الأحد، 19 يونيو 2022

إيران تسجل أعلى معدلات إنتحار تحت وطأة الفقر والبطالة
الفقر والبطالة يدفعان الإيرانيين للإنتحار

يزداد معدل الانتحار في إيران خاصة مع تدهور الأحوال الاقتصادية وسوء أوضاع المعيشة بالإضافة إلى القمع والقهر الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الشعب بلا تمييز فأصبحت إيران واحدة من أكثر دول العالم تسجل حالات انتحار لمواطنيها وسجلت إيران العام الماضي أكثر عددا لحالات الانتحار في تاريخها.

وشهد العام الماضي رقما قياسيا حيث سجلت السلطات الإيرانية 3589 حالة انتحار وهو أعلى رقم على الإطلاق في تاريخ إيران ، فضلا عن الحالات التي يتم حجبها من قِبل الأهالي لأسباب اجتماعية خصوصاً في أوساط النساء .

وكان موقع هرانا الإيراني قد أكد أن زيادة معدل الانتحار في البلاد وآخرها كان "بوير أحمد" وهو عامل في مدينة لندة بمحافظة كهكیلویه والذي انتحر نتيجة تراكم الديون وزيادة نسب الفقر والأزمات المعيشية المتلاحقة ، وأشار التقرير الذي نشره موقع هرانا المهتم بحقوق الإنسان في إيران أن "بوير أحمد" متزوج ولديه ستة أبناء وانتحر بعد أن عجز عن توفير مبلغًا لفك الرهن عن منزله وتراكم الديون عليه.

كما لقي سعيد فرهادي وهو عامل بالمياه والصرف الصحي مصرعه خلال الأيام الماضية ويعيش فرهادي في منطقة جاروسا بمقاطعة كوهكيلوية حيث قرر الانتحار حرقا بعد أن تأخر دفع راتبه ورفض المسؤولون تحديد وضعه الوظيفي في ظل أزمات اقتصادية طاحنة .

وكشفت صحيفة إيران إنترناشونال أن الشعب الإيراني يعاني من غضب عام من السياسات التي يتبعها النظام الإيراني من نهب ثروات وخيرات البلاد لدعم الميليشيات الإرهابية في الخارج التي تهدد الأمن القومي من أجل مصالحه وقد سلطت حادثة الانتحار للعامل الإيراني وزيادة حالات الانتحار عموما الضوء على حالة الغضب العام والإحباط المتزايد الذي سببه تدهور الاقتصاد الإيراني بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتصاعد أسعار المواد الغذائية .

وأشار تقرير الصحيفة اليومية الإيرانية في نهاية العام الماضي إلى زيادة معدل الانتحار بسبب تدهور الاقتصاد والأزمات الداخلية في البلاد والتدخلات الإيرانية في العديد من الدول الأخرى لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة التي انعكست على الاقتصاد الإيراني بالسلب في ظل عقوبات أميركية طويلة لتحجيم قدرة إيران على نشر الفوضى في المنطقة .

من جانبه طالب جواد لاريجاني مساعد رئيس القضاء الإيراني للشؤون الدولية ورئيس معهد العلوم الأساسية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تنفيذ وعوده عقب توليه السلطة العام الماضي بالقضاء على الفقر، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني يشعر بالفقر مما يؤدي إلى زيادة معدل الانتحار للتخلص من الحياة شديدة الصعوبة، مؤكدًا أن من يخشى الانتحار يلجأ إلى إدمان المخدرات للتغيب عن الأزمات ولا يواجهها ، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة الإيراني للقضاء على أسباب وقوع الملايين من الإيرانيين تحت خط الفقر .










الاثنين، 4 أبريل 2022

لبنان يشهر إفلاسه

أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي الأحد أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان ، مبينا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي آخر على تصريحات الشامي التي تؤشر إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان وقد تؤدي إلى خلافات حادة بين المودعين والمصارف .

فيما تحمل قوى سياسية جماعة حزب الله الموالية لايران مسؤولية استفحال الازمة الإقتصادية في البلاد بسبب دوره في الإساءة الى شركاء اقتصاديين تقليديين لبيروت خاصة دول الخليج .

ويرتبط حزب الله بالأزمة الاقتصادية المركبة في لبنان من عدة نواح فهو أولا يشكل جزء من الطبقة السياسية الحاكمة ويعد الطرف الأكثر نفوذا في السلطة التي يصفها الحراك اللبناني بالفاسدة والسارقة والتي أوصلت البلاد الى وضعها الحالي .

ثانيا يعتبر الحزب اليوم أحد الأطراف الأساسية التي تحول دون انهيار النظام ويتهم بالمشاركة عبر مناصرين له في قمع اللبنانيين المنتفضين بوجه تلك المنظومة والطبقة السياسية الحاكمة المسؤولة عن الأزمة . 

ثالثا يعد حزب الله وبفعل أنشطته العنفية وأجندته الخارجية الموسعة والعقوبات الدولية المتزايدة عليه السبب الأبرز في حرمان لبنان من الدعم الخليجي والأجبني ومن قروض المؤسسات الدولية التي من الممكن أن تساعد البلاد على ألتقاط أنفاسها باعتبار أن دعم لبنان ماليا في ظل هيمنة حزب الله على دولة هشة وفاشلة هو دعم للحزب نفسه ومن خلفه إيران . 

ويضاف الى ما سبق التأثير السلبي التراكمي الذي تسبب به وجود حزب طائفى بهذه الطبيعة وبهذا النفوذ على الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان والإضرار بمصالحه الاقتصادية وقطاعاته الرئيسية ولا سيما قطاعي السياحة والمصارف .

ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي وتضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية حسب قيمة الوديعة والمصرف وذلك على إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة .

وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019 متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد إلى متوسط 23 ألفا حاليا .

ومنذ عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية أدت إلى انهيار مالي فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار ويلقي خبراء اللوم على الأحزاب السياسية اللبنانية والنفوذ الإيراني من خلال حزب الله بالتسبب فيما آلت إليه الأمور من انهيار سياسي واقتصادي في لبنان .







الأربعاء، 15 ديسمبر 2021

الإقتصاد التركى على حافة الإنهيار

نشرت صحيفة صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا حول الأزمة المالية فى تركيا وتزايد المخاوف من تصاعدها عقب إنخفاض قيمة الليرة إلى مستويات متدنية جديدة مقابل الدولار الأمريكي .

وأشار التقرير الى ضرورة تدخل البنك المركزي في السوق بعد أن اقترب الدولار من 15 ليرة تركية اليوم ، فيما يرى محللون إن انخفاض قيمة العملة وإمكانية خفض تصنيفها من قبل وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز قد يجبران الحكومة التركية على اتخاذ نهج أكثر حذرا .

وذكرت الصحيفة بأن الاستقرار النسبي لليرة التركية الأسبوع الماضي كان مصطنعا وغير مستدام ، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تفشل محاولات البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في الليرة من خلال التدخلات .

وبحسب التقرير يقول الاقتصاديون والمسؤولون الأتراك السابقون إن العملة التركية فقدت ما يصل إلى 45٪ من قيمتها هذا العام وأظهرت استطلاعات الرأي أن الأزمة أثارت الغضب بين الأتراك من الطبقة الوسطى والفقيرة حيث دفع التراجع الحاد في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية إلى رفع أسعار الخبز ثلاث مرات خلال شهر واحد في المخابز غير الحكومية .

وأزداد الوضع سوءا عندما هوت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض خلال بيع المستثمرين أسهماً بعد تصريحات وزير المالية التركي التي أثارت مخاوف من أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة مجددا مما أدى الى تراجع الليرة وبيع العملات الأجنبية للمرة الرابعة في الأسابيع الأخيرة .

ومع استمرار سوء الأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في تركيا وفشل النظام الحاكم بالسيطرة على تداعيات الأزمة وتأثيرها على معيشة المواطنين تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص في إسطنبول احتجاجاً على التضخم وتراجع القدرة الشرائية في أول تجمع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع .

وتجمّع المتظاهرون تلبية لدعوة النقابات الرئيسية واحتجاجاً على تدهور قيمة الليرة التركية ونسبة التضخم وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب باستقالة الحكومة .