إنتهاكات إيرانية وعقوبات أوروبية جديدة

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على عقوبات مقترحة على خمسة إيرانيين وكيانين بعد إعدام ثلاثة رجال في إيران الأسبوع الماضي أدينوا بقتل أفراد من قوات الأمن خلال احتجاجات العام الماضي .

ومن بين المستهدفين سلمان أدينهواند قائد وحدة الإغاثة التابعة لشرطة طهران التابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية وسعيد منتظر المهدي المتحدث باسم الشرطة الإيرانية ، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية .

وفي بيان صحفي قال مجلس الاتحاد الأوروبي إن المهدي قلل مرارًا وتكرارًا من أهمية حالات تسمم تلميذات المدارس التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع بزعم أن "غالبية" هؤلاء المزعومين "ليسوا حقيقيين" ، وبحسب البيان، فإن المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإسلامي من بين الكيانات المستهدفة بالعقوبات الجديدة .

وبحسب الوكالة الأميركية فقد قال الاتحاد الأوروبي إن المؤسسة كانت مسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس الثوري الإيراني وتحويل الأموال إلى حملة القمع العنيفة على مظاهرات العام الماضي حيث اندلعت احتجاجات على مستوى البلاد بعد وفاة الإيرانية الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في 16 سبتمبر بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران بتهمة ارتدائها الحجاب "بشكل غير لائق" .

وقال الاتحاد الأوروبي: إن المجموعة الأخرى المستهدفة كانت منظمة الباسيج الطلابية (SBO) وهي فرع داخل منظمة الباسيج تعمل بمثابة "منفذين عنيفين للحرس الثوري الإيراني في حرم الجامعات" ، وأضافت الكتلة أن استخدمت الذخيرة الحية وفتحت النار على الطلاب .

ووفقا للوكالة الأميركية، فإنه تم إنشاء الباسيج كميليشيا شبه عسكرية متطوعة من قِبل آية الله روح الله الخميني المرشد الأعلى الإيراني السابق في عام 1979 ، وتعد هي المرة الثامنة منذ أكتوبر التي تفرض فيها بروكسل عقوبات على الإيرانيين والكيانات المتورطة في قمع المحتجين.

وأفادت الوكالة الأميركية بأن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي ، وربط جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية والأمن في الكتلة إعلان يوم الاثنين بإعدام ثلاثة رجال الأسبوع الماضي بسبب دورهم المزعوم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة ، وقال بوريل في بروكسل لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء الخارجية: "تذكروا أن ثلاثة أشخاص قد أُعدموا".

وشنق مجيد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي الجمعة في مدينة أصفهان بوسط البلاد وكان قد حكم عليهم بالإعدام في يناير بعد إدانتهم بتهمة "المحاربة" - شن "الحرب على الله" - بزعم قتل اثنين من أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية وضابط شرطة في 16 نوفمبر بحسب القضاء الإيراني ، وهما سادس وسابع إيراني يتم إعدامهما فيما يتعلق بالاحتجاجات التي وصفتها طهران بأنها أعمال شغب بتحريض من الخارج .

وأشارت الوكالة إلى أنه اعتقل آلاف الإيرانيين وقتل المئات بينهم عشرات من رجال الأمن ، وقالت منظمة حقوق الإنسان ومقرها النرويج ومقرها في باريس، معا ضد عقوبة الإعدام في تقرير مشترك في أبريل إن الدولة أعدمت 75 في المائة من الأشخاص في عام 2022 أكثر من العام السابق .

وقالت الجماعتان: إن 582 شخصًا على الأقل أعدموا في إيران العام الماضي وهو أكبر عدد من عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2015 وأعلى بكثير من 333 شخصًا تم تسجيلهم في عام 2021 ، لكن وتيرة عمليات الإعدام هذا العام كانت أعلى حتى الآن حيث تحصي اللوائح الصحية الدولية الآن ما لا يقل عن 260 عملية إعدام منذ بداية العام .

البرلمان الأوروبي يصوت على إدراج الحرس الثورى الإيراني بقوائم الإرهاب

دعا أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة في ستراسبورغ الأربعاء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى "إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية"، وفقًا لنص أقر بغالبية واسعة أضيف إلى التقرير السنوي حول السياسة الخارجية المشتركة.

ويفترض أن يعيد النواب الأوروبيون الخميس تأكيد هذا المطلب في تصويت على تقرير مخصص فقط للرد الأوروبي على التظاهرات وعمليات الإعدام في إيران ، والاثنين تجمع نحو 12 ألف شخص من كل أنحاء أوروبا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ للمطالبة بإدراج الحرس الثوري على هذه القائمة السوداء كما فعلت الولايات المتحدة .

وحذر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن هذا قرار كهذا ستكون له "عواقب سلبية" وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية .

وكان دبلوماسيون قد أكدوا أن مملثي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات على إيران في بروكسل أمس الأربعاء ، ومن المقرر أن يتم الموافقة على تطبيقها رسميا في اجتماع لوزراء الخارجية يوم الاثنين المقبل .

ووفقا لدبلوماسيين تحدثوا مع وكالة الأنباء الألمانية فإن العقوبات الجديدة تستهدف حوالي 36 فرداً ومؤسسة مشاركة في القمع الوحشي للاحتجاجات وتشمل الإجراءات العقابية المزمعة تجميد أصول في الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على دخول دول الإتحاد .

واستهدف الاتحاد الأوروبي في الحزمة السابقة من العقوبات التي تم إعلانها في ديسمبر 20 فردا وإذاعة جمهورية إيران الإسلامية التى يتهمها الاتحاد الأوروبي بالأنخراط بنشاط في إنتزاع اعترافات تحت الضغط لمنتقدي النظام وبثها بعد إجبارهم عن طريق التخويف والعنف الشديد .

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية ، وقد حكم على الكثير من الأشخاص بالإعدام على خلفية الاحتجاجات فيما نفذ الحكم ببعضهم .

قائمة جديدة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على ما يقرب من 40 فردا وكيانا إيرانيا وفقا لمسودات الوثائق التي اطلع عليها موقع "بوليتيكو" الأميركي .

وأضاف التقرير أنه تتم مناقشة العقوبات الإضافية كجزء من رد الاتحاد الأوروبي المستمر على القمع ضد المتظاهرين في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر الماضي والتي لقيت حتفها بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق بسبب عدم مطابقة ملابسها لشروطها .

وكشف التقرير أن هناك 27 وثيقة من وثائق الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها "بوليتيكو" ، والتي أطلق عليها اسم "حزمة الأدلة"، لأنها تتضمن معلومات وأدلة تدعم العقوبات الأوروبية المقترحة.

وفقًا للوثائق هناك 17 شخصية إيرانية بارزة يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات عليها، ومن بينهم حكام إقليميون ومشرّع ووزير ومسؤول كبير في خدمة البث العالمية لجمهورية إيران الإسلامية، كما ستستهدف العقوبات أيضًا المسؤولين الحاليين والسابقين في الحرس الثوري الإيراني.

وحسب الوثائق فمن ضمن القائمة وزير الرياضة الإيراني سيد حامد سجادي الذي تقول الوثيقة إنه مسؤول عن الضغط على الرياضيين الإيرانيين لإسكاتهم لمنعهم من التحدث علنًا دوليًا ضد القمع في إيران وارتبط اسمه هو بأزمة اللاعبة إلناز ركابي التي حظيت باهتمام إعلامي كبير وهي رياضية إيرانية متسلقة شاركت بدون حجاب في بطولة آسيا لتسلق الصخور في خريف عام 2022 .

وأشار التقرير إلى أنه من بين الكيانات العشرين المدرجة في القائمة هيئة تنظيم الاتصالات الإيرانية، التي تفرض متطلبات الحكومة الإيرانية لتصفية محتوى الإنترنت من خلال برنامج تجسس يسمى "سيان" وأكاديمية "راقين" ، وهي هيئة دربت المتورطين بشكل مباشر على تعطيل اتصالات المحتجين ضد النظام الإيراني، كما تم تضمين 12 فيلقًا إقليميًا من الحرس الثوري الإيراني.

وتناقش دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة ألمانيا وفرنسا وهولندا، بشكل منفصل ما إذا كانت ستذهب إلى أبعد من ذلك في الحرس الثوري الإيراني وتصنيفه "منظمة إرهابية"، فقد غردت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، يوم الإثنين، داعمة لهذه الخطوة ، قائلة: "هذه الخطوة مهمة سياسياً وذات مغزى"، وأبقت فرنسا الباب مفتوحاً على هذه الفكرة.

أما الولايات المتحدة الأميركية، فقد صنفت بالفعل الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية، ومن المقرر أن تحذو المملكة المتحدة حذوها قريباً.

وأوضحت "بوليتيكو" أن إيران حاولت في وقت سابق من هذا العام التراجع عن الخطوة الأميركية، مما جعلها شرطاً لإحياء الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 بين طهران والعديد من القوى الغربية ، كما أنه يتوقع أن يتم الانتهاء من عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة، قبل وقت قصير من التوجه إلى سفراء الاتحاد الأوروبي للمناقشة.

أوروبا تفرض عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية

فرض الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين عقوبات على 29 مسؤولا إيرانيا إضافيا وثلاث مؤسسات تشمل حظر تأشيرات وتجميد أصول وزير الداخلية أحمد وحيدي وتلفزيون "برس تي في" الرسمي المتهم ببث "اعترافات قسرية لمعتقلين" حسبما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي .

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بعد مصادقة وزراء خارجية الكتلة على العقوبات: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة القمع العنيف غير المقبول للمتظاهرين ، نحن نقف مع الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية".

وبدورها أعلنت بريطانيا أيضا أن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور والعديد من مسؤولي إنفاذ القانون والحرس الثوري المحليين سيواجهون قيودا مماثلة في المملكة المتحدة لدورهم في حملة القمع ، وقالت ألمانيا في وقت سابق اليوم إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستستهدف "الدائرة الداخلية للسلطة" في الحرس الثوري الإيراني .

وفي الجولة الأولى من العقوبات في أكتوبر الماضي فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 فرداً ومؤسسة إيرانيين لهم صلة بوفاة الشابة مهسا أميني وتضييق الخناق على الاحتجاجات ، وقال دبلوماسيان في مطلع الأسبوع إن الحزمة الجديدة ستشهد 31 تصنيفاً لانتهاكات حقوق الإنسان تستهدف الأفراد والكيانات وتشمل فرض حظر على الأصول والسفر .

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للملابس .

الإتحاد الإوروبي يفرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيرانى

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على النظام الإيرانى بسبب حملة القمع المميتة على الاحتجاجات التي أطلقها مقتل شابة إيرانية حيث أكد مصدر مطلع أن المبعوثين في اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل عازمون على دعم مقترحات لعقوبات تستهدف العديد من الأفراد والكيانات الإيرانية وبعد ذلك سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإجراءات في أوائل الأسبوع المقبل .

وأصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات في 17 أكتوبر استهدفت 11 إيرانيا وأربعة كيانات بما في ذلك شرطة الأخلاق في البلاد وقيادة الدفاع الإلكتروني ، بالإضافة إلى وزير الاتصالات عيسى زريبو بسبب حملة الحكومة القمعية على الاحتجاجات وشملت القيود السفر وتجميد الأصول مع التخطيط لعقوبات جديدة .

من جانبها أكد عدد من الجماعات الحقوقية أن 17 شخصا على الأقل قتلوا في إيران منذ يوم الجمعة في الوقت الذي شنت فيه قوات الأمن حملة قمع على احتجاجات نهاية الأسبوع في أقاليم حدودية تضم بعض أكبر الأقليات العرقية في البلاد .

وقد بدءت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 17 سبتمبر بعد وفاة مهسا أميني وهي امرأة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاما كانت قد احتجزتها الشرطة بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارم في البلاد طهران ، فيما وصفت الحكومة الإيرانية الاحتجاجات مرارا بأنها أعمال شغب بتحريض من دول أجنبية ورفضت الانتقادات الدولية للعنف الذي تمارسه قوات الأمن ووصفتها بـ "النفاق"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الأميركية .

على جانب آخر اتهمت إيران أمس الثلاثاء صحافيتين بتهمة "الدعاية ضد الدولة" بعد تغطيتهما للاحتجاجات الجماهيرية وأعلن القضاء أن الصحافيتين "نيلوفر حميدي وإله محمدي" "موقوفتان على ذمة التحقيق بسبب الدعاية ضد النظام والتآمر على الأمن القومي" ، حسبما ذكرت شبكة فويس أوف أميركا .

وبحسب الشبكة الأميركية فقد دخلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة أسبوعها السابع في إيران حيث اندلعت المسيرات في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة مهسا أميني واعتقلت حميدي التي تعمل في صحيفة "شرق" الإصلاحية الشعبية في 20 سبتمبر بعد أن زارت المستشفى الذي نقلت إليه أميني ، واعتقلت محمدي مراسلة صحيفة هام ميهان الإصلاحية في 29 سبتمبر بعد سفرها إلى مسقط رأس أميني لتغطية الجنازة .

وحتى الثلاثاء تم اعتقال أكثر من 60 صحفيا فى إيران وفقًا للجنة حماية الصحفيين وتم إطلاق سراح بعض هؤلاء في وقت لاحق بكفالة لكن لا تزال هناك اعتقالات جديدة حتى نوفمبر .

وقالت جودي جينسبيرج رئيسة لجنة حماية الصحفيين في بيان : "السلطات الإيرانية تحاول إسكات لحظة حاسمة في تاريخ البلاد" ومع تزايد المخاطر التي يتعرض لها الصحافيون في إيران أنشأت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) في باريس مكتب مساعدة بالتعاون مع شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام .

إيران تسجل أعلى معدلات إنتحار تحت وطأة الفقر والبطالة

يزداد معدل الانتحار في إيران خاصة مع تدهور الأحوال الاقتصادية وسوء أوضاع المعيشة بالإضافة إلى القمع والقهر الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الشعب بلا تمييز فأصبحت إيران واحدة من أكثر دول العالم تسجل حالات انتحار لمواطنيها وسجلت إيران العام الماضي أكثر عددا لحالات الانتحار في تاريخها.

وشهد العام الماضي رقما قياسيا حيث سجلت السلطات الإيرانية 3589 حالة انتحار وهو أعلى رقم على الإطلاق في تاريخ إيران ، فضلا عن الحالات التي يتم حجبها من قِبل الأهالي لأسباب اجتماعية خصوصاً في أوساط النساء .

وكان موقع هرانا الإيراني قد أكد أن زيادة معدل الانتحار في البلاد وآخرها كان "بوير أحمد" وهو عامل في مدينة لندة بمحافظة كهكیلویه والذي انتحر نتيجة تراكم الديون وزيادة نسب الفقر والأزمات المعيشية المتلاحقة ، وأشار التقرير الذي نشره موقع هرانا المهتم بحقوق الإنسان في إيران أن "بوير أحمد" متزوج ولديه ستة أبناء وانتحر بعد أن عجز عن توفير مبلغًا لفك الرهن عن منزله وتراكم الديون عليه.

كما لقي سعيد فرهادي وهو عامل بالمياه والصرف الصحي مصرعه خلال الأيام الماضية ويعيش فرهادي في منطقة جاروسا بمقاطعة كوهكيلوية حيث قرر الانتحار حرقا بعد أن تأخر دفع راتبه ورفض المسؤولون تحديد وضعه الوظيفي في ظل أزمات اقتصادية طاحنة .

وكشفت صحيفة إيران إنترناشونال أن الشعب الإيراني يعاني من غضب عام من السياسات التي يتبعها النظام الإيراني من نهب ثروات وخيرات البلاد لدعم الميليشيات الإرهابية في الخارج التي تهدد الأمن القومي من أجل مصالحه وقد سلطت حادثة الانتحار للعامل الإيراني وزيادة حالات الانتحار عموما الضوء على حالة الغضب العام والإحباط المتزايد الذي سببه تدهور الاقتصاد الإيراني بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتصاعد أسعار المواد الغذائية .

وأشار تقرير الصحيفة اليومية الإيرانية في نهاية العام الماضي إلى زيادة معدل الانتحار بسبب تدهور الاقتصاد والأزمات الداخلية في البلاد والتدخلات الإيرانية في العديد من الدول الأخرى لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة التي انعكست على الاقتصاد الإيراني بالسلب في ظل عقوبات أميركية طويلة لتحجيم قدرة إيران على نشر الفوضى في المنطقة .

من جانبه طالب جواد لاريجاني مساعد رئيس القضاء الإيراني للشؤون الدولية ورئيس معهد العلوم الأساسية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تنفيذ وعوده عقب توليه السلطة العام الماضي بالقضاء على الفقر، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني يشعر بالفقر مما يؤدي إلى زيادة معدل الانتحار للتخلص من الحياة شديدة الصعوبة، مؤكدًا أن من يخشى الانتحار يلجأ إلى إدمان المخدرات للتغيب عن الأزمات ولا يواجهها ، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة الإيراني للقضاء على أسباب وقوع الملايين من الإيرانيين تحت خط الفقر .