الاثنين، 6 مايو 2024

إستهداف حوثي ممنهج ضد الصحفيين
إضطهاد الصحافيين فى اليمن

9 سنوات ومليشيات الحوثي تختطف البلاد وتقوم بعمليات مستمرة في قهر الشعب المكلوم على أمره نتيجة لتواجد المليشيات في صنعاء، وعلى نهج إيران تقوم الجماعة بأسس المنع عبر اختطاف وإسكات الأقلام الصحفية من الكتابة ضدهم.

حيث تتعرض الصحافة في اليمن إلى أبشع الظروف التى يمكن أن تمارس ضد الصحفيين، من استهداف ممنهج واعتقلات مستمرة للصحفيين الذين لا يؤيدون عبد الملك الحوثين، الذي بدوره يتعامل على أساس أن الصحافة هي العدو الأكبر له والتى تقوم بكشف خبث نواياه.

الصحافة في اليمن تعرضت لاستهداف ممنهج وغير مسبوق من قبل مليشيا الحوثي التابعة لإيران، امتدادًا لأدبياتها وتعليمات زعيمها المدعو عبدالملك الحوثي الذي اعتبر الصحفي "عدو" ومهنة الصحافة "جريمة" والعمل الصحفي "خيانة" تستدعي المسائلة والعقاب، وفق ما قال "وزير الإعلام، معمر الإرياني".

وتعاني المؤسسات الإعلامية بأنواعها منذ اليوم الأول للانقلاب الحوثي إلى عمليات إغلاق والمصادرة، وتم نهب محتوياتها من أجهزة وأثاث وتسريح العاملين فيها، وملاحقة الصحفيين وتعريض حياتهم للخطر.

ومنذ أن شنت مليشيات الحوثي حربها تعرض 45 صحفيًا للقتل، ووثقت أكثر من 1700 حالة انتهاك واعتداء، وتوقف 165 وسيلة إعلام، وحجب قرابة 200 موقع إلكتروني محلي وعربي ودولي، وفق إحصائية رصدتها نقابة الصحفيين اليمنيين.

وفي اليوم العالمي للصحافة.. تتعرض الصحافة في اليمن إلى بيئة عدائية جراء تعامل أطراف الحرب معهم باعتبارهم أعداء، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت نقابة الصحفيين في اليمن: إن الصورة الأكثر إيلامًا تلك الملاحقات والمضايقات والتهديدات التي يتلقاها الصحفيون يوميًا، وأرغمت المئات منهم مغادرة المدن إلى الأرياف أو إلى مدن أخرى، وأجبرت آخرين على مغادرة البلد، وتركت هذه الهجرات حالة شتات مرهقة وندوبًا غائرة في أرواح ووجدان الصحفيين، ناهيك عن المئات الذين يقطنون مقهورين تحت سطوة الحوثيين بلا عمل وفي ظل قيود قمعية لا تطاق.

ويقول الناشط السياسي اليمني وضاح بن عطية: إن هناك مئات الصحفيين اليمنيين مشردين من الحوثي خارج اليمن، كما أن عشرات الصحفيين اليمنيين قام الحوثي بقتلهم أو سجنهم وتعذيبهم حتى الموت، وعشرات الصحفيين اليمنيين مازالوا في سجون الحوثي تحت التعذيب، موقف المنظمات الدولية لا اسمع لا أرى لا اتكلم.

وقال الصحافي اليمنين محمد الضبياني: إن هناك رصد وتوثيق 51 حالة قتل تصفية مباشرة من قبل المليشيا الحوثية لصحافيين منذ العام 2015، واستخدامهم دروعًا بشرية، بالإضافة إلى اختطاف 14 صحافيًا تم تحرير 10 منهم في صفقة تبادل بأسرى حرب حوثيين، وظل 4 صحافيون يواجهون أحكام إعدام و103 حالات اختطاف وإيقاف أكثر من 200 موقع إلكتروني و100 صحيفة والسطو على عدد من القنوات الحكومية والأهلية.

بينما يرى الصحفي هائل البكالين، أن الحوثيين ينظرون إلى ممارسة العمل الصحفي على أنه جريمة تستحق العقاب ومخالفة تستحق المحاكمة، إذ تعتبر المناطق التي يسيطرون عليها هي البيئة الأخطر على الصحفيين اليمنيين، جراء عمليات التهديد المستمرة أو اعتقالهم أو استهدافهم بمختلف الأسلحة.

الأربعاء، 21 يونيو 2023

الحوثيون يواصلون إستهداف وقمع الصحافة في اليمن
صحافة اليمن تتعرض لموجة قمع وتنكيل

منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وانقلابها على مؤسسات الدولة أصبحت الصحافة والإعلام في اليمن شبه معدومة وفي مرمى الجماعة استهدافاً للعاملين فيها وإغلاقاً لمؤسساتها بعد أن كانت تمثل مركز ثقل في البلاد من حيث تواجدها وانتشارها حيث شهدت صنعاء فترة ازدهار كبيرة للصحافة والإعلام ومساحة لا بأس بها من حرية التعبير .

وتمثل الاستهداف الحوثي بين القتل والخطف والاستهداف والتضييق والتهديد والسجن للصحفيين ومختلف الإعلاميين وصولاً إلى نهب وإغلاق المؤسسات الإعلامية في خرق واضح وصريح للقانون اليمني ، بالإضافة إلى محاولة وضع اليد على قطاع الإعلام ومن ثَم تطويعه وفق أجندة وتوجه طائفي معينين يخدم مشروعها الطائفي .

وقال محللون يمنيون إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تواصل قمع الحريات الإعلامية والصحفية وتكميم الأفواه منذ أن قامت بانقلابها حيث طال التدمير الوسائل الإعلامية ، وأنه منذ أول يوم دخلت فيه ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء عملت على إغلاق الصحف الورقية ومصادرة محتويات مقراتها وسجن صحفييها وتعذيبهم وقتلهم ومثلها القنوات التلفزيونية ومحتوياتها والعاملين فيها لتصبح المواقع الإلكترونية آخر حلقات الانتهاكات.

وأكدت التحليلات أن ميليشيا الحوثي أصدرت قرارا يجرم ممارسة الصحافة الإلكترونية إلا بترخيص من قيادة الجماعة التي تتصدّر قائمة المنتهكين للإعلام والصحافة خطفًا واعتقالًا واحتجازا ويخضع الصحفيون للمراقبة ويمكن اعتقالهم لمجرد نشرهم على وسائل التواصل الاجتماعي .

وأشارت الى أن تكميم وقمع الصحافة سياسة رسمية لتثبيت الصوت الواحد ، كما أن الحالة الإعلامية والسياسية والاقتصادية والمعيشية صح 100% ولم تعد اتهامات القمع والتكميم والاعتقالات صادرة من الداخل بل تواترت تقارير لمنظمات دولية التي رصدت حالات القتل والقمع والملاحقات والاعتقالات التي تطال الحريات الإعلامية والصحفية ورغم ذلك فتقارير تلك المنظمات تتعاطى هامشيا مع الوضع في اليمن في مسائل حقوق الإنسان والحريات الصحفية وليس بحجم الواقع الكارثي الذي يعيشه العاملون في الصحافة والمجالات الإعلامية الأخرى.

السبت، 13 أغسطس 2022

أفغانستان فقدت أكثر من نصف صحفييها تحت حكم طالبان
تحتل أفغانستان المرتبة 156 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

تحتل أفغانستان المرتبة 156 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"  حيث فقدت البلاد أكثر من نصف صحفييها وخاصة النساء منذ أن عادت حركة طالبان إلى الحكم العام الماضي وفق دراسة جديدة أصدرتها المنظمة .

وبحسب تقديرات المنظمة كان هناك 11 ألفا و857 صحفيا قبل وصول طالبان إلى الحكم ولم يبق اليوم منهم سوى 4759 وأشارت إلى أن "76,19 بالمائة من الصحفيات فقدن عملهن ، وبينت الدراسة التي نشرتها المنظمة في موقعها الإلكتروني أن "البلاد كانت في 15 أغسطس 2021 تضم 547 وسيلة إعلام وبعد عام توقفت 219 منها عن العمل وفي المقابل ظهرت أربع مؤسسات إعلامية جديدة .

وأكدت المنظمة أنه في بعض الأقاليم اضطر عدد من المؤسسات لوقف البث بسبب الاستعاضة عن البرامج الموسيقية ونشرات الأخبار ببرامج دينية ، كما عللت إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية بـ"صعوبات اقتصادية جديدة على غرار وقف المساعدات الدولية والوطنية وتراجع عائدات الإعلانات في ظل أزمة اقتصادية حادة".

وكانت هناك قبل وصول طلبان إلى الحكم 2756 امرأة يعملن صحفيات في مؤسسات إعلامية أو متعاونات معها لكن عددهن حاليا بات يقتصر على 656 غالبيتهن في العاصمة كابول ولا توجد صحفيات في 11 ولاية من أصل 34 .

وقالت صحفية تعمل في كابول إن "ظروف عيش وعمل النساء في أفغانستان كانت ولا تزال صعبة ولكن اليوم نعيش وضعية غير مسبوقة" ، وتم توقيف ثمانين صحفيا أفغانيا على الأقل خلال العام الفائت ويقبع حاليا في السجن ثلاثة صحفيين وفقا للمنظمة .

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من نصف سكان أفغانستان الذين يقدر عددهم بنحو 40 مليون نسمة يعانون من الجوع الحاد ويحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية ، فيما يعاني حوالي 1.1 مليون طفل أفغاني من سوء التغذية، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية السيئة بالفعل في أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة قبل عام وزاد الأمر سوءا العقوبات المالية الدولية على الحركة مما دفع الاقتصاد الوطني إلى حافة الانهيار .

الأربعاء، 18 أغسطس 2021

تركيا تحجب 467 الف موقع إلكترونى وسط سخط شعبى

يخضع في تركيا 90% من وسائل الإعلام لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة مراسلون بلا حدود .

ويشير التقرير إلى أنه منذ تولي الرئيس أردوغان الرئاسة في 2016 وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحفيا ولوحظ أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتتم ملاحقة الصحفيين العاملين في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال .

وقد بلغ عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة بتركيا 467 ألفًا خلال عام 2020 مما اعتبر دليلا على استمرار النهج القمعي في البلاد بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "حرية التعبير" الحقوقية المحلية .

وذكرت المؤسسة فى تقريرها أن قرار حجب المواقع الإلكترونية لا يعود فقط للجهات القضائية المختصة بل هناك أكثر من 20 مؤسسة رسمية لا صلة لها بالمحاكم لها القدرة على حجب أي موقع دون الحصول على قرار قضائي .

ويرى مراقبون ان الحكومة التركية ليست منفتحة على النقد فهي تريد من وسائل الإعلام والمواطنين أن يصمتوا وألا يتحدثوا على الإطلاق وأن هذا لا يشمل الصحفيين فقط بل جميع المعارضين الذين يتبادلون آراءهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تهديدات حكومية مستمرة بالحظر والمحاكمة .

كما كشفت تقارير أن تركيا هي الدولة التي لديها أكبر عدد من طلبات حظر الوصول على تويتر ولفتت إلى أن "97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020 بسبب الرقابة المفروضة على الصحف في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها .

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية منها .






الخميس، 1 أبريل 2021

 أكثر من 100 صحفي في السجون التركية

تعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودا كبيرة تصل لحد سجن الصحفيين وإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة وخاصة الاقتصادية .

وفى سلسلة الإنتهاكات المستمرة ضد الصحفيين مثل 95 صحفياً تركياً أمام القضاء خلال شهر مارس بتهم مختلفة حيث حكم على 7 منهم بالسجن لأكثر من 11 عاما وتعرض صحفيان للهجوم .

وأشارت تقارير حقوقية الى اعتقال شاعر وحظر موقعين إخباريين وتغريم أحد الصحفيين 7 آلاف ليرة وإحدى الصحف بقطع الإعلانات عنها كما تعرضت محطة إذاعية لهجوم مسلح .

وتخضع 90% من وسائل الإعلام في تركيا لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة حيث أشار تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود إلى أنه منذ تولي الرئيس أردوغان الرئاسة في 2016 وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحفيا في تركيا . 

ولفت التقرير الى أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب ويلاحق الصحفيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال .

وبحسب تقرير "حرية الصحافة لعام 2020" الذي أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ في العام الماضي ، وأوضح التقرير أنه في المجمل كان عام 2020 صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة .

وذكر التقرير أن "97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020 بسبب الرقابة المفروضة على الصحف في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها " وأشار التقرير إلى أنه "تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020 بينما جرى اعتقال 86 صحفيا فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى 1 يناير2021 إلى 70" .




الثلاثاء، 9 فبراير 2021

إنقاذ ما تبقى من حقوق الإنسان للشعب التركي

لم تشهد حالة حقوق الإنسان في تركيا تحسنا منذ انعقاد اجتماع "استعراض النظراء العالمية" في الأمم المتحدة في جنيف بشأن تركيا في يناير 2020 .

ومؤخراً تأسست "محكمة تركيا" بغرض وضع إطار عمل لمراجعة الوضع الحالي والوعود التي قطعتها الحكومة التركية لتحسين سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان وعلى الرغم من أنها ليست هيئة ملزمة قانونا فإن كفاءة القضاة والشهود والخبراء يمنح المحكمة سلطة من خلال الشفافية لزيادة وعي المجتمع الدولي ووضع معيار للتغيير .

وأعلن "المرصد الدولي لحقوق الإنسان" و"محكمة تركيا" عن شراكة تتضافر بموجبها جهود المنظمتان للمساعدة في زيادة الوعي وتعزيز الحوار البناء قبل بداية اجتماعات "محكمة تركيا" الفعلية في جنيف.

وتقوم هذه المحكمة بتنظيم الندوات عبر الإنترنت بالتعاون مع المرصد الدولي لحقوق الانسان ومشاركة المقابلات التي تفيد بارتكاب جرائم وانتهاكات بحقوق الإنسان في تركيا مع الرأي العام ، ومن المقرر أن تعقد المحكمة ندوتها الرابعة عبر الانترنت بتاريخ 10 فبراير 2021 تحت عنوان "حالة حرية الصحافة في تركيا اليوم "  لمناقشة تقرير المحكمة الأخير حول حرية الصحافة في تركيا .

وقدمت أكثر من 124 دولة توصيات أثارت مخاوف كبيرة بشأن حرية الصحافة والتعذيب الذي ترعاه الدولة والعنف ضد المرأة والاختفاء القسري واعتقال المسؤولين المحليين المنتخبين وإفلات الجناة من العقاب على الرغم من إثارة العديد من القضايا في هذا الشأن .

وتنوعت انتهاكات النظام التركي للصحفيين ما بين اعتقال وتضييق وحالات اختفاء قسرى وأحكام بالسجن ومصادرة ممتلكات طالت العشرات من جنسيات عدة ، فخلال العام الماضى فقط اختطف النظام التركي الصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل ولفق له تهمة التجسس ، فيما صدر حكم بسجن الصحفي الألماني من أصل تركي دينيز يوجيل وحكم آخر بسجن الكاتب التركي محمد بارانصو لينضم إلى العشرات من الصحفيين الأتراك الذي استهدفهم أردوغان على مدار العام .

ولم يكتف نظام أردوغان بملاحقة الصحفيين وسجنهم بل أوكل إلى محكمه مهام إصدار أحكام بمصادرة ممتلكاتهم لترهيب الجميع وإحكام تكميم الأفواه ، وإزاء تلك الممارسات توالت الإدانات المحلية والدولية لنظام أردوغان على خلفية الانتهاكات المتواصلة لنظامه ضد الصحفيين وقمع حرية التعبير .