العفو الدولية تطالب إيران بوقف إعدام 3 محتجين

حذرت منظمة العفو الدولية في بيان لها من الإعدام الوشيك لثلاثة من المعتقلين الشباب الذين تم تعذيبهم في سجون النظام الإيراني بعد إعتقالهم خلال احتجاجات 21 سبتمبر في نوشهر مازندران وحكم عليهم بالإعدام مرتين باتهامات مثل "الحرابة" و "الإفساد في الأرض".

والمعتقلين الثلاثة هم عرشيا تكدستان 18 عاما ومهدي محمدي فرد 19 عاما وجواد روحي 31 عاما ، إلا أن الأخير تلقى حكماً ثالثاً بالإعدام بتهمة "الردة" والذي صدر بناء على "اعترافات" تم الحصول عليها من التعذيب ، وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها الى بعض الإجراءات التي اتخذها النظام الإيراني للحصول على اعترافات .

ومن بين وسائل التعذيب "الحبس المطول في الزنازين الانفرادية والتعليق والضرب والإهانة والجلد والصعق بالصدمات الكهربائية والتهديد بالقتل بوضع مسدس على الجبهة والاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي بما في ذلك وضع الثلج على الخصيتين".

وفي إشارة إلى خطر الإعدام الذي يهدد هؤلاء الشبان الثلاثة طلبت منظمة العفو الدولية من المواطنين إرسال رسائل إلى سلطات النظام الإيراني تطالبهم فيها بالتحقيق بشكل مستقل في تقارير التعذيب وغيره من الأعمال القاسية وغير الإنسانية والمهينة ضدهم ومحاسبة جميع المشتبه بهم .

من جهة أخرى حرم هؤلاء الشبان الثلاثة من حق توكيل محام أثناء التحقيق وحق اختيار محامٍ مستقل ومعين أثناء مرحلة المحاكمة واقتصرت محاكمة كل منهم على جلسة أقل من ساعة ، ونظرا إلى أن استئنافهم قيد المراجعة الآن في المحكمة العليا فقد دعت منظمة العفو الدولية إلى إعادة المحاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام واستبعاد الاعترافات القسرية ، كما طالبت هذه المنظمة بتوفير رعاية طبية متخصصة ومناسبة للتعامل مع الإصابات الناجمة عن تعذيب هؤلاء المتظاهرين.

يشار إلى أن المعتقلين الثلاثة يواجهون عقوبة الإعدام هي التهم الموجهة إليهم من قبل محكمة الثورة والتي تشمل الرقص والتصفيق وترديد الشعارات أو حرق الأوشحة وإغواء المواطنين وتحريضهم على القيام بأعمال تخريبية وإشعال الحرائق بشكل واسع ، فيما تأتي هذه الاتهامات الجسيمة دون دليل على تورطهم في مثل هذه الأعمال .

وبحسب آخر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية فإن 107 من المعتقلين في الانتفاضة الشعبية الإيرانية معرضون لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام ومنهم 19 محكوماً بالإعدام وقضية بعضهم في مرحلة الاستئناف .

إيران تسلب السجناء الحق فى الحياة

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء تقريرا كشفت فيه أن سلطات النظام الإيراني ترتكب انتهاكا مروعا للحق في الحياة من خلال تعمد منع السجناء المرضى من الحصول على الرعاية الطبية .

تقرير منظمة العفو الدولية المؤلف من 108 صفحات قدم تحقيقا في تفاصيل مقتل 96 شخصًا بالسجون الإيرانية على مدار الـ12 عاما الماضية .

وأكد التقرير الذي حمل عنوان "في غرفة انتظار الموت .. وفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في السجون الإيرانية" أن العدد الحقيقي لمثل هذه الوفيات في السجون الإيرانية ربما يكون أعلى من ذلك بكثير

ويحذر التقرير من خلال تقديم الوثائق من أن مسؤولي السجون متورطون أو مسؤولون عن وفاة معتقلين من خلال منع إرسالهم أو تأخير النقل الطارئ للسجناء إلى المستشفيات .

وأفادت منظمة العفو الدولية أنه في أغلب الحالات المسجلة كان السجناء المتوفون من الشباب أو في منتصف العمر وأن 23 منهم كانت أعمارهم تتراوح بين 19 و39 سنة و26 منهم تتراوح بين 40 و59 سنة .

وذكر التقرير أيضا أنه من بين 96 حالة تم التحقيق فيها توفي 64 سجينا داخل السجن ومن بين هؤلاء توفي الكثيرون في محبسهم مما يعني أنهم لم يتلقوا حتى رعاية طبية أولية في الساعات الأخيرة من حياتهم .

كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن السجناء من الأقليات المضطهدة لديهم معدل وفيات أعلى ومن بين 96 حالة وفاة مسجلة وقعت 22 حالة في سجن أورميه حيث ينتمي معظم السجناء إلى الأقليات الكردية والتركية الأذربيجانية ووقعت 13 حالة وفاة في سجن زاهدان المركزي حيث ينتمي معظم السجناء إلى أقلية البلوش المحرومة .

وتحدث وفاة السجناء بسبب حرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية في السجون الإيرانية بينما يحتاج بعضهم إلى رعاية طبية بسبب الأضرار البالغة التي تلحق بهم أثناء الاعتقال أو السجن .

وكانت منظمات حقوق الإنسان قد أشارت في السابق إلى حرمان السجناء المتعمد من قبل سلطات النظام الإيراني من الوصول إلى الرعاية الطبية ووصفته بأنه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان .

يذكر أن التقرير الجديد الصادر عن منظمة العفو الدولية يتناول فقط الوفيات الناجمة عن عدم الحصول على الرعاية الطبية وقد تمت الإشارة إلى الوفيات الناتجة عن التعذيب أو استخدام الأسلحة النارية أو غيره من ضروب سوء المعاملة للسجناء بإيران في تقرير سابق من قبل المنظمة .