إنتهاكات حقوق الإنسان فى سجون الحوثي

في خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية، تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن ارتكاب جريمة حرب بحق المساجين الذين يحتجزهم في سجونها، بحسب ما أكدته مصادر حقوقية وإنسانية. وأوضحت المصادر أن الميليشيا تفرض حصارًا شاملًا على السجون، وتمنع وصول أي مساعدات غذائية أو طبية أو إنسانية إليها؛ مما يعرض حياة السجناء للخطر الدائم.

في تصعيد جديد لانتهاكاتها الإنسانية، منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية الغذاء والدواء عن المساجين في السجون التي تسيطر عليها في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، وقد أثار هذا الإجراء القاسي استنكار واستغاثة من قبل أسر المعتقلين والمنظمات الحقوقية والإنسانية.

و وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الميليشيا الحوثية أوقفت توزيع الوجبات الغذائية اليومية على السجناء منذ أكثر من شهر، ومنعت إدخال أي طعام أو ماء أو أدوية من قبل ذويهم أو المنظمات الإنسانية.

وقالت المصادر: إن السجناء يعانون من سوء التغذية والجفاف والأمراض المزمنة والمعدية، وأن بعضهم فارق الحياة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب.

وأضافت المصادر أن الميليشيا الحوثية تحاول إخفاء حقيقة ما يحدث داخل السجون، وتمنع أي زيارة أو مراقبة من قبل الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي جهة أخرى.

وقالت المصادر: إن الميليشيا تستخدم السجناء كرهائن لمطالبة الحكومة الشرعية بتنفيذ مطالبها السياسية والعسكرية، مضيفة أن هذه الانتهاكات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والحقوق الإنسانية، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإنقاذ حياة السجناء والمطالبة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

واختتمت المصادر، أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تتحمل مسؤولية حماية السجناء والضغط على الميليشيا الحوثية لوقف جرائمها والالتزام باتفاق السويد الذي ينص على تبادل الأسرى والمعتقلين.

الحوثيون يواصلون إستهداف وقمع الصحافة في اليمن

منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وانقلابها على مؤسسات الدولة أصبحت الصحافة والإعلام في اليمن شبه معدومة وفي مرمى الجماعة استهدافاً للعاملين فيها وإغلاقاً لمؤسساتها بعد أن كانت تمثل مركز ثقل في البلاد من حيث تواجدها وانتشارها حيث شهدت صنعاء فترة ازدهار كبيرة للصحافة والإعلام ومساحة لا بأس بها من حرية التعبير .

وتمثل الاستهداف الحوثي بين القتل والخطف والاستهداف والتضييق والتهديد والسجن للصحفيين ومختلف الإعلاميين وصولاً إلى نهب وإغلاق المؤسسات الإعلامية في خرق واضح وصريح للقانون اليمني ، بالإضافة إلى محاولة وضع اليد على قطاع الإعلام ومن ثَم تطويعه وفق أجندة وتوجه طائفي معينين يخدم مشروعها الطائفي .

وقال محللون يمنيون إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تواصل قمع الحريات الإعلامية والصحفية وتكميم الأفواه منذ أن قامت بانقلابها حيث طال التدمير الوسائل الإعلامية ، وأنه منذ أول يوم دخلت فيه ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء عملت على إغلاق الصحف الورقية ومصادرة محتويات مقراتها وسجن صحفييها وتعذيبهم وقتلهم ومثلها القنوات التلفزيونية ومحتوياتها والعاملين فيها لتصبح المواقع الإلكترونية آخر حلقات الانتهاكات.

وأكدت التحليلات أن ميليشيا الحوثي أصدرت قرارا يجرم ممارسة الصحافة الإلكترونية إلا بترخيص من قيادة الجماعة التي تتصدّر قائمة المنتهكين للإعلام والصحافة خطفًا واعتقالًا واحتجازا ويخضع الصحفيون للمراقبة ويمكن اعتقالهم لمجرد نشرهم على وسائل التواصل الاجتماعي .

وأشارت الى أن تكميم وقمع الصحافة سياسة رسمية لتثبيت الصوت الواحد ، كما أن الحالة الإعلامية والسياسية والاقتصادية والمعيشية صح 100% ولم تعد اتهامات القمع والتكميم والاعتقالات صادرة من الداخل بل تواترت تقارير لمنظمات دولية التي رصدت حالات القتل والقمع والملاحقات والاعتقالات التي تطال الحريات الإعلامية والصحفية ورغم ذلك فتقارير تلك المنظمات تتعاطى هامشيا مع الوضع في اليمن في مسائل حقوق الإنسان والحريات الصحفية وليس بحجم الواقع الكارثي الذي يعيشه العاملون في الصحافة والمجالات الإعلامية الأخرى.

تبادل الأسرى يكشف جرائم الحوثي ضد المعتقلين

كشفت مصادر يمنية أن العشرات من الناجين من سجون الحوثيين تدهورت صحتهم نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز، كما كشفت مصادر طبية في مأرب، عن نقل الصحفيين توفيق المنصوري وحارث حامد إلى المستشفى بعد تدهور حالتهم الصحية بعد أيام من إطلاق سراحهما من سجن الحوثيين في تبادل أسرى مع الحكومة اليمنية الشهر الماضي.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، بأن الصحفيين عانوا من التعذيب الوحشي على مر السنين، ما يسلط الضوء مرة أخرى على الأوضاع المأساوية لآلاف الأشخاص الذين اختطفهم الحوثيون ولا يزالون في سجونهم.

ووصفت أحد المصادر التعذيب النفسي والجسدي والإهمال ونقص الرعاية الصحية التي يتعرض لها المئات من السياسيين والإعلاميين والصحفيين وغيرهم من المدنيين بـ "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" التي تحدث في سجون ومعتقلات الحوثيين.

وطالب بعض الحقوقيين المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الحوثيين لوقف التعذيب الممنهج للمعتقلين والإفراج عن جميع السجناء في صفقة التبادل، مع ضمان محاسبة المتورطين، ووثقت تقارير حقوقية مقتل سبعة مدنيين تعرضوا للخطف والتعذيب في معتقلات الحوثيين عام 2022، واتهموا المجموعة بارتكاب جرائم تعذيب بحق 120 مختطفا.

وأشارت الصحيفة اللندنية، إلى أن المنظمات اليمينية وثقت مقتل نحو 300 مدني مختطف تحت التعذيب في معسكرات الحوثيين منذ بداية انقلابهم.

23 منظمة تدين الحكم الحوثي ضد فنانة يمنية

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية جرائمها وانتهاكاتها ضد أبناء الشعب اليمني في العديد من القطاعات المختلفة حيث لم تترك الميليشيا مجال الفن إلا وواصلت فيه انتهاكاتها وجرائمها .

وأدانت 23 منظمة حقوقية ومجتمعية بشدة الحكم الصادر عن ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن والذي قضى بتمديد سجن الفنانة انتصار الحمادي لمدة خمس سنوات ووصفته بأنه "يأتي ضمن منهجية إرهابية تمارسها الميليشيا بحق المرأة اليمنية .

واستنكرت المنظمات في بيان مشترك اختطاف الفنانة الحمادي وما تلاه من تشويه وتشهير حيث تعرضت أثناء احتجازها لكافة أنواع التعذيب النفسي والجسدي وإرغامها تحت الضغط على الاعتراف بالتهم الكاذبة المنسوبة لها بدون أي دليل .

ووصف البيان هذا الحكم بالجائر والذي يأتي ضمن منهجية إرهابية تمارسها ميليشيا الحوثي ضد المرأة في اليم مستنسخة أساليب ووسائل المنظمات الإرهابية والأنظمة الأيديولوجية الدكتاتورية في قمع المرأة وإخفاء صوتها مضيفا أنه لقد مارست ميليشيا الحوثي ضد المرأة اليمنية كافة الانتهاكات كالاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والحكم بالإعدام وفرضت القيود على الحريات الشخصية للمرأة على غرار جماعة طالبان والنظام الإيراني .

من جهته قال رئيس منظمة "اليمن أولاً" إن الحكم الحوثي ضد الفنانة اليمنية هو استمرار للنهج الانتهاكي الذي تقوم به الحوثي ، لافتا أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأمم المتحدة مطالبون بشكل عاجل بالضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج عن انتصار الحمادي وزميلاتها ووقف الانتهاكات ضد المرأة اليمنية والإفراج عن كافة المعتقلات في سجونها .

ويرى محللون إن الانتهاكات الحوثية لم تتوقف أبدا في شتى أنحاء اليمن ضد الكبار والأطفال والمرأة ، لافتين أن المرأة اليمنية تعيش في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أوضاعا صعبة تعتبر هي المرحلة الأسوأ في تاريخ اليمن وإضافة للانتهاكات التي تمارسها الميليشيات ضد الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان فإن المرأة اليمنية بشكل عام تتعرض للعنف والإقصاء والتجهيل وتقييد حريتها .

وأضافت التحليلات أن ميليشيا الحوثي تنتهج سياسة إقصاء المرأة من العمل العام والمشاركة في الدفاع عن الحقوق والحريات وتقييد حريتها بشكل متعمد وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات المخالفة للقانون والدستور اليمني وأن أوامر حوثية تصدر بين فترة وأخرى لتقييد حرية المرأة في التنقل والسفر وإلغاء قطاعات المرأة في الوزارات الخاضعة لسيطرة الميليشيات وسط صمت دولي .

العفو الدولية تطالب إيران بوقف إعدام 3 محتجين

حذرت منظمة العفو الدولية في بيان لها من الإعدام الوشيك لثلاثة من المعتقلين الشباب الذين تم تعذيبهم في سجون النظام الإيراني بعد إعتقالهم خلال احتجاجات 21 سبتمبر في نوشهر مازندران وحكم عليهم بالإعدام مرتين باتهامات مثل "الحرابة" و "الإفساد في الأرض".

والمعتقلين الثلاثة هم عرشيا تكدستان 18 عاما ومهدي محمدي فرد 19 عاما وجواد روحي 31 عاما ، إلا أن الأخير تلقى حكماً ثالثاً بالإعدام بتهمة "الردة" والذي صدر بناء على "اعترافات" تم الحصول عليها من التعذيب ، وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها الى بعض الإجراءات التي اتخذها النظام الإيراني للحصول على اعترافات .

ومن بين وسائل التعذيب "الحبس المطول في الزنازين الانفرادية والتعليق والضرب والإهانة والجلد والصعق بالصدمات الكهربائية والتهديد بالقتل بوضع مسدس على الجبهة والاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي بما في ذلك وضع الثلج على الخصيتين".

وفي إشارة إلى خطر الإعدام الذي يهدد هؤلاء الشبان الثلاثة طلبت منظمة العفو الدولية من المواطنين إرسال رسائل إلى سلطات النظام الإيراني تطالبهم فيها بالتحقيق بشكل مستقل في تقارير التعذيب وغيره من الأعمال القاسية وغير الإنسانية والمهينة ضدهم ومحاسبة جميع المشتبه بهم .

من جهة أخرى حرم هؤلاء الشبان الثلاثة من حق توكيل محام أثناء التحقيق وحق اختيار محامٍ مستقل ومعين أثناء مرحلة المحاكمة واقتصرت محاكمة كل منهم على جلسة أقل من ساعة ، ونظرا إلى أن استئنافهم قيد المراجعة الآن في المحكمة العليا فقد دعت منظمة العفو الدولية إلى إعادة المحاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام واستبعاد الاعترافات القسرية ، كما طالبت هذه المنظمة بتوفير رعاية طبية متخصصة ومناسبة للتعامل مع الإصابات الناجمة عن تعذيب هؤلاء المتظاهرين.

يشار إلى أن المعتقلين الثلاثة يواجهون عقوبة الإعدام هي التهم الموجهة إليهم من قبل محكمة الثورة والتي تشمل الرقص والتصفيق وترديد الشعارات أو حرق الأوشحة وإغواء المواطنين وتحريضهم على القيام بأعمال تخريبية وإشعال الحرائق بشكل واسع ، فيما تأتي هذه الاتهامات الجسيمة دون دليل على تورطهم في مثل هذه الأعمال .

وبحسب آخر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية فإن 107 من المعتقلين في الانتفاضة الشعبية الإيرانية معرضون لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام ومنهم 19 محكوماً بالإعدام وقضية بعضهم في مرحلة الاستئناف .

وفاة سجينين يمنيين جراء التعذيب في سجون الحوثيين

توفي أسير ومختطف جراء تعرضهما للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية الذراع الإيرانية في اليمن في ذمار وصنعاء ، فيما أفادت مصادر حقوقية يمنية بأن ميليشيا الحوثي أبلغت أمس الجمعة أسرة الأسير هادي حسين الصوعي الشني لاستلام جثته بعد وفاته في أحد سجونها بمحافظة ذمار .

وأضافت أن الأسير الشني هو أحد أفراد القوات الحكومية من أبناء قرية الجبة عزلة واسط بمديرية نعمان محافظة البيضاء، ووقع في الأسر لدى ميليشيا الحوثي قبل سنة وثلاثة أشهر.

كما أوضحت أن الشني تعرض لأشكال عدة من التعذيب من قبل ميليشيا الحوثي أدت إلى وفاته ، مؤكدة أنه تم إيصال جثته إلى مستشفى الدفيعة بمديرية بيحان غربي محافظة شبوة ، وأيضاً توفي مواطن من أبناء محافظة البيضاء في أحد سجون ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء .

وقالت مصادر حقوقية إن المواطن الرصاص منصر حسين الرصاص توفي في سجون الميليشيا بصنعاء بعد سبعة أشهر من اختطافه أثناء عودته من المملكة العربية السعودية لقضاء إجازة عيد الأضحى ، وتلقّت أسرة المختطف الرصاص الجمعة اتصالا من قبل ميليشيا الحوثي وعدت خلاله بالإفراج عنه ، لكن حينما ذهب أقاربه إلى صنعاء أبلغتهم الميليشيا أنه توفي داخل السجن .

يشار إلى أن العشرات من المواطنين المختطفين توفوا في سجون ميليشيا الحوثي جراء تعرضهم للتعذيب الوحشي منذ بدء انقلابها على الشرعية قبل سنوات .