لجأت مليشيات الحوثي مؤخرا لتكتيكات سوداء لملاحقة الأصوات اليمنية التي تعري فسادها وإجرامها من بينها الاغتيالات الصامتة والغامضة ونصب محاكم التفتيش لشرعنة الاعتقالات التعسفية طويلة المدى .
وتعرض نحو 7 ناشطين بينهم 5 مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للاغتيالات والاعتقالات التعسفية ومحاكمات سياسية جائرة استهدفت بالدرجة الأولى إسكات أصواتهم عقب انتقاد تدهور الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق الانقلاب .
وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر أمنية رفيعة أن مليشيات الحوثي عممت في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها بتشديد الرقابة ضد كل من ينتقد سياسة فسادها وعبثها وإهدارها للمال العام وهددت باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي .
وبحسب المصادر فإن توجيهات الحوثي قضت بعدم إطلاق سراح أي صحفي أو ناشط حتى وإن صدر بذلك حكم قضائي من المحاكم الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في صنعاء أو أي محافظة تحت إمرتهم ، مما يؤكد أن الانقلابيين يتجهون لتطويق عنق كل الأصوات شمال اليمن في مسعى لحجب الأنظار عن الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وحالة الجوع التي تضرب المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وفي 21 مارس الجاري أصدرت مليشيات الحوثي حكما من ما يسمى "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء" بسجن 4 من مشاهير منصة "يوتيوب" بعدما أدينوا ببث "أخبار كاذبة" على حد زعم الجماعة الإرهابية.
ويرى محللون أن الجرائم حوثية بحق النشطاء تعكس مدى الرعب والخوف الذي تعيشه المليشيات من أي تحرك مجتمعي ضدها وإدراكها أنها تفتقر للحاضنة الشعبية وهو ما يدفعها إلى اللجوء لسياسة الترهيب والقمع المفرط تجاه أي ناشط أو مدني ينتقد ممارساتها ولو كان من الموالين لها ، كما أنها تعكس خوف المليشيات من استنساخ مشهد الاحتجاجات الشعبية في إيران .
