ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية ، وفى المقابل يواصل النظام التركي تضييق الخناق على المواطنين رغم تدهور الظروف المعيشية حيث تعددت أساليب الجباية التي يعتمد عليها نظام أردوغان لتعويض تراجع الإيرادات .
وكشف تقرير حكومي عن زيادة القروض الاستهلاكية في البلاد 42.7%، كما بلغ عدد أصحاب الديون الفردية المتعثرة 2.3 مليون فرد على مستوى القروض الاستهلاكية ونحو 2.4 مليون على مستوى بطاقات الائتمان الفردية .
وأوضح التقرير أنه اعتبارا من نوفمبر الماضي بلغ عدد أصحاب الديون الفردية المتعثرة نحو 2.3 مليون شخص على صعيد قروض المستهلك ونحو 2.4 مليون على صعيد بطاقات الائتمان الفردية .
وارتفع عجز الموازنة منذ عام 2015 ليسجل 23.5 مليار ليرة في عام 2015 و29.9 مليار ليرة في عام 2016 و47.7 مليار ليرة في عام 2017، و72.8 مليار ليرة في عام 2018، و124.7 مليار ليرة في 2019، و172.7 مليار ليرة في عام 2020 .
