وسط أزمة اقتصادية مستفحلة حطم سعر الدولار في إيران رقما قياسيا جديدا حيث تجاوز سعر الدولار الواحد الـ52 ألف تومان إيراني للمرة الأولى في تاريخ البلاد .
وتساءل العديد من التقارير عن دور المسؤولين في الحكومة والإجراءات اللازم اتخاذها لوقف نزيف التومان الإيراني لا سيما أن الحكومة قد أقدمت في الأسابيع الأخيرة على عزل رئيس البنك المركزي وأتت بشخصية جديدة ادعت أنها ستقوم بهذا التغيير المطلوب للعملة الإيرانية .
ويرى مراقبون أن إيران تشهد أزمات إقتصادية طاحنة في الوقت الحالي وسط ارتفاع كبير في التضخم وذلك في ظل استمرار انهيار العملة الإيرانية وتحليق الدولار وما ينجم عن ذلك من تداعيات على الوضع الاقتصادي في إيران الذي بات رهينة العقوبات الغربية وملف الاتفاق النووي حسب كثير من المراقبين .
وأشارت صحيفة "هم ميهن" إلى الغلاء الفاحش في أسعار اللحوم حتى وصل سعر الكيلو الواحد بأكثر من 500 ألف تومان ، وقالت إنه لا يوجد في مناطق شمال العاصمة كيلو لحم بسعر أقل من 500 ألف تومان ، لافتة إلى انعكاسات ذلك على الوضع الصحي على المواطنين الذين باتوا عاجزين عن تناول اللحوم وأصبحوا يكتفون بالأطعمة الأقل تكلفة وكذلك الأقل جودة .
في شأن اقتصادي آخر لفتت صحيفة "مردم سالاري" إلى تجاوز مؤشر التضخم في إيران للمرة الخامسة هذا العام 50% وبلغ نحو 53.4% لشهر فبراير 2023 وشهد تضخم المنتجات الغذائية صعودًا وهبوطًا خلال هذه الفترة وكان في بعض الأحيان أقل لكن في فبراير تجاوز معدل التضخم في هذا القطاع 70% .
وقال البرلماني الإيراني ناصر موسوي لارجاني : "صبر الناس نفد لأن الناس تعيش في أزمة اقتصادية" بشأن الاحتجاجات الشعبية ، وأضاف : "أميركا لم تصل إلى أهدافها عبر شعار المرأة والحياة والحرية ودخلت من المجال الاقتصادي والأمني".
فيما قال باحثون في الشؤون الإيرانية إن الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية وهناك حالة من الغضب العارم في الشارع الإيراني تجاه السياسات التي تقوم بها الدولة الإيرانية وخاصة أن الشارع الإيراني يرى أن شعارات الحكومة والمسؤولين فيها لا تنسجم مع الواقع على الإطلاق وإن المواطنين لم يشعروا بأي نتائج لوعود المسؤولين .
وأضافت التحليلات أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ خلال الشهر الماضي 46.3% وهو أعلى معدل تضخم أعلنه هذا المركز في تاريخ نشر إحصاءات مؤشر المستهلك .
وأوضحت أن انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام والتي قوبلت بعنف من قبل القوات القمعية للنظام وتدفق رؤوس الأموال من إيران وفشل الاتفاق النووي هي من بين أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الإيرانية وأن الفوضى الاقتصادية يمكن أن تصبح كارثة محتملة لنظام الملالي الذي يبدو غير قادر على إدارة اقتصاد يعتمد على النفط، ناهيك عن اقتصاد إنتاجي .
