فرض الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين عقوبات على 29 مسؤولا إيرانيا إضافيا وثلاث مؤسسات تشمل حظر تأشيرات وتجميد أصول وزير الداخلية أحمد وحيدي وتلفزيون "برس تي في" الرسمي المتهم ببث "اعترافات قسرية لمعتقلين" حسبما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي .
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بعد مصادقة وزراء خارجية الكتلة على العقوبات: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة القمع العنيف غير المقبول للمتظاهرين ، نحن نقف مع الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية".
وبدورها أعلنت بريطانيا أيضا أن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور والعديد من مسؤولي إنفاذ القانون والحرس الثوري المحليين سيواجهون قيودا مماثلة في المملكة المتحدة لدورهم في حملة القمع ، وقالت ألمانيا في وقت سابق اليوم إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستستهدف "الدائرة الداخلية للسلطة" في الحرس الثوري الإيراني .
وفي الجولة الأولى من العقوبات في أكتوبر الماضي فرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على 15 فرداً ومؤسسة إيرانيين لهم صلة بوفاة الشابة مهسا أميني وتضييق الخناق على الاحتجاجات ، وقال دبلوماسيان في مطلع الأسبوع إن الحزمة الجديدة ستشهد 31 تصنيفاً لانتهاكات حقوق الإنسان تستهدف الأفراد والكيانات وتشمل فرض حظر على الأصول والسفر .
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للملابس .
