قمع وتنكيل حوثي بالمعارضين من أبناء اليمن

تواصل ميليشيا الحوثي حصار المدنيين في عدد من قرى محافظة الجوف شمال شرقي اليمن ، وكشف تقرير حقوقي صدر مؤخراً عن حجم انتهاكات الحوثيين في محافظة الجوف والتي تتضمن قتل واختطاف وتفجير منازل .

ورصدت لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف 5945 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المواطنين خلال النصف الأول من عام 2023 ، وأفادت بأنها رصدت 17 حالة قتل وإصابة بينها 3 حالات قتل مباشر و4 حالات قتل بالألغام، وحالتا إصابة مباشرة بنية القتل 8 حالات إصابة بالألغام خلال فترة التقرير ، مؤكدة أن بين الضحايا أطفالا ونساء .

وقال رئيس لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف الدكتور صالح جمالة إن ميليشيا الحوثي مستمرة في ممارسة الانتهاكات ضد المواطنين في محافظة الجوف وإن التقرير النصفي رصد نحو 6 آلاف انتهاك ، وأوضح أن ميليشيا الحوثي تقوم منذ خمسة أيام بحصار أهالي منطقة السيل شرق الحزم وترويع السكان والأطفال والنساء بدواعٍ واهية داعيا المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة إلى إدانة الانتهاكات الحوثية وممارسة الضغوط الكافية لإيقافها .

وقال محللون سياسيون يمنيون إن الميليشيا وقياداتها تسعى للقمع والتنكيل بالقبائل التي ترفض نهج الحوثي أو القتال في صفوفه ، لافتين أنه توزعت باقي الانتهاكات بين الاختفاء القسري والتهجير القسري وتدمير مركبات المواطنين بالإضافة إلى استيلاء ميليشيا الحوثي على ممتلكات الشعب اليمني .

وأضاف التحليلات أن الانتهاكات الحوثية الموثقة في محافظة الجوف اليمنية واكبها استمرار الميليشيات في تصعيد أعمال القمع في مناطق سيطرتها سواء من خلال الاعتقالات أو إصدار أحكام الإعدام أو فرض الجبايات أو تقييد الحريات ، ولفتت أن ميليشيا الحوثي تمارس انتهاكاتها أمام نظر المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان دون أن تحرك ساكنًا مما جعل الميليشيا تتمادى بانتهاكاتها .

إحصائيات مفجعة توثق إنتهاكات الحوثي ضد النساء

اختطفت ميليشيا الحوثي الإرهابية مئات النساء اليمنيات من منازلهن ومقار أعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية ولفقت لهن التهم الكيدية ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي في ظاهرة دخيلة على اليمن واليمنيين.

وذكرت آخر الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة أن عدد النساء المختطفات في معتقلات ميليشيا الحوثي منذ الانقلاب بلغ نحو (1700) امرأة بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في الاحتجاجات المناهضة للميليشيا أو الكتابة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي .

وكشف تقرير حقوقي صادر عن "تحالف من أجل السلام في اليمن" عن ارتكاب ميليشيا الحوثي أكثر من (1893) واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء من ديسمبر 2017 حتى أكتوبر 2022 بينها اختطاف (504) في السجن المركزي بصنعاء، و(204) فتيات قاصرات و(283) حالة إخفاء قسري في سجون سرية و(193) حكم غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة .

وشكلت ميليشيا الحوثي فصيلا أمنيا خاصا من عناصرها النسائية "العقائدية" تحت مسمى "الزينبيات" على غرار وحدة الأمن النسائية في إيران "فراجا"، وأوكلت لها مهام قمع الاحتجاجات النسائية ومداهمة المنازل واختطاف لمنخرطات مجال السياسية والإعلام والمجتمع المدني والتجسس على الجلسات النسائية والمشاركة في التحقيقات والتعذيب الذي تتعرض له المعتقلات في السجون السرية وحشد الطلاب والطالبات من المدارس وغسل عقولهم بالأفكار الإرهابية .

وطالب عبد الكريم الأنسي الحقوقي اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحرك حقيقي وفاعل لإجبار ميليشيا الحوثي الإرهابية، على إطلاق كافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتها غير القانونية، واللاتي يعشن أوضاعا مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية والحرمان من الرعاية الصحية وأبسط مقومات الحياة.

وأكد الأنسي أنه لا بد من ملاحقة قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي المتورطين في الممارسات القمعية والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء اليمنيات منذ العام 2014 باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة .

الإتحاد الإوروبي يفرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيرانى

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على النظام الإيرانى بسبب حملة القمع المميتة على الاحتجاجات التي أطلقها مقتل شابة إيرانية حيث أكد مصدر مطلع أن المبعوثين في اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل عازمون على دعم مقترحات لعقوبات تستهدف العديد من الأفراد والكيانات الإيرانية وبعد ذلك سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإجراءات في أوائل الأسبوع المقبل .

وأصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات في 17 أكتوبر استهدفت 11 إيرانيا وأربعة كيانات بما في ذلك شرطة الأخلاق في البلاد وقيادة الدفاع الإلكتروني ، بالإضافة إلى وزير الاتصالات عيسى زريبو بسبب حملة الحكومة القمعية على الاحتجاجات وشملت القيود السفر وتجميد الأصول مع التخطيط لعقوبات جديدة .

من جانبها أكد عدد من الجماعات الحقوقية أن 17 شخصا على الأقل قتلوا في إيران منذ يوم الجمعة في الوقت الذي شنت فيه قوات الأمن حملة قمع على احتجاجات نهاية الأسبوع في أقاليم حدودية تضم بعض أكبر الأقليات العرقية في البلاد .

وقد بدءت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 17 سبتمبر بعد وفاة مهسا أميني وهي امرأة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاما كانت قد احتجزتها الشرطة بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارم في البلاد طهران ، فيما وصفت الحكومة الإيرانية الاحتجاجات مرارا بأنها أعمال شغب بتحريض من دول أجنبية ورفضت الانتقادات الدولية للعنف الذي تمارسه قوات الأمن ووصفتها بـ "النفاق"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الأميركية .

على جانب آخر اتهمت إيران أمس الثلاثاء صحافيتين بتهمة "الدعاية ضد الدولة" بعد تغطيتهما للاحتجاجات الجماهيرية وأعلن القضاء أن الصحافيتين "نيلوفر حميدي وإله محمدي" "موقوفتان على ذمة التحقيق بسبب الدعاية ضد النظام والتآمر على الأمن القومي" ، حسبما ذكرت شبكة فويس أوف أميركا .

وبحسب الشبكة الأميركية فقد دخلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة أسبوعها السابع في إيران حيث اندلعت المسيرات في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة مهسا أميني واعتقلت حميدي التي تعمل في صحيفة "شرق" الإصلاحية الشعبية في 20 سبتمبر بعد أن زارت المستشفى الذي نقلت إليه أميني ، واعتقلت محمدي مراسلة صحيفة هام ميهان الإصلاحية في 29 سبتمبر بعد سفرها إلى مسقط رأس أميني لتغطية الجنازة .

وحتى الثلاثاء تم اعتقال أكثر من 60 صحفيا فى إيران وفقًا للجنة حماية الصحفيين وتم إطلاق سراح بعض هؤلاء في وقت لاحق بكفالة لكن لا تزال هناك اعتقالات جديدة حتى نوفمبر .

وقالت جودي جينسبيرج رئيسة لجنة حماية الصحفيين في بيان : "السلطات الإيرانية تحاول إسكات لحظة حاسمة في تاريخ البلاد" ومع تزايد المخاطر التي يتعرض لها الصحافيون في إيران أنشأت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) في باريس مكتب مساعدة بالتعاون مع شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام .

الشعب الأفغاني يواجه أسوأ كارثة إنسانية تحت حكم طالبان

الأزمة الإنسانية في أفغانستان تتفاقم بشدة حيث ارتفعت معدلات البطالة بشدة كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية يتزايد اليأس بين الأفغان من جميع مناحي الحياة حيث تستمر الأسعار في الارتفاع ويؤثر إرهاق المانحين بشدة على المنظمات غير الحكومية وتؤثر أحكام طالبان على المشاركة الاقتصادية .

ومنذ شهر سبتمبر شهدت الأسعار زيادة بنسبة 400% في سعر الدقيق وحده وبحسب مجلة «واشنطن اجزامنير» الأميركية تشهد نقاط توزيع الطعام والمساعدات الإنسانية اجتياحا من جحافل الأفغان الجوعى ، وقالت ليزلي ميريمان موظفة الإغاثة الدولية : "كان هذا الأسبوع هو الأسوأ حيث ركب الأطفال السيارات وكانوا عدوانيين في محاولة لتناول الطعام".

ويتحدث مراقبون للشأن الأفغانى عن الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والزيت والأرز بسبب نفاذ التبرعات من بعض المنظمات غير الحكومية وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن العديد من الأفغان الفقراء يعيشون على كسرات من خبز قديم كان يستخدم في السابق كعلف للحيوانات .

وتشير التقارير الى إن العديد من الرجال فقدوا وظائفهم وتعمل زوجاتهم تحت ظروف إنسانية صعبة للغاية حيث تشدد حركة طالبان القيود على حركة المرأة وعملها ، وقالت أخصائية تقويم الأسنان "سيما" التي تم تغيير اسمها لحمايتها، إنها كانت المعيل الوحيد لأسرتها منذ أن أُجبر زوجها على الاستقالة دون الاستفادة من وظيفته في أحد البنوك في كابول .

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية فقد طالبت جماعات حقوق الإنسان الأمم المتحدة بإنهاء التنازل الذي صدر عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والذي يسمح لأعضاء طالبان الأكثر مسؤولية عن اضطهاد النساء في أفغانستان بالسفر إلى الخارج وتابعت إنه في اختبار استعداد المجتمع الدولي لعزل طالبان يرى النقاد أن أعضاء طالبان الذين يقيدون حق المرأة في مغادرة منازلهم داخل أفغانستان يجب على الأقل منعهم من مغادرة بلادهم .

وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عقوبات واسعة النطاق على طالبان لكن من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الأسبوع المقبل ما إذا كان سيفرض حظر سفر على جميع أعضائه القياديين كوسيلة للإشارة إلى أن طريق طالبان إلى الاعتراف الدولي والشرعية محظور طالما أنها تواصل مسارها في إخراج النساء من الحياة العامة والمراهقات من التعليم الثانوي .

"تويتر" أداة قطر الجديدة لقمع الحريات

كشف موقع "prolificsolns"عن تفاصيل جديدة بخصوص صفقة تويتر لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك والتي تمول قطر جزءا منها ، فهل تمتلك قطر أداة حرب جديدة فى ظل تحول العالم نحو الحروب التكنولوجية وتحول مواقع التواصل الاجتماعي الى أداة هامة في الحروب ونشر معلومات .

وقال كاتب المقال دونالد برامر إن الإجابة ربما تكون بسيطة ويمكن تلخيصها في حقيقة أنها صفقة ضخمة أخرى ، وأضاف أنها أصبحت نقاشا وموضوعا مهما للغاية لأن شراء ماسك لمنصة التواصل الاجتماعي العملاقة تويتر يمكن أن يؤثر سلبا على الحرية .

ويرى الكاتب أن موقع تويتر معروف عنه أنه أداة واضحة للمعارضين فى الوطن العربي وتتزايد المخاوف من أن ماسك سيخنق حرية التعبير ومع ذلك يأمل الجميع أن يتعامل إيلون ماسك معها دون تحيز وأن يفي بوعده باحترام حرية التعبير .

وفي هذا الصدد تقع قطر في قلب صفقة ماسك لشراء تويتر باستثمارات قيمتها 375 مليون دولار دفعتها شركة قطر القابضة وتعتبر قطر من الدول الشهيرة بقمعها لحرية التعبير فمدة الحكم بالسجن هناك لمدة خمس سنوات للمعارضين بشكل قانوني وبالتالي فإن وجودها في هذه الصفقة ليس له إلا تفسير منطقي واحد وهو قمع الحريات .

ويشار إلى أن الشعب القطري خرج في الصيف الماضي بمظاهرات للمطالبة فقط بحق الانتخاب والترشح ليواجهوا بعدها أحكاما بالسجن مدى الحياة فقط لأنهم عبروا عن رأيهم وطالبوا بحقوقهم .

كما تهتم الدوحة بموقع التغريدات العالمي بشكل كبير حتى قبل أن تمول صفقة شرائه حيث توظف عددا هائلا من الكتائب الإلكترونية وتفرض رقابة شديدة على كل من يغرد من داخل الأراضي القطرية وعلى أي شخص يحاول إبداء رأيه إذا كان لا يتماشى مع سياسة النظام القطري .

ويعاني القطريون خلال هذه الفترة من توترات متصاعدة بسبب إنشاءات كأس العالم والتي تستحوذ على كل شيء ولكن لا أحد يستطيع البوح عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بسبب خضوعه للمحاكمة .

وقد تحاول قطر وضع قيود على تويتر وخاصة في دولتهم وهذا سيعزز القيود المفروضة بالفعل على تويتر في جميع أنحاء العالم إذ يمكن لقطر أن تفرض المزيد من الرقابة على الموقع وبالتالي سنرى المزيد من التضييق وخنق الحريات مثلما قام الفيسبوك بعدما عملت معه الإرهابية توكل كرمان .

كذلك يتوقع الكاتب سيناريو محتملا آخرا لمستقبل تويتر وهو أن إيران التي تكتسب نفوذا من خلال قطر ووساطتها لها في مختلف المحافل الدولية قد يكون لها سيطرة على هذه المنصة الكبيرة ، لكن أي نوع من الاستثمار سيقومون به ؟

موقع تويتر حظر رئيسا أميركيا ومنتجا تلفزيونيا لأن آراءهم لا تعجبه وسمح للإرهاب بامتلاك المنصات والتغريد لذا فلن يكون هناك ما يمنع إيران من الاستثمار في تويتر مع وجود حليفتها قطر كمستثمر هام في الموقع العالمي .

ومن المتوقع أيضا أن تطغى وجهة النظر القطرية والإيرانية على منشورات الموقع وتظهر بشكل مروج أمام المتابعين ولكن يرى مراقبون إن ما تريد قطر وإيران إظهاره أمام أعين متابعي وسائل التواصل الاجتماعي ليس مجرد وجهة نظر إنما هو تكريس للأجندة الإرهابية لكلا الدولتين ومحاولة شن الحرب النفسية على الشعوب العربية حتى من داخل جوالاتهم وأجهزتهم التي يستعملونها باستمرار .