السعودية تقدم 20 مليون دولار لدعم السودان

أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم منحة لتغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار وذلك خلال مؤتمر باريس لدعم السودان كما قررت المملكة تحويل رصيدها في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للإسهام في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على السودان .

وكان وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان قد توجه على رأس وفد الى العاصمة الفرنسية باريس لتمثيل المملكة في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وقمة مواجهة تحديت نقص تمويل أفريقيا الذى انعقد يومى 17 و 18 مايو  الجارى .

وأكد وزير الخارجية حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على مساهمة المملكة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء ديون جمهورية السودان وتعزيز الاستثمارات السعودية في جمهورية السودان الشقيقة ودعم المملكة كافة القطاعات التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار والنماء .

وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالنتائج المثمرة الصادرة عن المؤتمر وكل ما فيه من مصلحة لتنمية وازدهار السودان وشعبه الشقيق .

وثمنت المملكة دور الجمهورية الفرنسية الصديقة على جهودها في تنظيم مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان من أجل تعزيز التنمية وجذب استثمارات جديدة لجمهورية السودان الشقيقة .

وأشادت المملكة بكافة الجهود الإقليمية والدولية وعلى رأسها جهود الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة أصدقاء السودان ودول الرباعية التي تدفع إلى تعافي اقتصاده ونماء شعبه وعودته إلى مكانه الطبيعي وتوفير فرص جذب الاستثمار وانسياب التحويلات المالية وهيكلة ديونه انطلاقاً من إيمان المملكة بالتعاون الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية .

وتعاني الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة عبد الله حمدوك من أزمة اقتصادية خانقة وتطبق إصلاحات صعبة مع سعيها لتخفيف عبء الدين المستحق لدول أجنبية ومؤسسات مالية عالمية ومقرضين تجاريين .

أردوغان يواصل تضييق الخناق على الأتراك

رفعت السلطات التركية رسوم المرور فوق عدد من الجسور بأكثر من 25%، وزادت أسعار الغاز والكهرباء في إسطنبول ، وتأتي تلك الزيادات بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا تتزايد يوما تلو الآخر وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها .

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية ، وفى المقابل يواصل النظام التركي تضييق الخناق على المواطنين رغم تدهور الظروف المعيشية حيث تعددت أساليب الجباية التي يعتمد عليها نظام أردوغان لتعويض تراجع الإيرادات .

وكشف تقرير حكومي عن زيادة القروض الاستهلاكية في البلاد 42.7%، كما بلغ عدد أصحاب الديون الفردية المتعثرة 2.3 مليون فرد على مستوى القروض الاستهلاكية ونحو 2.4 مليون على مستوى بطاقات الائتمان الفردية .

وأوضح التقرير أنه اعتبارا من نوفمبر الماضي بلغ عدد أصحاب الديون الفردية المتعثرة نحو 2.3 مليون شخص على صعيد قروض المستهلك ونحو 2.4 مليون على صعيد بطاقات الائتمان الفردية .

وارتفع عجز الموازنة منذ عام 2015 ليسجل 23.5 مليار ليرة في عام 2015 و29.9 مليار ليرة في عام 2016 و47.7 مليار ليرة في عام 2017، و72.8 مليار ليرة في عام 2018، و124.7 مليار ليرة في 2019، و172.7 مليار ليرة في عام 2020 .