إنطلاق قطار الإصلاحات فى السعودية

تسارعت وتيرة الإصلاحات في المملكة العربية السعودية كجزء من رؤية 2030 وهي خطة طموحة تضم إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة طرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2016 في إطار جهوده الرامية إلى جعل السعودية أكثر حداثة وليبرالية وتقليل اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد وجعلها بيئة قادرة على استقطاب السياحة والأعمال التجارية .

وكان أبرز تعديل في السعودية منذ 2016 السماح للمرأة بقيادة السيارة بالإضافة إلى رفع الحظر الذي استمر لعقود على دور العرض السينمائي والسماح للنساء بالسفر دون الحصول على موافقة أولياء أمورها فضلا عن اتخاذ خطوات للتخفيف التدريجي من قيود الفصل بين الجنسين .

بعض الإصلاحات مثل قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد قد ينظر إليها من خارج السعودية باعتبارها طفيفة إلا أنها وغيرها من الإصلاحات تعد مهمة بالنظر إلى أن بعض هذه الإصلاحات كان يستحيل الموافقة عليها قبل سنوات .

ويرى مراقبون ان هذه الإصلاحات الأولى من نوعها في السعودية ومن المحتمل ألا تكون الأخيرة بعد ان بات من الواضح أن هناك حاجة إلى أن يكون هناك بعض التقدم الملحوظ في إطار "رؤية 2030" من خىل تعديل الإجراءات والبيروقراطية والتشريعات التى تحدث تأثيرا مباشرا فى حياة الناس .

وفى هذا الإطار فقد وضعت رؤية السعودية 2030 ضمن أهدافها الاستراتيجية السيطرة على نسب البطالة المتنامية في المجتمع السعودي وذلك بخفض معدل البطالة من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة من خلال وضع خطط توفر التهيئة للعامل أو الموظف السعودي لدخول إلى سوق العمل .

كما يقوم صندوق الاستثمارات العامة السعودى بتكثيف إستثماراته في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بهدف تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي للخدمات اللوجستية برا وبحرا وجوا من خلال تحسين الربط بالبنية التحتية للخدمات اللوجستية ورفع قدرات القطاع اللوجستي وزيادة مشاركة القطاع الخاص مع تعزيز ربط البحر الأحمر بسلاسل التوريد العالمية بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة .

وتسعى المملكة إلى تحقيق قفزة في ترتيبها بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ49 إلى الـ25 عالمياً بحلول 2030 ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي .

وفي قطاع الطيران تعمل المملكة على تحديث مطاراتها وتوسيع مرافق الشحنات الجوية، وزيادة إجمالي السعة المخصصة للشحنات من 0.8 مليون طن سنوياً إلى 6 مليون طن بحلول 2030، فيما تتميز شبكات طرقها البرية بالامتداد والنمو بإيقاع متصاعد، بما يوفر وسائل شاملة لنقل الركاب والبضائع داخل البلاد.

ويسعى ولي العهد وصناع القرار الذين يعملون معه الى تحقيق توازن بين الأهداف طويلة الأمد وتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع من خلال هذه الإصلاحات التى تلقى قبولا ودعما من الشباب السعودي حيث يشكل الشباب دون سن 35 عاما ما يقرب من ثلثي تعداد السكان في السعودية .

"النقد الدولى" يرفع توقعاته للإقتصاد السعودى

تلعب المملكة العربية السعودية دوراً مهماً عالمياً وإقليمياً في المشهد الاقتصادي إذ جاءت توقعات صندوق النقد الدولى بنمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة 3.8% أقل من نمو الاقتصاد المحلي المتوقع بـ4% .

وجاء تقرير الصندوق الأخير ليرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.9% بدلاً من 2.6% خلال العام الحالي وبنسبة 4% العام القادم كإشارة على ثقل ومكانة المملكة الاقتصادية .

كما ذكرت هيئة الإحصاء فى تقرير لها دخول نحو 74 ألفاً إلى سوق العمل العام الماضي في ظل معاناة الدول المتقدمة من ارتفاع نسبة البطالة .

ورغم تأثر العديد من الدول بسبب جائحة كورونا تمكنت المملكة من الحد بشكل كبير من أي انعكاسات الوباء السلبية واستطاعت حماية القطاع الخاص من أضرار الجائحة مما يؤكد الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات والتغلب عليها ومضي السعودية قدماً في تحقيق رؤية 2030 .

البطالة والفقر يهددان حياة الأتراك

تسود حالة من الإحباط العام بين الأتراك تجاه سياسات حكومتهم مع وصول معدل البطالة الرسمي إلى 40% تاركا ما يقرب من 10 ملايين شخص عاطل عن العمل مما يشير الى أن الفقر في البلاد آخذ في الاتساع والتعمق ، لا سيما وأن حكومة أردوغان لم تقدم حلولا للأزمة ، فضلا عن تزايد العجز العام ومخزون الدين العام .

وفى هذا الإطار حذر الكاتب والخبير الاقتصادي التركي "مصطفى سونمز" من التداعيات التي خلفها انتشار فيروس كورونا في تركيا ويعد أبرزها ارتفاع معدلات الفقر حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة ، مشيرا إلى أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان فشلت في تقديم الدعم الكافي للمحتاجين .

وأضاف سونمز أن نطاق الفقر اتسع بشكل كبير في تركيا وتفاقم خلال الوباء الذي ضرب البلاد في وقت كانت فيه أنقرة تعاني بالفعل من ضائقة مالية شديدة وسط الاضطرابات الاقتصادية منذ عام 2018 .

وتابعت "فوغو"، وهي إحدى مؤسسات جمعية "Deep Poverty Network" أو "شبكة الفقر العميق" وهي جمعية خيرية تساعد الفقراء في تركيا أن هناك ارتفاع شديد في عدد الأشخاص الذين ينتظرون خارج محلات البقالة للتخلص من الخضروات والفواكه السيئة والأمهات غير القادرات على إرضاع أطفالهن بسبب سوء التغذية والمتاجر الكبيرة التي توقفت عن بيع حليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية الأخرى .

ولفت التقرير إلى أن 69.2 بالمئة من الشعب التركي لديه ديون أو مدفوعات تقسيط ، فضلا عن مصروفات المنزل وشراء الوحدات السكنية ، وأن 60.8 بالمئة لا يستطيعون توفير مصروفات قضاء عطلة أسبوعية بعيدًا عن المنزل و13.4 بالمئة من المواطنين تعتبر مصروفات المنزل عبئا كبيرا عليهم .

وفى المقابل لم تقدم الإحصاءات الرسمية التركية حول الفقر الصورة الحقيقية على أرض الواقع ، فوفقًا لمسح 2019 وهو الأحدث ، يعيش ما يقرب من 17 مليون شخص تحت خط الفقر في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 81 مليون نسمة ولكن تلك الإحصائيات لا توضح كيف تغير هذا الرقم تحت تأثير جائحة كورونا .

وتباطأ نمو الاقتصاد التركي إلى 5.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالى ومن المتوقع أن تتزايد وتيرة التباطؤ في الجزء المتبقي من العام في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أزمة عملة .

أردوغان يواصل تضييق الخناق على الأتراك

رفعت السلطات التركية رسوم المرور فوق عدد من الجسور بأكثر من 25%، وزادت أسعار الغاز والكهرباء في إسطنبول ، وتأتي تلك الزيادات بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا تتزايد يوما تلو الآخر وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها .

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية ، وفى المقابل يواصل النظام التركي تضييق الخناق على المواطنين رغم تدهور الظروف المعيشية حيث تعددت أساليب الجباية التي يعتمد عليها نظام أردوغان لتعويض تراجع الإيرادات .

وكشف تقرير حكومي عن زيادة القروض الاستهلاكية في البلاد 42.7%، كما بلغ عدد أصحاب الديون الفردية المتعثرة 2.3 مليون فرد على مستوى القروض الاستهلاكية ونحو 2.4 مليون على مستوى بطاقات الائتمان الفردية .

وأوضح التقرير أنه اعتبارا من نوفمبر الماضي بلغ عدد أصحاب الديون الفردية المتعثرة نحو 2.3 مليون شخص على صعيد قروض المستهلك ونحو 2.4 مليون على صعيد بطاقات الائتمان الفردية .

وارتفع عجز الموازنة منذ عام 2015 ليسجل 23.5 مليار ليرة في عام 2015 و29.9 مليار ليرة في عام 2016 و47.7 مليار ليرة في عام 2017، و72.8 مليار ليرة في عام 2018، و124.7 مليار ليرة في 2019، و172.7 مليار ليرة في عام 2020 .

الأتراك تحت حكم أردوغان بين البطالة والإنتحار

أدى القمع والغضب والاكتئاب والتدهور الاقتصادي بين أفراد الشعب إلى ارتفاع نسبة الانتحار بين الأتراك حيث كشف موقع "تركيا الآن" أن 50 ألفا و378 شخصا انتحروا خلال 16 عاما، وألفان و963 مواطنا تركيا ينتحرون فى العام الواحد ، بالإضافة إلى أن 246 مواطنا تركيا ينتحرون فى الشهر الواحد بينما 8 أتراك ينتحرون يوميا .

وفي ظل ذلك التدهور لجأ العديد من الأتراك للهجرة خارج البلاد ، فيما أبدى قطاعا ضخما رغبته في ذلك أيضا حيث كشف تقرير لجمعية العدالة للضحايا أنه أجرى استطلاعات للرأي لنحو 4 آلاف شخص في البلاد، حيث أبدى 83.9% منهم رغبتهم في الانتقال إلى بلد آخر إذا أتيحت لهم الفرصة .

وفقا لصحيفة "زمان" التركية يوجد أكثر من 4 ملايين مواطن تركي غير قادرين على سداد فواتير الكهرباء والغاز بسبب سياسات أردوغان الخاطئة التي أدرت لتدهور الاقتصاد وارتفاع الليرة وانتشار الفقر وارتفاع معدلات التضخم .

وقال بيان صادر عن هيئة الإحصاء التركية إن عدد العاطلين عن العمل ازداد 980 ألف شخص في أغسطس الماضي ليرتفع إجمالي العاطلين إلى 4 ملايين و650 ألف مواطن موضحا أن معدل العاطلين عن العمل لدى الفئة العمرية 15-24 ارتفع بنسبة 6.6 بالمئة مسجلا 27.4 بالمئة في أغسطس الماضي ، فيما ارتفع معدل البطالة لدى الفئة العمرية 15-64 بنسبة 2.9 بالمئة مسجلًا 14.3 بالمئة بحسب بيان الهيئة .

كما أظهرت بيانات الإدارة العامة للمساعدات الاجتماعية التابعة لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية ارتفاع عدد الأتراك طالبي المساعدات الاجتماعية في 2018 إلى 3 ملايين و494 ألف مواطن بنسبة زيادة 9.2% تقريبا مقارنة مع 2017 بينما ارتفع إجمالي نفقات المساعدات الاجتماعية بنحو 1.25 مليار دولار في العام ذاته .