خروقات الحوثي فى اليمن أمام المبعوث الأممي

أكد الرئاسي اليمني أهمية الضغط على جماعة الحوثي من أجل تغليب مصلحة الشعب اليمني، والتعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة لما فيه تخفيف المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى خروقات وانتهاكات الحوثي في مختلف الجبهات.

واستقبل رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم. واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من مبعوث الأمم المتحدة، إلى إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والمساعي الرامية لتجديد الهدنة، واستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المبعوث الأممي أمام انتهاكات جماعة الحوثي للحقوق والحريات العامة، وتحشيدها وخروقاتها المستمرة على مختلف الجبهات، بما في ذلك هجماتها الأخيرة العابرة للحدود ، وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بدعم الجهود الحميدة للمبعوث الأممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً، ودولياً.

كما أكد أهمية الضغط على جماعة الحوثي من أجل تغليب مصلحة الشعب اليمني، والتعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة لما فيه تخفيف المعاناة الإنسانية، وإحياء الأمل باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد. في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» في تقرير لها، أن 15 مدنياً سقطوا بين قتيل وجريح، جراء 9 حوادث لانفجارات الألغام والمتفجرات من مخلفات الحوثي في عدد من مديريات الحديدة، في شهر سبتمبر 2023. وأضافت البعثة أن 6 مدنيين من بين الضحايا لقوا حتفهم، فيما أُصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة، في حوادث الألغام التي تم الإبلاغ عنها.

وبحسب التقرير فإن المديريات التي شهدت هذه الحوادث شملت حيس والدريهمي والحالي والحوك وبيت الفقيه والتحيتا ، وأوضح التقرير أن عدد الضحايا المدنيين انخفض بنسبة 30% مقارنة بشهر أغسطس من العام نفسه الذي سجل 20 ضحية «7 قتلى و13 جريحاً» ، وأشارت «أونمها»، في تقريرها، إلى أن 30% من الضحايا أطفال، وهو المعدل نفسه الذي سُجل منذ بداية عام 2023.

وتعاني محافظة الحديدة من تلوث شديد بالألغام والمتفجرات التي زرعتها جماعة الحوثي، وبحسب إحصائيات أممية، فإن 425 مدنياً قضوا أو أُصيبوا بجروح جراء انفجارات الألغام في المحافظة من يناير 2022 حتى سبتمبر 2023.

الحوثيين أداة إيرانية لتقويض السلام فى اليمن

كشف تقرير لشبكة "رؤية" أن إيران تستخدم ميليشيا الحوثي في اليمن بالمال والسلاح والتدريب كأدوات لهم للعبث بأمن واستقرار المنطقة ودول الجوار ويوم تلو الآخر تنكشف تورط إيران وميليشيات حزب الله في الأزمة اليمنية .

وقال التقرير أن هناك دورا إيرانيا كبيرا مزعزعا لأمن واستقرار اليمن ومسؤوليته عن المأساة الإنسانية التي خلفتها الحرب في اليمن كما أنه يكشف عما تسعى إليه إيران في المنطقة .

ويرى محللون يمنيون إن طهران تستخدم ميليشيا الحوثي أداة لتنفيذ أجندتها التوسعية وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وأنه لا بد من الضغط على النظام الإيراني لوقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة ودوره في تقويض الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وحل الأزمة بطريقة سلمية .

وأضافت التحليلات أن ميليشيا الحوثي أداة إيرانية لتنفيذ مخططات التخريب في اليمن والمنطقة ناهيك عن عرقلة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في إرساء الأمن والاستقرار في هذا البلد حيث شهدت الفترة الماضية أن ميليشيات إيران وحزب الله ماضية في تدريب عناصر الحوثي بمعسكرات سرية في صعدة شمال اليمن .

وأكدت التحليلات أن جميع قراراتهم يتم إجازتها من قِبل ضباط إيرانيين مكلفين بالإشراف على تسيير شؤون الحوثيين بما يتماشى مع السياسات الخارجية للنظام الإيراني وتوجهات مرشدها الأعلى ، فيما قال مراقبون إن الدعم الإيراني للحوثيين كان أيضا قبل اجتياحهم للعاصمة صنعاء وانقلابهم على الشرعية عام 2014 من خلال سفارة طهران التي كانت تغدق على الميليشيات ملايين الدولارات عبر تمويل أنشطة ثقافية ودينية .

وأضافوا أن الدعم الإيراني لم يقتصر على المال فقط بل إن المساعدات الإيرانية للحوثيين شملت تزويدهم بمختلف الأسلحة من ناحية وتطوير الأسلحة من ناحية أخرى وهو ما ظهر جلياً في السفن المهربة عبر سواحل اليمن خلال السنوات الماضية .

جماعة الحوثي تواصل إرهابها في اليمن

يشهد اليمن منذ أشهر تهدئة من حرب بدأت قبل نحو تسعة أعوام بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية وقوات الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014 .

ويناقض الخطاب الحوثي بشأن الحفاظ على وحدة اليمن بشكل جذري مطالبات أبرز القوى السياسية الجنوبية التي لم تنقطع خلال الفترة الأخيرة عن تأكيد عدم قبولها بأي سيناريو قد تفضي إليه جهود التسوية السلمية ولا يتضمن عودة دولة الجنوب .

الجنوب يبدو واضحا في هذا التعامل فلا يرهن نفسه رهن الإرهاصات السياسية التي تبدو غير مجدية بشكل كبير إذ يبدو واضحا أن الحديث عن تسوية سياسية والخطوات التي تم اتخاذها في هذا المسار لم تجد نفعا ولم توقف قوى الشر والإرهاب عن استهداف الجنوب .

المعادلة الآن تبدو واضحة بشكل كبير فقوى الإرهاب تواصل تحشيد وتصدير إرهابها ضد الجنوب في حين تظل القيادة عازمة على استكمال مسار دحر الإرهاب ، ووضوح هذه المعادلة يقودنا إلى دلالة قاطعة تتمثل في أنه لا سلام بدون الجنوب ولا استقرار ما دام جبهاته مشتعلة بنار الإرهاب .

يري محللون يمنيون إن الانتهاكات الحوثية تأتي في وقت يعج فيه الشارع اليمني بالسخط من سلوك الجماعة الذي قاد إلى إفقار المجتمع مع تعمدها السطو على كافة الموارد ومنعها توزيع المساعدات على المحتاجين والفقراء.

وأضافت التحليلات أن الميليشيات تواصل التسويف وعدم الاستجابة لتلك المبادرات الخاصة بالسلام مع محاولة استثمارها لتحقيق أهداف سياسية وتعبوية وحملات إعلامية مضللة من أجل تحقيق أهدافها الخاصة على حساب اليمن وإنه لا يمكن إغفال حقيقة أن حرب وانقلاب الميليشيات على التوافق الوطني وتدمير ونهب المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة جعلت من اليمن مثالاً لأسوأ أزمة إنسانية في العالم .

حملة تجنيد إجباري لشباب اليمن وسط تصعيد حوثي

أفادت مصادر حقوقية أن جماعة الحوثيين نفذت خلال الفترة الماضية عملية تجنيد واسعة لمئات الشباب من محافظتي حجة والحديدة الواقعتين تحت سيطرتها على السواحل الغربية لليمن ، وقامت بنقل هؤلاء الشباب إلى معسكرات خاصة بها في صنعاء وعمران وغيرهما وانقطع التواصل بالكثير منهم مع أهاليهم منذ نحو ثلاثة أسابيع .

وافادت مصادر محلية أن عددا من الشباب الذين استدعتهم الجماعة مؤخراً كانوا قد استدعوا في مهمات مؤقتة سابقة خضعوا خلالها لتدريبات وتمارين استعراضية وشاركوا في عروض عسكرية للجماعة .

ويشير مراقبون إلى أن عمليات التجنيد هذه إضافة إلى ما جرى تداوله في الفترة الأخيرة من أنباء عن قيام الجماعة بالدفع بتعزيزات عسكرية نحو محافظات الحديدة وتعز ومأرب يؤكد توجهها نحو تفجير الوضع عسكرياً في محاولة للهروب من الاستحقاقات السياسية والأزمات الداخلية التي تضرب مناطق سيطرتها .

وأكدوا أن الإنتهاكات الحوثية تأتي وسط تصاعد حالة السخط الشعبي ضدها جراء فرضها المزيد من الجبايات والرسوم والضرائب والجمارك التي تذهب لصالح قياداتها فقط، فيما تتنصل من أي التزام تجاه المواطنين القاطنين في مناطقها .

ووثّقت اللجنة الوطنية للتحقيق في الادعاءات الحكومية بانتهاكات حقوق الإنسان عمليات تجنيد لـ116 طفلاً دون سن 18 عاماً من قِبل مليشيات الحوثي الإرهابية خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذا النوع من الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي وتؤكدها العديد من الوثائق والصور والفيديوهات التي تشير إلى استخدام وتجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة سواء المشاركة المباشرة في القتال، أو تقديم المساعدة للمقاتلين الحوثيين في محافظات "صنعاء وصعدة وإب والجوف وعمران مما عرض هؤلاء الأطفال للخطر .

يُذكر أن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (لجنة العقوبات) أشار، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى أن الحوثيين قاموا بتجنيد وتدريب 1201 طفل في الفترة ما بين 1 يوليو 2021 و31 أغسطس 2022.

ميليشيا الحوثي تخرق اتفاق ستوكهولم بغطاء أممي

أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي مستمرة في التنصل من تنفيذ اتفاق ستوكهولم وفي خرق بنوده والممارسات التصعيدية وآخرها تعزيزاتها العسكرية نحو محافظة الحديدة، مشيرةً إلى أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» تخلت عن دورها وباتت مجرد غطاء للحوثي لخرق اتفاق ستوكهولم.

واستغرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الصمت المطبق لـ«أونمها» إزاء التصعيد المتواصل لجماعة الحوثي في المحافظة ، وأشار إلى أن بعثة «أونمها» بأدائها الحالي «تخلت عن دورها، وباتت مجرد غطاء لجماعة الحوثي لخرق اتفاق ستوكهولم، والجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، من قصف بمختلف أنواع الأسلحة، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، والاستمرار في تقطيع أوصال المحافظة، ونهب خيراتها».

وأوضح الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن جماعة الحوثي مستمرة في التنصل من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وخرق بنوده، والممارسات التصعيدية وآخرها تعزيزاتها العسكرية نحو المحافظة، وإعلانها المتكرر عن إجراء تجارب صاروخية في البحر الأحمر انطلاقاً من موانئ «الحديدة والصليف ورأس عيسى».

وذكر الإرياني أن «اتفاق ستوكهولم بخصوص الأوضاع في محافظة الحديدة، وموانئها، نص في بنده الأول على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وإعادة نشر مشترك للقوات خارج المدينة والميناء، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، وإزالة كل المظاهر العسكرية، وتخصيص جميع إيرادات الموانئ لدفع مرتبات موظفي الدولة».

وجدد الإرياني مطالبة الأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» إلى المناطق المحررة، أو منطقة محايدة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لجماعة الحوثي، وإصدار موقف واضح من التصعيد المتواصل الذي لا يهدد الأمن والاستقرار في اليمن فحسب، بل الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والأمن والسلم إقليمياً ودولياً.

الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على الحوثيين

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف سياسات التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين اليمنيين، ونهبها المُنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى بـ "المجهود الحربي".

وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مساء السبت أن مليشيا الحوثي الإرهابية، تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.

وأضاف أن مليشيا الحوثي لم تكتف بفرض قوائم بالمستفيدين من مشروع "الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدراس" الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" خارج كشوفات موظفي الدولة بحجة "المدرسين الفاعلين" بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ 9 أعوام.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي عمدت إلى نشر الجوع والفقر بشكل ممنهج في أوساط المواطنين، بنهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة للدولة، والزكاة، وأموال الأوقاف، وتعطيل القطاع الخاص، وتقويض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، ونهب الغذاء من أفواه الجوعى، وممارسة التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، تاركة ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر والمجاعة.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية العام 2022 عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص.

وأوضح، أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي خلال 2022 ـــ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بلغت أربعة ترليونات و620 مليار ريال، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في عام 2014 والبالغة ترليونان و739 مليار ريال، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.