البنك المركزي اليمني يضيق الحصار المصرفي على الحوثيين

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم، عن قرار حظر التعامل مع عشر كيانات ومحافظ وخدمات دفع إلكترونية غير مرخصة، والتي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي .

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك لتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية وضمان التزام مقدمي الخدمات المالية بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ، كما يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للحد من الأنشطة المالية غير المرخصة، والتي قد تشكل تهديدًا للاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن .

وأوضح البنك المركزي في تعميمه، أن هذه الكيانات قد قامت بمزاولة والإعلان والترويج لخدمات دفع وتحويلات مالية إلكترونية دون الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة من البنك؛ مما يعد مخالفة واضحة للقوانين والتعليمات النافذة والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

وأكد البنك - في بيانه-، أن التعامل مع هذه الكيانات والمحافظ الإلكترونية يشكل خطرًا على سلامة النظام المالي ويزيد من احتمالات التلاعب والاحتيال المالي، بالإضافة إلى إمكانية تمويل الأنشطة غير المشروعة ، حيث وجّه البنك المركزي اليمني كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بالالتزام بحظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكترونية المذكورة.

وشدد على ضرورة الالتزام التام والتقيد بالتوجيهات الصادرة عنه، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي هذا السياق، أكد البنك على أهمية التعاون الكامل بين المؤسسات المالية والرقابية لضمان تنفيذ هذا القرار بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار النظام المالي ، كما أشار البنك المركزي بوضوح إلى أن أي تهاون أو عدم التزام من قبل البنوك وشركات الصرافة بالتعليمات الصادرة سيقابل بإجراءات عقابية صارمة.

هذا يشمل فرض غرامات مالية وعقوبات إدارية قد تصل إلى إيقاف النشاط أو سحب التراخيص. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الامتثال الكامل لتوجيهات البنك وحماية النظام المالي من أي خروقات أو تجاوزات قد تؤثر على ثقة الجمهور في النظام المصرفي.

في خطوة تعكس خلط المصالح العامة بالجانب الشخصي كشفت مصادر محلية اليوم، أن مليشيات الحوثي حجزت على منزل محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي في العاصمة اليمنية صنعاء ، وقالت المصادر: إن ما يسمى "الحارس القضائي" التابع للمليشيات في صنعاء اليمنية قام بالحجز على منزل المعبقي في صنعاء، مضيفة: أن"الحارس القضائي" كتب على المنزل عبارة "محجوز" من قبل المحكمة الجزائية تمهيدًا لمصادرته.

من جانبه، يقول وضاح بن عطية المحلل السياسي اليمني: البنك المركزي بعدن اتخذ قرارًا بتعميم كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بحظر التعامل مع الكيانات والمحافظ المالية وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة، والتي تمارس نشاطها من صنعاء تحت سطوة مليشيا الحوثي.

وأضاف - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"-، ردًا على تساؤلات حول تراجع البنك المركزي عن قراراته، إن البنك المركزي لا يمارس تصعيدًا ضد صنعاء بل يمارس صلاحياته القانونية.

من جانبه، يقول المحلل السياسي اليمني، عبد الحفيظ الحطامي: إن قرار البنك المركزي يعكس قلقًا مشروعًا تجاه الأنشطة المالية غير المرخصة التي قد تهدد الاستقرار المالي في البلاد ، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم القطاع المالي وضمان الشفافية والمساءلة.

كما يشير إلى أن توفير إطار تنظيمي واضح وميسر يمكن أن يشجع الشركات الناشئة على الامتثال والحصول على التراخيص اللازمة، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد اليمني.

كارثة إقتصادية محتملة تهدد الشعب الإيراني

وسط أزمة اقتصادية مستفحلة حطم سعر الدولار في إيران رقما قياسيا جديدا حيث تجاوز سعر الدولار الواحد الـ52 ألف تومان إيراني للمرة الأولى في تاريخ البلاد .

وتساءل العديد من التقارير عن دور المسؤولين في الحكومة والإجراءات اللازم اتخاذها لوقف نزيف التومان الإيراني لا سيما أن الحكومة قد أقدمت في الأسابيع الأخيرة على عزل رئيس البنك المركزي وأتت بشخصية جديدة ادعت أنها ستقوم بهذا التغيير المطلوب للعملة الإيرانية .

ويرى مراقبون أن إيران تشهد أزمات إقتصادية طاحنة في الوقت الحالي وسط ارتفاع كبير في التضخم وذلك في ظل استمرار انهيار العملة الإيرانية وتحليق الدولار وما ينجم عن ذلك من تداعيات على الوضع الاقتصادي في إيران الذي بات رهينة العقوبات الغربية وملف الاتفاق النووي حسب كثير من المراقبين .

وأشارت صحيفة "هم ميهن" إلى الغلاء الفاحش في أسعار اللحوم حتى وصل سعر الكيلو الواحد بأكثر من 500 ألف تومان ، وقالت إنه لا يوجد في مناطق شمال العاصمة كيلو لحم بسعر أقل من 500 ألف تومان ، لافتة إلى انعكاسات ذلك على الوضع الصحي على المواطنين الذين باتوا عاجزين عن تناول اللحوم وأصبحوا يكتفون بالأطعمة الأقل تكلفة وكذلك الأقل جودة .

في شأن اقتصادي آخر لفتت صحيفة "مردم سالاري" إلى تجاوز مؤشر التضخم في إيران للمرة الخامسة هذا العام 50% وبلغ نحو 53.4% لشهر فبراير 2023 وشهد تضخم المنتجات الغذائية صعودًا وهبوطًا خلال هذه الفترة وكان في بعض الأحيان أقل لكن في فبراير تجاوز معدل التضخم في هذا القطاع 70% .

وقال البرلماني الإيراني ناصر موسوي لارجاني : "صبر الناس نفد لأن الناس تعيش في أزمة اقتصادية" بشأن الاحتجاجات الشعبية ، وأضاف : "أميركا لم تصل إلى أهدافها عبر شعار المرأة والحياة والحرية ودخلت من المجال الاقتصادي والأمني".

فيما قال باحثون في الشؤون الإيرانية إن الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية وهناك حالة من الغضب العارم في الشارع الإيراني تجاه السياسات التي تقوم بها الدولة الإيرانية وخاصة أن الشارع الإيراني يرى أن شعارات الحكومة والمسؤولين فيها لا تنسجم مع الواقع على الإطلاق وإن المواطنين لم يشعروا بأي نتائج لوعود المسؤولين .

وأضافت التحليلات أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ خلال الشهر الماضي 46.3% وهو أعلى معدل تضخم أعلنه هذا المركز في تاريخ نشر إحصاءات مؤشر المستهلك .

وأوضحت أن انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام والتي قوبلت بعنف من قبل القوات القمعية للنظام وتدفق رؤوس الأموال من إيران وفشل الاتفاق النووي هي من بين أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الإيرانية وأن الفوضى الاقتصادية يمكن أن تصبح كارثة محتملة لنظام الملالي الذي يبدو غير قادر على إدارة اقتصاد يعتمد على النفط، ناهيك عن اقتصاد إنتاجي .

لبنان يشهر إفلاسه

أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي الأحد أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان ، مبينا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي آخر على تصريحات الشامي التي تؤشر إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان وقد تؤدي إلى خلافات حادة بين المودعين والمصارف .

فيما تحمل قوى سياسية جماعة حزب الله الموالية لايران مسؤولية استفحال الازمة الإقتصادية في البلاد بسبب دوره في الإساءة الى شركاء اقتصاديين تقليديين لبيروت خاصة دول الخليج .

ويرتبط حزب الله بالأزمة الاقتصادية المركبة في لبنان من عدة نواح فهو أولا يشكل جزء من الطبقة السياسية الحاكمة ويعد الطرف الأكثر نفوذا في السلطة التي يصفها الحراك اللبناني بالفاسدة والسارقة والتي أوصلت البلاد الى وضعها الحالي .

ثانيا يعتبر الحزب اليوم أحد الأطراف الأساسية التي تحول دون انهيار النظام ويتهم بالمشاركة عبر مناصرين له في قمع اللبنانيين المنتفضين بوجه تلك المنظومة والطبقة السياسية الحاكمة المسؤولة عن الأزمة . 

ثالثا يعد حزب الله وبفعل أنشطته العنفية وأجندته الخارجية الموسعة والعقوبات الدولية المتزايدة عليه السبب الأبرز في حرمان لبنان من الدعم الخليجي والأجبني ومن قروض المؤسسات الدولية التي من الممكن أن تساعد البلاد على ألتقاط أنفاسها باعتبار أن دعم لبنان ماليا في ظل هيمنة حزب الله على دولة هشة وفاشلة هو دعم للحزب نفسه ومن خلفه إيران . 

ويضاف الى ما سبق التأثير السلبي التراكمي الذي تسبب به وجود حزب طائفى بهذه الطبيعة وبهذا النفوذ على الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان والإضرار بمصالحه الاقتصادية وقطاعاته الرئيسية ولا سيما قطاعي السياحة والمصارف .

ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي وتضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية حسب قيمة الوديعة والمصرف وذلك على إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة .

وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019 متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد إلى متوسط 23 ألفا حاليا .

ومنذ عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية أدت إلى انهيار مالي فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار ويلقي خبراء اللوم على الأحزاب السياسية اللبنانية والنفوذ الإيراني من خلال حزب الله بالتسبب فيما آلت إليه الأمور من انهيار سياسي واقتصادي في لبنان .

المعارضة التركية تهاجم الحكومة وتطالب بإنتخابات مبكرة

وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها السلطة في تركيا خلال الآونة الأخيرة بـ"الجهل" بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وعجز الحكومة عن السيطرة على الأسعار والتضخم وضعف الليرة التركية .

ونقلت صحيفة زمان التركية عن كليتشدار قوله : "على الجميع ألا يلتزموا الصمت ويعلنوا موقفهم صراحة، لأن التاريخ سيدون مؤيدي وداعمي هذا الجهل"،

وزعم كليتشدار أوغلو أن ما تشهده تركيا الآن له تفسير واحد ألا وهو أن أردوغان يعلم أنه خسر السلطة ويسعى لإثارة المناوشات واستفزاز الناس قائلا : "وهذا الأمر سيسفر في النهاية عن خلو الأرفف من السلع وتجويع المواطنين".

وقال أن مشكلة البلاد الحالية ليست اقتصادية ولكن سياسية تتمثل في الرئيس أردوغان، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية عاجزة عن توفير مناخ من الثقة وأن البلاد تحتاج إلى استراتيجية بدلا من خطط قصيرة الأمد .

وأضاف أن الحديث عن كون خفض الفائدة ضرورة دينية لا يعكس دوافع أردوغان الحقيقية قائلا : "وإلا فليتفضل ويلغي جميع الفوائد ، وجميعا نعلم أنه يرتكب هذا الأمر عن عمد. لا يوجد نموذج اقتصادي ولا ما شابه" .

وجدد كليتشدار أوغلو السبت الماضي مطالبته بالتوجه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في أسرع وقت وعدم الانتظار حتى موعد الانتخابات وحذر من وقوع فوضى في البلاد إذا استمر الصمت على انهيار الاقتصاد .

ويتهم قادة أحزاب المعارضة الحكومة بتدمير الاقتصاد بسبب عدم الكفاءة ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة على خلفية انخفاض قياسي في سعر صرف الليرة التي فقدت نحو 60 في المائة من قيمتها خلال العام الحالي .

الإقتصاد التركى على حافة الإنهيار

نشرت صحيفة صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا حول الأزمة المالية فى تركيا وتزايد المخاوف من تصاعدها عقب إنخفاض قيمة الليرة إلى مستويات متدنية جديدة مقابل الدولار الأمريكي .

وأشار التقرير الى ضرورة تدخل البنك المركزي في السوق بعد أن اقترب الدولار من 15 ليرة تركية اليوم ، فيما يرى محللون إن انخفاض قيمة العملة وإمكانية خفض تصنيفها من قبل وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز قد يجبران الحكومة التركية على اتخاذ نهج أكثر حذرا .

وذكرت الصحيفة بأن الاستقرار النسبي لليرة التركية الأسبوع الماضي كان مصطنعا وغير مستدام ، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تفشل محاولات البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في الليرة من خلال التدخلات .

وبحسب التقرير يقول الاقتصاديون والمسؤولون الأتراك السابقون إن العملة التركية فقدت ما يصل إلى 45٪ من قيمتها هذا العام وأظهرت استطلاعات الرأي أن الأزمة أثارت الغضب بين الأتراك من الطبقة الوسطى والفقيرة حيث دفع التراجع الحاد في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية إلى رفع أسعار الخبز ثلاث مرات خلال شهر واحد في المخابز غير الحكومية .

وأزداد الوضع سوءا عندما هوت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض خلال بيع المستثمرين أسهماً بعد تصريحات وزير المالية التركي التي أثارت مخاوف من أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة مجددا مما أدى الى تراجع الليرة وبيع العملات الأجنبية للمرة الرابعة في الأسابيع الأخيرة .

ومع استمرار سوء الأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في تركيا وفشل النظام الحاكم بالسيطرة على تداعيات الأزمة وتأثيرها على معيشة المواطنين تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص في إسطنبول احتجاجاً على التضخم وتراجع القدرة الشرائية في أول تجمع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع .

وتجمّع المتظاهرون تلبية لدعوة النقابات الرئيسية واحتجاجاً على تدهور قيمة الليرة التركية ونسبة التضخم وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب باستقالة الحكومة .

عندما يتحدث أردوغان تنهار الليرة التركية

أدت تعليقات أردوغان الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة" إلى انخفاض سعر الليرة إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار ، حيث تراجعت العملة التركية أكثر من 4% إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.88 ليرة مقابل الدولار بعد تعليقات أردوغان التى أدلى بها في ساعة متأخرة من مساء أمس .

وقال الرئيس التركى : "تحدثت إلى محافظ البنك المركزي اليوم .. نحتاج بالتأكيد إلى خفض أسعار الفائدة" .

وأضاف : " نحتاج من أجل ذلك أن نرى أسعار الفائدة تبدأ في الانخفاض في يوليو وأغسطس" ، مشيرا إلى أن " ذلك من شأنه أن يرفع العبء على الاستثمارات ".

كما تعرضت الليرة وهي أسوأ العملات أداء بين الأسواق الناشئة هذا العام لضربة أخرى الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن التضخم العالمي والانتخابات المبكرة في تركيا .

وكانت دعوات الرئيس التركي المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض وإقالته المفاجئة لآخر ثلاثة محافظين للبنك المركزي قد أدت إلى تراجع مصداقية البنك بشدة ، وخاصة بعد أن أقال المحافظ السابق المتشدد في المسائل النقدية ناجي إقبال في مارس الماضي مما أدى إلى انخفاض الليرة 12% مقابل الدولار في أسبوع .

سياسة ناجى إقبال كانت قد تمكنت من رفع قيمة الليرة التركية ولكن عزله وتعيين شهاب كافجي أوغلو المؤيد لإردوغان بفكرة ضرورة خفض أسعار الفائدة دون النظر لتداعيات هذا على التضخم تسبب بتراجع ثقة المؤسسات العالمية باستقلالية قرار البنك المركزي التركي .

واستمر إردوغان بحملة تطهير للبنك المركزي كان آخرها قبل أيام عندما عزل نائب محافظ البنك المركزي أوزهان أوزباش في حركة مفاجئة ليكون رابع شخص يعزل في الحملة الأخيرة بعد فصل إقبال .

واستبدل أردوغان أوزباش الذي تولى ذلك المنصب فى أغسطس 2019 والحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بسميح دومان المسؤول السابق في البنك المركزي وأستاذ الاقتصاد الذي عمل مستشارا لمكتب   أردوغان .

وتعتمد تركيا تعلى الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام في ظل فرض دول عدة قيودا على السفر إلى تركيا بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا .