لبنان يشهر إفلاسه

أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي الأحد أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان ، مبينا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي آخر على تصريحات الشامي التي تؤشر إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان وقد تؤدي إلى خلافات حادة بين المودعين والمصارف .

فيما تحمل قوى سياسية جماعة حزب الله الموالية لايران مسؤولية استفحال الازمة الإقتصادية في البلاد بسبب دوره في الإساءة الى شركاء اقتصاديين تقليديين لبيروت خاصة دول الخليج .

ويرتبط حزب الله بالأزمة الاقتصادية المركبة في لبنان من عدة نواح فهو أولا يشكل جزء من الطبقة السياسية الحاكمة ويعد الطرف الأكثر نفوذا في السلطة التي يصفها الحراك اللبناني بالفاسدة والسارقة والتي أوصلت البلاد الى وضعها الحالي .

ثانيا يعتبر الحزب اليوم أحد الأطراف الأساسية التي تحول دون انهيار النظام ويتهم بالمشاركة عبر مناصرين له في قمع اللبنانيين المنتفضين بوجه تلك المنظومة والطبقة السياسية الحاكمة المسؤولة عن الأزمة . 

ثالثا يعد حزب الله وبفعل أنشطته العنفية وأجندته الخارجية الموسعة والعقوبات الدولية المتزايدة عليه السبب الأبرز في حرمان لبنان من الدعم الخليجي والأجبني ومن قروض المؤسسات الدولية التي من الممكن أن تساعد البلاد على ألتقاط أنفاسها باعتبار أن دعم لبنان ماليا في ظل هيمنة حزب الله على دولة هشة وفاشلة هو دعم للحزب نفسه ومن خلفه إيران . 

ويضاف الى ما سبق التأثير السلبي التراكمي الذي تسبب به وجود حزب طائفى بهذه الطبيعة وبهذا النفوذ على الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان والإضرار بمصالحه الاقتصادية وقطاعاته الرئيسية ولا سيما قطاعي السياحة والمصارف .

ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي وتضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية حسب قيمة الوديعة والمصرف وذلك على إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة .

وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019 متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد إلى متوسط 23 ألفا حاليا .

ومنذ عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية أدت إلى انهيار مالي فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار ويلقي خبراء اللوم على الأحزاب السياسية اللبنانية والنفوذ الإيراني من خلال حزب الله بالتسبب فيما آلت إليه الأمور من انهيار سياسي واقتصادي في لبنان .

السعودية .. بوابة المساعدات الدولية الى لبنان

كانت وما زالت المملكة العربية السعودية عبر التاريخ هي مملكة الخير والإنسانية فهي أكبر الداعمين للبنان وشعبه على مدى السنين ، واستمرت المملكة في دعم لبنان سياسياً لتحرير جميع أراضيه واستعادة كامل حقوقه كما دعمته اقتصادياً حتى يتخطى الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها من خلال مشاركتها في مؤتمرات باريس الثلاثة وفي مؤتمر سيدر في مارس 2019 .

وتعليقاً على الأزمة الدبلوماسية التى أثارتها تصريحات وزير الخارجية اللبنانى جورج قرداحى المسيئة تجاه المملكة وبعض دول الخليج ، قال المرشح السابق لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني رغيد الشماع فى لقاء تلفزيونى : إن كل ما يقدم تاريخيا للبنان كان يقدم من خلال المواكبة الخليجية العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وكشف أن المملكة كانت تنضم إلى المؤسسات الدولية لتشجيعها لتقديم المساعدات .

وحول ما إذا كان يمكن للاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات للبنان نوه الشماع الي أن طاقة المؤسسات الدولية محدودة وفي حالة عدم وجود أموال خليجية تعطي المصداقية للمبادرة فإن أوروبا لن تدخل حيز التنفيذ ، كما أوضح أن صندوق النقد في حالة رفض المملكة الدعم لن يتقدم بأي دعم للبنان ، منوها أن ذلك لن يكون في ظل أداء غير جيد للحكومة اللبنانية .

وفى سياق متصل قال فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق أن حجم المساعدات التي قدمتها السعودية للبنان عقب الدمار الكبير الذي حدث عام 2006 حيث كانت البنية التحتية مدمرة بسبب مغامرة حزب الله وتم تدمير أكثر من 115 ألف وحدة سكنية بسبب القصف الإسرائيلي .

وأضاف : بعد الحرب بشهرين استطعنا إعادة التلاميذ للمدارس بفضل الدعم الخليجي وأعدنا بناء 115 ألف وحدة سكنية وكان للسعودية أكبر نصيب من تمويلها، والأهم من ذلك أن الدعم المالي السعودي الكبير لم يفرق يوما بين لبناني وآخر حسب الطائفة أو المذهب أو الانتماء فكثير من هذه المساعدات السعودية تم توجيهها لمناطق حزب الله التي دمرت في الضاحية وجنوب لبنان .

يأتي هذا في ظل ما تعيشه لبنان من أزمة حقيقية بسبب عدم تقديم اعتذار أو استقالة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الذي أساء في تصريحاته للمملكة .

"النقد الدولى" يرفع توقعاته للإقتصاد السعودى

تلعب المملكة العربية السعودية دوراً مهماً عالمياً وإقليمياً في المشهد الاقتصادي إذ جاءت توقعات صندوق النقد الدولى بنمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة 3.8% أقل من نمو الاقتصاد المحلي المتوقع بـ4% .

وجاء تقرير الصندوق الأخير ليرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.9% بدلاً من 2.6% خلال العام الحالي وبنسبة 4% العام القادم كإشارة على ثقل ومكانة المملكة الاقتصادية .

كما ذكرت هيئة الإحصاء فى تقرير لها دخول نحو 74 ألفاً إلى سوق العمل العام الماضي في ظل معاناة الدول المتقدمة من ارتفاع نسبة البطالة .

ورغم تأثر العديد من الدول بسبب جائحة كورونا تمكنت المملكة من الحد بشكل كبير من أي انعكاسات الوباء السلبية واستطاعت حماية القطاع الخاص من أضرار الجائحة مما يؤكد الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات والتغلب عليها ومضي السعودية قدماً في تحقيق رؤية 2030 .