الشعب الأفغاني يواجه أسوأ كارثة إنسانية تحت حكم طالبان

الأزمة الإنسانية في أفغانستان تتفاقم بشدة حيث ارتفعت معدلات البطالة بشدة كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية يتزايد اليأس بين الأفغان من جميع مناحي الحياة حيث تستمر الأسعار في الارتفاع ويؤثر إرهاق المانحين بشدة على المنظمات غير الحكومية وتؤثر أحكام طالبان على المشاركة الاقتصادية .

ومنذ شهر سبتمبر شهدت الأسعار زيادة بنسبة 400% في سعر الدقيق وحده وبحسب مجلة «واشنطن اجزامنير» الأميركية تشهد نقاط توزيع الطعام والمساعدات الإنسانية اجتياحا من جحافل الأفغان الجوعى ، وقالت ليزلي ميريمان موظفة الإغاثة الدولية : "كان هذا الأسبوع هو الأسوأ حيث ركب الأطفال السيارات وكانوا عدوانيين في محاولة لتناول الطعام".

ويتحدث مراقبون للشأن الأفغانى عن الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والزيت والأرز بسبب نفاذ التبرعات من بعض المنظمات غير الحكومية وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن العديد من الأفغان الفقراء يعيشون على كسرات من خبز قديم كان يستخدم في السابق كعلف للحيوانات .

وتشير التقارير الى إن العديد من الرجال فقدوا وظائفهم وتعمل زوجاتهم تحت ظروف إنسانية صعبة للغاية حيث تشدد حركة طالبان القيود على حركة المرأة وعملها ، وقالت أخصائية تقويم الأسنان "سيما" التي تم تغيير اسمها لحمايتها، إنها كانت المعيل الوحيد لأسرتها منذ أن أُجبر زوجها على الاستقالة دون الاستفادة من وظيفته في أحد البنوك في كابول .

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية فقد طالبت جماعات حقوق الإنسان الأمم المتحدة بإنهاء التنازل الذي صدر عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والذي يسمح لأعضاء طالبان الأكثر مسؤولية عن اضطهاد النساء في أفغانستان بالسفر إلى الخارج وتابعت إنه في اختبار استعداد المجتمع الدولي لعزل طالبان يرى النقاد أن أعضاء طالبان الذين يقيدون حق المرأة في مغادرة منازلهم داخل أفغانستان يجب على الأقل منعهم من مغادرة بلادهم .

وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عقوبات واسعة النطاق على طالبان لكن من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الأسبوع المقبل ما إذا كان سيفرض حظر سفر على جميع أعضائه القياديين كوسيلة للإشارة إلى أن طريق طالبان إلى الاعتراف الدولي والشرعية محظور طالما أنها تواصل مسارها في إخراج النساء من الحياة العامة والمراهقات من التعليم الثانوي .

إيران تسجل أعلى معدلات إنتحار تحت وطأة الفقر والبطالة

يزداد معدل الانتحار في إيران خاصة مع تدهور الأحوال الاقتصادية وسوء أوضاع المعيشة بالإضافة إلى القمع والقهر الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الشعب بلا تمييز فأصبحت إيران واحدة من أكثر دول العالم تسجل حالات انتحار لمواطنيها وسجلت إيران العام الماضي أكثر عددا لحالات الانتحار في تاريخها.

وشهد العام الماضي رقما قياسيا حيث سجلت السلطات الإيرانية 3589 حالة انتحار وهو أعلى رقم على الإطلاق في تاريخ إيران ، فضلا عن الحالات التي يتم حجبها من قِبل الأهالي لأسباب اجتماعية خصوصاً في أوساط النساء .

وكان موقع هرانا الإيراني قد أكد أن زيادة معدل الانتحار في البلاد وآخرها كان "بوير أحمد" وهو عامل في مدينة لندة بمحافظة كهكیلویه والذي انتحر نتيجة تراكم الديون وزيادة نسب الفقر والأزمات المعيشية المتلاحقة ، وأشار التقرير الذي نشره موقع هرانا المهتم بحقوق الإنسان في إيران أن "بوير أحمد" متزوج ولديه ستة أبناء وانتحر بعد أن عجز عن توفير مبلغًا لفك الرهن عن منزله وتراكم الديون عليه.

كما لقي سعيد فرهادي وهو عامل بالمياه والصرف الصحي مصرعه خلال الأيام الماضية ويعيش فرهادي في منطقة جاروسا بمقاطعة كوهكيلوية حيث قرر الانتحار حرقا بعد أن تأخر دفع راتبه ورفض المسؤولون تحديد وضعه الوظيفي في ظل أزمات اقتصادية طاحنة .

وكشفت صحيفة إيران إنترناشونال أن الشعب الإيراني يعاني من غضب عام من السياسات التي يتبعها النظام الإيراني من نهب ثروات وخيرات البلاد لدعم الميليشيات الإرهابية في الخارج التي تهدد الأمن القومي من أجل مصالحه وقد سلطت حادثة الانتحار للعامل الإيراني وزيادة حالات الانتحار عموما الضوء على حالة الغضب العام والإحباط المتزايد الذي سببه تدهور الاقتصاد الإيراني بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتصاعد أسعار المواد الغذائية .

وأشار تقرير الصحيفة اليومية الإيرانية في نهاية العام الماضي إلى زيادة معدل الانتحار بسبب تدهور الاقتصاد والأزمات الداخلية في البلاد والتدخلات الإيرانية في العديد من الدول الأخرى لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة التي انعكست على الاقتصاد الإيراني بالسلب في ظل عقوبات أميركية طويلة لتحجيم قدرة إيران على نشر الفوضى في المنطقة .

من جانبه طالب جواد لاريجاني مساعد رئيس القضاء الإيراني للشؤون الدولية ورئيس معهد العلوم الأساسية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تنفيذ وعوده عقب توليه السلطة العام الماضي بالقضاء على الفقر، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني يشعر بالفقر مما يؤدي إلى زيادة معدل الانتحار للتخلص من الحياة شديدة الصعوبة، مؤكدًا أن من يخشى الانتحار يلجأ إلى إدمان المخدرات للتغيب عن الأزمات ولا يواجهها ، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة الإيراني للقضاء على أسباب وقوع الملايين من الإيرانيين تحت خط الفقر .