لباقات الإنترنت.

يأتي ذلك في الوقت الذي امتدت فيه المظاهرات المناهضة للنظام إلى الفضاء الإلكتروني وانتشرت مقاطع فيديو لنساء يحرقن حجابهن وقامت نساء أخريات بنشر مقاطع فيديو قمن فيها بقص شعورهن احتجاجا على القانون الإيراني الإلزامي في البلاد .

ويعد حجب الإنترنت في إيران وسيلة الملالي لكبح حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على مدار الأعوام السابقة والاحتجاجات المتنامية خلال هذه الفترة التي تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق القمع والانتهاكات والمعارضة على النظام الإيراني.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الإيرانية في 16 سبتمبر الماضي بعد وفاة الفتاة الإيرانية الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق عقب اعتقالها بثلاثة أيام لمخالفتها اللباس الإلزامي في إيران يعتمد النظام الإيراني على حجب الإنترنت على الرغم من أضرار ذلك على البلاد لقمع الاحتجاجات .