أداء الاقتصاد السعودي يرتفع في الربع الثالث من 2024

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 2.8% في الربع الثالث من 2024، على أساس سنوي.

ويعود هذا النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بعد نموها بنسبة 4.2%، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.1%، إضافة على نمو الأنشطة النفطية بنسبة 0.3% على أساس سنوي.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً قدره 0.8% في الربع الثالث من 2024، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، حيث حققت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 1.3%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 0.5%، فيما شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بنسبة 0.3%.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو اقتصاد السعودية 4.6% في عام 2025، فيما ينمو بنسبة 1.5% في العام الحالي.

فيما أظهر استطلاع لـ"رويترز" أن النمو الاقتصادي في السعودية سيتسارع العام المقبل بدعم من ارتفاع إنتاج النفط، بعد عامين من التخفيضات، كما توقع الخبراء أداء قوياً لاقتصادات الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي.

وخلال الربع الثاني من 2024، نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 4.9%، على أساس سنوي، و2.1% على أساس ربعي، كما نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6% على أساس سنوي، و2.3% على أساس ربعي.

ونخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م.

وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024م فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا نموّا بلغ 1.4% وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة 8.9% على أساس سنوي، بينما حققت ارتفاعا بنسبة 0.9% على أساس ربعي.

السعودية تتبني استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي

بفضل مبادرة رؤية 2030 الطموحة تخضع المملكة العربية السعودية لتحول رقمي كامل بهدف تنويع اقتصادها ووضع المملكة في طليعة الابتكار والصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا .

وقد اجتذبت هذه الخطوة الجريئة الشركات الإقليمية والدولية الحريصة على المساهمة في التطور التكنولوجي للبلاد حيث ترسم المملكة العربية السعودية، مسارًا جديدًا نحو مستقبلها التكنولوجي وتحقق تقدمًا كبيرًا في مختلف القطاعات، من الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إلى بناء المدن الذكية المستقبلية.

وتعزز المملكة العربية السعودية ريادتها العالمية في مجال التكنولوجيا من خلال المبادرات الاستراتيجية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. ففي عام 2023، تصدرت المملكة مؤشر استراتيجية الحكومة للذكاء الاصطناعي من قبل Tortoise Intelligence، متفوقة على عمالقة التكنولوجيا مثل ألمانيا والصين.

تستثمر المملكة العربية السعودية بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الناشئة لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، ورعاية المواهب المحلية، وإقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية. يغطي هذا النهج المتعدد الأوجه البحث والتطوير، ونمو البنية التحتية، وتعزيز بيئة داعمة للشركات الناشئة ورجال الأعمال.

وتعمل المملكة على تعزيز قطاع التكنولوجيا لديها من خلال التعاون مع قادة التكنولوجيا العالميين، وتأمين استثمارات كبيرة مثل 13.4 مليار دولار أمريكي التي تم الإعلان عنها في LEAP 2024، بهدف جعل المملكة السوق الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تستثمر السعودية بشكل كبير في برامج التعليم والتدريب التي تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتطوير المواهب المحلية لصناعة التكنولوجيا. وتم تصميم مبادرات مثل الأكاديمية الرقمية السعودية والشراكات مع أفضل الجامعات العالمية لتزويد القوى العاملة المحلية بالمهارات الرقمية الأساسية.

وأفاد موقع ترافيل أند تور ورلد travelandtourworld، أن رحلة المملكة لتصبح رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا ليست مجرد استراتيجية، فهي تمثل تحولًا تحويليًا في رؤيتها للازدهار الاقتصادي.

تركز المملكة العربية السعودية على قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والمدن الذكية لتحقيق نموها في المستقبل. ويجسد تطوير نيوم، وهي مدينة مستقبلية تعمل بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، هذا التركيز. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر المملكة في 5G والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية لتنويع اقتصادها ودفع الابتكار عبر الصناعات.

كان الدعم الحكومي حاسماً في هذا التقدم، حيث ارتفعت مشاركة النساء في التكنولوجيا من 7% إلى 30% بحلول عام 2024. كما تُظهِر البرامج التي تدعم رائدات الأعمال، مثل المنح المقدمة للشركات الناشئة التي تقودها النساء، التزام المملكة بتعزيز نظام بيئي شامل للتكنولوجيا.

من المتوقع أن يلعب الاستثمار الكبير للمملكة العربية السعودية في التكنولوجيا دوراً حاسماً في تنويع اقتصادها، وخلق مصادر دخل جديدة في قطاعات مثل الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية. إن دمج الذكاء الاصطناعي في إطارها الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع تدابير الأمن السيبراني القوية، سيضمن نمواً مستداماً وطويل الأمد.

19% نمو في صادرات السلع السعودية غير النفطية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، زيادة صادرات السعودية غير النفطية 19% في يوليو 2024 على أساس سنوي، فيما بلغ فائض الميزان التجاري 20 مليار ريال خلال نفس الشهر.

وذكرت الهيئة في تقريرها الشهري، أن صادرات السعودية النفطية انخفضت بنسبة 3.1% في يوليو على أساس سنوي.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع صادرات السلع السعودية 2% إلى 95 مليار ريال في يوليو، في حين نمت واردات المملكة 12.6% في يوليو على أساس سنوي إلى ع75 مليار ريال.

وحسب التقرير، تعد الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة السلعية وقد شكلت ما نسبته 13.9% من إجمالي الصادرات في يوليو، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 10.3%، ثم اليابان بنسبة 9.9%.

وكانت الهند والإمارات وأميركا وبولندا وتايوان ومصر والبحرين من بين أهم دول تم التصدير إليها ، وبلغ مجموع الصادرات السعودية إلى تلك الدول العشر ما نسبته 68.1% من إجمالي الصادرات السلعية.

أنجازات رؤية 2030 تتوج احتفالات اليوم الوطني السعودى

فى إطار احتفالات اليوم الوطني الـ91 تحتفل المملكة العربية السعودية بمرو خمس سنوات على رؤيتها 2030 الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط للحكومة وتعزيز القطاعات غير النفطية .

ومنذ إنطلاق رؤية 2030 التى أعلنها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016 نجحت المملكة في الوصول إلى اعتماد يبلغ صفر دولار على إيرادات النفط واستبدالها بتنويع الاقتصاد غير النفطي وارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020 بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015 ، فیما زاد عدد المصانع بنسبة 38% ليصبح 9,984 مصنعا مقارنة بـ 7,206 مصنع قبل إطلاق الرؤية .

كما نجحت فى تعزيز أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي من 570 مليار ريال بنهاية 2015 إلى 1.5 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2020 ، وكذلك الوصول بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.625 مليار ريال سنويا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331% بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية .

كما حققت المملكة المركز الثالث عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين وتقدمت في تقرير التنافسية العالمي 2020 إلى المرتبة الـ 24 عالمياً بعد ان كانت في المرتبة الـ 39 في 2018 ، وأطلقت السعودية مجموعة حيوية من المبادرات تضمن مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية ومن أهمها نيوم والقدية ومشاريع البحر الأحمر وغيرها .

وفي مجال العمل والابتكار أدت خطوات اتبعتها المملكة للتحول نحو وظائف أكثر ذكاء وابتكارا إلى تقدم المملكة للمرتبة الـ12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020 ، كما حققت المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات .

تزامن ذلك مع إطلاق مبادرات رائدة منها برنامج "صنع في السعودية" برنامج "شريك" لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي وإنشاء بنك التصدير والاستيراد وإطلاق نظام الاستثمار التعديني .

كما أكدت المملكة إلتزامها بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي في إطار اتفاقية باريس حيث تم الإعلان عن مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من المملكة وقد حققت بعض هذه المشروعات أرقاما قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم .