الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024

1,238 مستثمرا دوليا يحصلون على الإقامة المميزة في السعودية
السعودية تمنح 1238 مستثمراً دولياً الإقامة المميزة

تستضيف السعودية المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) في الرياض خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 الذي تنظمه منصة "استثمر في السعودية" بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويركز المؤتمر على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص ومن كبار المستثمرين وممثلي المنظمات والهيئات الدولية والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.

وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إن 1,238 مستثمرا دوليا حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية خلال إنعقاد المؤتمر ، مشيرا إلي أن حصول رجال الأعمال على الإقامة المميزة تعبير عملي على استقطاب الاستثمارات.

وأكد الوزير أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع بنسبة 70% منذ إطلاق برنامج "رؤية السعودية 2030" ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، ويعود 50% منها إلى الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ارتفعت خلال العامين الماضيين ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل برنامج الرؤية، كما تضاعف عدد المستثمرين الدوليين المسجلين 10 أضعاف ما كانوا عليه قبل إطلاق الرؤية.

وأوضح أنه لم يكن لدى المملكة أي برنامج للمقرات الإقليمية قبل إطلاق رؤية 2030، وحالياً لدينا 550 مقراً، وهو ما يفوق بكثير المستهدف تحقيقه بحلول عام 2030.

من جهة أخرى، قال وزير الاستثمار السعودي، إن دور "الجنوب العالمي" يتزايد وسيترك بصمة على بيئة الاستثمار الدولية وأكد الفالح على أهمية الالتفات لاستثمارات سلاسل الإمداد وتلك المتعلقة بالتكنولوجيا ، وأضاف أن الاستثمار في الاستدامة ومشاريع الاقتصاد الدائري للكربون من أبرز التغيرات حاليا.

وقال الفالح، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنكمش عالمياً بمعدل 6%؜ سنوياً بعد بلوغها الذروة في 2016 وأضاف أن النمو السكاني في دول والشيخوخة في دول أخرى من العوامل الأساسية التي تشكل مستقبل الاستثمار وأشار إلى وجود اتجاه لدى المستثمرين الدوليين لتقليل المخاطر واعتماد مقاربة "تخفيف الأصول".


الأربعاء، 20 نوفمبر 2024

الاستراتيجية الرقمية السعودية تعزز النمو الإقتصادي
تدشين كود المنصات توحيدا للهوية الرقمية السعودية

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية في السعودية نظام التصميم الموحد "كود المنصات" ، ويعد المرجع الوطني لتصميم وتطوير واجهات المنصات الحكومية في المملكة ، ويأتي هذا بهدف توحيدها بما يضمن تقديم تجربة رقمية متسقة وشاملة تزيد من رضا المستفيدين.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الهيئة اليوم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، وقادة التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص ، وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أنَّ "كود المنصات" يتميز بمواءمته مع معايير المؤشرات الرقمية المحلية والدولية.

ويعد أحد المبادرات النوعية الداعمة لتحقيق تحول رقمي شامل في كافة الجهات الحكومية، التي ستسهم في رفع مستوى التزامها وتمكينها من تسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام ، بالإضافة إلى تطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية؛ لتواكب التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.

ويوفر "كود المنصات" نظام تصميم مفتوح المصدر، يدعم المشاريع الرقمية في الجهات الحكومية من خلال الجمع بين التعليمات البرمجية وأدوات التصميم والإرشادات وفق منهجية أساسها المجتمع.

وشهد الحفل إطلاق "إستراتيجية السعودية الرقمية"، والتي تهدف من خلالها إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وفتح آفاق جديدة لعرض منتجات القطاعين الحكومي والخاص.

وتضمن إطلاق الإستراتيجية الإعلان عن مبادرة "سفير التحول الرقمي" لزيادة أثر الجهود المبذولة في التحول الرقمي من خلال تعيين سفراء لبناء مجتمع رقمي متكامل.

كما أطلقت الهيئة "برنامج سين"، الذي يُعنى بتعزيز ثقافة التجربة المتكاملة محليًّا والدولية ، ويقدم إطارًا جديدًا لتوفير الإرشادات والممكنات المتطورة الداعمة لاستدامة التميز في تحسين تجربة المستخدم.

الأحد، 29 سبتمبر 2024

السعودية تتبني استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي
السعودية ضمن الأفضل على مستوى العالم في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

بفضل مبادرة رؤية 2030 الطموحة تخضع المملكة العربية السعودية لتحول رقمي كامل بهدف تنويع اقتصادها ووضع المملكة في طليعة الابتكار والصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا .

وقد اجتذبت هذه الخطوة الجريئة الشركات الإقليمية والدولية الحريصة على المساهمة في التطور التكنولوجي للبلاد حيث ترسم المملكة العربية السعودية، مسارًا جديدًا نحو مستقبلها التكنولوجي وتحقق تقدمًا كبيرًا في مختلف القطاعات، من الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إلى بناء المدن الذكية المستقبلية.

وتعزز المملكة العربية السعودية ريادتها العالمية في مجال التكنولوجيا من خلال المبادرات الاستراتيجية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. ففي عام 2023، تصدرت المملكة مؤشر استراتيجية الحكومة للذكاء الاصطناعي من قبل Tortoise Intelligence، متفوقة على عمالقة التكنولوجيا مثل ألمانيا والصين.

تستثمر المملكة العربية السعودية بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الناشئة لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، ورعاية المواهب المحلية، وإقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية. يغطي هذا النهج المتعدد الأوجه البحث والتطوير، ونمو البنية التحتية، وتعزيز بيئة داعمة للشركات الناشئة ورجال الأعمال.

وتعمل المملكة على تعزيز قطاع التكنولوجيا لديها من خلال التعاون مع قادة التكنولوجيا العالميين، وتأمين استثمارات كبيرة مثل 13.4 مليار دولار أمريكي التي تم الإعلان عنها في LEAP 2024، بهدف جعل المملكة السوق الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تستثمر السعودية بشكل كبير في برامج التعليم والتدريب التي تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتطوير المواهب المحلية لصناعة التكنولوجيا. وتم تصميم مبادرات مثل الأكاديمية الرقمية السعودية والشراكات مع أفضل الجامعات العالمية لتزويد القوى العاملة المحلية بالمهارات الرقمية الأساسية.

وأفاد موقع ترافيل أند تور ورلد travelandtourworld، أن رحلة المملكة لتصبح رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا ليست مجرد استراتيجية، فهي تمثل تحولًا تحويليًا في رؤيتها للازدهار الاقتصادي.

تركز المملكة العربية السعودية على قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية والمدن الذكية لتحقيق نموها في المستقبل. ويجسد تطوير نيوم، وهي مدينة مستقبلية تعمل بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، هذا التركيز. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر المملكة في 5G والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية لتنويع اقتصادها ودفع الابتكار عبر الصناعات.

كان الدعم الحكومي حاسماً في هذا التقدم، حيث ارتفعت مشاركة النساء في التكنولوجيا من 7% إلى 30% بحلول عام 2024. كما تُظهِر البرامج التي تدعم رائدات الأعمال، مثل المنح المقدمة للشركات الناشئة التي تقودها النساء، التزام المملكة بتعزيز نظام بيئي شامل للتكنولوجيا.

من المتوقع أن يلعب الاستثمار الكبير للمملكة العربية السعودية في التكنولوجيا دوراً حاسماً في تنويع اقتصادها، وخلق مصادر دخل جديدة في قطاعات مثل الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية. إن دمج الذكاء الاصطناعي في إطارها الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع تدابير الأمن السيبراني القوية، سيضمن نمواً مستداماً وطويل الأمد.